الأمن يطلق الغاز لتفريق المتظاهرين في طهران.. وتجمعات ليلية لإحياء أربعينية محسن شكاري

وأدان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إعدام علي رضا أكبري وقال: "لقد روعنا من الإعدام، كما أصابنا الفزع من القمع الجماعي للمتظاهرين الإيرانيين والمحاكمات الصورية والإعدامات واستخدام العنف الجنسي كأداة لقمع الاحتجاجات".

وأشار بلينكن إلى أن إعدام أكبري كان بدوافع سياسية، وقال إن هذا النوع من الإعدام يأتي استمرارا لنمط تصرفات النظام الإيراني في الاعتقال والتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية وإعدام الأشخاص.

وقال وزير الخارجية الأميركية: "انتهاك إيران لحقوق الإنسان لن يستمر بدون عواقب. سنتخذ إجراءات متعددة الأطراف وأحادية الجانب مع العديد من الدول ونستخدم آليات الأمم المتحدة لمحاسبة إيران".

وفي إشارة إلى الملف النووي الإيراني، قال بلينكن إن الإيرانيين دمروا فرصة إحياء الاتفاق النووي، قبل عدة أشهر، وأشار إلى أن التركيز الرئيسي للولايات المتحدة حاليًا ينصب على احتجاجات الإيرانيين والتعاون العسكري الإيراني مع روسيا في حرب أوكرانيا.

وقال، في الوقت نفسه، إن واشنطن ما زالت تعتقد أن أفضل طريقة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية هي من خلال الدبلوماسية.

كما وصف وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، تصرف النظام الإيراني في إعدام علي رضا أكبري بأنه "جبان ومخزي"، وأعرب عن تقديره لتعاون أميركا مع بريطانيا في إدانة هذا الإعدام.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني تضامنه مع المتظاهرين الإيرانيين في مطالبتهم بحقوقهم الأساسية، مؤكدا استمرار ضغط لندن على نظام طهران.

وفي إشارة إلى الدور التخريبي للنظام الإيراني في المنطقة، قال كليفرلي: "إن السلطات الإيرانية تقوم منذ سنوات بإراقة الدماء في الدول المجاورة لها من خلال تسليح الميليشيات والجماعات المتطرفة. والآن، ذهبت طهران إلى أبعد من ذلك وتمنح روسيا طائرات مسيرة لمهاجمة المدنيين الأوكرانيين.

وأكد أن بريطانيا، إلى جانب الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين، ستواصل محاولة محاسبة النظام الإيراني على انتهاك حقوق شعبه والتواطؤ مع بوتين لمهاجمة أوكرانيا.

ووصف وزير الخارجية البريطاني القضية النووية الإيرانية بأنها تهديد آخر للسلام الدولي وأكد: "إن بريطانيا وأميركا مصممتان على عدم السماح لإيران أبدًا بامتلاك سلاح نووي".

وأكد ديدييه رايندرز، مفوض العدل والمساواة في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للشعب الإيراني في جميع الظروف، مشيرا إلى أن "جميع خيارات الاتحاد الأوروبي مطروحة على الطاولة للرد على التطورات في إيران".

وفي إشارة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد 60 مسؤولاً ومؤسسة إيرانية لعبت دورا في قمع الاحتجاجات، أكد استعداد الاتحاد للتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بقمع احتجاجات الشعب الإيراني.

وأكد مفوض العدل والمساواة بالاتحاد الأوروبي أن للشعب الإيراني الحق في الاحتجاج السلمي، قائلاً: "نطالب بمحاسبة إيران وإلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم".

وأشار ريندرز إلى أن مراجعة قمع إيران للاحتجاجات ستكون على جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقالت الممثلة الألمانية في البرلمان الأوروبي، حنا نيومان: "على الاتحاد الأوروبي إنهاء سياسته الغامضة تجاه النظام الإيراني وإلغاء المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ووضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب. على الاتحاد الأوروبي أن يقف إلى جانب الشعب الإيراني ويؤيده "من أجل الحرية".

وأشارت نيومان إلى أن "الشعب الإيراني مستعد للقتل في النضال من أجل حقوقه. في مثل هذه الحالة، على الاتحاد الأوروبي ألا يساعد في استقرار النظام الإيراني. لا يمكن لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إدانة عمليات الإعدام والسير على السجادة الحمراء مع المسؤولين الإيرانيين لإحياء الاتفاق النووي".

وأضافت: "لا ينبغي أن نعطي النظام الإيراني المكانة التي يحتاجها في الساحة الدولية، لقد انتهى وقت التهدئة".

وقالت إيفين إنجير، ممثلة الاشتراكيين والديمقراطيين، في اجتماع البرلمان الأوروبي: "لقد حان الوقت لأن يذهب النظام القمعي في إيران إلى مزبلة التاريخ. وبهذه الطريقة لا تكفي كلمات المجتمع الدولي ونحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة".

وشددت إنجير: على الاتحاد الأوروبي وضع الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب ومعاقبة قادة النظام الإيراني وعائلاتهم. لقد سئم الشعب الإيراني عقودا من القمع.

وأضافت هذه الممثلة عن الاشتراكيين والديمقراطيين، في رسالة باللغة الفارسية، مخاطبةً "الملالي": "لا تقتلوا الناس، المرأة، الحياة، الحرية".

وقال هيرمان ترتيش، ممثل جماعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين في كلمته: "على الاتحاد الأوروبي أن يضع الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، وإجراء بحوث وتحقيقات جادة حول اضطهاد الشعب الإيراني، والتواصل مع معارضة النظام".

وأضاف ترتيش: النظام الإيراني من أكبر أعداء الحرية في العالم. بينما كان الشعب الإيراني يعاني من اضطهاد هذا النظام القاسي لأكثر من 40 عامًا، كانت أوروبا تتعامل مع هذا النظام.

وحذر من أن: النظام الإيراني يسعى للهيمنة على المنطقة ويمنح روسيا أسلحة في حرب أوكرانيا. اكتسب النظام نفوذًا كبيرًا في أميركا اللاتينية أيضًا.

وأضافت دومينيك بيلد، ممثلة فرنسا وعضوة مجموعة الهوية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي: "على الرغم من سياسة القبضة الحديدية للنظام الإيراني، فإن العديد من الإيرانيات يخرجن إلى الشوارع بدون حجاب. عار على أولئك الذين يسعون إلى تقييد حرية المرأة في إيران".

وقال إرنست أورتاسون، ممثل التحالف الأوروبي الأخضر الحر، في اجتماع البرلمان الأوروبي: "لا ينبغي استمرار حصانة مسؤولي النظام الإيراني والحرس الثوري. يجب تطبيق العقوبات الهادفة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي القمع، ويجب إجراء تحقيق دولي في عمليات القمع هذه".

وأشار أورتاسون: "صدرت أحكام بالإعدام ضد المتظاهرين الإيرانيين في محاكم صورية واستنادا إلى اعترافات قسرية، ولم يتم الالتزام بالحد الأدنى من الإجراءات القضائية".

وحذر ممثل تحالف أوروبا الحرة من أن العشرات من المحتجين المسجونين في إيران معرضون لخطر الإعدام، مضيفا أن عنف النظام الإيراني في قمع المحتجين وصل إلى مستوى غير مسبوق.

كما هددت سلطات النظام الإيراني بأنها سترد على إجراءات الاتحاد الأوروبي بالمثل. وقالت زهرة الهيان، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: "على البرلمان الأوروبي أن يعلم أن إدراج اسم الحرس الثوري في القائمة السوداء (الأوروبية) سيترتب عليه تكاليف باهظة".

وأضافت أن "فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني سيعرقل طريق المفاوضات وتفاعل إيران معهم".

وقال إسماعيل كوثري، ممثل طهران في البرلمان الإيراني، حول احتمال إعلان الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري كيانا إرهابيا، إن "معاقبة الحرس الثوري ستترتب عليها تكاليف باهظة".

وبحسب المواقع التي تنشر أسعار العملة الصعبة والذهب في إيران، فقد تم تداول الدولار في إيران بسعر 41880 تومان، كما ارتفع سعر المسكوكات الذهبية بما يقرب من مليون تومان في أقل من يوم، ووصلت إلى 22 مليون و350 ألف تومان.

وفي الأيام الماضية، قال رئيس اتحاد الذهب والمجوهرات والفضة في مشهد لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا": "سوق الذهب حاليًا يواجه ركودًا حادًا وليس ازدهارا".

وحاول النظام الإيراني في الأيام الأخيرة السيطرة على سوق العملات بقمع الناشطين في هذا المجال.

وأعلن المدعي العام في مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، صادق جعفري جكني عن اعتقال 6 أشخاص من بائعي العملة الصعبة بتهمة "الإخلال بالسوق".

وقبل ذلك، أعلن هدايت بهرامي، رئيس شرطة الأمن الاقتصادي بطهران، عن اعتقال 153 بائعا للعملات الأجنبية خلال الشهر الماضي بتهمة "السمسرة والإخلال في السوق".

وتأتي هذه التقلبات في سوق العملات والذهب بإيران تزامنا مع تصاعد احتمال إدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.

وإضافة إلى قوته العسكرية، يتدخل الحرس الثوري أيضًا في بناء السياسات الاقتصادية للحكومة الإيرانية، ويتورط أيضا في مافيا اقتصادية واسعة النطاق.

وخاطب وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، النظام الإيراني، قائلا: "سنحاسبكم على أفعالكم".

وأضاف كليفرلي: "نشاهد أعمالا انتقامية من النظام الإيراني الضعيف والمعزول".

كما قال وزير الخارجية البريطاني بشأن إعدام علي رضا أكبري إن هذا المواطن الإيراني- البريطاني تم استدراجه إلى إيران بالترغيب.

وأضاف: "سنفرض عقوبات على محمد جعفر منتظري، المدعي العام الإيراني، الذي يستخدم عقوبة الإعدام كأداة سياسية، وسوف نستدعي سفيرنا من ايران للاستشارة واتخاذ خطوات أخرى".

وقال آندي لاست، عضو البرلمان البريطاني، إن "ابنة علي رضا أكبري أخبرتني أن النظام الإيراني رفض تسليم جثة والدها لأسرته، وهدد بتحطيم الجثة ما لم تتعاون الأسرة معهم".

وصرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني للصحافيين إن الحكومة "تدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الجمهورية الإسلامية".

وردًا على هذه التصريحات، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، بريطانيا بـ"الاعتداء على الأمن القومي للجمهورية الإسلامية"، وزعم أن النظام الإيراني قام "برد أمني وقضائي حاسم".

وزعم كنعاني أن إدانة إعدام أكبري من قبل الدول الأوروبية "تظهر تهربهم من القانون وانتهاكهم للقانون".

وسبق أن استدعت فرنسا وألمانيا القائم بأعمال السفارة الإيرانية والسفير في باريس وبرلين، احتجاجا على إعدام المواطن الإيراني- البريطاني علي رضا أكبري في إيران.

من جهتها، أدانت الباحثة في معهد هينرى جاكسون للفنون، كاثرين شكدم إعدام علي رضا أكبري من قبل النظام الإيراني.

يشار إلى أن كاثرين بيريز شكدام، الكاتبة اليهودية التي كانت تكتب بانتظام في الموقع الإنجليزي للمرشد الإيراني، في السنوات الأخيرة، كانت قد كشفت في مقال مطول بصحيفة "إسرائيل تايمز"، عن أنها كانت "مندسة"، ونشرت 18 مقالا على الموقع.

كما عملت كاثرين مع قناة "برس تي في" ووكالة "تسنيم" للأنباء، وصحيفة "طهران تايمز"، وفي عام 2017 كانت قد أجرت مقابلة مع إبراهيم رئيسي.

وبعد انتشار هذه التقارير على نطاق واسع في وسائل الإعلام، اضطر بعض المسؤولين المقربين من النظام الإيراني إلى التعليق على هذا الموضوع.

ووصفت دير لاين، اليوم الثلاثاء 17 يناير (كانون الثاني)، رد النظام الإيراني على الاحتجاجات الشعبية بـ"الفظيع والمروع".

وأردفت: "نتطلع بالفعل إلى جولة جديدة من العقوبات، لقد سمعت العديد من الوزراء يطلبون ذلك وأعتقد أنهم على حق".

وعقب إقامة تجمع الإيرانيين في فرنسا، أمس الإثنين، للمطالبة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب من قبل الاتحاد الأوروبي، نشرت هانا نيومان، نائبة حزب الخضر الألماني في البرلمان الأوروبي، القرار الذي اقترحه الحزب في هذا الصدد.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الأوروبي دراسة هذه القضية يوم الثلاثاء.

كما أعلن ديفيد جونز، ممثل حزب المحافظين في البرلمان البريطاني، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أن أعلى المستويات السياسية والعسكرية في هذا البلد تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

من جهته، أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، نظام موسوي، ردًا على احتمال إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب في أوروبا، أن أي قرار في البرلمانات الأوروبية ضد الحرس الثوري سيقابل برد حاسم، وقرارات مضادة من قبل البرلمان الإيراني.

وتطرقت "إيران إنترناشيونال" في تقرير إلى 43 عاما من القمع الداخلي والإرهاب وعمليات التخريب خارج الحدود من قبل الحرس الثوري.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني مؤسسة عسكرية تأسست لحماية النظام الإسلامي، وسيطرت تدريجياً على السياسة الداخلية والخارجية للبلاد والاقتصاد والمجالات العامة.