الموت يلقي بظلاله على 3 محتجين في أصفهان وسط إيران.. وهتافات من خلف القضبان: أبرياء

وفي ختام لقاءاته، جدد عبد اللهيان حديثه عن استعداد إيران للمضي قدمًا لدعم لبنان في مجال الطاقة، من خلال تأمين الفيول والمحروقات اللازمة لتشغيل معامل إنتاج الطاقة في لبنان، ولتوقيع اتفاقية مع الحكومة اللبنانية في مجال استحداث معملَين في مجال الطاقة، واحد في بيروت والآخر في الجنوب، كل منها يعمل بطاقة ألف ميغاواط.

يشار إلى أن توقيت زيارة وزير الخاجية الإيراني إلى بيروت أثار تساؤلات كثيرة في لبنان، حيث كان لهذه الزيارة عنوانان: الأول، سياسي لإثبات الحضور الإيراني في لبنان.

والثاني، تجديد العروض الإيرانية الاقتصادية لمساعدة لبنان التي لم يتلقاها يوما اللبنانيون، خاصة وأنه سبق لإيران أن عرضت المساعدة الاقتصادية ولم يصل شيء أيضا.

وبحسب الصحف اللبنانية، لا تحمل زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان إلى بيروت، ما يمكن أن يساعد على تجاوز الأزمات التي يمر بها لبنان، خاصة وأن إيران ليست قادرة على مساعدة نفسها في الوقت الحاضر، بقدر ما أنها ستؤكد على استمرار استخدام طهران لهذا البلد، كصندوق بريد لإرسال الرسائل إلى الأميركيين والمجتمع الدولي بشأن الملف النووي.

وبحسب المحللين، فإن وجود الوزير الإيراني في بيروت، بالتزامن مع البيان السعودي- المصري الذي ينتقد الدور الإيراني في الدول العربية، هو بمثابة رد على هذا البيان، وتأكيد من الجانب الإيراني على الاستمرار في سياسة التدخل في الشؤون العربية ومن الباب الواسع".

إلى ذلك، وبحسب تقارير الصحف اليوم، عملياً تندرج الزيارة في سياق تواصل إيراني في المنطقة، على وقع تحركين أساسيين؛ أولاً، اللقاءات الروسية السورية التركية من دون مشاركة إيران. وثانياً، اللقاءات التي يتم التحضير لها حول لبنان في العاصمة الفرنسية باريس ومن دون مشاركة طهران أيضاً.

وفي الأثناء، استنكر بعض النواب اللبنانيين تصريح عيد اللهيان بأن إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، مؤكدين أن إيران لا تتدخل في لبنان، لكنها تحتله وتتحكم في مصيره، وتُهيمن على قراره، من خلال هيمنة حزب الله على القرار الاستراتيجي للدولة اللبنانية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قد علق على إعدام علي رضا أكبري المساعد السابق لوزير الدفاع الإيراني، قائلا: "هذا الإعدام عمل فاقد للرحمة وجبان من نظام وحشي لا يحترم حقوق الإنسان في التعامل مع شعبه. أقف بجانب أسرة أكبري وأصدقائه".

وبعد ساعة من نبأ إعدام علي رضا أكبري، أدان وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، "العمل الهمجي" للنظام الإيراني في رسالة شديدة اللهجة.

وأعلن كليفرلي أن بلاده فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، على خلفية إعدام علي رضا أكبري، قائلا: "فرضنا عقوبات على المدعي العام الإيراني بما يعكس اشمئزازنا من إعدام أكبري".

وفي السياق نفسه استدعت وزارة الخارجية الفرنسية القائم بأعمال السفارة الإيرانية في باريس، احتجاجا على إعدام المواطن الإيراني- البريطاني علي رضا أكبري في إيران.

أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فقد وصفت إعدام هذا المسؤول السابق بأنه "إجراء غير إنساني آخر للنظام الإيراني". وأكدت أن بلادها ستقف إلى جانب "أصدقائها البريطانيين لاتخاذ إجراءات ضد النظام الإیرانی".

كما أدانت منظمة العفو الدولية إعدام علي رضا أكبري المساعد السابق لوزير الدفاع الإيراني، وقالت "العفو الدولية" إن إعدام أكبري يدعو للاشمئزاز.

يذكر أن علي رضا أكبري شغل في وقت سابق منصب مساعد وزير الدفاع الإيراني واتهم بالتجسس لصالح بريطانيا.

وفي رسالة على موقع "تويتر"، اليوم السبت 14 يناير (كانون الثاني)، شدد كليفرلي على أن إيران أعدمت مواطناً بريطانياً ، قائلاً إن هذا "العمل الهمجي" يجب "إدانته بأشد العبارات الممكنة".

وقد تم إعدام علي رضا أكبري، وهو مزدوج الجنسية وموظف رفيع سابق في وزارة دفاع الإيرانية ومستشار سابق لعلي شمخاني.

وكان المركز الإعلامي للقضاء الإيراني قد أعلن، اليوم السبت 14 يناير (كانون الثاني)، أن حكم الإعدام الصادر بحق أكبري تم تنفيذه "بتهمة الإفساد في الأرض والتحرك واسع النطاق ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد من خلال التجسس لصالح أجهزة استخبارات الحكومة البريطانية".

وفي الملفات الصوتية التي تم نشرها في الأيام الأربعة الماضية، بما في ذلك ملف بثته "بي بي سي" الفارسية، يمكن سماع إيضاحات أكبري، الذي يقول إن اتهاماته ملفقة وإنه اعترف تحت التعذيب.

وحذر وزير الخارجية البريطاني في رسالته، اليوم السبت، النظام الإيراني من أن "هذا العمل لن يمر دون رد"، معرباً عن تعازيه لأسرة أكبري.

وقد نُشر نبأ إعدام علي رضا أكبري بتهمة التجسس لصالح وكالة الاستخبارات الخارجية البريطانية، بعد ساعات من مطلب جيمس كليفرلي من طهران بعدم إعدام المواطن مزدوج الجنسية.

ومن ناحية أخرى، حدث انقطاع للغاز المنزلي في المزيد من المدن، وهو ما يسبب مشاكل خطيرة للمواطنين.

بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق بعض محطات الوقود بسبب نقص البنزين، وفي الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة يوما بعد يوم، تشير التوقعات إلى انقطاع الغاز المحلي في المزيد من المناطق الإيرانية هذا الأسبوع. كما أعلن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، يوم الجمعة 13يناير (كانون الثاني)، في لقائه مع المسؤولين اللبنانيين، مرة أخرى، استعداد إيران لإرسال الوقود إلى لبنان، وقال إن إيران تصدر الغاز إلى العراق وبعض الدول.

ورد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في إيران على تصريحات أمير عبداللهيان وقالوا إن إيران تناشد لبنان قبول وقود إيران، بينما لا يوجد غاز في البرد والصقيع داخل إيران.

ويرى المواطنون الإيرانيون أن إرسال المحروقات إلى لبنان في وضع تواجه فيه إيران أزمة طاقة، بمثابة مغامرة من قبل النظام الإيراني ومحاولة منه لاسترضاء بعض الأطراف في المنطقة.

استمرار إغلاق المدارس والدوائر

إن نقص الغاز الذي تسبب الأيام الماضية في وضع أكثر من نصف المدن في حالة شبه مغلقة، استمر اليوم السبت 14 يناير (كانون الثاني). وفي طهران، بالإضافة إلى المدارس والمراكز التعليمية تم إغلاق المكاتب الحكومية والأجهزة التنفيذية في هذه المحافظة باستثناء البنوك.

كما تم إغلاق المكتبة الوطنية، في المساء، حتى إشعار آخر بسبب "ضرورة الاستهلاك الأمثل للطاقة".

وبعد أزمة الغاز، تم إغلاق الدوائر، والمنظمات، والمدارس، والجامعات، بقرار من سلطات المحافظات في مازندران، وأصفهان، وقزوين، وأذربيجان الشرقية، والبرز، وكيلان، وقم، وخراسان الجنوبية، وغيرها.

نقص البنزين في محطات الوقود

لم تقتصر أزمة نقص الطاقة على إغلاق المدارس والدوائر، ففي الأيام القليلة الماضية كانت هناك تقارير عن انقطاع الغاز في المنازل وانقطاع الكهرباء وإغلاق محطات الوقود.

على سبيل المثال، في طهران، أرسل بعض المواطنين مقاطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" وقالوا إن بعض محطات الوقود في هذه المدينة مغلقة أو تواجه أعطالًا.

وفي بابل بمحافظة مازندران، تسبب إغلاق محطات الوقود في مشاكل تزويد السيارات بالبنزين.

وقال أحد المشاهدين في مقطع فيديو أرسله إلى "إيران إنترناشيونال"، ساخراً من تحذيرات وتهديدات مسؤولي النظام الإيراني بشأن "الشتاء الصعب في أوروبا"، إنه في مساء أمس الجمعة 13 يناير (كانون الثاني) مع حلول فصل الشتاء، تم إغلاق محطات البنزين في بابل.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة غاز كيلان أن محطات الغاز الطبيعي المضغوط "سي إن جي" في هذه المحافظة قد خرجت من الخدمة لتوفير استهلاك الغاز.

قطع الغاز والكهرباء في المنازل

وفي صباح اليوم السبت، تم قطع الغاز المنزلي عن 16000 مشترك في سبزوار بسبب انخفاض الضغط.

وكان قائمقام خواف قد أعلن أمس السبت، أنه بسبب انخفاض ضغط الغاز في محافظة خراسان رضوي، انقطع الغاز عن بعض منازل المواطنين.

كما أعلن قاسم مايلي رستمي، المدير التنفيذي لشركة مازندران للغاز، عن إمكانية قطع الغاز المنزلي للأفراد في 4 مدن بهذه المحافظة إذا استمر الاستهلاك في الزيادة.

وأرسل مواطنون من طهران مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" للإعلان عن قطع الغاز المنزلي في بعض المناطق ، بما في ذلك المنطقة 17.

يأتي قطع الغاز المنزلي فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن درجة الحرارة الصغرى ستكون صفرًا وتحت الصفر في 27 محافظة في البلاد.

من ناحية أخرى، توقع بعض الخبراء أنه مع استمرار أزمة الطاقة، سينقطع الغاز المنزلي في المزيد من مناطق إيران هذا الأسبوع، وستشهد المحافظات الشمالية والشمالية الغربية من إيران هذه الأزمة على نطاق أوسع.

لكن رغم هذه الأزمة، طلب وزير النفط جواد أوجي من الأشخاص، على صفحته في "إنستغرام"، الإبلاغ عن "الجيران الذين يشتبه في أنهم يفرطون في استهلاك الغاز" أو "تحركات الأعداء لتعطيل شبكة الغاز" إلى وزارة المخابرات أو استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن طاقة إنتاج واستخراج الغاز في إيران محدودة وتبلغ نحو 800 مليون متر مكعب في اليوم، منها نحو 650 مليون متر مكعب، بحسب وزارة الطاقة، تستهلك في القطاعات المحلية والتجارية والإدارية. لكن هذه البيانات تغيرت كثيرًا في سنوات مختلفة وتتعارض مع بيانات منظمة الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، تقول منظمة الطاقة العالمية إن أقل من 40 في المائة من الغاز الإيراني يُستهلك في القطاع المنزلي، لكن النظام الإيراني يحاول إلقاء اللوم على القطاع المنزلي في نقص الغاز.

وفي مقال نشر اليوم السبت 14 يناير (كانون الثاني)، تحت عنوان "الجهاز الإعلامي لوكالة المخابرات الأميركية يستغل عبد الحميد"، هاجمت صحيفة "إيران" عبد الحميد إسماعيل زهي بسبب مواقفه الانتقادية للنظام ودعمه للانتفاضة الشعبية.

وذكرت هذه الصحيفة في جزء من مقالها: "بينما يسود السلام في جميع أنحاء البلاد، ونفد محتوى الإعلام المناهض للثورة والمناهض لإيران، تحاول حركة عبد الحميد إسماعيل زهي الحفاظ على مسجد زاهدان باعتباره المقر الرئيسي للفتنة والشغب وانعدام الأمن وتستمر في دورها التخريبي في كل مرة من خلال تحريض الشباب والتحرك إلى جانب أعداء الشعب الإيراني".

وفي الأسبوع الماضي، شبّه محمد جواد لاريجاني، أحد الشخصيات السياسية في إيران، مسجد مكي زاهدان بـ"مسجد ضرار" ودعا ضمنًا إلى تدمير "مكان المؤامرة الذي تخرج منه الكلمات النتنة".

وقال لاريجاني: "كان من الصعب جدًا على نبي الإسلام أن يهدم مسجدا ضرارا، لكن المسجد بناه بعض الناس لنشر الأفكار المنحرفة وأمر النبي بهدم ذلك المسجد".

وبعد جمعة زاهدان الدامية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، أيد عبد الحميد إسماعيل زهي، مرارًا، انتفاضة الشعب ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وحمل علي خامنئي مسؤولية قتل أهالي زاهدان، وطالب بإلغاء أحكام الإعدام والحرابة للمتظاهرين.

يذكر أن الخطب الانتقادية خلال صلاة الجمعة في زاهدان بعد الـ30 من سبتمبر الماضي أصبحت جزءاً من المظاهرات الأسبوعية الثابتة لأهالي زاهدان، والتي تقام بعد الصلاة، واشتهرت بأيام الجمعة الاحتجاجية في هذه المدينة.

كما بدأت منذ ذلك الحين هجمات المسؤولين والشخصيات ووسائل الإعلام التابعة للنظام على عبد الحميد إسماعيل زهي.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قدمت مجموعة الهاكرز "بلاك ريوارد" ملفًا صوتيًا إلى "إيران إنترناشيونال"، أظهر أن النظام الإيراني وضع خطة تشويه سمعة عبد الحميد إسماعيل زهي على جدول أعماله منذ بداية الاحتجاجات في إيران.

وبحسب الملف الصوتي الذي تم الحصول عليه من اختراق وكالة أنباء "فارس"، فإن قاسم قريشي، مساعد رئيس تنظيم الباسيج، قال إن مصطفى محامي، ممثل خامنئي في بلوشستان وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، قدم تقريرًا عن مجزرة زاهدان إلى مكتب خامنئي، وهو بدوره أعطى الأوامر رداً على هذه التقارير.

وبحسب ما قاله قريشي، فقد طالب خامنئي، ردًا على هذا التقرير، بتوجيه "توبيخ" إلى مولوي عبد الحميد.

وقال قريشي أيضا: "كنا مخطئين فيما يتعلق بمولوي عبد الحميد. في بداية الثورة قضينا على الإقطاعيين في تلك المنطقة وعملنا على تضخيم عبد الحميد. لا أحد يعتبر هؤلاء بشراً".

كما قال إنه بعد 22 مايو (أيار) 1997، أولى مسؤولو حكومة خاتمي الكثير من الاهتمام لمولوي عبد الحميد وعززوه.

وفي هذا الاجتماع، المتعلق بلقاء مجموعة من مديري وسائل الإعلام التابعة للنظام مع قاسم قريشي، مساعد منظمة الباسيج، اقترح مديرو وسائل الإعلام أن يتم نشر كلام مولوي عبد الحميد ضد حقوق المرأة وأن معظم التمييز ضد المرأة يأتي من السنة، ويتم تطبيقه في بلوشستان.

لكن رغم الضغوط والتهديدات الأمنية، واصل خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان تصريحاته الانتقادية.

وقد سخر مولوي، يوم أمس الجمعة (13 يناير)، من كلام علي خامنئي عن دور المداحين الدينيين في "المعارك الحساسة"، قائلاً إن مشاكل البلاد لا يمكن حلها بالمدح والمواعظ، ويجب الاستعانة بالنخب والخبراء.

وبحسب المركز الإعلامي للسلطة القضائية في إيران، السبت، 14 يناير(كانون الثاني)، فإن عقوبة الإعدام بحق أكبري نُفِّذت "بتهمة الإفساد في الأرض، والتحرك واسع النطاق ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد من خلال التجسس لصالح أجهزة استخبارات الحكومة البريطانية".

وقال مهدي أكبري، شقيق علي رضا أكبري، لـ "بي بي سي" الفارسية، إن شقيقه عاد إلى إيران في يوليو 2019 بدعوة من علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ومنذ البداية "وُضع تحت المظلة الأمنية لوزارة المخابرات، وبدأت الاستجوابات في بيوت الأمن التابعة لوزارة المخابرات والفنادق المختلفة".

ولم تقدم أسرة أكبري والمسؤولون الإيرانيون أي معلومات عن اعتقاله واتهاماته في السنوات الثلاث الماضية.

وقالت زوجة أكبري لـ "بي بي سي" الفارسية في 10 يناير(كانون الثاني) إن زوجها، الذي اعتقل في 2019 وحُكم عليه بالإعدام، نُقل مؤخرًا إلى الحبس الانفرادي.

وفي تاريخ العمل الرسمي لأكبري، فإن قربه من علي شمخاني هو الأبرز. وشمخاني، الذي كان يحتل منصب وزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي، شغل منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي منذ عام 2013 وممثل المرشد الإيراني في هذا المجلس.

وبحسب أنباء، حكم على أكبري بالإعدام من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي في الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة بتهمة "التجسس لصالح وكالة المخابرات البريطانية".

وقال علي رضا أكبري، نائب وزير الدفاع الإيراني السابق، في تسجيل صوتي مسرب من داخل السجن، نشرته "إيران إنترناشيونال" يوم أمس الجمعة إن اعترافاته القسرية كانت نتيجة 3500 ساعة من التعذيب.

وأضاف أكبري في التسجيل: "بعد أكثر من 3500 ساعة من التعذيب والعقاقير المخدرة وأساليب فسيولوجية ونفسية أخرى، سلبوا مني إرادتي. لقد دفعوني إلى حافة الجنون.. غرسوا في داخلي ما يريدون وأجبروني على الإدلاء باعترافات كاذبة وفاسدة بقوة السلاح والتهديد بالقتل".

وأكد أكبري أن عناصر الأمن وعدوه بالحرية مقابل الاعترافات القسرية، وقالوا إنه إذا قاوم سيرسلونه إلى زنازين سجن إيفين المحصنة، حيث "يستخدمون السياط في تلك الزنازين".

وفي غضون ذلك، قدم مصدر مقرب من الحرس الثوري الإيراني ملفات ووثائق إلى "إيران إنترناشيونال" تظهر أن حكم الإعدام الصادر بحق أكبري بتهمة "التجسس"، جاء إثر خلافات داخل الحرس الثوري وجهاز الأمن الإيراني لإزاحة شمخاني من دائرة السلطة.