ممثل خامنئي: ما نخشاه هو التراجع عن "الحجاب الإجباري" في إيران

وفي الذكرى الخامسة لحريق "سانشي"، أعلنت شركة "هريسجي" للخدمات القانونية أن الوثائق تظهر أن مجموعة من طاقم السفينة غادرت الناقلة في قارب نجاة بعد حادثة الحريق ووصلت إلى ساحل الصين.

وأشارت شركة المحامين لمجموعة من عائلات طاقم "سانشي" إلى أن الوثائق تظهر أن القضاء في إيران قد تلقى أوامر بإعلان وفاة جميع أفراد طاقم السفينة وإغلاق أي قضية قانونية وأي تحقيق في هذا الصدد.

يأتي ذلك في حين أن وسائل الإعلام الإيرانية كانت قد أعلنت أن جميع أفراد طاقم "سانشي" البالغ عددهم 32 شخصا، بما في ذلك 30 إيرانيًا وفردان من بنغلاديش، لقوا حتفهم بعد أن اشتعلت النيران في ناقلة النفط يناير 2018.

وأضافت شركة "هريسجي" للخدمات القانونية: وفقًا لشهود عيان وخطاب وصور، فإن النظام الإيراني أرسل شحنة سرية إلى كوريا الشمالية عبر "سانشي"، ووفقًا للوثائق، شكر زعيم كوريا الشمالية علي خامنئي، في رسالة، على تقديمه هذه الشحنة.

وأعلن علي هريسجي، محامي مجموعة من عائلات طاقم سفينة "سانشي" في بيان، أن هذه العائلات رفعت دعوى قضائية ضد شركة الناقلات الوطنية الإيرانية وشركات التأمين التابعة لهذه الشركة وناقلة "سانشي" في المحكمة البحرية البريطانية.

وأشار هريسجي إلى أن رفع دعوى قضائية في المملكة المتحدة يتم في الذكرى الخامسة لحريق "سانشي"، وقد تم من قبل رفع دعوى قضائية في واشنطن العاصمة ضد شركة ناقلات النفط الوطنية، ووزير العمل في حكومة روحاني، وعلاء الدين بروجردي.

وقال هريسجي: حاولت شركة ناقلات النفط الوطنية ثني هذه المجموعة من العائلات عن مواصلة الدعوى بالضغط المالي عليهم طيلة السنوات الخمس الماضية، ولم تحصل هذه العائلات على أي حقوق أو مزايا خلال هذه الفترة.

وفي وقت سابق قال هريسجي لـ "إيران إنترناشيونال" إن الوثائق التي تلقاها بشكل خاص تظهر أنه قبل خمس سنوات، عندما كانت سفينة "سانشي" تغرق، أرسلت البحرية الأميركية رسالة إلى سلطات النظام الإيراني بأنها تلقت إشارة من هذه السفينة، ولكن طهران أعلنت أنها لا تريد المعلومات لأنها ليست لها علاقات مع واشنطن.

وفي أستراليا أيضا، احتج مسؤولون سياسيون، في مقابلات مع "إيران إنترناشيونال" على الإعدامات في إيران.

وأضافت الخارجية السويدية، ردا على "إيران إنترناشيونال"، أن هذه القضايا والمخاوف تم إخطارها بشكل مباشر للسفير الإيراني في 28 ديسمبر (كانون الأول) أيضا خلال استدعائه إلى وزارة الخارجية.

كما ادانت الخارجية السويدية إعدام المتظاهرين في إيران بشدة، وقالت: "السويد وباقي دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعارض دائما عقوبة الإعدام في أي زمان وتحت أي ظرف من الظروف".

ولكن وكالة أنباء "إرنا" الرسمية في إيران أعلنت أمس الخميس عن استدعاء السفير السويدي في طهران، وكتبت أن استدعاءه جاء ردا على "تدخلات المسؤولين الأوروبيين" في الشؤون الإيرانية عبر تصريحاتهم ومواقفهم الإعلامية.

ويأتي استدعاء السفير السويدي بطهران تزامنا مع إقامة محكمة الاستئناف لحميد نوري في السويد.

يُشار إلى أن حميد نوري (61 عاما) مساعد المدعي العام السابق في سجن "كوهردشت"، وهو متهم بالمشاركة في إعدام السجناء السياسيين في إيران عام 1988، وحكم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، في يوليو الماضي.

كانت محاكمة حميد نوري هي أول محاكمة لشخص متهم بالتورط في إعدامات جماعية عام 1988. كما كانت هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول في القضاء الإيراني في دولة أجنبية بتهمة المشاركة في عمليات إعدام.

مسؤولون أستراليون يدينون الإعدامات في إيران

وأدانت باربارا بوكاك، عضوة مجلس الشيوخ عن حزب الخضر في مجلس الشيوخ الأسترالي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، التصرف الوحشي والقاتل للنظام الإيراني ضد المتظاهرين. كما تبنت بوكاك قضية المتظاهر جواد روحي، وعرشيا تكدستان، المواطنين الاثنين المعتقلين المحكوم عليهما بالإعدام.

كما أعاد جاش برنز، رئيس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان الأسترالي، نشر تغريدة النائب العام لهذا البلد وكتب: "أطلب من حكومة الجمهورية الإسلامية تخفيف عقوبة الإعدام ضد المتظاهر الإيراني، مجيد كاظمي، ووقف جميع عمليات الإعدام".

وتابع: "إننا واقفون بوجه هذا الانتهاك الشديد لحقوق الشعب الإيراني".

وكان المدعي العام الأسترالي قد كتب في تغريدة: "إن استمرار إعدام المتظاهرين في إيران هو محاولة مخزية لارهاب وإسكات المواطنين".

وتابع: "أستراليا تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف لجميع الناس".

وأضاف: "سنواصل الدفاع عن الإيرانيين الذين يواجهون عقوبة الإعدام لممارستهم حقهم في الاحتجاج".

كما كتبت عضوة مجلس النواب الأسترالي كيليا تينك في منشور على "إنستغرام": "الصراع في إيران يؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بعض الأشخاص القريبين جدًا من منزلي في شمال سيدني. أدين النظام الإيراني بسبب معاملته مع المحتجين وأطالب بالإفراج الفوري عن مجيد كاظمي".

كما أعلن السيناتور الأسترالي غوردن ستيل-جون أنه كتب رسالة إلى السفير الإيراني لإعلان دعمه السياسي لمجيد كاظمي، أحد المحتجين في أصفهان المحكوم عليه بالإعدام.

واكد أمير عبداللهيان خلال اللقاء مع نظيره اللبناني على استعداد بلاده لتوفير الوقود للبنان.

وأفاد مراسل "إيران إنترناشيونال" من لبنان بأن وزير الخارجية الإيراني، وصل مساء أمس الخميس، إلى بيروت في زيارة تستغرق 3 أيام، والتقى صباح اليوم نظيره اللبناني، عبدالله بوحبيب.

وأكد وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحافي مشترك مع حبيب أن بلاده ستبقى "الصديق الوفي للبنان" في جميع الظروف وأن طهران مستعدة لتوفير الوقود لهذا البلد.

وقال المحلل السياسي اللبناني، خالد ممتاز لـ"إيران إنترناشيونال" إن "زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت تأتي وسط مشاكل جمة يشهدها محور المقاومة من لبنان إلى إيران والعراق وسوريا".

وأضاف المحلل أن هذه المشاكل تتزايد نظرا للتوتر في ما يخص مواجهة إسرائيل والعقوبات الأميركية على محور المقاومة.

وتابع ممتاز أن هذه الزيارة التي تأتي في إطار دعم طهران للدول الموالية لها، تعكس أن النظام الإيراني لا يزال يسعى إلى بسط نفوذه في المنطقة رغم الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام في الداخل.

وأشار هذا المحلل اللبناني إلى الوقود الذي تبرعت به إيران إلى لبنان. وقال إن هذا الوقود لم يصل إلى لبنان بعد.

وبينما تعاني إيران مشكلات داخلية سياسية واقتصادية، يبدو أن هذه الوعود بنقل الوقود إلى داخل لبنان، قد تكون سياسة للنظام الإيراني لتهدئة الشيعة الغاضبين، جنوبي لبنان.

كما أشار نشطاء لبنانيون على شبكات التواصل الاجتماعي إلى موضوع مساعدات إيران لبلدهم، وقالوا إن إيران وعدت قبل عام أيضا بمنح الوقود للبنان، ولكن لم يتم تحقيق هذه الوعود حتى الآن.

وتأتي الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الإيراني إلى لبنان في وقت يؤكد فيه نصر الله عدم تدخل طهران في الشؤون الداخلية اللبنانية.

وفي مقابلة مع موقع "فاتيكان" الرسمي، أضاف غروسي حول المفاوضات النووية مع إيران: "تم إيجاد طريق مسدود في المفاوضات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وتوقفت المحادثات النووية مع إيران.

هناك العديد من اللقاءات والتبادلات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذا هو السبب في أن الوكالة- وأنا شخصيا- لا نريد ترك فراغ سياسي في هذا الوضع الخطير".

وحول إعراب البابا فرنسيس عن قلقه إزاء الملف النووي الإيراني، قال غروسي: "الحق للبابا.

وكان البابا فرنسيس قد أشار يوم الاثنين الماضي 9 يناير (كانون الثاني)، في كلمته أمام عدد من الدبلوماسيين الأجانب، إلى الطريق المسدود في المفاوضات على إحياء الاتفاق النووي، واعتبر أن حيازة سلاح نووي شأن "غير أخلاقي".

وقال البابا فرنسيس: "نخسر دائما في ظل التهديدات النووية".

وقال غروسي لموقع "فاتيكان" الإخباري: التقيت البابا فرنسيس، لأنني أعتقد أن صوته ورسالته حول هذه التهديدات في هذا الوقت الحرج، أمر ضروري.

وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن تركيز هذه الوكالة الأممية لا يقتصر على قضية أوكرانيا فحسب، بل يشمل قضيتي "إيران وكوريا الشمالية".

كما أشار غروسي إلى التطورات الإيرانية الأخيرة في مجال زيادة حجم ونسبة تخصيب اليورانيوم وتطوير وإنشاء أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وقال: "إن هذه الخطوات تقود نحو المزيد من الانتشار النووي ولا بد من وقفها".

وشدد غروسي على أن الوكالة دائماً تبقى فسحة للتوافق ومنصة للتفاهم المتبادل، وتمنى أن يتمكن من زيارة طهران في المستقبل القريب.

ولا تزال السلطات الإيرانية لم تعلق حتى الآن على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية، ولكن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إنه سيتم إجراء التنسيقات اللازمة لزيارة مسؤولي الوكالة الدولية إلى إيران "بعد عطلة" رأس السنة الميلادية.

وقال إسلامي للصحافيين 28 ديسمبر الماضي على هامش اجتماع الحكومة: "لقد ظهرت بعض الرغبات ومن المقرر إجراء التنسيق بعد عطلة يناير".

ولكن بحسب تصريحات رافائيل غروسي، يبدو أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص حتى الآن.

وتنفي طهران الاتهامات الموجهة إليها بمحاولة امتلاك أسلحة نووية، وفي الوقت نفسه، تؤكد الوكالة الدولية أن إيران لم ترد بشكل مقنع حتى الآن، حول العثور على جزيئات اليورانيوم في 3 مواقع إيرانية غير معلنة.

تاتي هذه القضايا العالقة بين طهران والوكالة، بعدما توقف المفاوضات النووية لعدة أشهر وأكدت أميركا عدة مرات خلال الانتفاضة الشعبية في إيران، أنها لا تولي أولية لاستئناف المفاوضات حاليا.

وأعلن قائمقام مدينة خواف بمحافظة خراسان الرضوية، شمال شرقي إيران، اليوم الجمعة 13 يناير (كانون الثاني)، عن قطع الغاز المنزلي عن بعض الأسر عقب انخفاض ضغط الغاز في هذه المنطقة.

كما أعلنت محافظة خراسان الرضوية عن إغلاق جميع المدارس والمراكز التعليمية وكذلك دوائر المحافظة، يوم غد السبت، بسبب نقص الغاز والبرد القارس.

وفي خراسان الشمالية، تم إغلاق الدوائر والأجهزة التنفيذية، والجامعات والمدارس في هذه المحافظة بأوامر من مركز المحافظة، بسبب نقص الغاز وبرودة الطقس، حتى بعد غد الأحد 15 يناير (كانون الثاني).

وفي السياق، أعلن محمد رضا رضوي راد، رئيس نقابة مالكي محطات الغاز الطبيعي المضغوط، بمحافظة خراسان الرضوية، أن المحطات بمدن المحافظة توقفت عن تقديم الخدمات منذ مساء الأربعاء الماضي بسبب الانخفاض الشديد في ضغط الغاز.

وفي الوقت نفسه، وصف مدير شركة الغاز الوطنية في إيران، محمد رضا جولائي، معدل استهلاك الغاز في البلاد بـ"الحرج"، وقال: "بشكل عام، إذا تجاوز الاستهلاك 650 مليون متر مكعب، فإن ذلك يعني دخولنا في أزمة غاز".

وسبق أن حذر وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، المواطنين من قطع الغاز عنهم إذا استهلكوا "خارج النمط"، و"عليهم أن لا يشكوا من هذه المسألة لاحقًا".

وأوضح أوجي: "من واجبنا توصيل الغاز إلى الناس [لكن] لا ينبغي أن نقول نحن نستهلك الغاز وندفع ثمنه. نعم، سنأخذ ثمنه، لكن أينما كان هناك استخدام خارج نمط الاستهلاك سنحذر أولًا ثم سنقطعه، فلا تشتكوا بعد ذلك".

وزعم أوجي أن درجة الحرارة في منزله تتراوح بين 21 و22 درجة، وبمجرد دخوله إلى المنزل، "سرعان ما يرتدي ملابس وجوارب دافئة".

وكان مسؤولون وسياسيون في إيران قد تحدثوا، مرات عديدة، عن "الشتاء القاسي في أوروبا" في أعقاب توترات الحرب في أوكرانيا، ولكن مع بداية الشتاء وزيادة استهلاك الغاز، في الأيام القليلة الماضية، تم قطع الغاز عن الصناعات وعن 840 مؤسسة حكومية وعامة في مختلف المحافظات.

وتزامنا مع ارتفاع استهلاك الغاز في فصل الشتاء، بدأ المسؤولون يهددون بالتعامل مع "العملاء ذوي الاستهلاك العالي".

ومع ذلك، لا تعترف السلطات الإيرانية بفشلها في إدارة البلاد ويسعى المسؤولون إلى ربط أزمة الطاقة بـ"برودة الطقس غير المسبوق"، ومزاعم بارتفاع الاستهلاك من قبل الناس.