جمعة غضب في زاهدان إيران.. وهتافات ضد خامنئي والحرس الثوري والباسيج

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية التابعة للنظام، أمس الخميس، اعترافات أكبري القسرية بإشراف مؤسسات أمنية تحت عنوان: "من هو علي رضا أكبري؟".

وفي التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، يقول أكبري إن الأمن الإيراني حصل على هذه الاعترافات بعد أن عذبوه، وفي نفس الوقت وعدوا بإطلاق سراحه.

وأضاف أكبري في التسجيل: "بعد أكثر من 3500 ساعة من التعذيب والعقاقير المخدرة وأساليب فسيولوجية ونفسية أخرى، سلبوا مني إرادتي. لقد دفعوني إلى حافة الجنون.. غرسوا في داخلي ما يريدون وأجبروني على الإدلاء باعترافات كاذبة وفاسدة بقوة السلاح والتهديد بالقتل".

وأكد أكبري أن عناصر الأمن وعدوه بالحرية مقابل الاعترافات القسرية، وقالوا إنه إذا قاوم سيرسلونه إلى زنازين سجن إيفين المحصنة، حيث "يستخدمون السياط في تلك الزنازين".

وذكر نائب وزير الدفاع السابق أنه بعد الاعترافات القسرية، عامله عناصر الأمن "بطريقة قاسية" واقتادوه إلى زنازين إيفين الانفرادية.

وفي السياق، قال أكبري في هذا التسجيل الصوتي: "كنت رهن الاعتقال المؤقت لأكثر من 3 سنوات بحكم غير قانوني، وتوفي قاضي الملف الذي كان ينوي مخالفة الحكم بشكل مفاجئ".

وأكد نائب وزير الدفاع الأسبق في التسجيل الصوتي أنه لا يوجد دليل ضده وأن وزارة المخابرات تدعي أنه أخذ معلومات من شمخاني وقدمها إلى بريطانيا، مشيرا إلى أن "وزارة المخابرات تدعي أنني قابلت سكرتير مجلس الأمن القومي، علي شمخاني، خلال عامي 2017 أو 2018، وأعطيته زجاجة عطر وقميصًا كهدية، وأعطاني شمخاني معلومات سرية عن البلاد وأنا بدوري سلمتها لدولة أجنبية (بريطانيا)".

وأضاف أكبري أنه قال للقاضي إنه إذا كان هذا الادعاء صحيحًا، فلماذا لا يستدعي علي شمخاني وحسن روحاني، فأجاب: "ليست لدي الصلاحية لاستدعائهم ، لكنني سأدمرك". ويؤكد في هذا التسجيل الصوتي: "يريدون الانتقام من حكومة حسن روحاني، بتدميري".

يشار إلى أن أكبري يحمل أيضًا الجنسية البريطانية، وقد غرد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ردًا على الحكم الصادر بحق أكبري: "حكم الإعدام يأتي بدوافع سياسية من قبل نظام بربري يتجاهل تمامًا الحق في الحياة".

وفي الأيام الثلاثة الماضية، بعد إثارة قضية علي رضا أكبري، أثيرت مرة أخرى شائعات عن إقالة شمخاني أو استقالته.

وفي غضون ذلك، قدم مصدر مقرب من الحرس الثوري الإيراني ملفات ووثائق إلى "إيران إنترناشيونال" تظهر أن حكم الإعدام الصادر بحق أكبري بتهمة "التجسس"، جاء إثر خلافات داخل الحرس الثوري وجهاز الأمن الإيراني لإزاحة شمخاني من دائرة السلطة.

ويبدو أن محاولة عزل شمخاني تتم بضغط إبراهيم رئيسي، ووزير الاستخبارات إسماعيل خطيب، وأحمد وحيدي وزير الداخلية.

ووفقا للتقرير، فإن هناك 27 وثيقة للاتحاد الأوروبي تمكنت "بوليتيكو" من الوصول إليها، ويطلق عليها اسم "حزم الأدلة"، حسبما ذكر الموقع يوم أمس الخميس. وهذه الحزم هي في الأصل تقارير تم تقديمها كأساس للعقوبات المقترحة.

وبحسب هذه الوثائق، هناك 17 شخصًا يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات عليهم.

ومن بين هؤلاء حكام محافظات، وعضو برلماني، ووزير، ومسؤول رفيع المستوى في هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وتشمل هذه العقوبات أيضًا المسؤولين الحاليين والسابقين في الحرس الثوري الإيراني الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد.

وبحسب هذا التقرير، فإن حمید سجادي، وزير الرياضة والشباب في حكومة إبراهيم رئيسي، هو أحد الذين وردت أسماؤهم في الوثائق على أنه "مسؤول عن الضغط على الرياضيين للتكتم على قمع الاحتجاجات".

ومن بين المؤسسات العشرين التي قد يفرض عليها عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، تم ذكر منظمة تنظيم الاتصالات الإذاعية في إيران، والتي تلعب دورًا في قطع الإنترنت أثناء الاحتجاجات.

ومنذ بداية قمع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، فرضت الدول الغربية عقوبات على سلطات ومؤسسات الجمهورية الإسلامية دعما للمحتجين ورفضا لقمع المتظاهرين.

وتظهر مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه مساء الخميس، هتف المحتجون في طهران عبر نوافذ منازلهم بشعارات مناهضة للنظام الإيراني والمرشد علي خامنئي، كما طالبوا بالإفراج عن السجناء السياسيين.

وفي "بونك" بطهران هتف المحتجون بشعار: "لا نريد النظام قاتل الأطفال" و"الموت للديكتاتور خامنئي".

كما تشير مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي من منطقة طهرانبارس إلى أن الناس يواصلون احتجاجاتهم بترديد شعارات مثل "الموت لخامنئي القاتل" و"الموت للنظام قاتل الأطفال".

وكان من بين شعارات المتظاهرين في حي "شهران"، "الموت لخامنئي ولعنة على الخميني" و"هذا العام هو عام الدم سيسقط فيه خامنئي".

وفي حي "شارع فردوسي السريع" هتف المواطنون بشعارات مثل "الموت لخامنئ" و"هذه آخر رسالة لدينا، هدفنا إسقاط كل النظام".

وفجر اليوم الجمعة، أضرمت مجموعة من المتظاهرين النار في قاعدة الباسيج في شارع أنوشيرفان بمدينة كرج.

وتستمر أشكال أخرى من الاحتجاج حيث يقوم المتظاهرون في مدن مختلفة بكتابة شعارات في الأماكن العامة وكتابات مناهضة للنظام على الجدران.

وقد وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني أمس الخميس بالإجماع على اقتراح يطالب حكومة لندن بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

مع ذلك فإن نتيجة هذا التصويت لا تفرض التزاما على الحكومة البريطانية، لكنها تظهر الضغط المتزايد من أعضاء البرلمان لهذا الإجراء.

وطالب ممثلو مجلس العموم البريطاني في المشروع وقف قمع الاحتجاجات الشعبية وإطلاق سراح المحتجين المسجونين في إيران.

ووصفت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، أليسيا كيرنز، إيران بأنها "دولة إرهابية" تتجاهل بـ"وقاحة" الحياة والإنسانية. وطالبت كيرنز حكومة بلادها بالنظر في موضوع استدعاء السفير البريطاني لدى طهران.

ودعا عضو مجلس العموم البريطاني، بوب بلاكمان، إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، وزيادة العقوبات الدولية ضد نظام طهران بسبب القمع المفرط للمظاهرات التي تشهدها إيران منذ 4 أشهر، مؤكدا أن النظام الإيراني بدأ يقلد أساليب الحزب النازي في القمع والإجرام.

في غضون ذلك، قال مساعد وزير الخارجية البريطاني ليو دوشيرتي إن حكومة بلاده تدرس بقوة إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، لكنها لم تتوصل إلى قرار نهائي بعد.

من ناحية أخرى، طالب أكثر من 100 عضو في البرلمان الأوروبي، في رسالة وجهوها إلى جوزيف بوريل، رئيس السياسة الخارجية لهذا الاتحاد، باتخاذ موقف أكثر حسما فيما يتعلق بنظام الجمهورية الإسلامية في قمعها ملايين الأشخاص.

من بين مطالب الممثلين في هذه الرسالة: وضع الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، فرض عقوبات ضد علي خامنئي وإبراهيم رئيسي والنائب العام محمد جعفر منتظري، ومسؤولين آخرين على صلة بالقمع، والحفاظ على أمن الإيرانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، وتكثيف الحظر المفروض على السلع ذات الاستخدام المزدوج والتنفيذ الصارم والحاسم لهذه العقوبات.

وأشارت الرسالة إلى أن "الإيرانيين يسعون لممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية ويستحقون العمل والدعم من الاتحاد الأوروبي".

من ناحية أخرى، أفاد موقع "بوليتيكو" أن الاتحاد الأوروبي يستعد لجولة جديدة من العقوبات ضد نحو 40 فردًا ومؤسسة مرتبطة بالجمهورية الإسلامية لدورهم في قمع احتجاجات الشعب الإيراني.

من بين هؤلاء الـ700 شخص، أسماء مشاهير الكتاب الأميركيين مثل بول أوستر، وسيري هاستوت، وتشارلز بيرنشتاين، وكتاب أعضاء في فروع رابطة القلم العالمية (PEN) في ألمانيا وفرنسا والدنمارك والنرويج وفنلندا، بما في ذلك كاثرين هيس، وكارستي لوكينستروم، رئيسا رابطة القلم في الدنمارك والنرويج، اللذان وقعا على هذا البيان، إلى جانب شخصيات فنية ثقافية إيرانية داخل إيران وخارجها.

وجاء في البيان: "اليوم نقف عند نقطة مؤلمة في التاريخ، عندما تضطر أمة إلى أن تصرخ في الشوارع مطالبةً بالحياة كمطلب ثوري وكجزء أساسي من شعارها، أي "المرأة، الحياة، الحرية"، تصرخ في الشوارع وتدفع ثمن الحصول على هذه الجوهرة الثمينة".

وبحسب معدي هذا البيان، فإن حكام النظام الإيراني، ردًا على احتجاجات الشعب ومطالبهم، يرسلون الموت إليهم من جميع الجهات: "في شوارع هذه الأرض يقدمون الموت ليلًا ونهارًا، للمتظاهرين بالرصاص والغازات السامة، وفي السجون بالتعذيب والاغتصاب والإذلال وأخيراً أحكام الإعدام الوحشية".

وأشارت الشخصيات الأدبية والفنية في العالم في رسالتها إلى 40 حكماً قضائياً ثقيلاً بتهم وهمية وغير قانونية مثل "الإفساد في الأرض" و "الحرابة" و "البغي" لـ"الساعين إلى السلام والحرية والحياة"، وقتل المحتجين "بأقسى طريقة" يمكن تخيلها "وتكرار المحاكم الصورية بدون محامين للمعتقلين".

وأشار هذا البيان إلى شادمان أحمدي، وشهريار عادلي، اللذين قتلا على يد معذبي النظام الإيراني، وإعدام محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، وثلاثة أشقاء هم أنوشيروان، وناصر، وعمر في سجن زاهدان، وأخيراً محمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني. وذكر الأحكام القاسية والتعذيب والاعترافات القسرية والإجراءات غير القانونية للمحتجين.

وأدانت مجموعة الموقعين على البيان، المؤلفة من نشطاء أدبيين وفنيين وإعلاميين وأكاديميين وثقافيين، "القمع الوحشي وقتل الأبرياء في إيران في الأشهر الماضية"، لا سيما في محافظتي كردستان وبلوشستان، وكتبت: "في رأينا، إن نظام الجمهورية الإسلامية الذي قفز قفزة كبيرة في حرمان خصومه من الحق في الحياة، ستكون لديه الجرأة لمواصلة تنفيذ أحكام الإعدام هذه إذا لم يشعر بأي خوف من فرض تكلفة جسيمة عليه من جانب المؤسسات الدولية المسؤولة".

وطالب هذا البيان المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان والفنانين والمثقفين والأكاديميين والإعلاميين والمشاهير الأدبيين والثقافيين والفنيين، وكذلك الرأي العام في العالم، بمنع استمرار "هذا القتل" من خلال الاحتجاج العام وفي بأي طريقة ممكنة.
وذكرت الرسالة قائمة كاملة بأسماء وتفاصيل المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات في إيران، والمعرضين لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام.

يذكر أنه بالإضافة إلى بول أستير، وتشارلز بيرنشتاين ؛ وقع على هذا البيان كتاب وفنانون مثل ميلا رود، المديرة التنفيذية لجمعية القلم الدنماركية، ومارغريت أوكن، عضوة البرلمان الأوروبي، وناصر تقوايي، مخرج سينمائي، ومحمد علي طالبي، مخرج سينمائي، وحامد دباشي، أستاذ جامعي، وشهرنوش بارسي بور، كاتب، وفرامرز أصلاني، مغني وملحن، بابك أميني، موسيقي، وبرتو نوري علاء، شاعر، وعبد الرضا كاهاني، مخرج سينمائي، وفرزان سجودي، لغوي وأستاذ جامعي، وأميد شمس، كاتب ومحامي، وكرد أفريد، باحث و راوية، وشهرة صولتي، مغنية، ومنصورة به كيش، ناشطة مدنية.

وفي وقت سابق، دعا العشرات من نجوم هوليوود ونشطاء صناعة السينما، بما في ذلك كيت بلانشيت، وجيسون موموا، وصمويل إل جاكسون، في رسالة بالفيديو إلى وقف إعدام المحتجين المسجونين في إيران.

كما أصدرت منظمة العفو الدولية، في الأيام القليلة الماضية، بيانًا تحذر فيه من خطر الإعدام الوشيك لمحمد قبادلو، وطالبت النظام الإيراني بوقف إعدام المتظاهرين.

في الوقت نفسه، وقع 500 ناشط أكاديمي ومدني وحقوقي في إيران على رسالة تطالب بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين خلال الاحتجاجات.

وتصاعدت المخاوف بشأن إعدام متظاهري الانتفاضة الشعبية في حين حذرت مؤسسات حقوقية ونشطاء من أن ما لا يقل عن 100 مواطن اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد قد حُكم عليهم بالإعدام أو يواجهون صدور حكم الإعدام.