صحف إيران: أزمة غاز حادة تضرب البلاد وخسائر طهران من دعم روسيا أكبر من مكاسبها

وبحسب نص مشروع قانون الموازنة الذي نشر يوم الأربعاء 11 يناير(كانون الثاني)، فقد نمت ميزانية الحرس الثوري الإيراني بنسبة 28 % ووصلت إلى قرابة 120 ألف مليار تومان. وزادت ميزانية منظمة الإذاعة والتلفزيون بنسبة 42 % لتصل إلى 7531 مليار تومان.

كما زادت ميزانية الجيش بنسبة 36 % لتصل إلى 49 ألف مليار تومان، وشهدت ميزانية قوات شرطة النظام نمواً بنسبة 44 % وبلغت 62 ألف مليار تومان.

وزادت ميزانية وزارة المخابرات بنسبة 52 % لتصل إلى 20 ألف مليار تومان، كما زادت ميزانية مؤسسة السجون بنسبة 55.5 % مقارنة بهذا العام لتصل إلى 9،273 مليار تومان.

وستتلقى إدارات الدعاية والإعلام الأخرى، مثل مركز خدمة حوزة قم حوالي ستة آلاف مليار تومان، وحوالي ثلاثة آلاف مليار تومان للمجلس الأعلى لحوزات قم، ووزارة الإرشاد نحو خمسة آلاف وأربعمائة مليار تومان.

وشهدت ميزانية منظمة الدعاية الإسلامية نموًا بنسبة 53 % ووصلت إلى 2300 مليار تومان.

تأتي هذه الزيادات الكبيرة في حين أن الميزانية المخصصة لخطة الحد من تلوث الهواء، والتي تعد واحدة من المشاكل الأساسية للبلاد، تبلغ 81 مليار تومان فقط، وهو ما يقل بمقدار 9 مليارات تومان عن ميزانية العام الحالي.

وبشكل عام فإن الميزانية المقترحة للعام المقبل تزيد على 5200 ألف مليار تومان، منها 2164 ألف مليار تومان مرتبطة بالموازنة العامة للحكومة.

وزادت الموازنة العامة للحكومة للعام الشمسي المقبل بنسبة 40 % مقارنة بقانون موازنة العام الحالي.

تأتي مثل هذه الزيادات الضخمة في ميزانية العام المقبل، في حين أنه على الرغم من التضخم بنسبة 40 %، إلا أنه تم زيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 20 % فقط.

النقطة الأخرى هي توقع زيادة كبيرة في الإيرادات الحكومية بميزانية العام المقبل. بحيث تتوقع الحكومة أن تصل عائدات تصدير النفط إلى 604 آلاف مليار تومان عام 1402شمسي بنمو 58 % وتصل الإيرادات الضريبية إلى قرابة 839 ألف مليار تومان بزيادة 57 %.

كما تخطط الحكومة لمضاعفة بيع السندات، أي الاقتراض الحكومي، إلى 185 ألف مليار تومان.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، واجهت الميزانية الحكومية دائمًا عجزًا بمقدار الثلث، ما أدى إلى ذروة الدين الحكومي ونمو السيولة والتضخم المتفشي إلى جانب انخفاض قيمة الريال.

زيادة ميزانية المؤسسات العقائدية والدينية

في غضون ذلك، تعتبر موازنة المؤسسات العقائدية والدينية التابعة للنظام الإيراني للعام 1402 شمسي قد ارتفعت بزيادة كبيرة.

وقد زادت اعتمادات مقر الأمر بالمعروف بنسبة 33 % مقارنة بالعام الماضي ووصلت إلى أكثر من 76 مليار تومان.

هذا على الرغم من حقيقة أنه، وفقًا لوسائل الإعلام في البلاد، أثيرت قضية حل هذا المقر بالتزامن مع الاحتجاجات على مستوى البلاد.

كما زادت ميزانية دار نشر أعمال روح الله الخميني إلى 100 مليار تومان، وخصصت ميزانية منفصلة لضريح الخميني في طهران بقيمة 36 مليار تومان، ما يدل على زيادة بنسبة 71 % مقارنة بالعام الحالي.

وأفادت قناة التلغرام التابعة للمجلس التنسيقي لنقابات المعلمين عن اعتقال الطالب معيد حسيني البالغ من العمر 17 عامًا في جوانرود من قبل قوات الأمن واقتياده إلى مكان مجهول.

كما قال محمد مقيمي، محامي الناشط السياسي حشمت الله طبرزدي، إنه في 10 يناير، وجهت إليه 20 تهمة، من بينها "الإفساد في الأرض"، في الفرع الحادي عشر لمكتب المدعي العام الثوري في أصفهان.

وكتب أحمد رونقي، والد حسين رونقي، في حسابه على إنستغرام، أن عناصر الأمن في وزارة المخابرات استجوبوا نجله حسن رونقي لعدة ساعات في قاعة المحكمة يوم الأربعاء. وكتب أنه تم رفع دعوى قضائية ضد حسن رونقي بتهمة "الدعاية ضد النظام".

في غضون ذلك، ووفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن فاطمة حربي، المتظاهرة التي أضربت عن الطعام في سجن كجويي كرج، مصابة بالتهاب معوي. وهي أم لطفلين وقد حكم عليها بالسجن 5 سنوات ونفي لمدة عامين لأنها لم تكن ترتدي الحجاب.

من ناحية أخرى، تشير المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى انتهاء إضراب 15 متظاهرة عن الطعام مسجونات في سجن كجويي بكرج.

وأكد حسين فضلي هريكندي، رئيس قضاة محافظة ألبرز، انتهاء إضراب عدد من السجينات في سجن كجويي، وقال إن انتهاء هذا الإضراب كان برغبة من السجينات أنفسهن ولم يكن هناك أي تهديد.

وبينما تتواصل المخاوف العالمية بشأن خطر إعدام محمد قبادلو في سجن رجائي شهر، وكان هناك تجمع احتجاجي أمام هذا السجن في الأيام الماضية، فإن التقارير ومقاطع الفيديو المنشورة في الفضاء الإلكتروني تتحدث عن انتشار قوات قمعية وسيارة إسعاف أمام سجن رجائي شهر بكرج.

من ناحية أخرى، أفاد موقع "هرانا" الإخباري بأن ليلى منصور، ناشطة في مجال حقوق المرأة، حُكم عليها من قبل محكمة الثورة بالسجن لمدة عام و 50 جلدة وحظر لمدة عامين على مغادرة البلاد ومنعها من الإقامة في طهران.

في غضون ذلك نشرت نقابة الصحفيين قائمة وذكرت أن 30 صحفيا ما زالوا رهن الاحتجاز منذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران.

وفي الوقت نفسه، أعلنت محامية ووالدة نسيم سلطان بيغي، الصحفي والناشط الطلابي، في تغريدات منفصلة، أنه تم اعتقاله أثناء مغادرته البلاد في "مطار خميني"، وقالت إنه لا توجد معلومات عن مكان وجوده. كما تمت مصادرة متعلقات نسيم أثناء اعتقاله.

وتشير التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن المحكمة الثورية في محافظة ساري استدعت 24 طالبًا من جامعة مازندران فيما يتعلق بالاحتجاجات على مستوى البلاد، على الرغم من وصول وقت امتحانات نهاية الفصل الدراسي، وتم استدعاء 16 من هؤلاء الطلاب في يوم واحد.

في غضون ذلك، أفادت قناة المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، أن زاهد سليماني، وهو مدرس وناشط في نقابة المعلمين، اعتقل في ديواندره، يوم الثلاثاء ونقل إلى مكان مجهول.

كما أفاد موقع "هرانا" الإخباري أن متين كرجي، وهو مواطن بهائي يعيش في قائمشهر، اتهم من قبل محكمة الثورة في هذه المدينة بـ "إهانة المقدسات" و"إهانة المرشد".

ويستمر فرض غرامات مالية باهظة على المعتقلين، حيث أعلن غلام علي صادقي، رئيس قضاة خراسان رضوي، أنه تم الحكم على العديد من المتظاهرين بغرامة قدرها 170 مليون تومان بتهمة "إشعال النار في أنظمة الكمبيوتر التي تتحكم في كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في المدينة".

في الوقت نفسه، أعلن العشرات من النشطاء السياسيين داخل وخارج إيران في بيان، احتجاجا على إعدام المتظاهرين، أن "الترهيب الذي يهدف إلى إنهاء وليس حل جذور الاحتجاجات الشعبية، وذلك من خلال استخدام حياة المواطنين المضطهدين كوسيلة، هو أمر غير حكيم للغاية، ما يؤدي إلى انتشار مفهوم الاضطهاد في المجتمع".

ومن الموقعين على هذا البيان أبو الفضل قدياني، وأحمد منتظري، ومحسن ميردامادي، وزهرا رباني أملشي، وفاطمة كوارايي.

وحذرت منظمة العفو الدولية من خطورة إعدام المتظاهر المسجون محمد قبادلو بعد محاكمة صورية، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية أجبرت قبادلو على الاعتراف تحت التعذيب بأنه دهس القوات القمعية بسيارة.

وقالت ديانا الطحاوي، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن إصرار السلطات الإيرانية على استمرار عمليات القتل أمر مثير للاشمئزاز. إنهم يحاولون يائسين التمسك بالسلطة وإثارة الرعب بين الناس لإنهاء الاحتجاجات".

وأضافت الطحاوي، التي أدانت إعدام محمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، أن عمليات الإعدام هذه تظهر أن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح للقمع. إنه تذكير مرعب بأن كثيرين آخرين معرضون أيضا لخطر الإعدام".

وقالت كلارا آن بونكر، عضوة البرلمان الألماني والكفيلة السياسية لمحمد قبادلو، أحد المتظاهرين المحكوم عليهم بالإعدام، لـ "إيران إنترناشيونال": "إن وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب سيكون خطوة مهمة للغاية وكان ينبغي القيام بها منذ فترة طويلة".

كما كتب ييفان راي، عضو البرلمان الألماني والكفيل السياسي لتوماج صالحي، معيدا تغريدة سابقة له: "كنت أرغب في إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع".

وأعاد روبرت مالي، المندوب الأميركي الخاص لشؤون إيران، نشر هذه الكلمات، مؤكدا التصريحات الأخيرة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي وصف إعدام المتظاهرين في إيران بـ "القتل بإذن من النظام".

هذا وتواصل السلطات العالمية دعم المتظاهرين المسجونين الآخرين. وقال السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، في إشارة إلى الحكم بالسجن سبع سنوات على الصحفية الإيرانية فيدا رباني، إن فيدا حُكم عليها بالسجن فقط بسبب التزامها بالحقيقة. وأضاف: "إلى جانب المطالب الدولية الأخرى، أطالب أيضًا بالإفراج عنها وعن المتظاهرين والصحفيين الآخرين الذين اعتقلهم النظام ظلما".

وقالت عضوة مجلس النواب الأسترالي، كيليا تينك، في رسالة على إنستغرام: "الصراع في إيران يؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بعض الأشخاص القريبين جدًا من منزلي في شمال سيدني. أدين نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمعاملة المحتجين وأطالب بالإفراج الفوري عن مجيد كاظمي".

من ناحية أخرى، ومع استمرار الدعم الواسع للإيرانيين في الخارج لانتفاضة الشعب، تظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشونال" أن الإيرانيين المقيمين في مدينة بيرث الأسترالية بدأوا اعتصامًا احتجاجًا على إعدام المتظاهرين، ودعما للانتفاضة الثورية ضد الجمهورية الإسلامية.

يأتي استمرار دعم الإيرانيين في الخارج للانتفاضة الشعبية ونشاطهم الواسع للإعلان عن أوضاع المتظاهرين بإيران في حين أفادت الـ "ديلي ميرور"، نقلاً عن مسؤول استخباراتي غربي سابق، عن اكتشاف طرد يحتوي على يورانيوم تم إرساله مؤخرًا إلى المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة، ويمكن أن يكون مرتبطا بمحاولة النظام الإيراني إثارة الخوف بين الإيرانيين في الخارج.

وقال المسؤول الاستخباراتي الغربي السابق: من بين الاحتمالات الأخرى، ربما تقوم إيران بقياس نقاط الضعف في النظام الأمني البريطاني من أجل استخدام نقاط الضعف هذه في عملية أكثر أهمية.

وأعلنت شرطة لندن أنها تواصل التحقيق بعد اكتشاف عبوة تحتوي على يورانيوم عثر عليها في عنبر شحن لطائرة تجارية في مطار هيثرو بلندن في 29 ديسمبر. ووفقًا للتقارير، تم إرسال هذه الحزمة من باكستان على متن رحلة عمانية إلى مواطنين إيرانيين يعيشون في المملكة المتحدة.

وكتبت هذه السجينة السياسية أن أسوار سجن إيفين لا تستطيع منع صوت "المرأة والحياة والحرية" الصادرة من جميع أرجاء إيران، ولكن كل هذا "لا يقلل من خوفي ووحشتي من التعذيب والإعدام والقمع".

وأضافت قليان أن "المبنى الثقافي" في سجن إيفين، الذي كان يستخدم في السابق مكانا لامتحانات السجناء الدارسين خلال فترة السجن، تحول إلى "مبنى للتحقيق والاستجواب".

وأردفت أنه من الطبيعي أن يتحول المكان الثقافي في السجن إلى مكان للتعذيب والاستجواب، في زمن تتحول فيه المدارس إلى معسكرات والجامعات إلى ساحة هجوم عناصر النظام.

وأشارت قليان إلى لقائها مع أحد المراهقين السجناء في هذا المبنى، وكتبت: الشاب يقول: "قسما بالله لم أضرب أحدا"، يطلبون منه الاعتراف، وأنا أصرخ: "لا تعترف والموت لكم أيها الظلمة.. سوف تدفعون الثمن قريبا"، ثم تغلق فمي إحدى الضابطات وتأخذني بقوة.

ولفتت قليان إلى قضية انتزاع الاعترافات القسرية منها وكتبت أن المحققين قالوا لها: "أيتها العاهرة الشيوعية هنا نقطة النهاية، قولي مع من مارست الجنس؟".

وأضافت هذه الناشطة أنها قبلت، في نهاية المطاف وبعد التعذيب، بإدلاء باعترافات قسرية أمام الكاميرا، وكتبت: "بعد 3 أيام متواصلة من الاستيقاظ، وربما أكثر، والتحقيق والحبس في المرحاض، كما لو أنني فقدت الوعي، أخذت النص المعد، وقرأته بنصف وعي، ومع كل سطر وكأن سوطا يضرب روحي وجسدي".

كما أشارت قليان إلى نقلها من المعتقل إلى سجن "سبيدار" في الأهواز، جنوب غربي إيران، ثم إلى "معتقل في الصحراء"، ومن هناك إلى سجن "إيفين" بطهران، وثم إلى سجن "قرجك" وأدلت باعترافاتها القسرية هناك أمام التلفزيون.

وذكرت قليان أنها رفعت دعوى ضد الصحافية - المحققة آمنه سادات ذبيح بور- بسبب دورها في انتزاع اعترافات قسرية منها، ولكن تمت إدانتها بالسجن 8 سنوات.

وكانت قليان قد أعلنت في وقت سابق أنه بعد دقائق من تقديم شكوى ضد آمنه سادات ذبيح بور، أصدر القضاء الإيراني مذكرة بمنع الملاحقة القضائية لهذه الصحافية - المحققة في التلفزيون الإيراني.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت عن فرض جولة جديدة من العقوبات ضد النظام الإيراني طالت مسؤولين كبار بمؤسسة التلفزيون الإيراني وصحافيين اثنين، هما علي رضواني وآمنه سادات ذبيح بور، واللذين يوصفان بأنهما "محققين أمنيين" في التلفزيون الإيراني.

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي حضر في البرلمان اليوم، الأربعاء 11 يناير (كانون الثاني)، لتقديم مشروع قانون الميزانية، إن حكومته بذلت مساعيها لتكون الميزانية الجديدة "تتوافق بالكامل مع السياسيات المعلنة" من قبل المرشد علي خامنئي.

وزعم أن حكومته "لم تتخلف" عن وعودها التي قطعتها للشعب فيما يتعلق بإحصاءات خلق فرص العمل.

وأضاف رئيسي أنه في الأشهر الستة الثانية من العام الإيراني الماضي والعام الحالي، ما زلنا نقترب من توفير مليون فرصة عمل سنويا، كما انخفض معدل البطالة.

كما زعم أن زيادة الدعم الحكومي أدت إلى "انخفاض معامل جيني (قياس عدالة توزيع الدخل القومي)، وتقليص الفجوة الطبقية، والاقتراب من العدالة" في المجتمع.

وتأتي تصريحات رئيسي في البرلمان للدفاع عن الميزانية وأداء حكومته، بينما أدلى بعض المسؤولين الإيرانيين بتصريحات مختلفة.

فقد قال مصطفى سوري، المساعد الاقتصادي لرئيس منظمة الضمان الاجتماعي في إيران: "في حال استمرار الأوضاع الحالية في منظمة الضمان الاجتماعي، فسوف نشهد عجزا في الميزانية بقيمة 400 ألف مليار تومان في 2026".

ونظم المتقاعدون الإيرانيون لمنظمة الضمان الاجتماعي خلال السنوات الماضية تجمعات عديدة احتجاجا على فشل المسؤولين في تحسين أوضاعهم المعيشية.

ويأتي عجز الميزانية لمنظمات مثل الضمان الاجتماعي بينما أفادت تقارير من إيران بزيادة ميزانية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية التي تغذي جميع المحطات الإذاعية والتلفزيونية باللغات المختلفة، زادت بأكثر من 42% في ميزانية العام الإيراني المقبل 1402 (يبدأ في 21 مارس).

وارتفعت ميزانية التلفزيون الإيراني للعام المقبل إلى 7 آلاف و531 مليار تومان.

وبناء على مشروع الميزانية الجديدة فقد ارتفع سن التقاعد لمدة عامين في جميع صناديق التقاعد أيضا.

ووفقا لمشروع الميزانية الجديدة، فقد سُمح لشركة النفط الوطنية بتسليم النفط الخام للأشخاص الذين تقدمهم الهيئات التنفيذية ليقوموا هم ببيع النفط الخام.

وسبق أن حذر بعض البرلمانيين الإيرانيين من أن هذا الإجراء قد يتسبب في تكرار ظاهرة "بابك زنجاني"، المتهم بالفساد المالي.