خاص لـ"إيران إنترناشيونال".. تقرير مقتل الشابة بهار خورشيدي 23 عاما في طهران

ووصف نائب المدعي العام الإيراني، عبدالصمد خرم آبادي، اليوم الثلاثاء 10 يناير (كانون الثاني)، "خلع الحجاب" بأنه "جرم صريح"، وطالب ضباط الشرطة باعتقال النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي، وإحالتهن إلى "السلطات القضائية المعنية".

وجاءت هذه الأوامر بعد يوم من تسلم أحمد رضا رادان، الرئيس الجديد للشرطة، منصبه بتعيين من المرشد خامنئي.

كما حدد الادعاء العام عقوبات أشد على الذين يعتبرهم النظام مشجعين على خلع الحجاب الإجباري.

وبحسب المرسوم، فإن عقوبة "التشجيع على الفساد" هي السجن من سنة إلى 10 سنوات، والمحاكم ملزمة بمعاقبة كل من "يشجع الآخرين على خلع الحجاب بأي شكل من الأشكال".

وقال خرم آبادي إنه طُلب من رؤساء المحاكم تنفيذ هذه الأوامر بشكل فوري، وفرض غرامات مالية على "مرتكبات جرم خلع الحجاب" إضافة إلى عقوبة "تكميلية وثانوية"، كما يجب على رؤساء المحاكم العامة في جميع أنحاء البلاد التخطيط "بشكل فوري لمواجهة جدية ورادعة مع جرم خلع الحجاب".

وبعد اندلاع الانتفاضة الشعبية في إيران ضد النظام عقب مقتل الشابة مهسا أميني، بيد "شرطة الأخلاق" الإيرانية، خلعت العديد من المتظاهرات حجابهن في الاحتجاجات الشعبية وقمن بإحراقه، كما شوهد العديد من النساء الإيرانيات في الشوارع والأماكن العامة بدون الحجاب الإجباري.

وفي الأسابيع الأخيرة، طالب عدد من المسؤولين السطات الإيرانية بتكثيف عقوبة "سوء الحجاب"، وأعلنوا عن تنفيذ بعض المشاريع لتعزيز "الحجاب والعفة".

وكان من بين المطالبين عضو اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، حسين جلالي، الذي طالب في تصريحات له، أدلى بها خلال الشهر الماضي، بالحجاب الإجباري، وقال إن "تكلفة عدم ارتداء الحجاب سترتفع".

وقال جلالي: "اليوم إذا تم إزالة الحجاب الإسلامي في إيران سيبدو الأمر كما لو أن الجمهورية الإسلامية قد أزيلت".

كما قال عضو اللجنة الاجتماعية بالبرلمان الإيراني، علي أصغر عنابستاني، في مقابلة مع موقع "رویداد 24" الإيراني: "يجب حرمان اللواتي يرتدين حجابا سيئا من الخدمات الاجتماعية".

وبحسب التوجيهات التي نشرها الادعاء العام الإيراني اليوم الثلاثاء، فإن عقوبة "جرم خلع الحجاب" السجن من 10 أيام إلى شهرين.

وعلى الرغم من ذلك، يمكن للمحاكم أن تحكم على من تم القبض عليها لارتكاب جريمة خلع الحجاب الإلزامي، بدفع غرامة مالية، إضافة إلى فرض عقوبة أو أكثر عليها من بين العقوبات الثانوية والتكميلية.

علما أن هذه العقوبات تشمل النفي، وحظر الانخراط في مهنة أو عمل معين، والفصل من الخدمات الحكومية والعامة، والحظر من مغادرة البلاد، والالتزام بتنفيذ خدمات عامة مجانية، وحظر العضوية في الأحزاب السياسية أو الاجتماعية، ومصادرة الأدوات المتورطة في ارتكاب الجريمة (مثل إغلاق المحل التجاري ومصادرة السيارة، وحجب وسيلة الإعلام، وما إلى ذلك)، وإلزام المتهمة بتعلم مهنة معينة، أو وظيفة، أو عمل لمدة ستة أشهر.

وفي أحدث مؤتمر صحافي لها في برلين، أعلنت بيربوك عن بدء المباحثات مع الشركاء الأوروبيين لألمانيا لإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، وتسوية العراقيل الموجودة في هذا المسار.

وأضافت: "بصرف النظر عن الإجراءات القانونية التي يتم بموجبها فرض عقوبات على جماعة أو إدخالها على قائمة المنظمات الإرهابية، فقد أمرت اليوم باستدعاء سفير إيران إلى وزارة الخارجية، وإرسال رسالتنا بوضوح إلى النظام الإيراني في أن القمع والترهيب والقمع الوحشي للشعب الإيراني والإعدامات الأخيرة لن تبقى بلا عواقب".

وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية إلى إعدام "شخصين فقط بسبب مشاركتهما في الاحتجاجات" بإيران، وقالت: "لا مستقبل لنظام يقتل شبابه بهدف بث الخوف في شعبه".

وتأتي تصريحات بيربوك في وقت أعلن فيه ممثل ألمانيا في البرلمان الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة تطال أعضاء رفيعي المستوى في الحرس الثوري الإيراني.

واحتجاجا على إعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني في إيران، وصف أولاف شولتز، المستشار الألماني، في تغريدة على "تويتر"، أمس الاثنين، استخدام النظام الإيراني الإعدام كأداة للقمع بأنه إجراء "وحشي".

إلى ذلك، استدعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا ممثلي إيران على خلفية الإعدامات الأخيرة.

وأعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيان، أن كندا ستفرض عقوبات على شخصين و3 كيانات إيرانية لانتهاكها حقوق الإنسان.

وتستهدف العقوبات الكندية، مؤسسة "15 خرداد" التي وضعت جائزة لقتل الكاتب سلمان رشدي، وصحيفة "إيران" الحكومية المتهمة بنشر أخبار زائفة، ولجنة الرقابة على الصحافة في إيران، ووحيد يامين بور، نائب وزير الرياضة باعتباره أحد عناصر النظام "للدعاية".

كما كتب وزير الخارجية الهولندي، ووبكي هوكسترا، على "تويتر"، ردا على إعدام الشابين المتظاهرين كرمي وحسيني في إيران: "سأستدعي السفير الإيراني للتشديد على قلقنا البالغ، وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فعل الشيء نفسه".

وأضاف أن "حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران قيد الإعداد قبل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي"، مشددًا على "الحاجة إلى رد أقوى من الاتحاد الأوروبي".

في الوقت نفسه، طلبت لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي من حكومة هذا البلد وكاثرين كولونا، وزيرة الشؤون الأوروبية والشؤون الخارجية، أن تقدم اقتراحا لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 باستدعاء سفرائها للتشاور من أجل اتخاذ إجراء عملي ضد النظام الإيراني.

وتأتي هذه الردود من قبل السياسيين في الدول الغربية احتجاجا على قمع المظاهرات الشعبية، بينما لا يزال النظام الإيراني مستمرا في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المتظاهرين.

وأصدر القضاء الإيراني أمس الاثنين أحكاما بالإعدام بحق 3 متظاهرين اعتقلوا في أصفهان بتهمة "صلتهم بمقتل 3 من عملاء النظام"، فيما يعرف بـ"قضية بيت أصفهان".

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه على الرغم من إعدام 4 متظاهرين في الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، فلا يزال 109 متظاهرين على الأقل، معرضين لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام بالإعدام.

وكتبت "تايم" أن محمد أمين جبلي، ابن شقيق ميثم وبيمان جبلي، كان طالب طب يبلغ من العمر 29 عامًا، وتوفي في مأساة إسقاط الطائرة الأوكرانية عمدًا بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.

ونُشرت مقابلة "تايم" مع ميثم جبلي في الذكرى الثالثة لإسقاط الطائرة الأوكرانية.
وأشارت المجلة إلى العلاقة بين الإذاعة والتلفزيون تحت إدارة بيمان جبلي والحرس الثوري الإيراني، وكتبت أن بث "الاعترافات القسرية" هو أحد أمثلة التعاون بين هاتين المنظمتين.

وأكدت المجلة الأميركية أن وفاة محمد أمين لم تهز ولاء بيمان جبلي للنظام، وأن بيمان مقرب أيضًا من مجتبى خامنئي، الخليفة المحتمل للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وأضافت "تايم" أن وفاة محمد أمين قطعت آخر صلة لميثم جبلي "43 عامًا" بالنظام، وكان ميثم قد غادر إيران مع شقيقه الآخر أواخر عام 2020.

وفي مقابلة هاتفية مع ميثم جبلي، سألته "تايم" ما الذي دفعه لترك عائلته ومغادرة إيران.

وردًا على ذلك قال إنه عندما رأى بيمان جبلي يكذب بشأن هذه المأساة، نفد صبره.
وأضاف: "لا أعتقد أن هناك شيئًا أصعب من ترك عائلتك ووالديك، لكنني لا أستطيع العيش بأكاذيبهم، بدعمهم لنظام قاس قتل أفراد عائلتنا".

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بيمان جبلي، الذي عينه المرشد الإيراني رئيسًا لمنظمة الإذاعة والتلفزيون.

كما تم فرض عقوبات على محسن برمهاني، مساعد رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون، وأحمد نوروزي ، مساعد رئيس المنظمة في القسم الخارجي، ويوسف بورانواري، مدير التخطيط في القسم الخارجي.

وكان جبلي قد أعلن، مؤخرًا، أن استمرار بث المسلسلات التي دعم ممثلوها الاحتجاجات الشعبية "سيتقرر حسب نوع الشخصيات ومواقفهم ودورهم وتأثيرهم".

وأثار مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، هذا الاتهام ضد النظام الإيراني في محادثة مع المراسلين الذين كانوا يرافقون رئيس الولايات المتحدة في رحلته إلى المكسيك.

وكتبت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أنه على الرغم من أن هذه التهمة ليست علامة على تغيير في السياسة، إلا أنها واحدة من أقسى تصريحات المسؤولين الأميركيين ضد النظام الإيراني منذ بدء إرسال أسلحة إيرانية الصنع إلى روسيا لدعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا، منذ ما يقرب من عام.

وأضافت وكالة "أسوشيتد برس" أن الولايات المتحدة وأوروبا تسعيان إلى وضع روسيا وإيران في محكمة الرأي العام لأنهما يواجهان تحديات في وقف عمليات نقل الأسلحة التي تعتمد عليها روسيا بشكل متزايد.

وقال سوليفان إن إيران اختارت "السير في طريق تستخدم فيه أسلحتها لقتل المدنيين في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يحاول إغراق المدن الأوكرانية "في البرد والظلام، الأمر الذي، من وجهة نظرنا، يضع إيران في مكان يمكن أن تتورط فيه في جرائم حرب واسعة النطاق".

وأشار سوليفان إلى العقوبات الأوروبية والأميركية على إيران التي فُرضت بعد أن كشفت الولايات المتحدة عن مبيعات أسلحة إيرانية لروسيا، العام الماضي، كمثال على كيفية محاولة واشنطن "جعل هذه التبادلات أكثر صعوبة".

في الوقت نفسه، اعترف سوليفان أن "الطريقة التي يفعلون بها ذلك مادياً تجعل الحظر المادي [لنقل الأسلحة من إيران إلى روسيا] تحديًا".

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، قال يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تشارك بالفعل في تقديم الأموال والخبرة وغيرها من الدعم اللوجستي للمحققين الأوكرانيين والدوليين الذين يبحثون في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وأضاف أن التحقيق قد يتجاوز تصرفات روسيا.

وقال برايس للصحافيين: "إذا كنا خلال هذا العمل في وضع يسمح لنا بتحديد أن النظام الإيراني ككل أو كبار المسؤولين الإيرانيين متواطئون أو مسؤولون عن جرائم حرب، فسنحاول محاسبتهم أيضًا"

وجاء في بيان المجلس، الموجه إلى "المعلمين والطلبة والشعب النبيل في إيران"، مشيراً إلى إعدام محمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي: "إن القصة الأكثر إيلاماً لهذه الإعدامات هي أن النظام الذي يدعي حكم المظلومين والفقراء يبحث الآن عن أفقر أبناء المجتمع وفي نفس الوقت أنبلهم لمعاقبتهم، لنكتشف أنه على الرغم من هذه الشعارات المخادعة في أربعة عقود، أن الدين والأخلاق وجميع الأعراف لم تكن سوى غطاء لنهب رأس المال المادي والروحي لأهل هذه البلاد".

ويشير واضعو البيان إلى الوضع الاقتصادي لهذين الشابين الذين أُعدما، وكذلك حرمانهما من الحق في الاتصال بمحام من اختيارهما منذ مرحلة الإصدار وحتى تأكيد حكم الإعدام الصادر بحقهما في المحكمة العليا.

ووفقًا لمعدي البيان، كان سيد محمد حسيني عاملاً شابًا يعمل في مزرعة للدواجن"، وكان محمد مهدي كرمي رياضيًا يحمل "ميداليات وطنية ودولية"، وقد تم شنقهما في صباح السابع من يناير (كانون الثاني).

وأشار إلى الطريقة التي حوكم بها حسيني وكرمي، دون المرور بالشكليات القانونية وإمكانية الاستفادة من محام مختار وشروط المحكمة العلنية لتوضيح الشكوك، الأمر الذي أثار احتجاج معظمهم المحامين في البلاد.

من ناحية أخرى، وبسبب عدم احترام الحقوق القانونية للمتهمين، أكد "بعض الفقهاء" على عدم مطابقة هذه الإعدامات للمعايير الفقهية.

وأضاف المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين أن "النظام المتعجرف يعتقد أنه من خلال إعدام الشباب على عجل، يمكنه التستر على عدم كفاءته، وهو السبب الرئيسي للانتفاضة الأخيرة، وإسكات المحتجين من خلال خلق جو من الخوف والتهديد".

وقال واضعو البيان إن "تأكيد النظام على عدم عقد محاكمات علنية للمتهمين وعدم قبول محامين مختارين ومعينين وتجنب الشفافية وعدم الاكتراث بإقناع الرأي العام يأتي بسبب أن النظام الإيراني إذا امتثل لجميع مبادئ الإجراءات القضائية لم يعد بإمكانه استخدام السيناريوهات الوهمية المفضوحة لإقناع غالبية الناس، وحتى القلائل المتبقين من أنصاره".

ووصف المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين إصدار هذه الأوامر ضد "الطبقة الفقيرة المطالبة بالعدالة" بأنه سخاء قاس في إصدار أوامر ظالمة لإثارة الرعب في المجتمع حتى يتمكن النظام الإيراني من إسكات صوت الاحتجاج على القمع، والتمييز، والظلم.

في نهاية هذا البيان، تم التأكيد على "أن سياسة الخوف والضغط ، طالما استمرت دورة القهر والظلم في التسارع، فلن يكون لها أقل تأثير، بل ستحرق في النهاية أسس القهر والقمع".

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الاثنين، في تقريرها الأخير أنه على الرغم من إعدام أربعة متظاهرين في الانتفاضة التي عمت إيران، فإن 109 متظاهرين آخرين على الأقل ما زالوا يواجهون خطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام.

وحذر محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، من ذلك قائلاً: "هناك عدد كبير من السجناء غير المعروفين في سجون إيران، خاصة في بلوشستان، معرضون لخطر التعذيب وإصدار أحكام بالإعدام".

ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية وحتى الآن، حذرت منظمات حقوقية من محدودية وصول المتهمين الأمنيين إلى المحامي المختار في جميع مراحل الاستجواب والمحاكمة والاستئناف.