احتجاجات دولية جديدة على القمع في إيران.. واستدعاء سفراء النظام في الغرب

وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، في أحدث تقرير لها، نشرته اليوم الاثنين 9 يناير (كانون الثاني)، أن هذه الإحصاءات تشمل المعتقلين الذين تغطي وسائل الإعلام الإيرانية أخبارهم، إضافة إلى اولئك المعرضين لخطورة الإعدام بناء على مصادر محلية.

ومقارنة بالقائمة السابقة للمتظاهرين المعرضين لخطر الإعدام التي نشرتها منظمة حقوق الإنسان الإيرانية يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شطبت المنظمة أسماء 9 أشخاص أفرج عنهم بكفالة، وشخص لم يعد في أيدي عناصر القمع، وشخصين أعدموا السبت الماضي.

وعلى هذا الأساس، تمت إضافة 21 شخصًا آخرين معرضين للإعدام إلى القائمة الحالية.

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن النظام الإيراني "يحاول متعمدا إشاعة الغموض حول قضايا المعتقلين عبر تصريحات متناقضة في ملفاتهم، وخاصة المحكوم عليهم بالإعدام".

وتابعت المنظمة: "إن تقييد وصول المتهمين السياسيين إلى محاميهم المختارين (بموجب المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية) في جميع مراحل الاستجواب والمحاكمة والاستئناف يؤجج هذا الغموض. كما أن العديد من المتهمين لا تتاح لهم فرصة الاجتماع مع محاميهم بحرية وشرح الأوضاع لأسرهم".

كما أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بأن عدد ضحايا الانتفاضة الشعبية، منذ اندلاعها حتى الآن، ارتفع إلى 481 مواطنا بينهم 64 طفلاً و35 امرأة.

ودعت المنظمة "المجتمع المدني الإيراني والدولي إلى تسليط الضوء على القمع المكثف للنظام الإيراني عبر الاعتقالات التعسفية والمضايقات الجسدية والجنسية أثناء الاحتجاز والاستجواب وإصدار أحكام جماعية".

وحذر محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من أن "العديد من السجناء غير المشهورين في سجون إيران، لاسيما في سيستان وبلوشستان، معرضون لخطر التعذيب وإصدار أحكام الإعدام".

وأضاف أن "إنقاذ حياة هؤلاء السجناء من خلال الحملات الشعبية وضغط المجتمع الدولي يجب أن يكون على رأس الأولويات. إن فرض عقوبات جديدة على المؤسسات القمعية، مثل الحرس الثوري وبيت المرشد الإيراني علي خامنئي، رداً على الإعدامات الأخيرة، إضافة إلى خروج الاحتجاجات والحملات داخل وخارج البلاد، يمكن أن يؤثر في إنقاذ حياة السجناء".

وأصدرت اللجنة، التي تمولها شركة "ميتا" ولكنها تعمل بشكل مستقل، اليوم الاثنين 9 يناير (كانون الثاني)، بيانا أشارت فيه إلى دور خامنئي في قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد خلال الأشهر الأخيرة في إيران.

كما طلبت لجنة الإشراف في "ميتا" من هذه الشركة السماح بمنشورات تحتوي على شعار "الموت لخامنئي" الذي حذفته الشركة من الشبكات الاجتماعية قبل ذلك.

وبناء على هذا القرار "ترى لجنة الرقابة أن إزالة هذه المنشورات لا تتماشى مع معايير وقيم ومسؤوليات شركة ميتا في مجال حقوق الإنسان".

وأكدت اللجنة أنه بناء على الأوضاع الاجتماعية والسياسية واللغوية العامة في إيران، يجب تفسير شعار "الموت لخامنئي" على أنه يعني "الإطاحة"، وهو "شعار سياسي ولا ينطوي على تحريض بالعنف".

يشار إلى أن العبارة المحذوفة من المنصة نشرت في الصيف الماضي، وكانت تحتوي على رسم كاريكاتيري لخامنئي تحت عنوان "الموت للنظام الإسلامي المناهض للمرأة"، و"الموت للمرشد القذر خامنئي".

ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي، انطلقت الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام عقب مقتل الشابة مهسا أميني، بيد "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ورفع المحتجون في جميع أنحاء إيران شعار "الموت لخامنئي".

وأزالت شركة "ميتا" بشكل متكرر منشورات بهذا الخصوص بذريعة أنها قد تكون عنيفة.

وسبق أن تجمع عدد من الخبراء الإيرانيين في مجال التكنولوجيا والناشطين السياسيين في شمال كاليفورنيا احتجاجا على سياسات شركة "ميتا" في مجال الرقابة وإزالة محتوى ينشره معارضو النظام الإيراني على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي أحدث الحالات، أعلنت حكومتا ألمانيا وفرنسا، وكذلك بابا الكاثوليك في العالم، عن إدانة النظام الإيراني لاستخدامه عقوبة الإعدام في قمع المتظاهرين.

في هذا السياق، ندد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، بالنظام الإيراني لاستخدامه عقوبة الإعدام ضد المتظاهرين، قائلاً إن برلين تخطط للضغط على السلطات الإيرانية بإجراءات دولية جديدة.

وأضاف في مؤتمر صحافي: "يجب أن نظهر لإيران أن لأفعالها ثمنا".

في الوقت نفسه، أعربت فرنسا عن أسفها لإعلان أحكام الإعدام الجديدة بحق متظاهرين (الحكم بإعدام 3 متظاهرين في أصفهان) بعد إعدام اثنين من المتظاهرين قبل يومين، ونددت مرة أخرى بإعدام المحتجين في إيران.

وكتبت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، في بيان لها، أن عمليات الإعدام هذه لا يمكن أن تحل محل "الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب من أجل الحرية".

كما أدان البابا فرنسيس، بابا الكاثوليك في العالم، في لقائه السنوي مع سفراء وممثلي الدول الأجنبية في الفاتيكان، لأول مرة، إعدام المتظاهرين في إيران.

وقال: "لا يمكن استخدام عقوبة الإعدام من أجل عدالة الدولة لأنها ليست رادعة ولا تحقق العدالة للضحايا، بل تزيد فقط من التعطش للانتقام".

وأكد بابا الكاثوليك: "في الأماكن التي لا تزال تطبق فيها عقوبة الإعدام، فإن الحق في الحياة مهدد، كما نرى بعد المظاهرات الأخيرة في إيران من أجل مزيد من الكرامة للمرأة".

يذكر أن البابا فرنسيس لم يكن قد انتقد النظام الإيراني كثيرًا من قبل، وكان فقط قد دعا إلى إنهاء "إراقة الدماء في إيران"، في خطاب ألقاه عشية العام الجديد، وبالتزامن مع الانتفاضة الشعبية الإيرانية.

وقبل شهرين، عندما عاد من رحلته التي استمرت 4 أيام إلى البحرين، لم يرد على سؤال حول دور المرأة في مقدمة الاحتجاجات الإيرانية، وتناول دور المرأة بشكل عام. وقال: "في كل مرة تُمنح فيها امرأة منصبًا في الفاتيكان، تتحسن الأمور".

يشار إلى أن إعدام 4 متظاهرين في إيران وإصدار أحكام الإعدام بحق متظاهرين آخرين أثار موجة من الإدانات الدولية ضد النظام الإيراني.

وأكد هذا الناشط السياسي مجددا أن "المحاكم، والنيابة العامة، والمحاكم الثورية، غير قانونية وفقا للمواد 159، و172، و173 في الدستور الإيراني". وأكد أن الجهاز القضائي الإيراني يفتقر إلى "الاستقلال"، ويشرف عليه المرشد الإيراني، علي خامنئي وقواته القمعية.

وصرح قدياني بأنه لن يمثل أمام النيابة لأنه يعتبر الآراء الصادرة عن هذا الجهاز "عملا إجراميا تفتقر للشرعية ويمكن مقاضاتها ومعاقبتها".

وأضاف في الوقت نفسه، أنه في حال استدعائه "رسميا"- وليس عبر الهاتف- لتنفيذ عقوبة السجن، فإنه سيرحب بالسجن رغم جميع أمراضه، حيث إن احتجاز "السجناء السياسيين يعتبر وثيقة لإدانة علي خامنئي، الطاغية المستبد والمحب للسلطة، أعلم أن عداوته للشعب الإيراني قد ثبتت للجميع".

وسبق لقدياني مرات عديدة أن وجّه انتقادات لاذعة للنظام والمرشد علي خامنئي. علما بأن هذا الناشط السياسي تم اعتقاله وسجنه عدة مرات وكان أحد النشطاء المقربين من مير حسين موسوي، زعيم الحركة الخضراء الإيرانية ومرشح الانتخابات الرئاسية عام 2009.

وقبل أيام، وصف قدياني، المقيم في طهران، في تصريحات مماثلة، المرشد الإيراني علي خامنئي، بأنه "العدو الأكبر للشعب الإيراني" والمثال الأبرز لـ"الإفساد في الأرض والحرابة"، وقال: "تأكدوا أن هذا النظام سيرحل".

وكتبت مؤسسة "أولاف بالمه" بيانًا، اليوم الاثنين 9 يناير (كانون الثاني)، مفاده أن جائزة هذا العام ستُمنح للناشطة الحقوقية السجينة، نرجس محمدي.

وإرين كسكين، محامية حقوق الإنسان في تركيا، التي حُكم عليها بالسجن 6 سنوات. ومارتا شومالو، الناشطة في مجال حقوق المرأة والأخصائية النفسية.

يذكر أن مؤسسة "أولاف بالمه" تأسست عام 1987 لتعزيز التفاهم الدولي والأمن المشترك، وتكريما للجهود الإنسانية لرئيس الوزراء السويدي وقتها أولاف بالمه.

وكان بالمه زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي منذ عام 1969 وحتى اغتياله عام 1986.

وكان فاتسلاف هافيل، ومنظمة العفو الدولية، وأونغ سان سو كي، والكاتب البريطاني الشهير جون لوكاري، من أشهر الفائزين بجائزة هذه المؤسسة في السنوات السابقة.

وقد جاء في البيان الصادر عن جائزة هذا العام: "إن الفائزات الثلاث قد ألهمن طوال حياتهن ومن خلال أفعالهن، إلى جانب العديد من المناضلات، ألهمن الأخريات ومهدن الطريق للنساء والرجال الشجعان لمواصلة النضال من أجل حقوق الإنسان الأساسية".

وقدمت مؤسسة "أولاف بالمه"، نرجس محمدي كواحدة من الشخصيات الرئيسية في النضال من أجل حقوق المرأة وحرية التعبير في إيران. وكتبت: "إنها واحدة من شخصيات منظمات مثل مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، وليغام (حملة إلغاء عقوبة الإعدام خطوة بخطوة)".

وبينما أكدت مؤسسة "أولاف بالمه" أن نضالات محمدي تسببت في اعتقالها وسجنها عدة مرات، عبّرت هذه السجينة السياسية أيضًا عن مواقفها من السجن عدة مرات، أثناء الانتفاضة التي عمت إيران، وكشفت عن الاعتداء الجنسي على المحتجات المعتقلات.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز "أولاف بالمه" في الأول من فبراير (شباط) في استكهولم.