ناشط إيراني يرفض المثول أمام القضاء بعد وصفه خامنئي بالأسوأ

وكتبت مؤسسة "أولاف بالمه" بيانًا، اليوم الاثنين 9 يناير (كانون الثاني)، مفاده أن جائزة هذا العام ستُمنح للناشطة الحقوقية السجينة، نرجس محمدي.

وإرين كسكين، محامية حقوق الإنسان في تركيا، التي حُكم عليها بالسجن 6 سنوات. ومارتا شومالو، الناشطة في مجال حقوق المرأة والأخصائية النفسية.

يذكر أن مؤسسة "أولاف بالمه" تأسست عام 1987 لتعزيز التفاهم الدولي والأمن المشترك، وتكريما للجهود الإنسانية لرئيس الوزراء السويدي وقتها أولاف بالمه.

وكان بالمه زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي منذ عام 1969 وحتى اغتياله عام 1986.

وكان فاتسلاف هافيل، ومنظمة العفو الدولية، وأونغ سان سو كي، والكاتب البريطاني الشهير جون لوكاري، من أشهر الفائزين بجائزة هذه المؤسسة في السنوات السابقة.

وقد جاء في البيان الصادر عن جائزة هذا العام: "إن الفائزات الثلاث قد ألهمن طوال حياتهن ومن خلال أفعالهن، إلى جانب العديد من المناضلات، ألهمن الأخريات ومهدن الطريق للنساء والرجال الشجعان لمواصلة النضال من أجل حقوق الإنسان الأساسية".

وقدمت مؤسسة "أولاف بالمه"، نرجس محمدي كواحدة من الشخصيات الرئيسية في النضال من أجل حقوق المرأة وحرية التعبير في إيران. وكتبت: "إنها واحدة من شخصيات منظمات مثل مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، وليغام (حملة إلغاء عقوبة الإعدام خطوة بخطوة)".

وبينما أكدت مؤسسة "أولاف بالمه" أن نضالات محمدي تسببت في اعتقالها وسجنها عدة مرات، عبّرت هذه السجينة السياسية أيضًا عن مواقفها من السجن عدة مرات، أثناء الانتفاضة التي عمت إيران، وكشفت عن الاعتداء الجنسي على المحتجات المعتقلات.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز "أولاف بالمه" في الأول من فبراير (شباط) في استكهولم.

وأفادت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، اليوم الاثنين 9 يناير (كانون الثاني)، بإصدار أحكام الإعدام بحق صالح ميرهاشمي بلطاقي، وماجد كاظمي شيخ شباني، وسعيد يعقوبي كردسفلي، في هذه القضية، بتهمة "الحرابة".

كما حكم على أمير نصر آزاداني، لاعب فريق تراكتورسازي تبريز السابق، بالسجن 26 سنة بصفته المتهم الرابع في قضية "بيت أصفهان"، ومن المحتمل أن يقضي 16 سنة منها بموجب قانون "توحيد العقوبات".

وحكم على سهيل جهانكيري الذي قدمه القضاء بأنه خامس متهم في القضية المعروفة باسم "بيت أصفهان" بالسجن عامين، وبراءة جابر ميرهاشمي "المتهم السادس".

وزعم القضاء الإيراني أن المتظاهرين الذين اعتقلوا في هذه القضية، يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، "قتلوا بالرصاص" 3 من رجال الأمن، هم: محسن جراغي، ومحسن حميدي، ومحمد كريمي.

يذكر أن الأحكام الصادرة في هذه القضية أولية ويمكن استئنافها أمام المحكمة العليا.

وفي وقت سابق، أعلن 8 نواب من البرلمان الألماني، و3 نواب من برلمانات الولايات في هذا البلد، في بيان، أنهم سيتبنون سياسيا قضايا 10 متظاهرين اتهموا بـ"البغي" فيما عرف بقضية "بيت أصفهان" وهناك احتمال لإصدار أحكام بالإعدام ضدهم.

يشار إلى أن النظام الإيراني أعدم حتى الآن 4 محتجين معتقلين بعد محاكمتهم في محاكم قصيرة دون حضور محام مختار، الأمر الذي واجه إدانة من قبل النشطاء والمنظمات الحقوقية والحكومات الأجنبية.

يأتي إصدار أحكام جديدة بالإعدام على متظاهرين في إيران، في وقت تستمر فيه الاحتجاجات داخل إيران وخارجها بسبب إعدام متظاهري الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، ووصفت نسرين ستوده، المحامية والناشطة الحقوقية المسجونة، إعدام محمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، بـ"القتل العلني" من قبل النظام الإيراني.

وفي وقت سابق، حذر مقرر الأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، من أن النظام الإيراني شن "حملة إعدامات" لقمع الانتفاضة الجارية في جميع أنحاء البلاد.

في طهران، تجمع المواطنون في مناطق مثل هفت حوض، وشارع فردوس، وشارع "انقلاب"، وصادقية، وستارخان، وشريعتي والعديد من محطات المترو، مرددين شعارات مثل: "هذا العام هو عام الدم، سيسقط فيه المرشد خامنئي"، و"الموت للديكتاتور"، و"عار علينا، مرشدنا الجاهل".

وأقام طلاب جامعة شريف في طهران مراسم تأبين ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية. كما أضاءت مجموعة من المواطنين رمز جمعية عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية على جدار "مسجد مجمع وليعصر الديني الثقافي" في طهران في حركة احتجاجية تخليداً لذكرى ضحايا هذه الرحلة.

كما نزل المتظاهرون في أراك إلى الشوارع وأخذوا يضربون أقدامهم على الأرض في مسيرة صامتة دون هتافات كعلامة على الاحتجاج.

تزامنا مع طهران، ردد المتظاهرون في أصفهان شعارات مثل "الموت لخامنئي"، وفي مشهد هتف الحتجون: "الفقر والفساد والغلاء، سنذهب حتى الإطاحة"، وفي قزوين شعار "الموت للديكتاتور".

تشير التقارير ومقاطع الفيديو الواردة من سنندج إلى أن المحتجين تجمعوا وأشعلوا النيران مساء الأحد.

وقد دفع تزامن ذكرى إسقاط الطائرة الأوكرانية مع عمليات الإعدام الجديدة في إيران، والتي أودت بحياة اثنين من المتظاهرين، محمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، دفع المواطنين إلى ترديد شعار"الموت لجمهورية الإعدام" في مسيرات ليلة الأحد، بما في ذلك في طهران.

في اليومين الماضيين، قام المحتجون بوضع العديد من الرسومات على الجدران في الشوارع العامة للتعبير عن اشمئزازهم من عمليات الإعدام، مع رسالة مفادها أن "النظام لا يستطيع قمع الانتفاضة الشعبية بالإعدامات".

تضامن الإيرانيين حول العالم مع الإيرانيين داخل البلاد

أعلن الإيرانيون يوم الأحد خلال مسيرات حاشدة في عشرات المدن حول العالم دعمهم للانتفاضة الشعبية في إيران، بالإضافة إلى إحياء ذكرى ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأقيمت التجمعات، يوم الأحد، في دول مختلفة من بينها تركيا، وإسبانيا، وألمانيا، وبريطانيا، وجمهورية التشيك، وفرنسا، وكندا، وإيطاليا، والنمسا، والسويد، وقبرص، وبلجيكا، وسويسرا، وهولندا، وأميركا، ونيوزيلندا، وأستراليا.

وأقيمت هذه التجمعات تلبية لدعوة جمعية أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، والمتحدث باسمها حامد إسماعيليون، للمطالبة بتحقيق العدالة لأهالي ضحايا الطائرة وكذلك من قتلوا في الانتفاضة الشعبية التي أعقبت مقتل مهسا أميني.

وأضافت فرح بهلوي: "في هذه الانتفاضة التاريخية، تقف المرأة الإيرانية في الخطوط الأمامية لمواجهة القوى القمعية لهذا النظام، وقد أشاد العالم بشجاعتها وحريتها. ترتبط ثورة اليوم و8 يناير (كانون الثاني) 1936 بمسيرة تاريخية".

وأشارت زوجة شاه إيران السابق في هذا البيان إلى أنه: "منذ 87 عامًا، تم التخلص من الحجاب كرمز لإحباط المرأة، وبعد قرون من المعاناة والمرارة، دخلت المرأة الإيرانية إلى الساحة الاجتماعية وأخذت نصيبًا كبيرًا ومستحقًا في تطوير وبناء إيران".

وأكدت فرح بهلوي: "اليوم السابع من يناير ذكرى عصر النور وهو أبدي في التاريخ السياسي لإيران. على أمل تحرير إيران وانتصار النور على الظلام".

وكتبت ستوده، التي خرجت من السجن للعلاج، على حسابها في "فيسبوك": "تم إعدام كل من محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني، في انتهاك واضح للقانون، وتجاهل لحقهما في اختيار محام.. أقدم تعازي ومواساتي لأنفسنا، في مواجهة هؤلاء الحكام غير الأكفاء الذين يرتكبون جرائم القتل العلني انتقاماً من هتافات الشعب".

ووجهت ستوده كلمتها إلى المسؤولين الإيرانيين، قائلة: "إن قلب مبادئ المحاكمات العادلة لن ينفعكم، وفق أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك القوانين الداخلية لإيران، حيث إن انتهاك الحق في حرية الوصول إلى محام يعتبر أحد أهم أسباب إبطال مثل هذه الأحكام".

كما كتبت هذه الناشطة الحقوقية: "التنفيذ السريع لهذه الأحكام يدنس النظام القضائي والقضاة والمحامين الحكوميين. هذه المحاكمات باطلة بالتأكيد بسبب انتهاك المبادئ الأساسية للمحاكمات العادلة، ولهذا السبب تعتبر جريمة قتل علني".

كما طالبت ستوده النظام الإيراني بـ"إلغاء جميع أحكام الإعدام فورا".

من جهته، كتب محسن برهاني، أستاذ القانون بجامعة طهران، اليوم الأحد: "في جريمة الإفساد في الأرض، وهي موضوع المادة 286، يشترط أن يكون الجرم قد طال عددا كبيرا من المجني عليهم، وعلى هذا الأساس، لا تنطبق هذه الجريمة فيما يتعلق بالقتيل الواحد (المتوفى الباسيجي عجميان)".

وأكد أن محمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني "ليسا مفسدين ولا يستحقان الإعدام بأي شكل من الأشكال".

إلى ذلك، استمرت ردود الفعل الدولية على إعدام هذين المحتجين، فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "النظام الإرهابي الإيراني أعدم شابين إيرانيين كان ذنبهما الوحيد الاحتجاج على الاستبداد. إسرائيل تدين بشدة هذا القتل الإجرامي".

وأكد محامو هذين الشابين في وقت سابق أن السلطة القضائية نفذت هذه الأحكام بسرعة ولم يتسنى متابعة القضايا قانونيا ودراسة الملفات.

كما قال أحد أقارب محمد مهدي كرمي، في ملف صوتي بعث به إلى "إيران إنترناشيونال"، إن "لدينا ملفات كرمي الصوتية، كان يؤكد خلالها مرارا أنه بريء".

وأفادت التقارير الواردة بأن كرمي تعرض للتعذيب قبل إعدامه.

وتستمر الاحتجاجات على إعدام كرمي وحسيني خارج إيران. وفي هذا السياق، نظم عدد من الإيرانيين في برلين تجمعات احتجاجية أدانوا خلالها تنفيذ حكم الإعدام ضد الشابين.