قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمره الصحفي لمراسل "إيران إنترناشيونال": إن الاحتجاجات في إيران عفوية، وقد تجاوزت الحدود القومية والجغرافية وليس لها قيادة، نوعا ما، ولذلك تمكن المحتجون من مواصلة جهودهم بشكل لم يكن ممكنا في الاحتجاجات السابقة.
وردا على سؤال حول الرسالة المشتركة الأخيرة للشخصيات المعارضة البارزة، قال برايس: الأمر يعود للشعب الإيراني في تقرير كيفية تنظيم نشاطه. كما أنه من واجب الولايات المتحدة دعم حرية التعبير والتجمع وجميع حريات الشعب.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على أن التركيز الأميركي لم يعد على إحياء الاتفاق النووي، وخاصة منذ سبتمبر. وقال: نركز على دعم الحريات الأساسية للشعب الإيراني وعلى التعاون المتزايد للنظام الإيراني وروسيا في الحرب الأوكرانية.
وفي إشارة إلى إجراءات الحكومة الأميركية ضد نظام الجمهورية الإسلامية بسبب قمع احتجاجات الشعب الإيراني وتعاون طهران وموسكو، أكد نيد برايس على استمرار وتشديد هذه الإجراءات.
تطرق أحد أقارب الشاب مهران بصير توانا (29 عاما)، وهو أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية بمدينة فومن بمحافظة كيلان، شمالي إيران، خلال حديثه مع "إيران إنترناشيونال"، إلى تفاصيل مقتل هذا الشاب.
وبحسب هذه التصريحات، فقد تعرض مهران لإطلاق نار من مسافة قريبة من الخلف أطلقه عليه أحد قادة الحرس الثوري بمدينة "صومعة سرا" بهذه المحافظة.
وأصيب الرياضي مهران بصير توانا برصاصة خلال الاحتجاجات التي اندلعت في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تزامنا مع ذكرى مقتل ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019.
وفي حديثه مع "إيران إنترناشيونال"، قال أحد أقارب الشاب، الذي لا يمكن ذكر اسمه لأسباب أمنية، حول هذا الحادث: "في 16 نوفمبر الماضي، يخرج مهران مع صديقه من مكان عمله، لشراء بعض الحاجيات. ولدى العودة يرى قوات القمع وهي تقوم بضرب امرأة مسنة".
وأضاف: "يترجل مهران من السيارة ويتحدث مع الضباط بهدوء، ويقنعهم بأن هذه المرأة هي بمثابة والدتهم، ودعاهم إلى الكف عن ضربها. ولكن عندما حاول مساعدة المرأة لسحبها من منطقة الاشتباك، يقوم قائد الحرس الثوري في مدينة "صومعه سرا"، بإطلاق النار عليه برصاصة نارية من مسافة متر واحد من الخلف".
وبحسب هذا المصدر المطلع، يقوم الحاضرون بنقل مهران بصير إلى المستشفى، ولكنه توفي بعد 3 أيام بمستشفى رشت، شمالي إيران، متأثرا بجراحه.
وتم تشييع جثمان مهران بصير توانا في 24 نوفمبر الماضي، وسط أجواء أمنية مشددة بمقبرة قرية "سند بالا التابعة" لمدينة فومن.
ورفع المشاركون في مراسيم تأبين له عقدت بعد 3 أيام من تشييعه، شعارات ضد النظام الإيراني، وبعدها بدأت قوات الأمن الإيرانية ممارسة التهديدات والضغوط على أفراد أسرته.
وأضاف هذا الشخص المقرب من أسرة بصير توانا، أن القوات الأمنية اعتقلت أيضا أحد الأفراد المقربين من أسرة مهران كان ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات احتجاجية وغاضبة على مقتل مهران، ولا يزال رهن الاعتقال منذ أكثر من شهر ومعرض للتعذيب والضغوط.
كما تعرض أفراد آخرين من أقارب مهران بصير خلال الأشهر الأخير لاستجوابات ومضايقات وتهديدات متعددة واضطروا إلى التزام الصمت.
وعلى الرغم من هذا، أقيمت اليوم، الثلاثاء 3 يناير (كانون الثاني)، مراسيم أربعينة مهران في قرية "سند بالا" بمدينة فومن.
وأعلنت وكالة "هرانا" للأنباء، التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن عدد قتلى الاحتجاجات الإيرانية وصل إلى ما لا يقل عن 516 شخصًا حتى يوم الاثنين 2 يناير (كانون الثاني).
ووفقًا لهذا التقرير، قُتل ما لا يقل عن 516 شخصًا منذ 17 سبتمبر (أيلول)، يوم بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد، حتى يوم الاثنين 2 يناير، منهم 70 على الأقل من الأطفال كانوا دون سن الثامنة عشرة.
تزامنا مع ورود أنباء على احتمال إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب في بريطانيا، تزايدت المطالب في ألمانيا، بما في ذلك عدد من البرلمانيين الألمان، للقيام بإجراء مماثل من قبل برلين والاتحاد الأوروبي.
وقالت رناته الت، ممثل الحزب الديمقراطي الحر في البرلمان الألماني، اليوم الثلاثاء 3 يناير (كانون الثاني)، إنه يجب إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية فورا.
وأشارت في تغريدة لها إلى عزم بريطانيا بإدراج الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية، وكتبت: "يجب على ألمانيا أن تدافع عن حقوق الإنسان بشكل أكثر صراحة وبسرعة، يجب إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب فورا".
في الوقت نفسه، نظمت مجموعة من النشطاء السياسيين في برلين اعتصاما أمام البرلمان الاتحادي الألماني، وطالبوا السلطات الألمانية إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
كما طالب ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني بإخراج المنتخبات الإيرانية من المباريات الدولية.
وقال أندرياس لارم إن "شعبية الرياضيين دفعت النظام الإيراني إلى قمعهم". وطالب البرلماني الألماني أن "يتم معاقبة الرياضة الإيرانية من قبل المنظمات الرياضية الدولية".
كما تناولت وسائل إعلام ألمانية أنباء نية بريطانيا بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وقامت بنشر الخبر بشكل واسع.
وتطرقت وسائل الإعلام الألمانية إلى دور الحرس الثوري في قمع الاحتجاجات، ودوره في ترسيخ النظام الإيراني.
وكانت صحيفة "التلغراف" البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أنه سيتم تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية.
ووفقًا لهذا التقرير، سيتم تنفيذ هذا الإجراء في أعقاب أكثر من 10 مؤامرات للحرس الثوري لخطف أو قتل أشخاص في المملكة المتحدة العام الماضي، ويمكن تنفيذها في الأسابيع المقبلة.
وسبق أن أعلنت "قناة 11" الإسرائيلية أن بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا وهولندا، تضغط على الاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية.
وبحسب التقرير فإن سبب هذا هو تعاون إيران مع روسيا في مهاجمة أوكرانيا وقمع الانتفاضة الشعبية ضد النظام في إيران.
وقال دبلوماسيون أوروبيون لهذه القناة أن الاتحاد الأوروبي لديه للمرة الأولى، مبررات كافية لإعلان الحرس الثوري إرهابيًا.
وأضاف هؤلاء المسؤولون أنه يجب على جميع الدول الأوروبية الإسراع بالموافقة على هذا القرار لأن هذه العملية تستغرق وقتًا.
وقبل هذا، كانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قد قالت أيضا إن إدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي سيستغرق بعض الوقت.
إلى ذلك، دعا 43 عضوا بالحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني في وقت سابق إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وقال عدد من هؤلاء البرلمانيين: "النظام الذي يدافع على بقائه باغتيال شعبه، فقد شرعيته".
أعلن أحد وظيفة، رئيس المركز الوطني لإدارة الجفاف والأزمات التابع لهيئة الأرصاد الجوية في إيران، عن انخفاض المياه الجوفية ونقص حاد في موارد المياه في البلاد، محذرا من أن الأرض تنهار وتنخسف في بعض المناطق الإيرانية.
وبحسب مسؤولين إيرانيين فإن ناقوس الخطر في أزمة المياه والجفاف في إيران دق منذ فترة طويلة، وحذر العديد منهم إزاء أوضاع شح الموارد المائية في البلاد.
وبهذا الخصوص، أكد رئيس منظمة البيئة الإيرانية علي سلاجقة، في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي: "اشتعلت الأضواء الحمراء بشأن إمدادات المياه في البلاد".
وفي أحدث ردود الفعل على أزمة المياه في إيران، أكد أحد وظيفه في مقابلة مع موقع "خبر أون لاين" الإيراني: "أدى الاستخدام المفرط للموارد الجوفية إلى انخفاض تخزين هذه المياه وتحول العديد من السهول المائية في البلاد إلى سهول ممنوعة الاستخدام".
وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الجفاف إن أزمة شح المياه أثرت على البلاد بأكملها "باستثناء السواحل الشمالية"، ولكن حتى في هذه المناطق، رغم أن الأمطار قضت على أزمة شح المياه بالفعل، ولكن بسبب الأعمال الزراعية ومياه الصرف الصحي، فقد تلوثت المياه وأصبحت غير قابلة للاستخدام.
وقبل أيام أيضا، أعلن هادي بيغي نجاد، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، عن دق ناقوس الخطر في مجال الموارد المائية، وأضاف: "حتى ما يتم تداوله هذه الأيام بأن 37% من سدود البلاد ممتلئة، ليس قريبا للواقع جدا، فبعض السدود فيها مياه أقل بكثير من هذه النسبة".
من ناحية أخرى، ووفقًا لآخر الإحصاءات الرسمية لشركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، فإن سدين مهمين لإمداد مياه الشرب، وهما سد "لار" في طهران وسد "إكباتان" في همدان، يمتلكان احتياطيًا بنسبة 2% فقط.
وأفادت شركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، في الأيام الماضية، أنه من بين السدود المهمة لإمداد مياه الشرب في البلاد، فهناك 11 سدا بها نسبة ملء أقل من 20%، وأكثر من 80% من سعة خزانات هذه السدود فارغة.
ووفقًا للإحصاءات نفسها، يبلغ إجمالي احتياطي المياه في سدود البلاد 18 مليارًا و50 مليون متر مكعب، وفي المتوسط، حوالي 63% من خزانات السدود في البلاد فارغة.
أما في العاصمة فالوضع أسوأ وسدود طهران بـ279 مليون متر مكعب من الاحتياطي، تمر بحالة غير مسبوقة منذ نصف القرن الماضي.
وكان الخبراء قد حذروا في وقت سابق من عواقب الإجهاد المائي، مثل زيادة حالات الجفاف لفترات طويلة، والمخاطر الجوية مثل العواصف الترابية.
أيدت المحكمة العليا في إيران اليوم، الثلاثاء 3 يناير (كانون الثاني)، حكم الإعدام الصادر بحق المتظاهرين محمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني، وقبول النقض في حكم إعدام 3 أخرين في قضية مقتل روح الله عجميان، أحد أفراد قوات الباسيج، خلال مراسم أربعينية المتظاهرة حديث نجفي.
في غضون ذلك بدأت أرميتا عباسي و14 سجينة أخرى إضرابًا عن الطعام ردًا على عدم وجود محاكمة عادلة.
وأعلن مدير العلاقات العامة بالمحكمة العليا، أمير هاشمي، في تغريدة على "تويتر"، نتائج استئناف المتهمين الـ16 في قضية روح الله عجميان، معلنًا عن تأييد حكم الإعدام الصادر بحق محمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني، مشيرا إلى أن حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين الثلاثة الآخرين في هذه القضية، وهم حميد قره حسنلو، وحسين محمدي، ورضا آريا، "قد نقض بسبب قصور في التحقيق".
يذكر أنه في قضية مقتل روح الله عجميان، أحد أفراد قوات الباسيج، خلال مراسم أربعينية حديث نجفي، عُقدت محاكمة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، وحُكم على 5 أشخاص بالإعدام، وحُكم على 11 آخرين بالسجن لمدد طويلة.
ومع ذلك، يستمر إصدار الأحكام القاسية وغير القانونية ضد أشخاص آخرين اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
في غضون ذلك، أعلن القضاء في مازندران، شمالي إيران، أن محمد مهدي محمدي فر، حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض والحرابة".
وتم القبض على محمدي فر البالغ من العمر 18 عامًا أثناء احتجاجات يوم 21 سبتمبر (أيلول) في نوشهر.
من جهة أخرى، أعلنت والدة أرميتا عباسي، أمس (الاثنين 2 يناير)، أن ابنتها أضربت عن الطعام احتجاجًا على عدم معالجة قضيتها.
ونشرت والدة هذه السجينة رسالة نصية على "إنستغرام"، موجهة إلى رئيس قضاء محافظة البرز، والمدعي العام بمحكمة كرج الثورية، ومحقق الفرع 13، وقاضي الفرع الأول بمركز البرز بمحكمة الثورة كتبت فيها: "جئت، فلم أجدكم، سألت، لم أحصل على إجابة واضحة، عيّنت محاميًا، لكنكم لم تقبلوا... "
وأكدت في اليوم الثاني والثمانين لاعتقال ابنتها: "إن ابنتي الوحيدة المسجونة حسب رأي ضباط المخابرات بسجن كجويي كرج بتهم كاذبة، بدأت إضرابا عن الطعام بسبب عدم معالجة قضيتها وإطالة مدة سجنها".
كما أعلنت 14 سجينة في هذا السجن إضرابهن عن الطعام دعما لأرميتا عباسي.
وأرميتا عباسي مواطنة تبلغ من العمر 21 عامًا تم اعتقالها منذ نهاية سبتمبر، وهي مسجونة في سجن كجويي في كرج.
وبعد 110 أيام من الانتفاضة الشعبية وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، تم اعتقال حوالي 20 ألف متظاهر، ما لا يقل عن 100 منهم معرضون لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام.
يشار إلى أنه على الرغم من تشكيل حملات عالمية لمنع إعدام المعتقلين وقبول الكفالة السياسية للمتهمين من قبل ممثلي البرلمانات الأوروبية، فقد صدرت أحكام جديدة بالإعدام بحق الموقوفين بتهمة "الإفساد في الأرض والحرابة".
أعلنت وكالة "هرانا" للأنباء، التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن عدد قتلى الاحتجاجات الإيرانية وصل إلى ما لا يقل عن 516 شخصًا حتى يوم الاثنين 2 يناير (كانون الثاني).
ووفقًا لهذا التقرير، قُتل ما لا يقل عن 516 شخصًا منذ 17 سبتمبر (أيلول)، يوم بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد، حتى يوم الاثنين 2 يناير، منهم 70 على الأقل من الأطفال كانوا دون سن الثامنة عشرة.
وأفاد هذا التقرير أنه حتى يوم الاثنين 2 يناير، كانت 161 مدينة إيرانية مسرحًا لمظاهرات مناهضة للنظام، وتم اعتقال ما لا يقل عن 19204 متظاهرًا، تم تحديد هوية 4566 منهم من قبل منظمة حقوق الإنسان هذه.
كما تم اعتقال 687 طالبًا حتى الآن، وكانت 144 جامعة على الأقل مسرحًا لاحتجاجات طلابية خلال هذه الفترة.
وبحسب إعلان مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أصدرت حتى الآن مختلف المحاكم، ولا سيما فروع المحاكم الثورية في طهران ومدن أخرى، أحكام "إدانة" بحق 670 متظاهرًا معتقلًا.
وقد اتهم القضاء الإيراني عددًا من المعتقلين المتظاهرين بـ"الحرابة" و"الإفساد في الأرض"، وحُكم على عدد منهم بالإعدام. ووفقًا لمثل هذه الأحكام تم إعدام محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد، دون الاتصال بمحامٍ مختار ومحاكمة عادلة.