استمرار مشاركة المواطنين في تأبين ضحايا الانتفاضة الشعبية.. وهتافات ضد خامنئي والخميني

وانتشرت هذه الدعوة تحت عنوان: "ليس وقت الحداد بل وقت الغضب"، وجاء فيها: "هذا العام نقترب من 8 يناير، بينما كانت شعارات الأهالي في المدن والجامعات قبل 3 سنوات تستهدف وجود النظام الإيراني".

وفي بعض الجامعات تم ترديد هتاف "الجمهورية الإسلامية يجب أن تسقط" أيضا.

وهو شعار لا يزال يهتف به الطلاب في الجامعات والمدارس، ويهتف به الشعب في الشوارع.

وأضاف البيان: "بدأت ثورة عظيمة منذ أكثر من 3 أشهر، لتحرير المرأة وجميع الأهالي المعرضين للقمع والاستغلال من براثن نظام حكم المجرمين.

الثورة التي تتمحور حول (المرأة والحياة والحرية) وأحد أهدافها الإطاحة بالنظام الإيراني.

وخلال الثلاثة أشهر هذه من بداية ثورتنا المجيدة، ارتكبت الجمهورية الإسلامية جرائم أخرى ضد الثوار والشباب والشعب المحتج".

ووقع البيان كل من: نقابة الطلاب الرائدين، ونقابة الأطباء، واتحاد الأطباء والكوادر العلاجية، والطلاب الجامعيين المطالبين بالحرية بجامعة نوشيرواني بابل، شمالي إيران، واللجنة العامة لطلاب كردستان، واتحاد التلاميذ الثوار في طهران، واتحاد طلاب جامعة أصفهان الصناعية، واتحاد جامعة شيراز الطلابية، واتحاد الطلاب في طهران، ولجنة طلاب الجامعات الأهلية في خوراسكان وسط إيران".

ووقع البيان أيضا: اتحاد الطلاب في جامعات شهركرد وأصفهان، وجامعة الزهراء، وبهشتي بطهران، وجامعة بيام نور بكردستان، ومجموعات مثل: مجموعة شباب أحياء كامياران، وشباب أحياء سنندج الثوار، ومجموعة شباب أحياء بيرانشهر.

وأكدت هذه اللجان والنقابات: "توصلنا جميعا إلى اعتقاد مشترك مفاده أنه بإمكاننا إسقاط النظام في إيران، وجر كبار وصغار المسؤولين إلى المحاكمات.

لذا وبمناسبة تخليد ذكرى الأشخاص الذين قتلوا طوال حكم النظام، وخاصة الذين قتلوا في استهداف الطائرة الأوكرانية بشكل متعمد، نعتزم التعبير عن غضبنا إزاء جرائم النظام وقتله للأبرياء، في ثورة واسعة والاستمرار فيها، لأننا أصحاب دماء ونطالب بتحقيق العدالة، والطريق إلى ذلك يمر عبر الإطاحة بالنظام".

وبناء على هذه الدعوات من المقرر أن يدخل يوم الأحد المقبل، الباعة وأصحاب المحال التجارية في إضراب منذ الصباح حتى الظهر، إضافة إلى خروج احتجاجات وكتابة شعارات في المدن والجامعات والمدارس.

كما من المتوقع أن تخرج جميع شرائح المجتمع بما في ذلك الطلاب والنساء والمعلمون والعمال والطواقم الطبية، في مسيرة نحو الميادين والمراكز الرئيسية في المدينة، مساء الأحد المقبل.

واستهدفت صواريخ الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية، بعد دقائق من الإقلاع، صباح يوم الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2020، وقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا.

وقبل أيام، أعلنت مجموعة التنسيق والرد الدولية لضحايا الرحلة الأوكرانية 752، أنه في محاولة لمساءلة النظام الإيراني، طلبت إحالة إيران إلى هيئة تحكيم ملزمة.

وأعلنت مجموعة التنسيق والرد الدولية لضحايا الرحلة الأوكرانية 752 في بيان: "لقد اتخذنا إجراءات ملموسة لضمان أن جهودنا لمحاسبة إيران على الإسقاط غير القانوني للطائرة الأوكرانية PS 752 يمكن أن تؤدي إلى مرحلة تسوية النزاع".

وأضافت هذه المجموعة أنها طلبت إحالة ملف إيران فيما يتعلق بالإسقاط المتعمد وغير القانوني للطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني إلى هيئة تحكيم ملزمة، بناءً على المادة 14 من اتفاقية منع الأعمال غير القانونية ضد أمن الطيران المدني.

وقال المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، إنه وفقًا للرسالة التي بعث بها وزير الخارجية الكندي إلى العائلات، فإن العملية القضائية لإحالة قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بدأت يوم الأربعاء الماضي.

وتتكون مجموعة التنسيق والرد الدولية لضحايا الطائرة الأوكرانية رقم 752 من وزراء خارجية كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة.

وفي تعريفات الإنترنت، عندما تتم زيارة موقع ويب أو تطبيق بواسطة غير بشرية، يتم تصنيف حركة المرور الضارة على أنها "روبوت" أو حركة مرور آلية.

ووفقًا لتقرير شركة "كلودفلر"، فمنذ نهاية سبتمبر (أيلول) 2022، زاد المرور الضار على شبكة الإنترنت في إيران بشكل غير طبيعي. ووصلت هذه الزيادة إلى ذروتها يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) عندما تم تحويل 95 في المائة من إجمالي حركة المرور في البلاد إلى مرور ضار.

وترى "كلودفلر" حاليًا أن أكثر من 83 في المائة من حركة الإنترنت في إيران من النوع الضار.

وقد تم إنشاء بعض هذه الروبوتات لتقديم خدمات للمستخدمين. على سبيل المثال، يستخدم "غوغل" برنامج الروبوت الخاص به للزحف إلى الويب وجمع البيانات من مواقع الويب.

ومن ناحية أخرى، يتم إنشاء العديد من هذه الروبوتات بهدف إتلاف مواقع الويب وخدمات الإنترنت.

وتشير الإحصاءات المنشورة إلى أن ثلث حركة الإنترنت، خاصة بالروبوتات. وجزء كبير من هذا الحجم هو برامج الروبوت الخبيثة.

ويعتقد بعض الخبراء أن سبب احتلال إيران المرتبة الأولى في قائمة حركة المرور الضارة على الإنترنت هو أن المواطنين يستخدمون أدوات غير آمنة لتجاوز الحجب.

ويعد تزامن صعود إيران في هذه القائمة مع بداية القمع الرقمي في البلاد، أحد أسباب هذه الفرضية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، تم نشر تقرير من قبل شركة تقدم الخدمات السحابية في إيران، أظهر أن مصدر بعض أكبر هجمات رفض الخدمة الموزعة (DDoS) ضد المواقع المحلية هي لوكلاء مستخدمي "تلغرام"، والمعروفة باسم MTProxy.

ووفقًا لبيانات شركة "data.ai"، التي تجمع إحصاءات التطبيقات في متاجر الهواتف المحمولة، فإن أكثر من 80 في المائة من قائمة أفضل 100 تطبيق لمتجر "غوغل" في إيران تقوم بحجب أدوات رفع الحجب. ولا تتمتع بعض هذه الأدوات بأي دعم محدد من حيث المصداقية أو طريقة تقديم الخدمة، ويمكن أن تتسبب هذه المشكلة في إساءة استخدام الأجهزة المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأشخاص لتنفيذ عمليات الإنترنت الضارة.

وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على بداية الانتفاضة الشعبية في إيران، فرضت سلطات النظام الإيراني أشد القيود على شبكة الإنترنت في البلاد. كما أن حجب منصات مثل "إنستغرام" و"واتساب" لعشرات الملايين من المستخدمين الإيرانيين جعل الناس يبحثون عن طرق للهروب من سجن شبكة المعلومات المحلية.

وقبل ذلك، قال أبو الحسن فيروزآبادي، رئيس المركز الوطني للفضاء السيبراني، إن 80 في المائة من الناس يستخدمون تطبيقات أجنبية فيما بينهم، لكن الحكومة حجبت الآن جميع هذه القنوات الاتصالية.

وتُظهر إحصائيات "كلودفلر" أن حركة الإنترنت في إيران انخفضت يوم 26 نوفمبر بنسبة 30 في المائة، مقارنة ببداية عام 2022. وفي الوقت نفسه، يُظهر المتوسط العالمي لحركة المرور على الإنترنت في عام 2022 نموًا بنحو 23 في المائة.

وبالإضافة إلى الأشخاص، فإن الحجب والقيود الشديدة على الإنترنت تتسبب أيضًا في ملايين الدولارات من الخسائر اليومية للنظام الإيراني؛ وهي مشكلة أدت إلى غضب جميع مشغلي الهواتف المحمولة في البلاد.

وعلى الرغم من ذلك، كان رد فعل وزارة الاتصالات، باعتبارها المؤسسة المسؤولة عن إنشاء الإنترنت في البلاد، قد ركزت فقط على الخدمات المحلية، مما أجبر المواطنين على الانتقال إلى الخدمات الخاضعة لسيطرة النظام.

وقد جاء تصريح قاليباف في حين أن الاحتجاجات الحالية المناهضة للنظام تدور حول الحريات الاجتماعية والسياسية وإقامة نظام سياسي ديمقراطي علماني، أكثر من أي مطلب اقتصادي.

يشار إلى أن قاليباف كان قد طرح فكرة "شكل جديد للحكم"، أمام الصحافيين في طهران يوم أمس الأحد أول يناير (كانون الثاني) الحالي، على خلفية إصرار معظم المسؤولين الإيرانيين ورجال الدين المتشددين والقادة العسكريين على قمع الاحتجاجات المستمرة.

يأتي ذلك فيما يقوم قاليباف بزيارات لقوات الأمن والإشادة بهم على تعاملهم مع الاحتجاجات. ومن ناحية أخرى، أظهرت الصور الأخيرة لكبار المسؤولين الإيرانيين قاليباف في لقائه الأسبوعي مع الرئيس إبراهيم رئيسي، ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجه إي، ونائب الرئيس محمد مخبر.

وتُظهر الصورة مخبر، أحد المقربين من المرشد علي خامنئي، وهو يخاطب المسؤولين الكبار الثلاثة.

وقد يكون هذا إلى حد كبير أحد تلك الاجتماعات التي يقول قاليباف إنه كان يبحث فيها عن إجماع حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات.

كما التقى قاليباف ببعض كبار رجال الدين الإيرانيين الأسبوع الماضي عندما انتقد كل من "التقوا معه" سياسات رئيسي الاقتصادية وعدم كفاءة حكومته.

وعلى الرغم من الخطاب الجذاب حول "الشكل الجديد للحكم"، فإن تفسير قاليباف للفكرة لا يترك مجالاً لإثارة غير ضرورية. وقال قاليباف: "أعتقد أن تجديد نظام الحكم يجب أن يتم على أساس أفكار روح الله الخميني وخامنئي".

وفي غضون ذلك، أشاد قاليباف برئيسي لتغييره محافظ البنك المركزي، وقال إنه يأمل في أن يقدم المحافظ الجديد حلاً لانخفاض قيمة العملة الإيرانية، التي انخفضت إلى مستويات متدنية غير مسبوقة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي تطور آخر، دعا الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، علي ربيعي، وهو مسؤول استخباراتي محنك، إلى إجراء إصلاحات في إيران، مضيفًا أن "هذا هو أفضل وقت لبدء الإصلاحات، وقد يفوت الأوان غدًا".

وزعم أن الاحتجاجات في الشوارع قد تراجعت، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب لإرسال إشارات حول الإصلاحات وإدخال سياسات اجتماعية جديدة. وقال إن ما دفعه إلى طرح فكرة الإصلاحات السريعة هي احتجاجات الشوارع التي قال إنها نتيجة صعوبات اقتصادية وفقدان الأمل في المستقبل.

كما أشار إلى الضربة التي وجهها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لإيران خلال جولته في الشرق الأوسط، والتي قال إنها مستوحاة من الأزمة الداخلية الإيرانية.

وأضاف ربيعي أن على الحكومة أن تستخلص الدروس من هذه التجارب وأن لا تكرر السياسات الداخلية والخارجية الخاطئة. وقال إن الافتراضات الخاطئة حول التطورات الدولية والإقليمية كلفت إيران العديد من الفرص الضائعة خلال العقود الأربعة الماضية.

كما ذكّر ربيعي كبار المسؤولين بأن اللجوء إلى الإصلاحات لا يعني بالضرورة التراجع عن السياسات المعلنة سابقًا.

ةفي السياق نفسه، أوردت بعض التقارير على مواقع إصلاحية أن النظام قد لا ينجو إذا تجاهل أزمات الاستقطاب الثلاث في المجتمع وخطر التضخم الشديد وتأثير العزلة الإقليمية والدولية. وأضاف: "على الحكومة أن تفكر في حل لهذه الأزمات الثلاث بأسرع ما يمكن قبل فوات الأوان".

وكان عدد من أهالي مدينة جوانرود يخططون، السبت 31 ديسمبر(كانون الأول)، للاحتفال بأربعينية سبعة قتلى من المتظاهرين في هذه المدينة، عندما طوقت القوات الخاصة وقوات الحرس الثوري مقبرة حاجي إبراهيم التي يقام فيها الحفل.

كما ألقت هذه القوات الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص على المتظاهرين حول هذه المقبرة وشوارع جوانرود، ما أدى إلى استشهاد الشاب برهان إلياسي البالغ من العمر 22 عامًا.

وكان عدد المتظاهرين الذين أصيبوا بـ "بنادق الصيد والرصاص الحي" في جوانرود يوم السبت قد تم الإعلان عنه سابقًا بـ 10أشخاص، لكن وفقًا لشبكة حقوق الإنسان في كردستان، فقد ارتفع إلى 15 شخصًا، واحد منهم يدعى "أرمان أحمدي"، مراهق يبلغ من العمر 16 سنة.

وتظهر الصورة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لبرهان إلياسي الذي يبلغ من العمر 22 عاما من جوانرود، مقتله بنيران مباشرة من قوات الأمن يوم السبت 31 ديسمبر.

وبعد مرور قرابة ثمان وأربعين ساعة، أفادت شبكة حقوق الإنسان أنه حتى الساعات الأخيرة من مساء الأحد، "ما زالت قوات الحرس متواجدة على نطاق واسع في جميع شوارع جوانرود" و"الوضع في هذه المدينة عسكري وأمني للغاية".

وبحسب هذا التقرير، أضرب التجار في جوانرود، الأحد، احتجاجا على "قمع الاحتجاجات الشعبية" في هذه المدينة، وبالمقابل قامت قوات "المخابرات العامة" و"جهاز استخبارات الحرس الثوري" باعتقال ما لا يقل عن 10 أشخاص هناك.

وأكد موقع حقوق الإنسان "هنغاو" هوية 8 من هؤلاء المعتقلين وهم "صادق مصطفايي، وفريدون أحمدي، وياسر هدايتي، وإدريس بديعي، وشاهين خدامرادي، وأسامة يوسفي، ويحيى عبدي، وإدريس فتحي". وكتب الموقع أن "القوات الأمنية انتشرت في معظم أزقة مدينة جوانرود وهناك احتمال لزيادة عدد المعتقلين".

وأضافت شبكة حقوق الإنسان في كردستان، مساء الأحد، في تقرير عن الأوضاع في مدينة جوانرود: "إن قوات الحرس الثوري، بوجودها الكثيف في جميع شوارع جوانرود، خلقت أجواء من الرعب في هذه المدينة".

وقد تم اعتقال مهدي محمدي فرد، 18 عاما، في 23 سبتمبر من قبل المخابرات وشرطة الأمن العام على خلفية التجمعات الاحتجاجية في نوشهر.

وخلال اعتقاله ومحاكمته، حرم هذا الشاب المحتج من حقه في الاتصال بمحام مختار، واتهمته محكمة الثورة في ساري بأنه أحد "القادة والمتورطين الرئيسيين في إدارة وتخطيط" التجمعات الاحتجاجية يوم الأربعاء 21 سبتمبر في نوشهر.

وبحسب "هرانا"، فإن الفرع الأول لمحكمة ساري الثورية أفاد في حكمه بأن "تجمع 21 سبتمبر في نوشهر أدى إلى اشتباك ومقتل 5 أشخاص، وإصابة ضباط شرطة، وإلحاق أضرار بمليارات التومان للممتلكات الحكومية غير المنقولة من خلال إحراق كشك مرور، وبنايات البنوك والمؤسسات الائتمانية، والبلدية، ومبنى القائم مقامية".

واتهم الفرع الأول لمحكمة ثورة ساري في حكمه هذا الشاب البالغ من العمر 18 عامًا بأنه "زعيم" هذا التجمع في نوشهر، واتهمه بـ "الإفساد في الأرض" و"الحرابة" وحكم عليه بالإعدام مرتين.

بالإضافة إلى حكم "الإعدام المزدوج"، حكمت محكمة ساري الثورية على مهدي محمدي فرد بالسجن 7 سنوات وستة أشهر، بتهم مثل "الدعاية ضد النظام"، و"إغراء وتحريض الشعب بقصد الإخلال بأمن البلاد"، و"إهانة مرشد الجمهورية الإسلامية"، و"الاجتماع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي".