بعد القمع الرقمي.. إيران على رأس قائمة الدول التي تشهد "مرورا ضارا" على الإنترنت

وقد جاء تصريح قاليباف في حين أن الاحتجاجات الحالية المناهضة للنظام تدور حول الحريات الاجتماعية والسياسية وإقامة نظام سياسي ديمقراطي علماني، أكثر من أي مطلب اقتصادي.

يشار إلى أن قاليباف كان قد طرح فكرة "شكل جديد للحكم"، أمام الصحافيين في طهران يوم أمس الأحد أول يناير (كانون الثاني) الحالي، على خلفية إصرار معظم المسؤولين الإيرانيين ورجال الدين المتشددين والقادة العسكريين على قمع الاحتجاجات المستمرة.

يأتي ذلك فيما يقوم قاليباف بزيارات لقوات الأمن والإشادة بهم على تعاملهم مع الاحتجاجات. ومن ناحية أخرى، أظهرت الصور الأخيرة لكبار المسؤولين الإيرانيين قاليباف في لقائه الأسبوعي مع الرئيس إبراهيم رئيسي، ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجه إي، ونائب الرئيس محمد مخبر.

وتُظهر الصورة مخبر، أحد المقربين من المرشد علي خامنئي، وهو يخاطب المسؤولين الكبار الثلاثة.

وقد يكون هذا إلى حد كبير أحد تلك الاجتماعات التي يقول قاليباف إنه كان يبحث فيها عن إجماع حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات.

كما التقى قاليباف ببعض كبار رجال الدين الإيرانيين الأسبوع الماضي عندما انتقد كل من "التقوا معه" سياسات رئيسي الاقتصادية وعدم كفاءة حكومته.

وعلى الرغم من الخطاب الجذاب حول "الشكل الجديد للحكم"، فإن تفسير قاليباف للفكرة لا يترك مجالاً لإثارة غير ضرورية. وقال قاليباف: "أعتقد أن تجديد نظام الحكم يجب أن يتم على أساس أفكار روح الله الخميني وخامنئي".

وفي غضون ذلك، أشاد قاليباف برئيسي لتغييره محافظ البنك المركزي، وقال إنه يأمل في أن يقدم المحافظ الجديد حلاً لانخفاض قيمة العملة الإيرانية، التي انخفضت إلى مستويات متدنية غير مسبوقة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي تطور آخر، دعا الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، علي ربيعي، وهو مسؤول استخباراتي محنك، إلى إجراء إصلاحات في إيران، مضيفًا أن "هذا هو أفضل وقت لبدء الإصلاحات، وقد يفوت الأوان غدًا".

وزعم أن الاحتجاجات في الشوارع قد تراجعت، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب لإرسال إشارات حول الإصلاحات وإدخال سياسات اجتماعية جديدة. وقال إن ما دفعه إلى طرح فكرة الإصلاحات السريعة هي احتجاجات الشوارع التي قال إنها نتيجة صعوبات اقتصادية وفقدان الأمل في المستقبل.

كما أشار إلى الضربة التي وجهها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لإيران خلال جولته في الشرق الأوسط، والتي قال إنها مستوحاة من الأزمة الداخلية الإيرانية.

وأضاف ربيعي أن على الحكومة أن تستخلص الدروس من هذه التجارب وأن لا تكرر السياسات الداخلية والخارجية الخاطئة. وقال إن الافتراضات الخاطئة حول التطورات الدولية والإقليمية كلفت إيران العديد من الفرص الضائعة خلال العقود الأربعة الماضية.

كما ذكّر ربيعي كبار المسؤولين بأن اللجوء إلى الإصلاحات لا يعني بالضرورة التراجع عن السياسات المعلنة سابقًا.

ةفي السياق نفسه، أوردت بعض التقارير على مواقع إصلاحية أن النظام قد لا ينجو إذا تجاهل أزمات الاستقطاب الثلاث في المجتمع وخطر التضخم الشديد وتأثير العزلة الإقليمية والدولية. وأضاف: "على الحكومة أن تفكر في حل لهذه الأزمات الثلاث بأسرع ما يمكن قبل فوات الأوان".

وكان عدد من أهالي مدينة جوانرود يخططون، السبت 31 ديسمبر(كانون الأول)، للاحتفال بأربعينية سبعة قتلى من المتظاهرين في هذه المدينة، عندما طوقت القوات الخاصة وقوات الحرس الثوري مقبرة حاجي إبراهيم التي يقام فيها الحفل.

كما ألقت هذه القوات الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص على المتظاهرين حول هذه المقبرة وشوارع جوانرود، ما أدى إلى استشهاد الشاب برهان إلياسي البالغ من العمر 22 عامًا.

وكان عدد المتظاهرين الذين أصيبوا بـ "بنادق الصيد والرصاص الحي" في جوانرود يوم السبت قد تم الإعلان عنه سابقًا بـ 10أشخاص، لكن وفقًا لشبكة حقوق الإنسان في كردستان، فقد ارتفع إلى 15 شخصًا، واحد منهم يدعى "أرمان أحمدي"، مراهق يبلغ من العمر 16 سنة.

وتظهر الصورة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لبرهان إلياسي الذي يبلغ من العمر 22 عاما من جوانرود، مقتله بنيران مباشرة من قوات الأمن يوم السبت 31 ديسمبر.

وبعد مرور قرابة ثمان وأربعين ساعة، أفادت شبكة حقوق الإنسان أنه حتى الساعات الأخيرة من مساء الأحد، "ما زالت قوات الحرس متواجدة على نطاق واسع في جميع شوارع جوانرود" و"الوضع في هذه المدينة عسكري وأمني للغاية".

وبحسب هذا التقرير، أضرب التجار في جوانرود، الأحد، احتجاجا على "قمع الاحتجاجات الشعبية" في هذه المدينة، وبالمقابل قامت قوات "المخابرات العامة" و"جهاز استخبارات الحرس الثوري" باعتقال ما لا يقل عن 10 أشخاص هناك.

وأكد موقع حقوق الإنسان "هنغاو" هوية 8 من هؤلاء المعتقلين وهم "صادق مصطفايي، وفريدون أحمدي، وياسر هدايتي، وإدريس بديعي، وشاهين خدامرادي، وأسامة يوسفي، ويحيى عبدي، وإدريس فتحي". وكتب الموقع أن "القوات الأمنية انتشرت في معظم أزقة مدينة جوانرود وهناك احتمال لزيادة عدد المعتقلين".

وأضافت شبكة حقوق الإنسان في كردستان، مساء الأحد، في تقرير عن الأوضاع في مدينة جوانرود: "إن قوات الحرس الثوري، بوجودها الكثيف في جميع شوارع جوانرود، خلقت أجواء من الرعب في هذه المدينة".

وقد تم اعتقال مهدي محمدي فرد، 18 عاما، في 23 سبتمبر من قبل المخابرات وشرطة الأمن العام على خلفية التجمعات الاحتجاجية في نوشهر.

وخلال اعتقاله ومحاكمته، حرم هذا الشاب المحتج من حقه في الاتصال بمحام مختار، واتهمته محكمة الثورة في ساري بأنه أحد "القادة والمتورطين الرئيسيين في إدارة وتخطيط" التجمعات الاحتجاجية يوم الأربعاء 21 سبتمبر في نوشهر.

وبحسب "هرانا"، فإن الفرع الأول لمحكمة ساري الثورية أفاد في حكمه بأن "تجمع 21 سبتمبر في نوشهر أدى إلى اشتباك ومقتل 5 أشخاص، وإصابة ضباط شرطة، وإلحاق أضرار بمليارات التومان للممتلكات الحكومية غير المنقولة من خلال إحراق كشك مرور، وبنايات البنوك والمؤسسات الائتمانية، والبلدية، ومبنى القائم مقامية".

واتهم الفرع الأول لمحكمة ثورة ساري في حكمه هذا الشاب البالغ من العمر 18 عامًا بأنه "زعيم" هذا التجمع في نوشهر، واتهمه بـ "الإفساد في الأرض" و"الحرابة" وحكم عليه بالإعدام مرتين.

بالإضافة إلى حكم "الإعدام المزدوج"، حكمت محكمة ساري الثورية على مهدي محمدي فرد بالسجن 7 سنوات وستة أشهر، بتهم مثل "الدعاية ضد النظام"، و"إغراء وتحريض الشعب بقصد الإخلال بأمن البلاد"، و"إهانة مرشد الجمهورية الإسلامية"، و"الاجتماع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي".

وبحسب تقارير من مصادر طلابية في إيران، فإن النظام الإيراني مارس ضغوطا على كل من الأستاذة آذين موحد، أستاذة مشاركة وعضوة رسمية في اللجنة العلمية لفرع الموسيقى بجامعة طهران، والأستاذ أمير قادر أمرزي، في كلية الرياضيات بجامعة طهران.

وأكدت الأستاذة موحد على حسابها في "إنستغرام" قطع راتبها من قبل جامعة طهران، وأضافت أن ذلك جاء بسبب دعمها للاحتجاجات الطلابية.

وكتبت الأستاذة في منشورها على "إنستغرام": "يبدو أن مسؤولي جامعة طهران لم يلتفتوا إلى هذه القضية خلال هذه السنوات، بأن الشخص الذي لم يدخر جهدا في طريقه إلى الحفاظ على مكانة الجامعة وحماية حقوق الطلاب وتعزيز الثقافة والفن في موطنه، وسعى دائما إلى إرساء الحق وقول الحقيقة وناضل من أجل القضاء على الفساد، لم ترعبه هذه التصرفات مثل قطع الراتب، في الوقت الذي يضحي شعبه بالغالي والنفيس من أجل تحقيق مطالبه الوطنية".

وأضافت الأستاذة أن هذه ليست المرة الأولى التي يقطع فيها مسؤولو الجامعة راتبها في "إجراء فاشل وغير قانوني".

وأضافت الأستاذة الجامعية أن الجامعة قطعت راتبها ذات مرة، عام 1998، بعد 3 سنوات من توظيفها بالجامعة، قطعته لمدة 7 أشهر بحجة "طريقة التعليم الغربية".

وتزامنا مع الاحتجاجات الطلابية في جامعات إيران، بدأ النظام بقمع الأساتذة والأكاديمين الذين أعلنوا دعمهم للطلاب المحتجين.

على سبيل المثال، اعتقل النظام الإيراني 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في محافظة كردستان، غربي البلاد، محمد صادق أميري، الأستاذ وعضو الهيئة العلمية بفرع المحاسبة في جامعة سنندج الأهلية غربي إيران.

كما استدعت لجنة النظر في مخالفات الأساتذة بجامعة باهنر بكرمان، زهرا خشك جان، أستاذة العلوم السياسية، بسبب عدم عقد صفوفها الدراسية أثناء إضرابات عارمة استمرت لـ3 أيام في إيران، وهي الآن ممنوعة من الدخول إلى الجامعة وممارسة مهنتها.

كما منع أبوالفضل شابان، مدير قسم فرع التربية البدنية بجامعة جهرم الإيرانية، من الدخول إلى الجامعة وممارسة المهنة.

وأثارت الضغوط على الأساتذة الجامعيين موجة من الغضب والاحتجاج بين الطلاب في إيران.

ونظم الطلاب، اليوم السبت، إضرابات وتجمعات بكلية الموسيقى بجامعة طهران احتجاجا على قطع راتب الأستاذة آذين موحد، وغيرها من الأساتذة.

ورفع الطلاب شعار: الأستاذ والطالب يدا بيد جنبا إلى جنب.

وتعبيرا عن تضامنهم مع الأستاذ أمير قادر امرزي، شارك طلاب كلية الرياضيات بجامعة طهران، اليوم السبت، بشكل مكثف في محاضرة هذا الأستاذ.

وأدان الطلاب ما سموه "بث الرعب والخوف بين الأساتذة" عبر قطع رواتبهم.

وقبل أيام أيضا، نظم طلاب جامعة شريف بطهران، تجمعات في بهو كلية هندسة الحاسوب احتجاجا على استدعاء الأستاذ علي شريفي زارجي، بهذه الجامعة إلى وزراة الاستخبارات الإيرانية.

يشار إلى أن شريفي زارجي كان يتابع قضايا الطلاب المعتقلين منذ اندلاع الاحتجاجات الطلابية.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني بأن مهدي محبي نقل، اليوم الأحد، عن "مسؤول" لم يكشف عن اسمه، أن 800 جهاز توفر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية دخلت البلاد حتى الآن.

يأتي هذا بينما أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، في تغريدة له على "تويتر"، قبل أسبوع، أنه تم تنشيط نحو 100 جهاز "ستارلينك" توفر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في إيران.

جاء هذا بعد 3 أيام من تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يكشف عن عمليات تهريب شحنات سرية لمعدات تشغيل محطات "ستارلينك" إلى إيران، وقالت إنه منذ الانتفاضة الشعبية، تم تهريب نحو 200 جهاز إلى البلاد.

وفي الوقت نفسه، يحظر النظام الإيراني دخول أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية إلى البلاد ويحاول تعقبها ومصادرتها.

ومع استمرار الاحتجاجات التي قوبلت بعنف مفرط من قبل الشرطة وقوات الأمن الإيرانية، أصبحت المخاوف بشأن إطلاق شبكة الإنترنت المحلية الإيرانية أكثر جدية في البلاد، وأصبح توفير خدمة "ستارلينك" للشعب الإيراني ضرورة أكثر إلحاحا.

وردا على هذه القيود التي فرضها النظام الإيراني على خدمات الإنترنت في البلاد، رفعت الحكومة الأميركية بعض القيود على تصدير خدمات الإنترنت إلى إيران، وبعدها سُمح لشركة "سبيس إكس" بتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية داخل إيران.

وتعليقا على دعم السلطات الأميركية لتشغيل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في إيران، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني هذا الإجراء بأنه "انتهاك لسيادة إيران"، وهدد بأن هذه "الجهود لن تمر دون رد".