شعارات ليلية في عدة مناطق بطهران وحرق لافتات ذكرى مقتل "سليماني"

وقالت الحكومة الكندية ردا على سؤال من "إيران إنترناشيونال": "إن الحكومة الكندية قلقة للغاية بشأن الأشخاص الذين تأثروا بالوضع في إيران. نراقب الوضع بنشاط ونتواصل مع شركائنا الدوليين لمعرفة أفضل السبل التي يمكننا بها مساعدة المتضررين".

وعشية الذكرى الثالثة لإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، أكدت الحكومة الكندية التزام أوتاوا بدعم عائلات ضحايا الرحلة الأوكرانية وأشارت إلى أن مجلس الهجرة واللاجئين الكندي قد خلق مسارًا للإقامة الدائمة لعائلات الضحايا.

كما أشار وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إلى فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني و 47 مسؤولاً في نظام الجمهورية الإسلامية منذ مقتل مهسا، قائلاً: "إلى أن تتم محاسبة النظام الإيراني، لن نوقف الإجراءات ضد هذ النظام".

وأشار نوربرت روتجن، عضو البرلمان الألماني، إلى التقارير المتعلقة بإغلاق الإنترنت في إيران وقال: "هذا يظهر بوضوح أن النظام يتعرض لضغوط ويقاتل من أجل بقائه. والسبب هو شعب إيران الشجاع. يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء".

في غضون ذلك، تتواصل تجمعات الإيرانيين والناشطين من مختلف أنحاء العالم دعما لانتفاضة الشعب الإيراني. وبحسب مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، نظمت مجموعة من الإيرانيين المقيمين في النرويج مسيرة احتجاجية أمام مباني المنظمات الحكومية في البلاد، بما في ذلك البرلمان، ووزارة الخارجية، في أوسلو أمس الجمعة 30 ديسمبر(كانون الأول). وكان من بين مطالبهم إغلاق سفارة النظام الإيراني.

من ناحية أخرى، مع استمرار حملة قبول الرعاية السياسية للمتظاهرين المسجونين من قبل شخصيات سياسية دولية، أرسلت فاديمه تونسر، عضوة برلمان ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، بريدًا إلكترونيًا إلى مكتب "إيران إنترناشيونال" في برلين وقبلت الرعاية السياسية للطبيب المسجون ياسر رحماني راد، وهمايون افتخاريان، فني غرفة العمليات، وبهنام أوحدي، طبيب نفساني سجين.

كما أعربت هذه السياسية الألمانية عن قلقها بشأن حالة هؤلاء الأطباء وغيرهم من السجناء.

وأضاف تقرير صحيفة "دي فيلت" أن بعض المشتبه بهم في هذه القضية كانوا على صلة بمسجد يقع في منطقة صناعية بمدينة إسن الألمانية.

وسبق أن أفاد الموقع الإلكتروني للقناة الأولى في التلفزيون الألماني، الشهر الماضي، بأن المؤسسات الأمنية في البلاد تعتقد أن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء الهجمات على المراكز اليهودية في ألمانيا.

وتم القبض على إيراني- ألماني يبلغ من العمر 35 عامًا في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في دورتموند، عقب محاولته إحراق كنيس يهودي.

وبعد ذلك، ذكرت وسائل الإعلام أن رامين يكتا برست، عضو نادي "ملائكة الجحيم" للدراجات النارية، هو أحد المتهمين في هذه القضية، والذي هرب إلى إيران العام الماضي بعد ملاحقته في قضية قتل.

وبحسب التقرير، فقد كان رامين يكتا برست على علاقة بهذا الشاب الإيراني- الألماني المتهم بمحاولة إحراق الكنيس اليهودي.

كما أعلنت وسائل إعلام ألمانية وإسرائيلية أن النظام الإيراني يتجسس على رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا، جوزيف شوستر.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن ضابطا سابقا في المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني (جهاز الأمن الداخلي الألماني)، ينحدر من أصول عراقية، قام بجمع معلومات عن شوستر وأرسلها إلى إيران.

وأكدت التقارير أن المتهمين بمهاجمة أماكن مرتبطة باليهود في ألمانيا وإطلاق النار على منزل حاخام في ولاية شمال الراين وستفاليا وإضرام النار في مدرسة بجوار كنيس يهودي في مدينة بوخوم، على علاقة بإيران.

ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن خبراء قولهم إن إيران وخلال السنوات العشر الماضية، بدأت في تنفيذ عمليات خارج حدودها من خلال توظيف المجرمين.

وبعث هؤلاء البرلمانيون الألمان برسالة إلى السلطات الإيرانية، أعلنوا خلالها تبني قضية كل من: أبو الفضل بادي، وسهیل جهانغیري، وحسین کاظمي، ومجید کاظمي، ومهدي مشایخي، وجابر میرهاشمي، وصالح میرهاشمي، وأمیر نصرآزاداني، فرامرز صالحي، وسعید یعقوبي.

وأعرب أعضاء البرلمان الألماني في رسالتهم عن قلقهم العميق إزاء حياة هؤلاء السجناء، وأشاروا إلى إجراء محاكمات غير علنية وتعذيب للمعتقلين.

وجاء في رسالة هؤلاء النواب: "مرة أخرى، نعبر صراحةً عن احتجاجنا على الاعتقال ولوائح التهم وإجراءات المحاكمة التي جرت في 28 ديسمبر (كانون الأول)، ونشكك بشدة في سيادة القانون بهذه المحاكمات ونعرب عن قلقنا العميق إزاء حياة السجناء.

وأكد البرلمانيون الألمان على تلقيهم "تقارير مقلقة عن التعذيب وصحة السجناء"، وكتبوا: "أشارت مصادر موثوقة إلى تعذيب المحتجين مرات عديدة.

إنهم يعلمون أن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب الجسدي والنفسي لا يجب أن تستخدم أبدًا كدليل في المحكمة".

كما طلب أعضاء البرلمان الإيراني من المسؤولين الإيرانيين "إبلاغهم فورًا بالحالة الصحية للسجناء المذكورين" وإعطاء هؤلاء المحتجين المسجونين "إمكانية العلاج الطبي".

ونشر هاشم ساعدي، والد الطفلة، صورة له عند قبر ابنته، وكتب أن قائمقام مدينة سنندج زعم أن سارينا توفيت بسبب "تعاطي المخدرات"، لكن شهادة الوفاة أثبتت أن السبب "مجهول".

وقال ساعدي مخاطبا قائمقام المدينة: "أردت أن تشوه سمعة طفلتي وتلعب بشرف الناس".

وذكرت وكالة أنباء "كردبا" أقوال والد سارينا، إضافة إلى صورة من شهادة وفاة طفلته التي أدرج فيها أن سبب الوفاة "مجهول".

كما أشار والد سارينا ساعدي إلى بث اعترافاته على التلفزيون الإيراني، وكتب: "هذه المقاطع التي تم بثها لم تخدع الناس".

وأعلن هاشم ساعدي في منشوره على "إنستغرام" عن اقتراح النظام الإيراني بدفع الأموال إليه، وكتب: "لن أبيع دم ابنتي".

يشار إلى أن ساعدي قتلت يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد تعرضها للضرب من قبل عناصر الأمن الإيراني خلال الاحتجاجات في مدينة سنندج، ودفنت جثتها في مقبرة بهشت محمدي في هذه المدينة.

وبحسب إحصاءات منظمات حقوق الإنسان، فقد قتل النظام الإيراني منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في البلاد 64 طفلا على الأقل بإطلاق النار المباشر أو بالضرب.

ونقلت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم الجمعة 30 ديسمبر (كانون الأول)، عن خبراء ماليين قولهم إن انهيار العملة الإيرانية في الأشهر الثلاثة الماضية سببه فشل المفاوضات النووية.

وأضافت الصحيفة أن انخفاض الصادرات النفطية والعقوبات المستمرة على البنوك من الأسباب الأخرى وراء انخفاض قيمة التومان أمام العملات الأجنبية.

وأكدت "دير شبيغل" أن الخبراء توقعوا إقالة علي صالح آبادي من منصب رئيس البنك المركزي الإيراني في وقت مبكر، نظرا لارتفاع أسعار العملات الصعبة في إيران.

وقد أعلنت الحكومة الألمانية مؤخرًا أنها علقت رسميًا جميع الضمانات المالية والاستثمارات مع إيران.

وأشارت "دير شبيغل" إلى قرار الحكومة الألمانية، وأضافت أن هذا القرار جاء نتيجة القمع الوحشي للاحتجاجات من قبل النظام الإيراني.

كما لفتت وكالة أنباء "أسوشييتد برس" الأميركية إلى الفارق الكبير بين سعر الدولار قبل الاحتجاجات وسعره الحالي، وكتبت أن سعر الدولار ارتفع من 31 ألف تومان إلى 43 ألف تومان خلال هذه الفترة.

وقال محمد رضا فرزين، الرئيس الجديد للبنك المركزي الإيراني، مساء أمس الخميس، عقب تعيينه، إن سعر الدولار الحكومي في موازنة العام المقبل تم تحديده عند 23 ألف تومان، مثل سعر العام الحالي.

وبعد يوم من تغيير رئيس البنك المركزي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن تقييد عمليات بيع العملات المشفرة بأمر من البنك المركزي الإيراني.

وبحسب معلومات موقع "بن بست" الإيراني المهتم بإعلان أسعار العملة الصعبة، فقد تم تداول سعر الدولار اليوم الجمعة عند أكثر من 42 ألف تومان، بانخفاض طفيف مقارنة باليوم السابق.

يأتي هذا بينما يرفض المسؤولون الإيرانيون تحمّل أية مسؤولية في هذا الخصوص، ويعتبرون أن انهيار العملة المحلية، مثل باقي القضايا، بسبب "العدو".

وزعم محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الذي ترفض منظمته التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء أمس الخميس، زعم أن "الأميركيين هم من قاموا برفع سعر الدولار، وخفض قيمة العملة المحلية الإيرانية".