بعد الذهب والدولار.. تضخم المواد الغذائية يسجل رقمًا قياسيًا في إيران ويصل إلى 67%

وأعلنت هذه الجمعية أن إعداد خطة في البرلمان بعنوان "خطة المتابعة القانونية والقضائية للأخبار الكاذبة في الفضاء السيبراني"، ومشروع قانون في الحكومة بعنوان "قانون الصحافة الشامل" أحدث تساؤلات ومخاوف جديدة.

وفي إشارة إلى عدم نشر نص هذه الخطة ومشروع القانون، ذكرت جمعية الصحافيين في محافظة طهران أنه يبدو أن المشرعين يعتزمون إبقائهما "سريين" عن أعين الجمهور، وخاصة الإعلام والصحافيين، حتى لا يتركوا الوقت المناسب لردود فعل الرافضين.

وأكد البيان أن توجه هذه الخطة ومشروع القانون "يقوم على تكثيف قيود نظام تداول المعلومات في وسائل الإعلام المهنية والفضاء الافتراضي وينتهك حقوق الصحافيين وحرياتهم".

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، أعد البرلمانيون خطة بموجبها يمكن اعتبار تصوير أحداث اليوم وتصويرها ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي "جريمة".

ووفقًا لهذه التقارير، تستهدف هذه الخطة المواطنين الصحافيين (الذين يقوم بتصوير الأحداث ونشرها على مواقع التواصل).

وقد وقع 87 نائبا على خطة "تشديد معاقبة المتعاونين مع أفعال الدول المعادية للأمن والمصالح القومية".

وبحسب هذه الخطة، فإن "أي تصوير لمسرح الجرائم التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح أو السجن المؤبد أو جرائم تؤدي إلى عقوبة بتر الأطراف أو الجرائم المتعمدة ضد السلامة الجسدية أو الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابات الجسدية، أو الأعمال الإرهابية، باستثناء الحالات التي نص عليها القانون ومنها المادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية، تعتبر جريمة ويحكم على مرتكبها بالسجن من الدرجة الخامسة".

في هذه الخطة أيضًا، فإن نشر أو إعادة نشر لقطات أو صور مسجلة "تم إعدادها بشكل غير مرخص، أو تم التقاطها بشكل غير قانوني بواسطة كاميرات المراقبة أو تم تحضيرها بطريقة غير قانونية، يعتبر جريمة"
كما أعلن مسؤولون حكوميون عن إعداد "قانون الصحافة الشامل".

وكان وزير الثقافة والإرشاد الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، قد أعلن في وقت سابق أن اللجنة الثقافية الحكومية وافقت على مشروع القانون، وأنه سيتم إرساله إلى البرلمان بعد مراجعة الحكومة له.

ولم يوضح إسماعيلي تفاصيل هذا القانون، لكن وفقا للتقارير فإنه في مشروع القانون سيتم إنشاء منظمة تسمى "منظمة الصحافة"، ويجب على الأشخاص الحصول على ترخيص من هذه المنظمة للعمل كصحافيين.

وبعد حكم الإعدام على حميد قره حسنلو، الطبيب المحتج المسجون، قال المندوب الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي: "يقسم الأطباء اليمين لإنقاذ حياة الناس ولا ينبغي اتهامهم بارتكاب جريمة أو تهديدهم واعتقالهم بسبب علاج المتظاهرين الجرحى، يجب على السلطات الإيرانية التوقف عن استهداف مقدمي الخدمات الطبية".

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر بيرغر، أن تركيز برلين الرئيسي في الوقت الحالي هو دعم "المحتجين بالشوارع" في إيران، وليس التسرع في استئناف مفاوضات الاتفاق النووي.

وأضاف: "ألمانيا ستزيد الضغط على طهران من خلال جولة جديدة محتملة من العقوبات لوقف قمع الشعب".

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، بعد استدعاء سفير إيران احتجاجا على قمع احتجاجات الشعب، إن على نظام الجمهورية الإسلامية وقف إعدام وتعذيب المحتجين والدخول في حوار معهم.

وشدد على أن أحكام الإعدام بحق المتظاهرين هي عقوبة "غير متناسبة وغير مقبولة على الإطلاق".

من جهة أخرى، طالب المتحدث باسم حزب العمال البريطاني بفرض العقوبات الحقوقية التي تعرف باسم ماغنيتسكي ضد سلطات ومؤسسات النظام الإيراني المتورطة في قمع احتجاجات الشعب الإيراني.

ومع استمرار حملة قبول الرعاية السياسية للسجناء السياسيين، حذرت ماراما ديفيدسون، الزعيمة المشتركة لحزب الخضر في البرلمان النيوزيلندي والراعية السياسية لمحمد قبادلو: "اقترب إعدام محمد قبادلو بشكل مأساوي ونحن كمؤيدين سياسيين نرفع أصواتنا مرة أخرى بشكل جماعي لنفعل كل ما في وسعنا لحماية حياته ومنع إعدامه".

في غضون ذلك، أعلنت وسائل إعلام إيطالية تسمية طريق تسلق في إيطاليا باسم مهسا أميني. تم فتح الطريق منذ 22 أكتوبر 2022، على جبل توريوني على منحدرات الجبهة الجنوبية لموندرون، في وديان لانزو.

وقال ألبرتو كارزانا، مدرب التسلق الحر ومدرسة سنترال كاي لتسلق الجبال: "إن تسمية الطريق الجديد على اسم مهسا أميني علامة مهمة للغاية تظهر حساسية متزايدة تجاه النساء. بالنسبة لنا كمتسلقي جبال، فإن الطريق الجديد هو بمثابة عمل فني لفنان. عادة ما تكون الطرق مخصصة للأصدقاء، وغالبًا ما يكونون متسلقين أقوياء ماتوا قبل الوصول إلى القمة".

من ناحية أخرى، تتواصل التجمعات الاحتجاجية للإيرانيين والناشطين من مختلف أنحاء العالم دعما لانتفاضة الشعب. ويظهر الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال" أن الإيرانيين الذين يعيشون في النرويج أحيوا ذكرى الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الانتفاضة الشعبية لليلة الستين على التوالي، حاملين صور قتلي الانتفاضة.

وأضاف هذا العضو في البرلمان العراقي لـ "إيران إنترناشيونال" إنه بالإضافة إلى موضوع تهريب الدولار إلى إيران، فقد حذرت أميركا بغداد من اتفاق بقيمة أربعة مليارات دولار بين إيران والعراق.

وأشار مثنى أمين إلى أنه بالإضافة إلى إيران، تم إرسال مبالغ كبيرة من الدولارات من العراق إلى سوريا ولبنان. كما أرسل العراق في عام 2022 نفطًا بقيمة نصف مليون دولار إلى لبنان مجانًا.

وقال مصدر مطلع، الإثنين، لـ "إيران إنترناشيونال" إن الولايات المتحدة تحقق في تقارير تفيد بأنه على الرغم من العقوبات، فإن إيران والعراق يتعاملان مع بعضهما البعض على أساس الدولار.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية عن التراجع الحاد في قيمة الدينار بسبب تهريب الدولار إلى إيران.

وبحسب العقوبات الأميركية، فإن أي صفقة بين إيران والعراق يجب أن تكون على أساس الدينار، واستخدام الدولار الأميركي في هذه المعاملات محظور بسبب العقوبات.

وقبل أسابيع قليلة، أفادت إحدى وسائل الإعلام المقربة من تيار مقتدى الصدر أنه خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى طهران، تم تقديم أربعة مليارات دولار لإيران بموجب اتفاق غامض.

وقال المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، إنه وفقًا للرسالة التي بعث بها وزير الخارجية الكندي إلى العائلات، فإن العملية القضائية لإحالة قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بدأت يوم الأربعاء.

وأعلنت مجموعة التنسيق والرد الدولية لضحايا الرحلة الأوكرانية 752 في بيان: "لقد اتخذنا إجراءات ملموسة لضمان أن جهودنا لمحاسبة إيران على الإسقاط غير القانوني للطائرة الأوكرانية PS 752 يمكن أن تؤدي إلى مرحلة تسوية النزاع".

وأضافت هذه المجموعة أنها طلبت إحالة ملف إيران فيما يتعلق بالإسقاط المتعمد وغير القانوني للطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني إلى هيئة تحكيم ملزمة، بناءً على المادة 14 من اتفاقية منع الأعمال غير القانونية ضد أمن الطيران المدني.

وتتكون مجموعة التنسيق والرد الدولية لضحايا الرحلة الأوكرانية رقم 752 من وزراء خارجية كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة.

وفي إشارة إلى البيان المشترك لمجموعة التنسيق والرد الدولية لضحايا الرحلة الأوكرانية 752، كتبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: "أولئك الذين فقدوا أحباءهم يستحقون العدالة. واضافت "لقد اتخذنا خطوة مهمة لدفع السعي لتحقيق هذه العدالة على المستوى الدولي وسنواصل التعاون لمحاسبة إيران".

هذا وكانت رابطة أهالي ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية قد أعلنت، في نهاية سبتمبر، أنها سجلت شكواها الرسمية والمستقلة ضد نظام الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

واتهمت هذه الشكوى نظام الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري الإيراني بقتل المدنيين عمدا وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

في هذه الشكوى، بالإضافة إلى تقديم أدلة مختلفة تتعلق بهذه القضية، تم تقديم أدلة حول تصرفات الحرس الثوري قبل وبعد إسقاط هذه الطائرة.

وكانت صواريخ الحرس الثوري الإيراني قد استهدفت الرحلة PS-752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2020، وقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبًا.

وعزت إيران إسقاط طائرة الركاب هذه إلى خطأ بشري، ورفضت حتى الآن الرد على المدعين في القضية والدول التي قُتل مواطنوها بصواريخ الحرس الثوري.

في غضون ذلك، وفي أعقاب التجمعات العالمية للإيرانيين في أكثر من 150 مدينة في العالم بدعوة من جمعية أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، ازدادت ضغوط المؤسسات الأمنية للنظام الإيراني على أسر الضحايا الذين يعيشون في إيران.

وقال مصدر مطلع على حالة عائلة أحد ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية، لـ "إيران إنترناشیونال"، يوم الإثنين 3 أكتوبر، إن أجهزة المخابرات وعملاءها اتصلوا بأفراد الأسرة للذهاب إلى مركز أمني وتجنب أي اتصال مع عائلات أخرى.

تصريحات غانتس جاءت خلال حفل تخرج طيارين من دورة تدريبية في قاعدة "حتسريم" بجنوب إسرائيل.

وقال غانتس للخريجين: "أنتم من المحتمل خلال السنتين أو الثلاث القادمة ستحلقون نحو الشرق، وتشاركون في الهجوم على منشآت إيران النووية".

كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد في هذه المراسم إن إسرائيل لن تلتزم الصمت في مواجهة التهديدات ضد وجودها.

ويأتي هذا إلى جانب تعيين بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المنتخب، تساحي هنغبي، رئيسًا لمجلس الأمن القومي، وهو المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل حول إيران، بما في ذلك مطالبه بشن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.

وسابقا، قال تساحي هنغبي إنه يعتقد أنه إذا فشلت الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق نووي جيد مع إيران أو وقف البرنامج النووي لهذا البلد، فإن نتنياهو سيأمر بشن هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية في حكومته الجديدة.

وأفادت تقارير إعلامية أنه من المرجح أن يعين نتنياهو يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية خلال العامين الأولين من إدارته. وبعد هذين العامين، وفي حال استمرار الحكومة، قد يصبح رون ديرمر، سفير إسرائيل السابق في واشنطن وأحد أقرب مستشاري نتنياهو، وزيرا للخارجية.

وكان ديرمر قد كتب قبل ثلاثة أسابيع في مقال بصحيفة "إسرائيل هيوم" أن الجمهورية الإسلامية تقترب من أيامها الأخيرة، وطالب الغرب- خاصة الولايات المتحدة- بدعم الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام.

ويعتقد هذا المستشار الكبير لبنيامين نتنياهو أن الوقت الآن هو فرصة جيدة جدا لـ"تغيير حقيقي" في إيران، وأن المتظاهرين الذين لم يغادروا الشوارع لأكثر من ثلاثة أشهر قد غيروا مجرى الأحداث.

وقال ديرمر أن الأوروبيين فهموا أخيرًا أن النظام الإيراني يشكل تهديدًا خطيرًا لأوروبا، وأن واشنطن تجري تغييرات في سياستها تجاه إيران أيضا.

كما أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال خولاتا، مؤخرًا في كلمة ألقاها في معهد "غازيت" إن النظام الإيراني تكبد ضربة شديدة، موضحا أن مجرد إعلان النظام الإيراني بأنه سيدرس مشروع حل "شرطة الأخلاق" – سواء فعلها أم لم يفعل- يعكس أن النظام تكبد ضربة قاسية من الشعب.