عضو بالبرلمان العراقي: أميركا طالبت العراق بمعاقبة البنوك التي تتعامل مع إيران

وقال المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، إنه وفقًا للرسالة التي بعث بها وزير الخارجية الكندي إلى العائلات، فإن العملية القضائية لإحالة قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بدأت يوم الأربعاء.

وأعلنت مجموعة التنسيق والرد الدولية لضحايا الرحلة الأوكرانية 752 في بيان: "لقد اتخذنا إجراءات ملموسة لضمان أن جهودنا لمحاسبة إيران على الإسقاط غير القانوني للطائرة الأوكرانية PS 752 يمكن أن تؤدي إلى مرحلة تسوية النزاع".

وأضافت هذه المجموعة أنها طلبت إحالة ملف إيران فيما يتعلق بالإسقاط المتعمد وغير القانوني للطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني إلى هيئة تحكيم ملزمة، بناءً على المادة 14 من اتفاقية منع الأعمال غير القانونية ضد أمن الطيران المدني.

وتتكون مجموعة التنسيق والرد الدولية لضحايا الرحلة الأوكرانية رقم 752 من وزراء خارجية كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة.

وفي إشارة إلى البيان المشترك لمجموعة التنسيق والرد الدولية لضحايا الرحلة الأوكرانية 752، كتبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: "أولئك الذين فقدوا أحباءهم يستحقون العدالة. واضافت "لقد اتخذنا خطوة مهمة لدفع السعي لتحقيق هذه العدالة على المستوى الدولي وسنواصل التعاون لمحاسبة إيران".

هذا وكانت رابطة أهالي ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية قد أعلنت، في نهاية سبتمبر، أنها سجلت شكواها الرسمية والمستقلة ضد نظام الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

واتهمت هذه الشكوى نظام الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري الإيراني بقتل المدنيين عمدا وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

في هذه الشكوى، بالإضافة إلى تقديم أدلة مختلفة تتعلق بهذه القضية، تم تقديم أدلة حول تصرفات الحرس الثوري قبل وبعد إسقاط هذه الطائرة.

وكانت صواريخ الحرس الثوري الإيراني قد استهدفت الرحلة PS-752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2020، وقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبًا.

وعزت إيران إسقاط طائرة الركاب هذه إلى خطأ بشري، ورفضت حتى الآن الرد على المدعين في القضية والدول التي قُتل مواطنوها بصواريخ الحرس الثوري.

في غضون ذلك، وفي أعقاب التجمعات العالمية للإيرانيين في أكثر من 150 مدينة في العالم بدعوة من جمعية أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، ازدادت ضغوط المؤسسات الأمنية للنظام الإيراني على أسر الضحايا الذين يعيشون في إيران.

وقال مصدر مطلع على حالة عائلة أحد ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية، لـ "إيران إنترناشیونال"، يوم الإثنين 3 أكتوبر، إن أجهزة المخابرات وعملاءها اتصلوا بأفراد الأسرة للذهاب إلى مركز أمني وتجنب أي اتصال مع عائلات أخرى.

تصريحات غانتس جاءت خلال حفل تخرج طيارين من دورة تدريبية في قاعدة "حتسريم" بجنوب إسرائيل.

وقال غانتس للخريجين: "أنتم من المحتمل خلال السنتين أو الثلاث القادمة ستحلقون نحو الشرق، وتشاركون في الهجوم على منشآت إيران النووية".

كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد في هذه المراسم إن إسرائيل لن تلتزم الصمت في مواجهة التهديدات ضد وجودها.

ويأتي هذا إلى جانب تعيين بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المنتخب، تساحي هنغبي، رئيسًا لمجلس الأمن القومي، وهو المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل حول إيران، بما في ذلك مطالبه بشن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.

وسابقا، قال تساحي هنغبي إنه يعتقد أنه إذا فشلت الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق نووي جيد مع إيران أو وقف البرنامج النووي لهذا البلد، فإن نتنياهو سيأمر بشن هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية في حكومته الجديدة.

وأفادت تقارير إعلامية أنه من المرجح أن يعين نتنياهو يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية خلال العامين الأولين من إدارته. وبعد هذين العامين، وفي حال استمرار الحكومة، قد يصبح رون ديرمر، سفير إسرائيل السابق في واشنطن وأحد أقرب مستشاري نتنياهو، وزيرا للخارجية.

وكان ديرمر قد كتب قبل ثلاثة أسابيع في مقال بصحيفة "إسرائيل هيوم" أن الجمهورية الإسلامية تقترب من أيامها الأخيرة، وطالب الغرب- خاصة الولايات المتحدة- بدعم الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام.

ويعتقد هذا المستشار الكبير لبنيامين نتنياهو أن الوقت الآن هو فرصة جيدة جدا لـ"تغيير حقيقي" في إيران، وأن المتظاهرين الذين لم يغادروا الشوارع لأكثر من ثلاثة أشهر قد غيروا مجرى الأحداث.

وقال ديرمر أن الأوروبيين فهموا أخيرًا أن النظام الإيراني يشكل تهديدًا خطيرًا لأوروبا، وأن واشنطن تجري تغييرات في سياستها تجاه إيران أيضا.

كما أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال خولاتا، مؤخرًا في كلمة ألقاها في معهد "غازيت" إن النظام الإيراني تكبد ضربة شديدة، موضحا أن مجرد إعلان النظام الإيراني بأنه سيدرس مشروع حل "شرطة الأخلاق" – سواء فعلها أم لم يفعل- يعكس أن النظام تكبد ضربة قاسية من الشعب.

وأضافت التقارير أن عناصر النظام الإيراني هددت الصحافيين بالاعتقال في حال نشر محتوى أو إبداء برأي شخصي حول الأحداث الأخيرة أو أوضاع المعتقلين في الاحتجاجات أو إجراء مقابلة مع أسرهم.

وعقب انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام الإيراني، اعتقلت طهران عشرات الصحافيين في مختلف المدن واستدعت عشرات آخرين.

وأعلنت نقابة الصحافيين الإيرانية، الشهر الماضي، أن السلطات الإيرانية اعتقلت منذ بداية الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، وبناء على تقارير رسمية وغير رسمية، نحو 70 صحافيا، تم الإفراج عن نصفهم تقريبا بكفالة.

وأعلنت اللجنة أنه إضافة إلى هذه الاعتقالات فقد تم "استدعاء" العديد من الصحافيين أيضا.

وأجرت الصحافية في صحيفة "هم ميهن"، الهه محمدي، 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي اتصالا هاتفيا قصيرا مع زوجها أعلنت فيه عن نقلها هي ونيلوفر حامدي، الصحافية في صحيفة "شرق" إلى سجن "قرجك".

وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي أن تهمة الصحافيتين نيلوفر والهه هي "التجمع والتواطؤ بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن القومي"، و"النشاط الدعائي ضد النظام".

وعقب اعتقال هاتين الصحافتين، نشرت منظمة استخبارات الحرس الثوري، ووزارة الاستخبارات الإيرانية بيانا مشتركا اتهمتا فيه الصحافتين بالتجسس لصالح أميركا بسبب تغطيتهما أخبار مقتل الشابة مهسا أميني.

وكانت نيلوفر حامدي، الصحافية بجريدة "شرق"، التي نشرت صور حضور عائلة مهسا أميني في مستشفى كسرى، قد اعتقلت في منزلها بطهران في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتعليقا على هذا البيان، أعلن كل من مهدي رحمانيان وغلام حسين كرباسجي مديري صحيفتي "شرق" و"هم ميهن"، مسؤوليتهما عن جميع المواد التي نشرتها الصحافيتان عن مهسا أميني.

وبحسب معلومات موقع "بن بست"، الذي يعمل في مجال معاملات الصرف الأجنبي وسوق العملات والذهب الإيراني، فقد وصل سعر الدولار الأميركي إلى 43 ألفا و110 تومان اليوم الأربعاء 28 ديسمبر (كانون الأول).

كما بلغ سعر كل يورو اليوم الأربعاء 45 ألفًا و850 تومانًا، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 51 ألفًا و845 تومانًا.

وبدأت عملية تراجع قيمة العملة الإيرانية منذ أسابيع، لكنها اكتسبت الكثير من الزخم في الأيام الأخيرة، وفي هذه الظروف ازدادت الانتقادات للسياسات النقدية والاقتصادية لحكومة إبراهيم رئيسي.

ونفى علي صالح آبادي، رئيس البنك المركزي الإيراني، اليوم الأربعاء، التصريحات التي صدرت بشأن ترحيب الحكومة بزيادة سعر العملة من أجل تقليص عجز ميزانيتها.
وقال: "الحكومة ليس لديها حافز لزيادة سعر الدولار، ودخلها يأتي من عرض الدولار في نظام نيما".

وفي وقت سابق، وصف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، أصغر سليمي، إدارة العملة بالبلاد بأنها "خاطئة" وادعى أن "تحديد سعر الصرف ليس بيد الحكومة، لكن دول المنطقة تلعب دورًا في تحديد سعر الصرف، ويتسبب هذا الوضع في خروج سعر العملة من أيدي البنك المركزي".

وأدت الزيادة غير المسبوقة في أسعار العملات الأجنبية في إيران إلى زيادة المخاوف بشأن ارتفاع أسعار السلع الأخرى.

وقال وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، للصحافيين، الأربعاء، حول تأثير ارتفاع سعر العملة الأجنبية على أسعار السيارات: "يؤثر سعر العملة الأجنبية على الأسعار المحلية من خلال خمس مسارات؛ على رأسها المواد الخام، أي أن بعض المنتجات تستخدم فيها مواد أولية مستوردة من الخارج، وعندما يرتفع سعر العملة تتأثر أيضًا، ويظهر هذا التأثير بعد 3 إلى 4 أشهر على الأقل".

وأعلن حساب "1500 صورة" على "تويتر"، الذي ينشر أخبار الاحتجاجات في إيران، وفاة هذا المراهق البالغ من العمر 17 عامًا بنشر صورتين مساء الثلاثاء ۲۷ ديسمبر (كانون الأول).

وبحسب هذا التقرير، قُتل مهرداد ملك، يوم الاثنين 26 ديسمبر، بعد أن أطلقت عناصر دورية الشرطة النار على سيارة صديقه في منطقة أرداق بمحافظة قزوين.

وكتبت صفحة "۱5۰۰ صورة" أن مهرداد ملك وصديقه كانا في طريقهما إلى البيت حيث لاحقتهما دورية الشرطة وأطلقت عليهما النار.

يأتي مقتل هذا المراهق في حين أنه قبل يوم واحد من هذا الحادث، كانت سها اعتباري البالغة من العمر 12 عامًا، من قرية خلوص بستك، مع عائلتها في طريقها من لاميرد إلى بستك في محافظة هرمزكان، حيث أطلقت عليهم عناصر الأمن النار مما أدى إلى مقتلها.

وأكد نائب رئيس شرطة هرمزكان مقتل أحد ركاب السيارة بعد إطلاق النار عليها من قبل الشرطة ونقله إلى المستشفى، لكنه رفض ذكر اسم وهوية الضحية وعمره.

يذكر أنه خلال الاحتجاجات المستمرة في إيران، قُتل عشرات الأطفال والمراهقين برصاص شرطة النظام الإيراني والقوات المتخفية بالزي المدني.

وكان كيان بيرفلك، الطالب البالغ من العمر 9 سنوات في إيذه، أحد هؤلاء الأطفال والمراهقين الذين قُتلوا على أيدي عناصر الشرطة.