بينما لا يزال سعر الدولار أكثر من 40 ألف تومان، عقد البرلمان الإيراني اجتماعا حول هذا الموضوع، فيما وعد المسؤولون بـ"تنظيم" سوق العملات، وألقوا باللائمة على الانتفاضة الشعبية في ارتفاع سعر الدولار.
ووفقًا لمعلومات موقع "بن بست"، الذي يعمل في مجال معاملات سوق العملات والمسكوكات الذهبية، فقد وصل سعر كل دولار أميركي في السوق الحرة للعملة الإيرانية إلى أكثر من 40700 تومان اليوم الأحد 25 ديسمبر (كانون الأول).
وقد تجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق الإيرانية المفتوحة 40 ألف تومان للمرة الأولى يوم الخميس الماضي، وارتفع يوم أمس السبت بمقدار 500 تومان ليبلغ 40500 تومان.
ورداً على الزيادة غير المسبوقة في سعر الدولار في إيران، وضع البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، تقرير اللجنة الاقتصادية حول تقييم سياسات وإجراءات حكومة إبراهيم رئيسي في مجال الصرف الأجنبي على جدول الأعمال، وألقى رئيس البنك المركزي، ووزير الاقتصاد، ورئيس البرلمان وبعض النواب كلمات.
ووصف وزير الاقتصاد، إحسان خاندوزي، الاحتجاجات بـ"الشغب"، وقال عن الزيادة غير المسبوقة في سعر العملة: "فيما يتعلق بالمسألة المحددة المتعلقة بقيمة العملة المحلية والعملات الأجنبية، نفذ البنك المركزي برامج بطريقة تمكن البنك المركزي، قبل الاضطرابات وأعمال الشغب في البلاد، من تنفيذ سياساته المتعلقة بالتحويلات والسوق بأقل قدر من الزيادة مقارنة ببداية عمل هذه الحكومة".
وادعى أنه "في الأحداث الأخيرة وبعد فشل الدعوة لإغلاق المحلات والأسواق، يتطلع الأعداء إلى نقل الاضطرابات إلى البنوك وسوق العملات التي سيتم تنظيمها بإجراءات البنك المركزي في الأسابيع المقبلة وخلال شهر أو شهرين سنشهد الاستقرار".
ودافع رئيس البنك المركزي، علي صلح آبادي، عن سياسة النقد الأجنبي للحكومة، وقال: "ما يعود للبنك المركزي هو السيطرة على السيولة والتضخم. كما يتم اتباع سياسات العرض والطلب".
وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في كلمته أمام البرلمان: "اتجاه العملة هذا اليوم غير مقبول للشعب وغير مقبول لنا وللوضع الاقتصادي".
وأشار إلى اجتماع رؤساء السلطات الثلاث الذي عقد يوم أمس السبت. وأضاف: "قررنا متابعة هذا الموضوع بالتعاون مع البنك المركزي وأصدقاء وزارة الاقتصاد والمختصين بشؤون العملة، وسنتابع هذا الأمر بشكل خاص، وسيتم تنظيم العملة".
كما ادعى قاليباف أن إيران "ليس لديها مشكلة في توفير النقد الأجنبي في عملية التصدير"، وينبغي فقط "التحكم الميداني وتنظيم سوق الصرف الأجنبي".
وفي وقت سابق، وعلى الرغم من التأكيد على زيادة الصادرات وعائدات إيران من النقد الأجنبي، أعلن بعض المسؤولين في إيران أن الانتفاضة على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية تسببت في تقلبات بسوق العملات.
وقال محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، في هذا الاجتماع: "إن سياسة كبح الأسعار في نظام (نيما) قلصت العرض من جهة، وحفزت الطلب من جهة أخرى".
وأضاف: "يتم توزيع محسوبية غريبة في اقتصاد البلاد. أصبح سعر نظام (نيما) اليوم هو سعر الصرف المفضل الثاني في الاقتصاد، والذي يجب التفكير في حل له".
كما انتقد البرلماني الإيراني، علي رضا سليمي، وجود تعدد في أسعار الدولار بالسوق، وقال: "يوجد اليوم 7 أنواع من أسعار الصرف في السوق؛ في أي مكان في العالم هل نرى هذه الاختلافات في أسعار الدولار؟".
وأضاف أنه وفقا لتقرير البرلمان، "يتم توزيع مائة ألف دولار من عملة السفر يوميا على الأثرياء، و3 مليارات دولار تقدم لآخرين". وتساءل سليمي: "لماذا لم يُذكر بوضوح من هم الآخرون؟".
