زعم المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، اليوم الأحد 25 ديسمبر (كانون الأول)، أن "الأعداء" تسببوا "عبر الدعاية والتخطيط"، بأن تشارك النساء والفتيات في الاحتجاجات العارمة دون الحجاب الإجباري وارتكاب "جرم مشهود" في الطريق العام".
وخلال اجتماعه مع وسائل الإعلام الإيرانية، أضاف منتظري أنه في الأشهر الأخيرة "كانت إحدى خطط العدو اجتياز الحدود وانتهاك الخطوط التي تعترف بها الجمهورية الإسلامية، بما فيها الحجاب.
لقد رأيتم حجم الدعاية والتشجيع على خلع الحجاب من قبل النساء والفتيات وقد ارتكبن جرما مشهودا".
وأكد أن "القانون يقضي بمراعاة الحجاب"، وأردف: "عندما يسري قانون داخل أراضي حدود إيران وينص على مراعاة الحجاب من قبل النساء في الأمكنة العامة، عندها لا نستطيع أن نقول إن القضية شخصية".
وزعم هذا المسؤول القضائي، دون تقديم أي أدلة أو وثائق، أن خلع الحجاب من قبل كثير من النساء ناجم عن "عدم معرفتهن وإهمالهن" للشريعة الإسلامية وقوانين إيران.
وأضاف المدعي العام الإيراني أنه يعتقد أن طريقة التعامل ومواجهة خلع الحجاب الإجباري "تحتاج إلى تخطيط و يجب العمل عليها ثقافيًا" قبل اتخاذ الإجراءات القضائية.
وبعد مرور 100 يوم على الاحتجاجات العارمة في إيران، لا تزال السلطات الإيرانية تنسب مطالب المحتجين، بما في ذلك الحق في حرية ارتداء الملابس، إلى "مؤامرة" الحكومات الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان يطلق عليهما النظام الإيراني صفة "الأعداء".
وفي جزء آخر من تصريحاته، هدد المدعي العام الإيراني النساء والفتيات المحتجات، بشكل ضمني، وقال لهؤلاء: "يجب مراعاة الحجاب وعدم خلعه من أجل الحفاظ على سلامتكم وأسركم، فإذا بلغ الأمر إلى مستوى الجرم المشهود فإن الجهات المعنية سوف تقوم بواجبها".
تأتي هذه التصريحات بينما أظهر تسريب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، نتائج استطلاع أجرته وزارة الداخلية أشارت فيه إلى أن 51 في المائة يعتقدون أن الحجاب يجب أن يكون اختياريا، و37 في المائة فقط أكدوا أنه يجب أن يكون إجباريا.
وقال ناشطون في مجال حقوق الإنسان في إيران إنه قبل مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق" والتي أسفر مقتلها عن احتجاجات عارمة في إيران، وتم اعتقال عشرات الآلاف من النساء والفتيات في مدن مختلفة من البلاد لعدم ارتدائهن "الحجاب الإسلامي الكامل"، و"مئات الآلاف من النساء تعرضن للتوبيخ وإهانة عناصر "شرطة الأخلاق".
