الدولار والذهب يواصلان تحطيم الأرقام القياسية في إيران

جاء هذا الإضراب عشية اليوم المائة لانتفاضة الشعب الإيراني. وفي ظل نشر العديد من الدعوات لإضرابات وتجمعات واحتجاجات في شوارع المدن الإيرانية، أضرب موظفو منظمة السجلات في البلاد عن العمل في عدد من المدن، بشكل متزامن، ونظموا تجمعات احتجاجية.

ويحتج موظفو هذه المنظمة على ظروفهم المعيشية ويطالبون بزيادة الرواتب.

كما أضرب عدد من موظفي شركة كاله للألبان في طهران عن العمل، اليوم السبت، احتجاجًا على المشاكل المعيشية.

ووفقا للتقارير، أضرب ما لا يقل عن ألف موظف من أقسام الإنتاج والمخازن والإدارات الفنية لهذه الشركة.

ومن جهة أخرى، أصدر مجلس علماء السنة لمدينة تايباد بمحافظة خراسان رضوي بيانا، أشاروا فيه إلى الإضراب والاحتجاجات خلال المائة يوم الماضية، واعتبروا الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ناتجة عن "القمع والتمييز وعدم المساواة والظلم والاختلاس والضغوط السياسية والاقتصادية على مختلف المستويات، وحرمان الشعب من الحريات الدينية والقانونية، وحجب الفضاء الافتراضي.. إلخ".

وأعلن المجلس دعمه لمطالب ومواقف عبد الحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، قائلاً: "نحن نعتبر الاحتجاج السلمي والمطالب القانونية حقا للشعب الإيراني ونرفض أي عنف ضد المتظاهرين".

وجاء في هذا البيان الموجه للنظام الإيراني: "تجنبوا بشدة عمليات الإعدام المتسرعة واعتبار من لم يرتكب جريمة قتل وترهيب، محارباً".

كما ندد علماء الدين السنة في مدينة تايباد بقمع وإعدام المتظاهرين وطالبوا بالإفراج عن السجناء السياسيين من علماء وصحافيين وطلاب وغيرهم.

يذكر أنه خلال الانتفاضة الشعبية، تعرض ما لا يقل عن 46 محامياً من المدافعين عن حقوق الإنسان، و39 صحافياً، و38 ناشطاً في مجال حقوق المرأة، و27 مدرسًا، و25 ناشطًا مدنيًا، و15 ناشطًا عماليًا، و13 ناشطًا بيئيًا، و9 فنانين مدافعين عن حقوق الإنسان، و6 أفراد من عائلات المدعين، تعرضوا للمضايقة أو الاستدعاء أو الاعتقال.

كما قُتل ما لا يقل عن 469 مواطناً، بينهم 63 طفلاً 32 امرأة، بحسب آخر إحصائية لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية في 17 ديسمبر (كانون الأول)، وتعرّض عشرات المعتقلين لخطر إصدار أو تنفيذ حكم الإعدام.

وعلى الرغم من جهود النظام لقمع الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وصلت الانتفاضة إلى يومها المائة وصدرت دعوات لمواصلة التجمعات والإضرابات في المدن الإيرانية.

وبحسب هذا التقرير، تقدر مصادر أمنية في إسرائيل أن إيران تستخدم برنامجها الفضائي لتطوير تقنيات تسمح لها بإنتاج صواريخ باليستية بمدى يصل إلى 4000 كيلومتر وقادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

وبناء على هذه التقديرات، فقد قامت إيران بصنع صاروخين هما "ذوالجناح"، و"قائم 100" لإطلاق أقمار صناعية باستخدام قدرات متطورة في المحركات وخزانات الوقود الصلب، ويمكنها أيضًا استخدام هذه الصواريخ لأغراض عسكرية.

وكتبت صحيفة "هآرتس" أنه من المتوقع أن يصل مدى الصاروخ الحامل للقمر الصناعي إلى 4 كيلومترات أو أكثر.

يشار إلى أن "ذوالجناح" هو أحد الصواريخ الإيرانية العديدة التي تستخدم الوقود الصلب، مما يسمح بإطلاقها بسرعة أعلى بكثير.

وكان المتحدث باسم مجموعة الفضاء بوزارة الدفاع الإيرانية، أحمد حسيني، قد أعلن يوم 26 يونيو (حزيران)، عن ثاني تجربة إطلاق للقمر الصناعي "ذو الجناح".

وبعد ذلك، أفادت "إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن مصادر غربية، أن الصاروخ انفجر بعد وقت قصير من إطلاقه وفشل في السير حتى نصف مساره المستهدف.

إلى ذلك، قال أمير علي حاج زاده، قائد قوة الجوفضاء في الحرس الثوري، يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني): "لقد تمكنا مؤخرًا من إطلاق حامل الأقمار الصناعية (قائم 100) وهذا العام سنضع أول قمر صناعي في مداره".

وقال قائد قوة الجوفضاء في الحرس الثوري الإيراني إن الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية هذا يستخدم وقودًا صلبًا.

وفي العام الماضي، أعلن أمير علي حاج زاده عن "الاختبار الناجح للوقود الصلب ومحرك المرحلة الأولى لقاذفات الأقمار الصناعية"، لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية وصف عملية إطلاق صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار بالفاشلة.

وأضاف حسيني: "إن هذا الصاروخ لم يصل إلى السرعة المطلوبة لوضع الحمولات في المدار".

يذكر أن إطلاق القمر الصناعي "ظفر-1"، الذي أنفقت إيران عليه مليوني يورو، قد فشل في فبراير (شباط) 2020 ولم يتمكن هذا القمر من دخول المدار.

وفي سبتمبر (أيلول) 2019، ذكرت الإذاعة الوطنية الأميركية (NPR)، بناءً على صور جوية، أن محاولة إيران لإطلاق صاروخ يحمل قمرًا صناعيًا من قاعدة سمنان الفضائية واجهت مشاكل على منصة الإطلاق وفشلت في المرحلة الأولية.

وبعد ذلك، قال مسؤول إيراني لـ"رويترز" إن صاروخًا إيرانيًا انفجر على منصة إطلاقه في قاعدة الخميني الفضائية في سمنان.

وقال مدير المخابرات العسكرية الأوكرانية لصحيفة "نيويورك تايمز": "إن معظم الطائرات المسيرة التي استخدمتها روسيا في مهاجمة البنية التحتية الأوكرانية مستوردة من إيران. كما تخطط روسيا للاستعانة بإيران في تجديد احتياطياتها الصاروخية.

وأشار إلى أن إيران رفضت حتى الآن تقديم صواريخ باليستية لروسيا خوفا من مزيد من العقوبات.

هذا ووصف مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، أول من أمس الخميس، أنشطة النظام الإيراني بأنها تهديد لاستقرار وأمن المنطقة والعالم، وقال إن مجموعة عمل القيادة المركزية 39 تحقق في تقنيات جديدة لمواجهة الطائرات الإيرانية المسيرة.

كما ناقش مستشارا الأمن القومي الأميركي والإسرائيلي، الخميس، التعاون العسكري المتزايد بين إيران وروسيا وتحرك موسكو لتوفير التكنولوجيا العسكرية لطهران، وكذلك العقوبات المفروضة على النظام الإيراني في الأشهر الأخيرة.

إلى ذلك، تتواصل المخاوف العالمية من تنامي التعاون العسكري بين إيران وروسيا في خضم الحرب الأوكرانية، بينما تحذر دول المنطقة والعالم باستمرار من خطر برامج إيران النووية والصاروخية وتدخل إيران، عبر القوى التي تعمل بالوكالة عنها، في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش عودته من مدينة عمان، في حديث مع المطبوعات العربية، بما في ذلك جريدة "النهار" اللبنانية، إن قضايا العراق ولبنان وسوريا يمكن حلها في إطار تقليص نفوذ إيران في المنطقة.

وأضاف ماكرون أنه منذ عام 2020 ، بدأ برنامج واسع لتقوية الاقتصاد العراقي وتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة من أجل "تعزيز استقلال البلاد عن إيران وزيادة دور العراق الإقليمي".

وبالإضافة إلى تهديد السلاح الإيراني ودعم طهران للجماعات الإرهابية، حذرت دول مختلفة في العالم أيضًا، مرارًا وتكرارًا، من الأنشطة المدمرة الأخرى لإيران، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية من قبل قراصنة تابعين للنظام الإيراني.

وبينما كشفت الأجهزة الأمنية الأميركية عن جهود النظام الإيراني للتأثير على انتخابات 2020، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن مركز القيادة الإلكترونية الأميركية ومن أجل منع تصرفات المتسللين المرتبطين بإيران وروسيا في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، استهدف في هجماته الإلكترونية، هذا الخريف، هؤلاء المتسللين.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تم إرسالها إلى "إيران إنترناشيونال" أنه في يوم الجمعة، 23 ديسمبر، ردد المحتجون في العديد من الأحياء في طهران شعارات مثل "الاغتصاب في السجن، هل كان هذا في القرآن؟"، و"الموت للحرس الثوري"، و"الموت لخامنئي".

ويوضح مقطع فيديو آخر أن مجموعة من مواطني طهران نظموا تجمعًا احتجاجيا، مساء الجمعة، مرددين شعارات ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وفي بلوشستان، نظم المتظاهرون أيضًا تجمعا احتجاجيا آخر يوم الجمعة ضد نظام الجمهورية الإسلامية. وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن المواطنين في زاهدان رددوا في تجمعهم الاحتجاجي يوم الجمعة، 23 ديسمبر، شعار "الموت للديكتاتور" وشعارات ضد علي خامنئي والباسيج.

كما هتفت النساء البلوشيات في احتجاج يوم الجمعة "أخي العزيز، سوف أنتقم لك".

وردد المتظاهرون شعارات أخرى مثل: "الحرس، الباسيج، داعشنا أنتم" و"الموت لخامنئي".

من ناحية أخرى، أظهرت مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن المتظاهرين يقومون بتوزيع الكتيبات المعدة بمناسبة اليوم المائة للاحتجاجات على مستوى البلاد.

وتُظهر مقاطع فيديو أخرى منشورة لافتات معلقة على بعض جسور المشاة في المدن تدعو إلى الاحتجاجات.

من جهة أخرى، استمرت المراسم التذكارية لضحايا الانتفاضة الشعبية، وأقيمت تجمعات تذكارية على قبور أوميد مؤيدي، ومراد بهراميان، ويلدا آقا فضلي.

في غضون ذلك، نشر عم الطفل كيان بيرفلك، على إنستغرام صورة لوالد كيان وهو يحتضن طفله الآخر، رادين، في سرير المستشفى، معلنا أنه علم بوفاة ابنه وكتب: "إنه يعرف الآن أن كيان لم يعد حيا".

وفي الوقت الذي بذل فيه النظام الإيراني جهودًا مكثفة لفرض الرقابة على أخبار الاحتجاجات من خلال قطع الإنترنت خلال المائة يوم من انتفاضة الشعب الإيراني، اتضحت الآثار الاقتصادية لهذه الأعمال، وقد أرسلت شركات إيران سيل، ومبين نت، وشاتل، رسائل إلى وزارة الاتصالات أعلنت فيها أنها تتكبد خسائر فادحة بسبب تشديد الرقابة على الإنترنت.

وبحسب الرسائل المرسلة إلى وزارة الاتصالات، خسرت إيران سيل أكثر من ثمانية آلاف مليار ريال في الفترة من 20 سبتمبر إلى 29 أكتوبر. وأعلنت "مبين نت" عن خسارة شهرية قدرها 10 مليارات تومان، كما أعلنت "شاتل" أنها خسرت 60 % من حركة المرور و 40 % من دخلها.

وأفادت هذه الوزارة يوم الجمعة أنه بسبب "الوضع الخطير للغاية في إيران"، علقت الخطط الاقتصادية، بما في ذلك المناقشات حول قضايا الطاقة.

ولفتت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أنه سبق تعليق تقديم ضمانات ائتمان الصادرات المتعلقة بإيران لعدة عقود ولكن لتوقيع الاتفاق النووي، تم استئناف توفيرها لفترة مؤقتة من 2016 إلى 2019.

وأكدت الحكومة الألمانية أن توفير ضمانات ائتمان الصادرات المتعلقة بإيران قد تم تعليقه "بالكامل"، وقالت إنه لن يتم الاستثناء من هذا القرار إلا للحالات التي تتعلق بشكل قاطع بحقوق الإنسان.

وتقدم الحكومة الألمانية ائتمانات التصدير هذه لحماية الشركات الألمانية التي تصدر منتجاتها وخدماتها إلى البلدان ذات المخاطر السياسية.

وفي وقت سابق، طالب 43 عضوًا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني بإدراج الحرس الثوري الإیراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وصرح هؤلاء الممثلون: "إن النظام الذي يدافع عن بقائه بقتل شعبه فقد شرعيته".

من ناحية أخرى، يستمر الضغط الدولي على إيران فيما يتعلق بقمع الانتفاضة الثورية. وأعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أنه أجرى نقاشًا جادًا مع وزير الخارجية الإیرانية حسين أمير عبد اللهيان، حول قمع الاحتجاجات الإيرانية، والدعم العسكري لروسيا، والاتفاق النووي على هامش مؤتمر بغداد 2 في الأردن.

وأضاف بوريل: "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف إعدام وقمع المتظاهرين ووقف إرسال طائرات مسیرة إيرانية إلى روسيا".

وقالت العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كلوديا تيني، لإيران إنترناشيونال: "إن شعب إيران، الذي يتمتع بهذا التاريخ العظيم، يستحق استعادة بلاده، ونأمل أن يحدث ذلك". وأضافت "سنواصل الضغط على هذا النظام".

وتابعت: "الشعب الإيراني الشجاع لا يحتج فقط على قمع الجمهورية الإسلامية، بل يتطلع إلى إقامة نظام يتركهم في النهاية أحرارًا للتطور".

وانتقدت هذه العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي سياسات حكومة بايدن فيما يتعلق بالنظام الإيراني، وقالت: "من الواضح أن الحكومة الأميركية تتفاوض مع إیران من موقع ضعف، والممثل الأميركي الخاص لإيران على ما يبدو لا يريد قتالاً حقيقيا في هذه المعركة".

كما كتب بوب مينينديز، السيناتور الديمقراطي الأميركي، ردًا على مقطع فيديو والد ووالدة "محمد مهدي كرمي" اللذين طالبا بتعليق عقوبة إعدام ابنهما: "لا يجب على الوالدين التوسل من أجل حياة ابنهما. لا حدود لاضطهاد النظام الايراني".