والد طفل قتله الأمن الإيراني يعلم بوفاة ابنه بعد 40 يومًا

وقال عدد من هؤلاء البرلمانيين: "النظام الذي يدافع على بقائه باغتيال شعبه، فقد شرعيته".

وأكد كاوه منصوري، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أصل إيراني: "مستعدون لاتخاذ خطوات أشد مقارنة بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الملالي الوحشي".

وطالب عدد من البرلمانيين الألمانيين، يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بإعلان الحرس الثوري الإيراني والبرلمانيين الإيرانيين، جماعة إرهابية.

كما وافق البرلمان الألماني يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على مشروع قانون الحكومة الائتلافية في ألمانيا بشأن دعم المتظاهرين الإيرانيين، وزيادة الضغط على النظام الإيراني، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي.

وبعث نحو 20 برلمانيا ألمانياً في الأيام الأخيرة برسالة بريد إلكتروني إلى مكتب "إيران إنترناشيونال" في برلين، أعلنوا خلالها عن تبنيهم قضية المتظاهرين المعتقلين في إيران.

ومن جهته، طالب البرلمان الهولندي، الاتحاد الأوروبي بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، مطالبا الحكومة الهولندية أيضا بالدفاع عن هذا القرار.

وسبق أن طالب البرلمان الهولندي بفرض عقوبات على جميع البرلمانيين الإيرانيين.

وعقب مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، واندلاع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام الإيراني، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 15 فردًا وكيانا إيرانيا بينهم قادة في الشرطة والحرس الثوري.

وعلى خلفية إعدام المتظاهرين الاثنين: مجيد رضا رهنورد، ومحسن شكاري، أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات طالت رئيس التلفزيون الإيراني، بيمان جبلي، ومساعده، محسن برمهاني، ومحققين صحافيين اثنين في التلفزيون، هما: آمنة سادات ذيح بور، وعلي رضواني.

كما شملت عقوبات الاتحاد الأوروبي، أحمد خاتمي، إمام جمعة طهران وعضو مجلس الخبراء.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، اعتبر شمسي بور أن سن القوانين التأديبية الجديدة في الجامعات "يتماشى مع الأوضاع الراهنة في الجامعات ونظرا للأحداث الأخيرة". وقال: "شهدنا في الأحداث الأخيرة بعض المخالفات غير المسبوقة في حرم الجامعات".

وشدد على أن "إدارة الجامعات واللجان التأديبية يجب أن يكون لديها أدوات للتعامل بناء على تغيير نهج أعمال الشغب الأخيرة".

يذكر أنه في يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم الإعلان عن اللوائح التأديبية الجديدة للجامعات، والتي تنظر في إجراءات عقابية جديدة ضد الطلاب، بما في ذلك التوبيخ، والوقف، والطرد.

ووصف المتحدث باسم وزارة العلوم الإيرانية هذه التغييرات بأنها "عقاب مناسب لتصرفات الطلاب" وزعم: "في الأحداث الأخيرة شهدنا بعض التضامن والانسجام المباشر مع معارضي الثورة. كما كان هناك بعض التواصل من داخل الجامعات مع المنظمات وشبكة الأعداء الإعلامية وغير الإعلامية خارج البلاد، وكانت تتم بعد الأعمال االمنظمة".

ووصف شمسي بور بعض "الانتهاكات التي ارتكبها الطلاب في الأحداث الأخيرة" بأنها خاصة وغير مسبوقة. وقال: "إن عملية إصدار الحكم تستغرق وقتًا لأنه يتم تشكيل ملف تأديبي في الأول ثم تتم إحالة الملف إلى لجنة التأديب لإصدار الحكم. بعدها يستأنف الطالب الحكم الصادر. وفي النهاية يتم إصدار الحكم النهائي بعد الاستئناف".

وفيما يتعلق بمنع بعض الطلاب من الدخول إلى الجامعة، قال شمسي بور: "لرؤساء الجامعات عدم السماح لطالب بالدخول نظرا للأحداث"، مردفا أن "عدم السماح للطلاب بالدخول ليس حكما قطعيا".

وأكد المتحدث باسم وزارة العلوم أن منع الطالب من الدخول إلى الجامعة قد يكون رادعا لبقية الطلا". وأضاف: "على أية حال، يجب أن نجلب الهدوء إلى الجامعة عبر هذه الطرق".

يشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، نشر عدد من الأساتذة والطلبة والاتحادات الطلابية بيانات احتجوا خلالها على هذه القوانين الجديدة، معتبرين إياها أداة لإسكات أصوات الطلاب.

إلى ذلك، بعث 90 أستاذا في جامعة طهران للعلوم الطبية، برسالة إلى رئيس الجامعة، طالبوه فيها بإلغاء اللوائح التأديبية الجديدة للطلاب، وقالوا إن هذه اللوائح ليست إلا أداة لقمع الاحتجاجات الطلابية.

وأشار أساتذة هذه الجامعة إلى أن اللوائح الجديدة ركزت على "سرعة الإجراءات وأثرها الوقائي من خلال تشديد العقوبات"، كما لفتوا إلى ما أعلنه وزيرا "العلوم والبحوث والتكنولوجيا"، و"الصحة والعلاج والتعليم الطبي"، من إصدار هذه اللوائح. وكتب الأساتذة: "يبدو أن هذه اللوائح تهدف إلى المضايقة والحصول على اعترافات قسرية".

كما اعتبرت اتحادات الطلاب في مختلف الجامعات الإيرانية أن الإعلان عن هذه اللوائح "غير العادلة وغير القانونية" يعتبر "قتلا لأي فرصة للعدالة في الجامعة"، وكتبت الاتحادات الطلابية: "هذه اللوائح انتهاك واضح لحقوق الإنسان والطلاب".

وأضافت الاتحادات الطلابية أيضاً أن هناك 10 مواد تم تغييرها في هذه اللوائح، كما تم حذف الفقرات المتعلقة بـ"مبدأ البراءة"، و"الإكراه على الاعتراف"، و"الحق في الحصول على تفاصيل القضية"، و"إقامة تجمعات سلمية في الجامعة".

وتتضمن اللوائح الجديدة أيضًا قيودًا غير مسبوقة، مثل: "انتهاك خصوصية الطلاب، والحق في حرية التعبير، وحظر تكوين مجموعات افتراضية لأكثر من 100 شخص، وإسناد مهمة تحديد خصوصية الطالب إلى اللجنة التأديبية، وزيادة العقوبات ذات الصلة بالحجاب".

ومن جهة أخرى، واستمرار لردود الفعل العالمية على اعتقال الممثلة الإيرانية الشهيرة، ترانه علي دوستي، أدانت جمعية مخرجي السينما الفرنسية (La SRF) اعتقال علي دوستي وطالبت بالإفراج عنها.

وأعلنت جمعية فناني المسرح والأفلام الإيرانيين في الخارج، في ثاني بياناتها، أن النظام الإيراني يخطط لدعوة فنانين وباحثين دوليين لمهرجانات "فجر" للأفلام والمسرح للإيهام بأن الوضع طبيعي.

وطلبت الجمعية من فناني العالم الوقوف إلى جانب شعب إيران برفض هذه الدعوة.

وكانت هذه الجمعية قد أصدرت الأسبوع الماضي بيانا طالبت فيه بالإفراج فورا عن الممثلة ترانه علي دوستي وغيرها من الفنانين والسجناء السياسيين المحتجزين في السجون، وأكدت أنها سوف تستخدم جميع إمكانياتها للوصول إلى هذا الهدف.

وتأسست جمعية فناني المسرح والأفلام الإيرانيين في الخارج في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لدعم "حقوق السجناء السياسيين والفنانين المحتجين المعرضين للضغوط، والجرحى ودعم حركة المرأة والحياة والحرية".

وأسس الجمعية كل من الفنانين: مانیا أکبري، محمدعلي بهبودي، نیلوفر بیضائي، مهران تمدن، عاطفة خادم ‌الرضا، حسین خندان، دیدار رزاقي شیرازي، مازیار رزاقي، سحر سلحشوري، محمدرضا شمس، کاوه عباسیان، شبنم فرشادجو، یعقوب کشاورز، آیدا کیخائي، سودابه مرادیان، کامران ملك ‌مطیعي ومحمد یعقوبي.

وأثار اعتقال الممثلة الشهيرة ترانه علي دوستي ونقلها إلى سجن إيفين، بعد انتقادها إعدام المتظاهر محسن شكاري، موجة غضب واسعة في الداخل والخارج.

فقد أعلنت جمعية مخرجي السينما الفرنسية (La SRF) في بيان لها أنها تدين اعتقال هذه المممثلة عقب مواقفها ضد قمع المتظاهرين في إيران.

وقبلها، أدانت مهرجانات لوكارنو، وبرلين، وكان السينمائية، بشدة، اعتقال ترانه علي دوستي. وأضافت أنها تقف إلى جانب الرجال والنساء الإيرانيين الذين يناضلون من أجل حقوقهم.

وأصدر مهرجان كان الفرنسي بيانا جاء فيه أن المهرجان يدعم بشكل كامل النضال السلمي لترانه علي دوستي من أجل الحرية وحقوق المرأة.

ومنذ المجزرة الدامية التي ارتكبها عناصر الأمن الإيراني في هذه المدينة، يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، خرج المتظاهرون في سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي إيران، بعد كل مرة يجتمعون فيها لأداء صلاة الجمعة، إلى الشوارع، ورفعوا شعار "الموت لخامنئي"، وهتفوا ضد الباسيج والحرس الثوري.

وتتكرر هذه الاحتجاجات في كل جمعة، رغم محاولات الأمن الإيراني قمع الأهالي، وقتل أكثر من 128 شخصا حتى الآن.

ورفع أهالي زاهدان اليوم الجمعة أيضا شعارات ضد الحرس الثوري والباسيج والمرشد الإيراني علي خامنئي.

كما ردد المحتجون في تجمعاتهم: "أيها الباسيجي يا عديم الشرف.. لا ترتدي ملابس البلوش"، في إشارة إلى قيام بعض عناصر الباسيج بارتداء ملابس البلوش للتخفي بينهم والدخول في جموع المتظاهرين للتعرف على هويتهم وتصويرهم.

وقد رفع المحتجون في زاهدان شعار: "هذا آخر إنذار.. وستقوم القيامة لو أعدمتم المتظاهرين".

وتظهر صور تلقتها "إيران إنترناشيونال" أهالي زاهدان إيران وهم يحملون لافتات في أيديهم، خلال احتجاجات اليوم الجمعة، كتب عليها "الموت لأكبر ديكتاتور في التاريخ".

وكان الممثل الإيراني، حميد فرخ نجاد قد استخدم في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" هذا الوصف ضد المرشد خامنئي.

وتأتي هذه الاحتجاجات في سيستان-بلوشستان، على الرغم من محاولات النظام الإيراني إنهاء المظاهرات بالقمع والتهديد وترغيب أهالي الضحايا وإيفاد ممثلي المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى مدينة زاهدان، ولقاء إمام جمعة أهل السنة في هذه المدينة، عبد الحميد إسماعيل زهي، من أجل ما سمي متابعة قضية جمعة زاهدان الدامية.

قال إمام جمعة السنة في زاهدان إيران، عبد الحميد إسماعيل زاهي، مخاطبا السلطات في بلاده: "أعيدوا الجنود إلى الثكنات، وليبقوا فيها ويحاولوا الدفاع عن الوطن ويتجنبوا قمع شعبهم".

وأشار إمام جمعة أهل السنة في زاهدان إلى أن النظام الحالي جاء إلى السلطة بدعم من الشعب، وقال: "هذه الثورة لم تأت بانقلاب عسكري ولا بالسلاح بل بالدعم الشعبي والانتفاضة".

وتابع بالقول: "النظام سيبقى ما دام الشعب يريده. إن بقاء النظام يستمر طالما يدعمه المواطنون. لا يمكن الحفاظ على النظام باستخدام السلاح والجنود والقوة والاعتقال".

وأضاف في جزء آخر من خطبه، أن "الحفاظ على الدين" أفضل من "الحفاظ على نظام الحكم"، وقال: "النقطة المهمة هي الحفاظ على الدين وبقاؤه، ولا ينبغي التضحية بالدين من أجل النظام".

وقال مخاطباً قادة النظام الإيراني: "لا تضحوا بالدين من أجل النظام، بل العكس هو الصحيح". كان الدين موجودًا قبل النظام وسيستمر".

وأشار عبد الحميد إسماعيل زهي إلى إصدار اتهامات مثل "الحرابة" والإعدامات بحق المحتجين وكذلك إلى الاعتداء الجنسي والاغتصاب في السجون، وقال: "أحيانًا أفكر بيني وبين نفسي عمن أذن بهذه الأشياء؟".

وانتقد عبد الحميد إسماعيل زهي قمع المتظاهرين، وقال مخاطبا السلطات: "الرد على حجارة المتظاهرين ليس بالرصاص. لا تستهدفوا شخصًا ليس لديه سلاح ولم يضرب أحدًا. بقتل الناس وإعدامهم وإظهار العنف، ستزداد المشاكل".

وأعلن عن تشكيل محكمة للنظر في حادثة الجمعة الدامية بزاهدان التي راح ضحيتها عشرات المحتجين، وقال: "ستقدم المحكمة الأسبوع المقبل تقريراً عن النتائج الأولية لهذه الحادثة".