الإيرانيون يحيون "ليلة يلدا" بالاحتجاج في أنحاء العالم ورسالة تعاطف أميركية لأسر الضحايا

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن حزمة جديدة من العقوبات ضد قامعي الاحتجاجات الشعبية في إيران.

وبحسب تقرير نشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية يوم الاربعاء، ۲۱ دیسمبر فقد تمت إضافة الأسماء التالية إلی قائمة قامعي حقوق الإنسان: قائد فيلق محمد رسول الله التابع للحرس الثوري حسن حسن ‌زاده، قائد فيلق بيت المقدس التابع للحرس الثوري في محافظة كردستان سید صادق حسیني، ونائب المنسق في منظمة الباسيج، حسین معروفی، ومدير مؤسسة الفضاء الافتراضي التابعة لقوة الباسيج مسلم معین، إلی جانب المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري.

وقالت وزارة الخزانة في بيانها مشيرة إلی أن النائب العام ترأس محاكمات متظاهرين، أعدم بعضهم أو حكم عليهم بالإعدام: "ندين استخدام النظام الإيراني للعنف المكثف ضد شعبه المدافعين عن حقوقهم الإنسانية".

كما أضافت أميركا شركة "أيمن صنعت زمان فرا" إلى قائمة العقوبات بسبب مشاركتها في إنتاج عربات مصفحة لقمع التجمعات العامة وإنتاج معدات لقوات الأمن.
ولأكثر من ثلاثة أشهر منذ الاحتجاجات الشعبية في إيران، فرضت أميركا عدة حزم من عقوبات حقوق الإنسان ضد النظام الإيراني بسبب القمع العنیف للاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تواصل دعم الشعب الإيراني في مواجهة هذا القمع الوحشي، ونعمل على زيادة الإجماع الدولي على محاسبة النظام الإيراني".

وأضاف: "آلاف الإيرانيين الشجعان خاطروا بحياتهم وحريتهم للاحتجاج على الفترة الطويلة من القمع والعنف للنظام. ندعو مرة أخرى مرشد إيران إلى التوقف الفوري عن القمع العنيف والاستماع إلى الشعب.

وفي أحدث تعليق على انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام، قال الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، في تصريحات حادة إن النظام الإيراني "تجاوز الحدود".

وقال ماتاريلا خلال اجتماع السفراء الأجانب في هذا البلد: "إيران تجاوزت كل الحدود في القمع الدموي والوحشي للاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل شابة إيرانية تبلغ من العمر 22 عاما في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بسبب الحجاب".

وأضاف أن ما حدث في الأسابيع الأخيرة في إيران تجاوز جميع الحدود، ولا يمكن غض النظر عليه أبدا.

إلى ذلك، بعث عدد من المسؤولين السياسيين والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والأكاديمية من دول مختلفة، برسالة مفتوحة إلى الرئيس الأميركي، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، ورئيسي وزراء بريطانيا وكندا، وطالبوا بإنشاء آلية مشتركة لمحاسبة النظام الإيراني على قمع وإعدام المتظاهرين.

كما قالت عضو البرلمان النيوزيلندي "كلريز قهرمان"، المنحدرة من أصول إيرانية، لـ"إيران إنترناشيونال": "الحركة الاحتجاجية في إيران يقودها جيل لم يشهد الحرية والديمقراطية من قبل".

وأعلنت عضوة مجلس النواب الأسترالي، زوئي دانيال، قبول قضايا 3 متظاهرين معتقلين في إيران سياسيا، هم: فهيمة كريمي، وأمير مهدي رضائي، وعرفان رضائي.

وقالت: "فهيمة كريمي مدربة كرة طائرة وأم لثلاثة أطفال تم اعتقالها في مدينة باكدشت ومتهمة بجرائم كبرى. أمير مهدي وعرفان رضائي شقيقان يعيشان في منطقة أكباتان في طهران، وقد تعرضا للتعذيب للاعتراف ضد نفسيهما".

وقال السيناتور الديمقراطي، تيم كين لمراسل "إيران إنترناشيونال": "بعد طرد إيران من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، نحتاج إلى التفكير في استراتيجيات جديدة وطرق أخرى لإظهار مدى سوء سلوك النظام الإيراني، ونمارس بعض الضغط لإيقاف هذا السلوك".

من ناحية أخرى، قال السيناتور الجمهوري الأميركي، جون كورنين لمراسل "إيران إنترناشيونال": "لسوء الحظ، فإن القمع واسع النطاق للمتظاهرين السلميين الإيرانيين ليس مفاجئًا، فإيران ليست دولة حرة، لكنها تحت حكم ديني، ونبذل قصارى جهدنا لدعم الشعب الإيراني ضد هذا القمع الذي لا يطاق".

كما قال السيناتور الجمهوري، ميت رومني لمراسل "إيران إنترناشيونال": "ما نشهده في إيران هو السلوك الوحشي لقادة البلد، وهذا السلوك يجعل العالم ينظر إلى هذا النظام نظرةً سلبيةً للغاية".

وقال السيناتور الجمهوري، مايك راوندز في مقابلة مع مراسل "إيران إنترناشيونال": "مدى قمع الاحتجاجات السلمية في إيران مؤسف للغاية، لكن عندما يكون لديك مثل هذا النظام الذي لا يحترم حياة الإنسان علانية ويريد الحفاظ على السلطة بأي ثمن، فسيكون لديك مثل هذه النتيجة".

تجمعات احتجاجية للإيرانيين في الخارج

واستمرارا لدعم الإيرانيين في الخارج للانتفاضة الشعبية داخل إيران ودعم حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، نظم الإيرانيون المقيمون في بلجيكا مسيرة احتجاجية أمام وزارة الخارجية في هذا البلد.

كما تجمع عدد من الإيرانيين والناشطين المقيمين في ستوكهولم أمام وزارة الخارجية السويدية، وقدموا عرضا للتعبير عن احتجاجهم، وطالبوا بطرد الدبلوماسيين الإيرانيين من هذا البلد.

وتتواصل هذه التجمعات في حين تم فرض الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات على عدد كبير من الشخصيات السياسية والعسكرية التابعة للنظام في إيران.

وزعم جبلي أن موقف الفنانين المعارضين ومنتقدي النظام خلال الاحتجاجات الأخيرة "لا يتماشى مع رغبة غالبية الشعب"، وأن بعض الفنانين اضطروا إلى التعبير عن موقفهم بسبب "تعرضهم لتهديدات"، على حد زعمه.

وتابع: "نتفهم الضغوط التي تعرض لها بعض الشخصيات. وفي الوقت نفسه، نميز بين أولئك الذين تجرؤوا على بوادر خطيرة، مع أولئك الفنانين الذين كانوا تحت الضغوط وسعوا إلى حماية أنفسهم".

يذكر أنه منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية العارمة قبل أكثر من 3 أشهر، أعلن العشرات من المشاهير الإيرانيين عن تضامنهم مع المتظاهرين، وقد نشر العديد من الممثلات مقاطع وصور منهن دون حجاب، والتي لاقت انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن بين الممثلات اللواتي نشرن مقاطع للتضامن مع المتظاهرين: كتايون رياحي، وهنغامه قاضياني، وميترا حجار. وسرعان ما اعتقلهن النظام الإيراني وأفرج عنهن لاحقا.

ولا تزال الممثلة الشهيرة ترانه عليدوستي، رهن الاحتجاز في سجن إيفين.

وفي جزء آخر من تصريحاته، قال رئيس التلفزيون الإيراني إن البلاد ستدعم الأعمال والتعاون مع أولئك الممثلين الذين لم يتخذوا مواقف ضد النظام الإيراني، وأضاف أنه "سيتم تقديم جميع الإمكانيات الإعلامية لهم".

وهدد أيضا: "لكن أولئك القلائل الذين كانوا مؤسسين لبدع خطيرة، ووقفوا ضد المقدسات، والعقائد، وأعراف المجتمع، فنحن وبصفتنا أمناء المجتمع، ملزمون بحماية الأمن النفسي والفكري والثقافي للمجتمع، وستكون معاقبتهم مختلفة".

وفي وقت سابق، حذر محسن برمهاني، نائب رئيس التلفزيون الإيراني، المدرج على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، من أن الفنانين "لا ينبغي أن يقولوا شيئا يمس النظام".

يشار إلى أحد أشهر الممثلين في إيران الذي أثارت تصريحاته حفيظة السلطات الإيرانية هو الممثل حميد فرخ نجاد الذي وصف المرشد علي خامنئي بـ"الديكتاتور"، وشبهه بشخصيات أمثال موسوليني وستالين وماو تسي، وقال: "الديكتاتوريون ينقسمون إلى نوعين؛ أصحاب شخصية وفاقدين للشخصية".

وأضاف: "يا سيد خامنئي لم تكن بالنسبة لنا ديكتاتورا جيدا ففي الحد الأدنى كن صاحب شخصية واستقل".

وجاء في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي نشرته اليوم، الأربعاء 21 ديسمبر (كانون الأول)، بعنوان "القمع الوحشي"، إن "هذه الانتهاكات تشمل اعتقالات تعسفية، والحرمان من الرعاية الطبية والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة، بما فيها التهديد والضرب والإهانة والمضايقة واعتداءات جنسية".

واستندت المنظمة في تقريرها إلى مقابلات مع 14 ضحية وشاهدات وعائلات 3 من المعتقلات، مشيرة إلى أنه "عادة ما ترفض السلطات تزويد أسر المعتقلين بمعلومات عن أوضاع ومكان احتجاز أقربائهم".

وأشارت المنظمة إلى أقوال سيدتين اعتقلتا معا في الأسبوع الأول من الاحتجاجات في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقالت السيدتان لـ"هيومن رايتس ووتش" إن قوات الأمن اعتدت عليهما، وتحرشت بهما وهددتهما بالاغتصاب أثناء اعتقالهما، وأثناء احتجازهما في مركز الشرطة.

كما كشف أحد أفراد أسرة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، تم القبض عليها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لهذه المنظمة أن الشرطة هددتها بالاغتصاب وتم التحرش بها في مركز الشرطة.

وقالت إحدى السيدات، التي اعتقلت أثناء الاحتجاجات في سبتمبر الماضي، إن ضابط أمن لكمها في رقبتها، وطرحها أرضا وشد شعرها، قبل أن يضربها 6 أو 7 ضباط آخرين، ثم ضربها أحدهم بهراوة أثناء إجبارها على ركوب مركبة الشرطة.

وقالت السيدة إنها أصيبت بنزيف داخلي وكسر في العظام.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها نشر تقارير حول اعتداءات جنسية لضباط الأمن في إيران ضد المتظاهرات.

فقد نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" قبل 3 أيام تقريرا تحت عنوان "النظام الإيراني يستخدم الاغتصاب لفرض الحجاب والعفة"، أشارت فيه إلى حالات تحرش بالسجينات.

وجاء في التقرير أن "أحد المعايير المتناقضة للنظام الإيراني أنه يعتقل النساء بذريعة سوء الحجاب فيما عناصره يتحرشون بهن جنسيًا".

وأشارت نيويورك تايمز في هذا التقرير إلى رواية "سي إن إن" عن اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا تم اعتقالها بتهمة قيادة الاحتجاجات، ثم نقلها إلى مستشفى في كرج.

وأفادت التقارير بأن هذه المرأة التي تم حلق شعرها أصيبت برعشة شديدة ونزيف في المقعد، وأن هذه المحتجة يتم حاليا احتجازها في السجن.

كما لفت تقرير "نيويورك تايمز"، إلى وثائق منظمة "هيومان رايتس ووتش"‏، ومنظمة "العفو الدولية" لعدد من حالات التحرش والاغتصاب بحق المتظاهرات.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن هادي قائمي، مدير حملة حقوق الإنسان الإيرانية، أن الأمن اعتقل طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا في طهران، تدعى معصومة لخلعها الحجاب في المدرسة، ونقلت بعد ذلك إلى المستشفى إثر اغتصابها وتعرضها لنزيف شديد قبل وفاتها.

وبحسب التقرير، فإن معصومة توفيت كما اختفت والدتها بعد أن عزمت الإعلان عن قصة ابنتها.

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه من الصعب تأكيد تقارير التحرش الجنسي ضد المتظاهرات الإيرانيات بسبب شعور الضحايا بالخجل والخوف، لكن "سي إن إن" ذكرت أن السلطات الإيرانية تقوم أحيانًا بتصوير عمليات اغتصاب المتظاهرات لإجبارهن على التزام الصمت.

وأعلن المركز اليوم، الأربعاء 21 ديسمبر (كانون الأول)، عدم صدور حكم نهائي في هذه القضية حتى الآن، ويجري التحقيق في قضية المتهمين في وفاة "روح الله عجميان" أمام المحكمة العليا.

كان عجميان متورطًا في قمع الاحتجاجات بصفته أحد افراد الباسيج.

كما زعمت السلطة القضائية أن هذه القضية "تتبع مسارها القضائي والطبيعي، ولذلك تتم حاليًا مكاتبات في هذا الصدد".

يأتي هذا البيان القصير في وقت نقلت فيه صحيفة "اعتماد" الإيرانية عن "إمكانية إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق "حميد قره حسنلو".

وكتبت هذه الصحيفة في تقريرها: "قيل إن أحد الشخصيات السياسية البارزة والقدامى في البلاد طلب في رسالة إلى كبار مسؤولي النظام (خامنئي) إلغاء عقوبة هذا الشخص.

تواصلنا مع كاتب الرسالة وأكد كتابة الخطاب وتلقيه ردا إيجابيا في هذا الصدد".

وذكرت هذه الصحيفة: "من الطبيعي أن تؤجل جريدة "اعتماد" نشر التفاصيل إلى ما بعد نشر الخبر الأصلي عبر القنوات الرسمية، وتأمل أن تستمر الأخبار السارة في هذا المجال".

لكن فاطمة قره حسنلو، أخت هذا الطبيب المحكوم عليه بالإعدام، قالت لـ"اعتماد": "تُمنع زيارة حميد منعا باتا، لا نعلم بالضبط عن حالته البدنية ولا نعرف سوى أنه تم إرساله إلى المستشفى بسبب الإصابات والضربات التي لحقت به".

وقالت شقيقة هذا السجين السياسي: "تم تسليم حكم الإعدام لأخي وهو في المستشفى. في بداية القضية، لم يُسمح لأي محام بالمثول.

في الواقع، تم التعامل مع قضية أخي بدون محام.

لا أعرف ما إذا كانت هذه العملية قانونية أم لا؟"

وقالت: "أمي أصيبت بمرض الزهايمر بعد سماعها نبأ حكم إعدام نجلها.

عانت والدتي كثيرا بسبب هذا الحادث وأصبحت مريضة.

الصدمة التي سببها هذا الخبر المرير هزت العائلة كلها، لكن والدتي أصيبت بصدمة شديدة.

في الفيديو الذي نشرته والدتي مؤخرًا لطلب استئناف الحكم الصادر عن السلطات، كان من الواضح أنها تواجه صعوبة في العثور على الكلمات، وأن علامات مرض الزهايمر واضحة تمامًا على والدتي".