اعتصامات وتجمعات ومظاهرات حاشدة للإيرانيين في مختلف أنحاء العالم دعما للانتفاضة الشعبية

ومن جهة أخرى، حرمت المحتجزة إلهام مدرسي من الحصول على الخدمات الطبية رغم سوء حالتها المرضية.

وقد تم دفن جثمان الطبيبة آيدا رستمي، أول من أمس الجمعة 16 ديسمبر (كانون الأول)، فيما كانت بعض التقارير تشكك في صحة سيناريو الوفاة المشبوهة لهذه الطبيبة في مستشفى جمران بالعاصمة طهران.

وفي هذا السياق، نفى مصدر مطلع في اتصال مع "إيران إنترناشيونال" سيناريو النظام "لانتحار آيدا رستمي، الطبيبة المقتولة".

كما يشير التناقض في الروايات المختلفة والمعلومات التي نشرتها وسائل إعلام تابعة للنظام إلى أن السلطات الإيرانية لفقت سيناريو "انتحار رستمي".

وتركز روايات النظام عن وفاة آيدا رستمي، من ناحية، على حادث اصطدامها بجسم صلب، ومن ناحية أخرى، تشير إلى سقوط هذه الشابة من مكان مرتفع.

ومن جهة أخرى، أعلنت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، عن اعتقال مشتبه به في جريمة قتل آيدا رستمي.

يذكر أنه منذ بداية الانتفاضة الشعبية، كانت آيدا رستمي تقدم الإسعافات والمساعدات الطبية للمتظاهرين الجرحى خارج المستشفى، واعتبرت بعض المصادر أنه من الممكن أن تكون قد قتلت على يد قوات النظام، بالنظر إلى الإصابات التي لحقت بجسدها.

يشار إلى أنه في يوم 12 ديسمبر الحالي، وفي تمام الساعة السابعة بعد الظهر، اتصلت رستمي بوالدتها بعد انتهاء مناوبتها، قبل أن تختفي تماما.

وبعد يوم، أبلغ مركز الشرطة الأسرة بأن ابنتهم تعرضت لحادث وتوفيت، لكن عندما ذهبت عائلة رستمي لاستلام جثتها، وجدوا أن إحدى عيني آيدا قد تم تجفيفها وخياطتها، وأن وجهها محطم، ويدها مكسورة.

وجاء في شهادة الطب الشرعي أن سبب وفاتها هو "الاصطدام بجسم صلب".

وفي الوقت الذي بذلت فيه القوات الأمنية جهوداً لإخفاء وثائق مقتل آيدا رستمي بمبررات مثل "الانتحار"، وصل مقطع فيديو إلى" إيران إنترناشيونال"، يشير إلى أملها في الوصول إلى الحرية.

وفي عضون ذلك، أعلن عدد من أعضاء الطاقم الطبي في مراكز الرعاية الصحية بالبلاد في دعوات عامة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم سيضربون عن العمل احتجاجًا على مقتل آيدا رستم، الطبيبة الشابة من محافظة كلستان، وتلبية لدعوات الاحتجاج على مستوى البلاد، في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

حرمان إلهام مدرسي من الخدمات الطبية

وفي سياق متصل، وبحسب التقارير التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، منع عناصر الأمن الإيراني المواطنة المعتقلة إلهام مدرسي من العرض على طبيب رغم تدهور حالتها الصحية.

وقد أعربت عائلة هذه المواطنة البالغة من العمر 32 عامًا عن قلقها بشأن الحرمان من الرعاية الطبية وعدم القدرة على الوصول إلى ملفها.

يشار إلى أن إلهام مدرسي، المحتجزة منذ 2 نوفمبر (تشرين الثاني) في سجن كجويي في كرج، مصابة بمرض وراثي في الكبد والأمعاء.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الانتفاضة الشعبية، تم اعتقال آلاف المتظاهرين، وحُرم العديد منهم من حقوقهم الأساسية، مثل الحصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية، والوصول إلى محام مختار.

ونشرت الرابطة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين تغريدة أعربت فيها عن قلقها وأسفها من احتمال إعدام هذا اللاعب.

وكتبت الرابطة: "نقف متضامنين مع أمير ونطالب برفع فوري للعقوبة".

كما احتج راداميل فالكاو، لاعب المنتخب الكولومبي ولاعب نادي رايو فايكانو الإسباني، على حسابه في "تويتر" على احتمال إعدام أمير نصر آزاداني.

إلى ذلك، نشرت بعض وسائل الإعلام الرياضية، بما في ذلك "التلغراف"، و"FIFPRo" و"فوكس سبورت"، أنباء اعتقال نصر آزاداني واحتمال إعدامه.

كما كتب والتر كازاغراندي، لاعب كرة القدم البرازيلي السابق: "أمير ذاهب إلى موته بسبب احتجاجه على وضع المرأة في إيران".

وطالب لويس سواريز، لاعب فريق برشلونة السابق ومنتخب أوروغواي لكرة القدم، إلى إيقاف إعدام أمير نصر آزاداني.

وأعربت سارة سلامو زوجة إيسكو لاعب إشبيلية الإسباني عن أسفها لاعتقال نصر آزاداني والحكم عليه بالإعدام، وقالت: "هل يمكن للاعبي كرة القدم تأجيل نهائي المونديال لإيقاف هذه العقوبة؟".

وتبنى أندرياس لارم، عضو البرلمان الألماني، الكفالة السياسية لأمير نصر آزاداني. وقال لـ"إيران إنترناشيونال" إنه بعث برسالة إلى السفير الإيراني في برلين وطالبه فيها بالإفراج عن هذا الرياضي.

تأتي هذه الأوضاع والمخاوف من إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام ضد هذا اللاعب السابق بينما ينفي رئيس قضاة أصفهان، أسد الله جعفري إصدار حكم الإعدام لنصر آزاداني، ولكنه يقول في الوقت نفسه إنه متهم بـ"البغي"، وهي تهمة قد تؤدي به إلى الإعدام.

وكان النظام الإيراني قد اعتقل أمير نصر أزاداني يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في احتجاجات أصفهان وسط إيران.

وأعلنت دائرة العدل في أصفهان أن هذا اللاعب السابق لنادي تراكتور هو المتهم الخامس من بين 9 متهمين في قضية مقتل ثلاثة عناصر تابعين للنظام خلال قمع الاحتجاجات في هذه المدينة يوم 16 نوفمبر الماضي.

كما يواجه عدد من الرياضيين الآخرين في إيران خطر إصدار حكم بالإعدام ضدهم؛ بينهم سهيل جهانغيري، المتهم بـ"الحرابة".

يشار إلى أن جهانغيري مصارع في فريق مدينة أصفهان، وأفادت التقارير بأن اعتقاله تم يوم 16 نوفمبر الماضي بعد إصابته برصاصة صيد على يد قوات الأمن.

كما تم اعتقال صالح ميرهاشمي، مدرب وبطل منتخب الكاراتيه، يوم 15 نوفمبر الماضي، ولا يزال قيد الاستجواب والتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية منه.

واعتقلت القوات الأمنية الإيرانية سيامك سيمكان بور، وهو متسلق صخور يبلغ من العمر 35 عاما في شيراز، جنوبي إيران، في مقر عمله، ونقلته إلى دائرة الاستخبارات في هذه المدينة، وأنه يتعرض لضغوط مشددة لإجبارة على اعترافات تدينه.

وتظهر إحصاءات هذه المنظمة ومقرها النرويج أن القتلى، حتى الآن، من 25 محافظة مختلفة في إيران، وأن أكثر القتلى سقطوا في سيستان-بلوشستان (جنوب شرق)، وأذربيجان الغربية (شمال غرب)، وكردستان (غرب)، وطهران، ومازندران (شمال)، على التوالي.

وعلى المجموع، قتلت القوات الأمنية الإيرانية في بلوشستان 130 مواطنا، و54 مواطنا في أذربيجان الغربية، و53 شخصا في كردستان، و50 شخصا في طهران، و38 شخصا في مازندران، و26 شخصا في كيلان شمالي البلاد، و25 شخصا في كرمانشاه غربي إيران، و20 شخصا في ألبرز، وفي أصفهان وسط 14 شخصا، وفي فارس جنوب 11 شخصا، وفي خوزستان 10 أشخاص، و7 أشخاص في خراسان الرضوية، وأذربيجان الشرقية 4 أشخاص، وفي زنجان 3 أشخاص، ولرستان 3 أشخاص، ومركزي 3 أشخاص، وقزوين 3، وهمدان3، وكهكيلوية وبويرأحمد 2، وإيلام 2، وأردبيل 2، وبوشهر 2، وهرمزكان 2، وسمنان شخص واحد، وكلستان شخص واحد.

وأكدت المنظمة أن معظم الضحايا سقطوا يومي 21 و22 سبتمبر (أيلول) الماضي- بعد 5 أيام من مقتل الشابة مهسا أميني- وكذلك في 30 سبتمبر (مجزرة زاهدان) وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مدينة خاش، على التوالي.

وأضاف التقرير أن 39 متظاهرا تم اعتقالهم في الاحتجاجات معرضون لخطر إصدار أحكام بالإعدام ضدهم أو تنفيذ بعض الأحكام الصادرة، وقدرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد الأشخاص المعرضين لخطر الإعدام أكبر من هذا العدد، نظرا لضغوط النظام الإيراني على أسر المعتقلين.

ونقل الأمن الإيراني، أول من أمس الخميس 15 ديسمبر (كانون الأول)، ما لا يقل عن 5 سجناء متهمين بالحرابة في سجن أرومية، شمال غربي البلاد، وهم: "رضا إسلام دوست، وأيوب آغلياني، وفرزاد طه زاده هجير أحمدي، وهيمن شاهي" من العنبر العام في هذا السجن إلى مكان مجهول، مما أثار مخاوف حول مصيرهم.

كما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن نقل محمد بروغني من العنبر العام في سجن رجائي شهر، إلى العنبر 390، والانفرادي، وقالت إن هناك مخاوف جدية من احتمال إعدامه قريبا.

وبالإضافة إلى هؤلاء الستة، هناك 33 معتقلا آخر معرضون لخطر الإعدام في إيران.

ومن هؤلاء الـ39 شخصا، تم الحكم بالإعدام ضد كل من منوشهر مهمان نواز، ومحمد بروغني، ومحد قبادلو، وسامان صيدي، وسهند نور محمد زاده، ومحمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني، وحميد قره حسنلو، وحسين محمدي، ورضا آريا.

كما تم وقف الحكم بإعدام المتظاهر ماهان صدارات مرني، بشكل مؤقت.

وأضاف التقرير أن أحكام بعض المعتقلين غير واضحة ولكنهم معرضون لإصدار أحكام بالإعدام، وهم: سعید شیرازي، ومحسن رضا زاده قراقلو، وأبوالفضل مهري حسین حاجیلو، وتوماج صالحی، وأمیر نصر آزاداني، وسعید یعقوبي، وصالح میرهاشمي، وسهیل جهانغیري، وحشمت ‌الله طبرزدي، ومیلاد آرمون، ونستوه نیکخاه بهرامي، ومهدي جهاني.

كما أعدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قائمة بأسماء الأشخاص المعرضين لخطر إصدار أو تنفيذ عقوبة الإعدام بناءً على تقارير غير رسمية، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: أکبر غفاري، وفرهاد طه ‌زاده، وفرزاد طه ‌زاده، وهجار حمیدي، وکاروان شاه‌ بروانه، وشهرام معروف ‌مولا، ورضا إسلام ‌دوست، وأیوب آغلیاني، وهیمن شاهی، وإبراهیم ریغي، وعلي (ماکان) داوري، وأمید حسن ‌زهي، وفرشید حسن ‌زهي، وبهزاد حسن ‌زهي، وجمشید حسن ‌زهي وإسماعیل حسن ‌زهي". وآخر خمسة أقارب من أسرة واحدة بمحافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران.

وأشار محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أن النظام الإيراني وبعد مرور ثلاثة أشهر، لم ينجح في إخماد الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، وقال: "إنهم يحاولون إشاعة الخوف بين الشعب عبر إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

وأكد أميري مقدم على ارتفاع التكلفة السياسية على نظام طهران بتبني قضية المتظاهرين سياسيا إلى جانب حملات الشوارع والحملات الافتراضية وعبر ضغوط المجتمع الدولي، مضيفا أن ذلك سيسهم في منع المزيد من عمليات الإعدام.

وأضرب عدد من الموظفين في صناعة النفط، اليوم السبت 17 ديسمبر (كانون الأول)، وتجمعوا في عسلويه، والأهواز، وماهشهر، وتنك بيجار، وكجساران.

يأتي إضراب موظفي صناعة النفط في عسلوية وتجمعهم احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم. وردد هؤلاء المتظاهرون في تجمعهم شعارات مثل "كفى وعودا طاولتنا فارغة".

وفي صناعة النفط بالأهواز، أضرب الموظفون أيضًا وتجمعوا أمام الشركة الوطنية لمناطق النفط الجنوبية.

كما تجمع الموظفون في شركة كجساران للنفط والغاز وأضربوا بشكل منسق مع مدن أخرى.

ونشرت تقارير عن تجمع وإضراب الموظفين في مركز الدراسات الكيميائية في المناطق الغنية بالنفط.

ودخل الموظفون بشركة غرب للنفط والغاز في إضراب وتجمعوا في منطقة عمليات تنك بيجار.

وبالتزامن مع إضراب العمال الرسميين في صناعة النفط، تجمع أيضًا موظفو إدارة الإطفاء في جزيرة خارك ودخلوا في إضراب.

احتجاجات في مترو أنفاق طهران

وبالتزامن مع الإضرابات، أظهرت مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن المواطنين رددوا شعارات مثل "الموت للجمهورية الإسلامية"، و"الموت لخامنئي" في مترو أنفاق طهران.

ومن ناحية أخرى، في الوقت الذي شهدت فيه المدن الإيرانية الغنية بالنفط إضرابات متزامنة، واصل طلاب جامعة خاجه نصير إضرابهم، احتجاجًا على اعتقال طلاب هذه الجامعة.

وفي هذا اليوم أيضاً أعلنت السجينات السياسيات في القاعة رقم 8 بسجن قرتشك أنهن سيبدأن إضرابًا جماعيًا عن الطعام اعتبارًا من 22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إذا لم يتم معالجة وضع المعتقلات، بمن فيهن المريضات، ودون العشرين من العمر، و"النساء اللائي يقمن بإعالة أنفسهن، وربات الأسر".

كما نُشرت الدعوات إلى تنظيم إضراب واحتجاج على مستوى البلاد لمدة 3 أيام من الاثنين إلى الأربعاء (19 إلى 21 ديسمبر الحالي).

جاء هذا الارتفاع بعد أسبوع من تصريحات وزير الاقتصاد الإيراني التي وصف خلالها مخاوف النشطاء الاقتصاديين من ارتفاع أسعار العملة الصعبة بسبب الاحتجاجات الراهنة بأنها "مخاوف عبثية"، ويأتي أيضا بعد وعود البنك المركزي الإيراني بعودة أوضاع العملة الصعبة إلى طبيعتها خلال أيام.

وتم تداول الدولار اليوم السبت 17 ديسمبر (كانون الأول) بسعر 39200 تومان.

يشار إلى أنه مع بداية الانتفاضة الشعبية في إيران ضد النظام وفرض عقوبات جديدة دولية على طهران، بداية العام الحالي، خسرت العملة الإيرانية نحو نصف قيمتها أمام الدولار الأميركي.

ويأتي هذا بينما زعمت السلطات الإيرانية في الأيام الأخيرة أن الارتفاع المستمر لأسعار العملة الصعبة هو بسبب "الأجواء النفسية والإعلامية والاضطرابات" التي تشهدها البلاد، على حد تعبيرها.

وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ردا على سؤال برلمانيين إيرانيين أعضاء في لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية، قال معلقا على تقلبات العملة الصعبة إن "الاقتصاد الإيراني مستقر تماما ويسير نحو احتواء التضخم".

وأضاف خاندوزي أن الاحتجاجات العارمة في إيران أدت إلى انعدام ثقة الناس وموجة من تحويل الأصول إلى عملة صعبة وخروجها من البلاد، وأعلن أن هناك محاولات لإزالة هذه "المخاوف" التي تشكلت "عبثا" في أذهان الاقتصاديين.

ومنذ اندلاع الانتفاضة في إيران انطلقت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لسحب الأموال ورؤوس الأموال من البنوك وتحويلها إلى دولارات، وهي حملات تهدف إلى إضعاف النظام الإيراني اقتصاديا.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي الإيراني وعد سابقا بتحسين أوضاع العملة الصعبة خلال أيام، بحسب أوامر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ولكن بعد يومين فقط، سجل سعر الدولار رقما قياسيا جديدا ووصل إلى 36800 تومان.

وأدى الارتفاع الملحوظ لأسعار الدولار في الأسابيع الماضية إلى ركود كبير في سوق السلع الأخرى، بما في ذلك الأجهزة المنزلية والسيارات.

ومن جهة أخرى، قال مدير مركز دراسات "سد جشمير" في إيران، ميثم فاضلي، إن "الصين ترفض رد نحو 30 مليار دولار من أموال إيران المجمدة لديها"، مضيفا أن بكين وافقت- بعد محادثات- على أن تقدم لطهران قروضا من هذه الأموال، بشرط المشاركة في إنشاء سد جشمير بمحافظة كهكيلويه وبويرأحمد.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار في إيران ارتفع، خلال الأشهر الثمانية الماضية، بنحو 12 ألف تومان، وأدى إلى تراجع القوة الشرائية للشعب الإيراني، لكن الزيادة في الأسعار لا تقتصر فقط على أسواق العملات والذهب، فقد سجلت أسعار المنازل السكنية في طهران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ارتفاعا بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، و45.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلن عبد الناصر همتي، الرئيس السابق للبنك المركزي الإيراني، في وقت سابق، أن القدرة الشرائية للشعب قد انخفضت بنسبة 20 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وفي أقل من 3 أشهر.