رياضيون ومنظمات دولية يحتجون على احتمال إعدام النظام الإيراني لاعبا سابقا لكرة القدم

وتظهر إحصاءات هذه المنظمة ومقرها النرويج أن القتلى، حتى الآن، من 25 محافظة مختلفة في إيران، وأن أكثر القتلى سقطوا في سيستان-بلوشستان (جنوب شرق)، وأذربيجان الغربية (شمال غرب)، وكردستان (غرب)، وطهران، ومازندران (شمال)، على التوالي.

وعلى المجموع، قتلت القوات الأمنية الإيرانية في بلوشستان 130 مواطنا، و54 مواطنا في أذربيجان الغربية، و53 شخصا في كردستان، و50 شخصا في طهران، و38 شخصا في مازندران، و26 شخصا في كيلان شمالي البلاد، و25 شخصا في كرمانشاه غربي إيران، و20 شخصا في ألبرز، وفي أصفهان وسط 14 شخصا، وفي فارس جنوب 11 شخصا، وفي خوزستان 10 أشخاص، و7 أشخاص في خراسان الرضوية، وأذربيجان الشرقية 4 أشخاص، وفي زنجان 3 أشخاص، ولرستان 3 أشخاص، ومركزي 3 أشخاص، وقزوين 3، وهمدان3، وكهكيلوية وبويرأحمد 2، وإيلام 2، وأردبيل 2، وبوشهر 2، وهرمزكان 2، وسمنان شخص واحد، وكلستان شخص واحد.

وأكدت المنظمة أن معظم الضحايا سقطوا يومي 21 و22 سبتمبر (أيلول) الماضي- بعد 5 أيام من مقتل الشابة مهسا أميني- وكذلك في 30 سبتمبر (مجزرة زاهدان) وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مدينة خاش، على التوالي.

وأضاف التقرير أن 39 متظاهرا تم اعتقالهم في الاحتجاجات معرضون لخطر إصدار أحكام بالإعدام ضدهم أو تنفيذ بعض الأحكام الصادرة، وقدرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد الأشخاص المعرضين لخطر الإعدام أكبر من هذا العدد، نظرا لضغوط النظام الإيراني على أسر المعتقلين.

ونقل الأمن الإيراني، أول من أمس الخميس 15 ديسمبر (كانون الأول)، ما لا يقل عن 5 سجناء متهمين بالحرابة في سجن أرومية، شمال غربي البلاد، وهم: "رضا إسلام دوست، وأيوب آغلياني، وفرزاد طه زاده هجير أحمدي، وهيمن شاهي" من العنبر العام في هذا السجن إلى مكان مجهول، مما أثار مخاوف حول مصيرهم.

كما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن نقل محمد بروغني من العنبر العام في سجن رجائي شهر، إلى العنبر 390، والانفرادي، وقالت إن هناك مخاوف جدية من احتمال إعدامه قريبا.

وبالإضافة إلى هؤلاء الستة، هناك 33 معتقلا آخر معرضون لخطر الإعدام في إيران.

ومن هؤلاء الـ39 شخصا، تم الحكم بالإعدام ضد كل من منوشهر مهمان نواز، ومحمد بروغني، ومحد قبادلو، وسامان صيدي، وسهند نور محمد زاده، ومحمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني، وحميد قره حسنلو، وحسين محمدي، ورضا آريا.

كما تم وقف الحكم بإعدام المتظاهر ماهان صدارات مرني، بشكل مؤقت.

وأضاف التقرير أن أحكام بعض المعتقلين غير واضحة ولكنهم معرضون لإصدار أحكام بالإعدام، وهم: سعید شیرازي، ومحسن رضا زاده قراقلو، وأبوالفضل مهري حسین حاجیلو، وتوماج صالحی، وأمیر نصر آزاداني، وسعید یعقوبي، وصالح میرهاشمي، وسهیل جهانغیري، وحشمت ‌الله طبرزدي، ومیلاد آرمون، ونستوه نیکخاه بهرامي، ومهدي جهاني.

كما أعدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قائمة بأسماء الأشخاص المعرضين لخطر إصدار أو تنفيذ عقوبة الإعدام بناءً على تقارير غير رسمية، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: أکبر غفاري، وفرهاد طه ‌زاده، وفرزاد طه ‌زاده، وهجار حمیدي، وکاروان شاه‌ بروانه، وشهرام معروف ‌مولا، ورضا إسلام ‌دوست، وأیوب آغلیاني، وهیمن شاهی، وإبراهیم ریغي، وعلي (ماکان) داوري، وأمید حسن ‌زهي، وفرشید حسن ‌زهي، وبهزاد حسن ‌زهي، وجمشید حسن ‌زهي وإسماعیل حسن ‌زهي". وآخر خمسة أقارب من أسرة واحدة بمحافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران.

وأشار محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أن النظام الإيراني وبعد مرور ثلاثة أشهر، لم ينجح في إخماد الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، وقال: "إنهم يحاولون إشاعة الخوف بين الشعب عبر إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

وأكد أميري مقدم على ارتفاع التكلفة السياسية على نظام طهران بتبني قضية المتظاهرين سياسيا إلى جانب حملات الشوارع والحملات الافتراضية وعبر ضغوط المجتمع الدولي، مضيفا أن ذلك سيسهم في منع المزيد من عمليات الإعدام.

وأضرب عدد من الموظفين في صناعة النفط، اليوم السبت 17 ديسمبر (كانون الأول)، وتجمعوا في عسلويه، والأهواز، وماهشهر، وتنك بيجار، وكجساران.

يأتي إضراب موظفي صناعة النفط في عسلوية وتجمعهم احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم. وردد هؤلاء المتظاهرون في تجمعهم شعارات مثل "كفى وعودا طاولتنا فارغة".

وفي صناعة النفط بالأهواز، أضرب الموظفون أيضًا وتجمعوا أمام الشركة الوطنية لمناطق النفط الجنوبية.

كما تجمع الموظفون في شركة كجساران للنفط والغاز وأضربوا بشكل منسق مع مدن أخرى.

ونشرت تقارير عن تجمع وإضراب الموظفين في مركز الدراسات الكيميائية في المناطق الغنية بالنفط.

ودخل الموظفون بشركة غرب للنفط والغاز في إضراب وتجمعوا في منطقة عمليات تنك بيجار.

وبالتزامن مع إضراب العمال الرسميين في صناعة النفط، تجمع أيضًا موظفو إدارة الإطفاء في جزيرة خارك ودخلوا في إضراب.

احتجاجات في مترو أنفاق طهران

وبالتزامن مع الإضرابات، أظهرت مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن المواطنين رددوا شعارات مثل "الموت للجمهورية الإسلامية"، و"الموت لخامنئي" في مترو أنفاق طهران.

ومن ناحية أخرى، في الوقت الذي شهدت فيه المدن الإيرانية الغنية بالنفط إضرابات متزامنة، واصل طلاب جامعة خاجه نصير إضرابهم، احتجاجًا على اعتقال طلاب هذه الجامعة.

وفي هذا اليوم أيضاً أعلنت السجينات السياسيات في القاعة رقم 8 بسجن قرتشك أنهن سيبدأن إضرابًا جماعيًا عن الطعام اعتبارًا من 22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إذا لم يتم معالجة وضع المعتقلات، بمن فيهن المريضات، ودون العشرين من العمر، و"النساء اللائي يقمن بإعالة أنفسهن، وربات الأسر".

كما نُشرت الدعوات إلى تنظيم إضراب واحتجاج على مستوى البلاد لمدة 3 أيام من الاثنين إلى الأربعاء (19 إلى 21 ديسمبر الحالي).

جاء هذا الارتفاع بعد أسبوع من تصريحات وزير الاقتصاد الإيراني التي وصف خلالها مخاوف النشطاء الاقتصاديين من ارتفاع أسعار العملة الصعبة بسبب الاحتجاجات الراهنة بأنها "مخاوف عبثية"، ويأتي أيضا بعد وعود البنك المركزي الإيراني بعودة أوضاع العملة الصعبة إلى طبيعتها خلال أيام.

وتم تداول الدولار اليوم السبت 17 ديسمبر (كانون الأول) بسعر 39200 تومان.

يشار إلى أنه مع بداية الانتفاضة الشعبية في إيران ضد النظام وفرض عقوبات جديدة دولية على طهران، بداية العام الحالي، خسرت العملة الإيرانية نحو نصف قيمتها أمام الدولار الأميركي.

ويأتي هذا بينما زعمت السلطات الإيرانية في الأيام الأخيرة أن الارتفاع المستمر لأسعار العملة الصعبة هو بسبب "الأجواء النفسية والإعلامية والاضطرابات" التي تشهدها البلاد، على حد تعبيرها.

وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ردا على سؤال برلمانيين إيرانيين أعضاء في لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية، قال معلقا على تقلبات العملة الصعبة إن "الاقتصاد الإيراني مستقر تماما ويسير نحو احتواء التضخم".

وأضاف خاندوزي أن الاحتجاجات العارمة في إيران أدت إلى انعدام ثقة الناس وموجة من تحويل الأصول إلى عملة صعبة وخروجها من البلاد، وأعلن أن هناك محاولات لإزالة هذه "المخاوف" التي تشكلت "عبثا" في أذهان الاقتصاديين.

ومنذ اندلاع الانتفاضة في إيران انطلقت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لسحب الأموال ورؤوس الأموال من البنوك وتحويلها إلى دولارات، وهي حملات تهدف إلى إضعاف النظام الإيراني اقتصاديا.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي الإيراني وعد سابقا بتحسين أوضاع العملة الصعبة خلال أيام، بحسب أوامر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ولكن بعد يومين فقط، سجل سعر الدولار رقما قياسيا جديدا ووصل إلى 36800 تومان.

وأدى الارتفاع الملحوظ لأسعار الدولار في الأسابيع الماضية إلى ركود كبير في سوق السلع الأخرى، بما في ذلك الأجهزة المنزلية والسيارات.

ومن جهة أخرى، قال مدير مركز دراسات "سد جشمير" في إيران، ميثم فاضلي، إن "الصين ترفض رد نحو 30 مليار دولار من أموال إيران المجمدة لديها"، مضيفا أن بكين وافقت- بعد محادثات- على أن تقدم لطهران قروضا من هذه الأموال، بشرط المشاركة في إنشاء سد جشمير بمحافظة كهكيلويه وبويرأحمد.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار في إيران ارتفع، خلال الأشهر الثمانية الماضية، بنحو 12 ألف تومان، وأدى إلى تراجع القوة الشرائية للشعب الإيراني، لكن الزيادة في الأسعار لا تقتصر فقط على أسواق العملات والذهب، فقد سجلت أسعار المنازل السكنية في طهران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ارتفاعا بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، و45.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلن عبد الناصر همتي، الرئيس السابق للبنك المركزي الإيراني، في وقت سابق، أن القدرة الشرائية للشعب قد انخفضت بنسبة 20 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وفي أقل من 3 أشهر.

وجاء في هذه الرسالة الموجهة إلى رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية، حسين قناعتي: "لقد تم تعديل اللوائح بطريقة تخالف تخفيف الإجراءات التأديبية، كما أزالت العديد من حقوق الطالب".

وأشار أساتذة هذه الجامعة إلى أن اللوائح الجديدة ركزت على "سرعة الإجراءات وأثرها الوقائي من خلال تشديد العقوبات"، كما لفتوا إلى ما أعلنه وزيرا "العلوم والبحوث والتكنولوجيا"، و"الصحة و العلاج والتعليم الطبي"، من إصدار هذه اللوائح، وكتب الأساتذة: "يبدو أن هذه اللوائح تهدف إلى المضايقة والحصول على الاعترافات القسرية".

وحدد جزء من هذه الرسالة عددًا من المشكلات القانونية والأخلاقية للوائح، والتي تشمل انتهاك مبدأ البراءة والحق في محاكمة عادلة بشأن الاتهامات الموجهة ضد الطلاب؛ في حين قال الأساتذة الموقعون على الخطاب إن "الاشتباه بارتكاب جريمة لا ينبغي أن يؤدي إلى الحكم".

يذكر أنه في يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم الإعلان عن اللوائح التأديبية الجديدة للجامعات، والتي تنظر في إجراءات عقابية جديدة ضد الطلاب، بما في ذلك التوبيخ، والوقف، والطرد.

ومنذ الإعلان عن هذه اللوائح، جرت العديد من التجمعات والاعتصامات في جامعات البلاد، ودعا الطلاب إلى إلغائها.

وفي الأسبوع الماضي أيضاً، واحتجاجًا على هذه اللوائح، تم نشر بيان مشترك من كل من: مجلس اتحاد طلاب جامعات طهران، وشيراز، وشريف، وشيراز للعلوم الطبية، وكلستان، وكلية العلوم الاجتماعية بجامعة العلامة طباطبائي، وجيلان، وجامعة صنعتي بيرجند، وكناباد للتعليم العالي، ودامغان، وأمير كبير، وكاشان، وأصفهان (مركز شهرضا للتعليم العالي)، وخرمشهر للعلوم البحرية وتقنياتها، وأراك، وزابل، وخاجه نصير الدين طوسي، وهنر طهران.

وجاء في هذه الرسالة الموجهة للسلطات وصانعي القرار: "بإعلانكم عن هذه اللوائح التأديبية انتزعتم آخر معقل للأمل في العدالة لدى الطلاب".

كما اعتبرت مجالس اتحادات الطلاب أن الإعلان عن هذه اللوائح "غير العادلة وغير القانونية" يعتبر "قتلا لأي فرصة للعدالة في الجامعة"، وكتبت الاتحادات الطلابية: "هذه اللوائح انتهاك واضح لحقوق الإنسان والطلاب".

ووفقًا لكاتبي الرسالة، ففي وقت سابق من عام 2019، كانت اللوائح المعتمدة من قبل وزارة العلوم تحتوي على بعض المواد القليلة في صالح الطلاب رغم أن اللوائح في مجملها كانت مناهضة جدًا للطلاب، أما في اللوائح الجديدة، فقد تمت إزالة حتى هذه المواد القليلة أو تم تغييرها على نحو يضر بالطالب.

وأكد الموقعون على الرسالة أيضًا أنه وفقًا لهذه اللوائح، فإن الطالب "مذنب" عمليًا، وفي معظم الحالات، لا تستند الاتهامات إلى أمثلة وأدلة وقرائن، بل تستند إلى رأي المجلس التأديبي، وفي بعض الحالات إلى الرأي الشخصي لرئيس الجامعة.

وجاء في الرسالة أيضاً أن هناك 10 فقرات تم تغييرها في هذه اللوائح، كما تم حذف الفقرات المتعلقة بـ"مبدأ البراءة"، و"الإكراه على الاعتراف"، و"الحق في الحصول على تفاصيل القضية"، و"إقامة تجمعات سلمية في الجامعة".

وتتضمن اللوائح الجديدة أيضًا قيودًا غير مسبوقة مثل: انتهاك خصوصية الطلاب، والحق في حرية التعبير، وحظر تكوين مجموعات افتراضية لأكثر من 100 شخص، وإسناد مهمة تحديد خصوصية الطالب إلى اللجنة التأديبية، وزيادة العقوبات ذات الصل بالحجاب... إلخ.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "يعكس ازدواجية ونفاق من أعدوه ويفتقر إلى الشرعية والمصداقية".

وأضاف وزير خارجية محمود أحمدي نجاد، منوشهر متكي: "من أجل مصالحنا المشروعة، علينا مراجعة وجودنا في المحافل (الدولية) واتخاذ قرارات بناء على مصالحنا".

إلى ذلك، وصف عدد من خطباء الجمعة الإيرانيين، في خطبهم، يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) الأمم المتحدة بأنها "ضحية" أهداف أميركا.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صادقت على قرار، أول من أمس الخميس، أعربت فيه عن قلقها إزاء انتهاك حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك زيادة عدد الإعدامات، لا سيما بحق الأقليات.

وطلب هذا البيان من إيران وقف قمع المحتجين على مقتل مهسا أميني والتعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالشؤون الإيرانية، جاويد رحمان.

كما طلب هذا القرار من إيران الإنهاء الفوري لجميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات وانتهاك حقوقهن.

وقد تم إعداد مسودة هذا القرار الشهر الماضي في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة باقتراح من كندا ونيوزيلندا.

وفي السنوات الماضية أيضاً، قدمت كندا هذا القرار وتمت الموافقة عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أربت، في قرار العام الماضي، عن قلقها بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، وطلبت من النظام الإيراني معالجة قضية ارتفاع معدل عقوبة الإعدام، بما في ذلك إعدام الأطفال، وتحسين ظروف السجون، وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع في الواقع وفي الفضاء الافتراضي.

وطالب هذا القرار النظام الإيراني بإنهاء اضطهاد الأقليات الدينية، والتحقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان، ومحاسبة المنتهكين على أفعالهم.

يذكر أنه في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 14 ديسمبر(كانون الأول)، تمت الموافقة على قرار طرد النظام الإيراني من لجنة الأمم المتحدة للمرأة.

وقد قوبل طرد النظام الإيراني من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة بقبول دولي واسع، وشدد كبار المسؤولين في مختلف دول العالم على محاسبة النظام الإيراني على الانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة.