قوات الأمن الإيرانية تعرقل أربعينية مهدي حضرتي.. وأسرته قيد الإقامة الجبرية

وأفادت تقارير إعلامية عربية وعبرية، أنه نتيجة للهجوم الجوي يوم الأربعاء، 14 ديسمبر (كانون الأول)، على مواقع الحرس الثوري والميليشيات التابعة له، بالقرب من مدينة دير الزور شرقي سوريا، قتل 3 عناصر على الأقل من الحرس الثوري الإيراني.

وأوعزت وسائل إعلام عربية وإسرائيلية هذا الهجوم إلى "التحالف المناهض لداعش".
قبل ذلك بساعات قليلة، أعلن رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن هجوم الشهر الماضي على قافلة شاحنات تابعة للنظام الإيراني على الحدود السورية والعراقية.

وقال كوخاوي، متحدثا في اجتماع في جامعة "رايخمان" في هرتسليا، إن معلومات استخبارية إسرائيلية مفصلة أظهرت أن الشاحنة رقم ثمانية كانت ضمن قافلة مؤلفة من 25 شاحنة، تحمل أسلحة إيرانية.

وبحسب قوله، فإن المقاتلات الإسرائيلية تمكنت من استهداف هذه الشاحنة فقط، باستخدام تقنيات متطورة، والعودة إلى إسرائيل بأمان.

وقال كوخاوي إن إسرائيل كانت بحاجة إلى إرسال مقاتلات إلى الهدف المحدد من أجل هذا الهجوم، وكان على طياري هذه المقاتلات الهروب من الصواريخ المضادة للطائرات التي أطلقت عليهم.

ووفقًا لما قاله رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، كان على الطيارين استهداف الشاحنة المحددة بعناية، والعودة إلى إسرائيل بأمان دون قتل أي أشخاص غير متورطين.

وكانت قافلة "ناقلات وقود مرسلة من إيران" قد تعرضت للهجوم على حدود العراق وسوريا مساء يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفي ذلك الوقت أفادت وسائل إعلام مختلفة عن مقتل نحو 10 أشخاص بينهم عدد من الإيرانيين في هذا الهجوم.

وبلغت المظاهرات والتجمعات الاحتجاجية للإيرانيين في الخارج ذروتها في الأيام الماضية، في حين أن الإجماع العالمي ضد النظام الإيراني يتزايد أيضًا من السياسيين ورؤساء الدول.

وفي يومي الأربعاء والخميس 14 و15 ديسمبر (كانون الأول)، نظم المواطنون الإيرانيون المقيمون في أستراليا وإنجلترا وأميركا وغيرها تجمعات احتجاجية.

وتجمع عدد من الإيرانيين المقيمين في أستراليا أمام سفارة إيران في كانبرا، عاصمة أستراليا، في 15 ديسمبر، ردًا على إعدام اثنين من المتظاهرين، وكذلك السلوك العنيف للقوات الأمنية مع المتظاهرين الإيرانيين.

وردد هؤلاء المتظاهرون في تجمعهم شعارات مناهضة للنظام ومرشده علي خامنئي، وطالبوا بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق معتقلي الانتفاضة الثورية.

في الوقت نفسه، أكدت الحكومة الأسترالية مرة أخرى دعمها للمتظاهرين الإيرانيين، ورحبت وزيرة الخارجية الاسترالية، بيني وونغ، بطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة للمرأة بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقمع النساء والفتيات.

وقالت: "لقد دعمنا هذا القرار، ونشعر بالفرح للموافقة عليه، أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران".

وفي لندن، احتشدت مجموعة من الإيرانيين أمام مكتب منظمة العفو الدولية للاحتجاج على إصدار النظام الإيراني لأحكام الإعدام.

وردد المتظاهرون هتافات مثل: "المرأة.. الحياة.. الحرية"، وطالبوا بإغلاق سفارة طهران في بريطانيا حاملين صور الشابين اللذين تم إعدامهما.

وفي الولايات المتحدة بدأت مجموعة من الإيرانيين المقيمين في ولاية كاليفورنيا، إلى جانب ماهي مختاري، شقيقة محمد مختاري أحد ضحايا احتجاجات 2009، اعتصامًا وإضرابًا عن الطعام لمدة يومين أمام قصر الحاكم في سكرامنتو، يوم الأربعاء.

وطلبت هذه المجموعة من المسؤولين الأميركيين إظهار رد فعل عملي على قتل وقمع الشباب المتظاهرين من قبل النظام الإيراني.

ويوم الأربعاء، تجمعت مجموعة من الإيرانيين المقيمين في سان فرانسيسكو أمام مكتب "اليونيسف" للاحتجاج على قتل الأطفال، واستمرار اعتقال وتعذيب المتظاهرين، بمن فيهم الطلاب، في إيران.

كما تجمع الإيرانيون المقيمون في روما أمام سفارة طهران، واحتجوا على إصدار الحكومة أحكام الإعدام.

وفي هامبورغ بألمانيا، تجمع الأطباء الإيرانيون أمام القنصلية الإيرانية، واحتجوا على إصدار أحكام الإعدام.

ويطالب الإيرانيون في الخارج في تجمعاتهم بالاعتراف بهذه الانتفاضة على أنها ثورة للشعب الإيراني، وطرد سفراء إيران من الدول، ودعم المحتجين الإيرانيين.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن سكان حي أكباتان بطهران رددوا شعارات مناهضة للنظام الإيراني من منازلهم مساء الأربعاء، من بينها "الموت لخامنئي".

كما تظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشیونال" أن المتظاهرين رددوا شعارات مناهضة للنظام من المباني في أحياء كيشا بطهران وكلشهر بكرج ليلاً.

وبحسب مقطع فيديو آخر، أنار المتظاهرون برج آزادي في طهران بشعار "المرأة، الحياة، الحرية" مساء الأربعاء 14 دیسمبر.

في الوقت نفسه، أظهر مقطع فيديو تلقته "إيران إنترناشیونال" أن المتظاهرين أناروا أیضا مبنى بلاسكو في طهران بشعار "المرأة، الحياة، الحرية".

كما نصب المتظاهرون لافتة احتجاجا على إعدام المتظاهرين على طريق "نيايش" السريع بطهران.

وعقب نشر هذا الخبر، احتشدت مجموعة من الإيرانيين أمام مقر الأمم المتحدة في فيينا للتعبير عن فرحتهم وهتفوا "المرأة الحياة الحرية".

وتعليقا على هذا الخبر، قال ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي: "كانت النساء الإيرانيات من أوائل ضحايا نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، كن في طليعة النضال من أجل تحرير بلادنا من أسر النظام. واليوم، نجحن في إخراج هذا النظام من مكان لم يكن له صلة به أبدًا، وهو "لجنة الأمم المتحدة لشؤون المرأة".

ووصفت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، طرد إيران من هذه اللجنة بأنه "انتصار للمحتجين في إيران وكل من يقف إلى جانبهم".

كما وصف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، طرد إيران من لجنة وضع المرأة بأنه "تصويت تاريخي" في مواجهة القمع المنهجي للنساء والفتيات من قبل النظام الإيراني.

وفي إشارة إلى طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، قال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إن الطريقة التي يعامل بها النظام الإيراني النساء تقوض مهمة هذه المنظمة، وأضاف: "دور ناشطات حقوق المرأة وحقوق الإنسان في تصويت اليوم كان حيويا، وهذه رسالة واضحة للنساء والفتيات في إيران".

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، لمراسلة "إيران إنترناشیونال" مريم رحمتي: "إن قرار طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة أرسل رسالة إلى النظام الإيراني مفادها أن أفعاله ضد النساء غير مقبولة وطالما يستمر في هذه الإجراءات فلا يمكنه أن يكون حاضرًا في هذه اللجنة".

كما دعت إلى وقف فوري لعمليات الإعدام في إيران وشددت على استمرار الضغط الدولي وفرض عقوبات حقوق الإنسان على النظام الإيراني.

ورحبت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، عبر بیان، بطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، وقالت: هذا الإجراء هو النتيجة الصحيحة، وبالنظر إلى تدهور حالة حقوق الإنسان هناك، والعنف المستمر ضد النساء والفتيات، لم يعد من المناسب استمرار هذا البلد في العضوية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: "أيها الشعب الإيراني الشجاع، إذا لم يسمع النظام صوتك، فسنفعل. بالتعاون مع شركائنا، صوتنا لطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. كندا ستواصل محاسبة هذا النظام ولن نسمح له بانتهاك حقوق النساء.

ورحبت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، بطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة للمرأة بسبب "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقمع النساء والفتيات"، وقالت: لقد دعمنا هذا القرار، ونشعر بالفرح للموافقة عليه. أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران.

وأعرب السيناتور الأميركي الديمقراطي، بوب مينينديز، عن شكره لجميع الدول التي صوتت مع الولايات المتحدة لطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة "بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة وحقوق الإنسان".

ووصفت العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كلوديا تيني، طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة بأنه انتصار "صغير" ولكنه "مهم" وقالت: "تحدثت المرأة الإيرانية وأخيرا بدأ العالم في الاستماع".

وصوت ممثلو البلدان في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار القاضي بطرد النظام الإيراني من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. وصوتت 29 دولة لصالح القرار، مقابل 8 دول ضده، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.

في غضون ذلك، نشر المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية "علي بهادري جهرمي" تغريدة تعليقا على طرد إیران من هذه اللجنة، جاء فيها: "أميركا رعت تعليق عضوية إيران في لجنة المرأة".

كما يتم الإعلان عن وكالات سياسية فيما اشتد احتمال إعدام بعض المتظاهرين مثل محمد بروغني.

هذا المتظاهر (مواليد 2003) المحكوم عليه بالإعدام في الجلسة الثانية من محاكمته، نقل من السجن العام إلى مكان مجهول.
وبحسب تقرير لجنة متابعة أوضاع المعتقلين في إيران، هناك احتمال بأن تم نقله إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ حكم الإعدام.

وفي إشارة إلى نقل محمد بروغني إلى مكان مجهول، حذر عضو البرلمان الألماني، مارتين ديدن هوفن، من خطر إعدام هذا المتظاهر الإيراني، الوشيك، وطالب الجميع بنشر معلومات عن وضع هذا السجين.

في الوقت نفسه، تولت النائبة السويدية في البرلمان الأوروبي جيتي جوتلاند الوكالة السياسية لميلاد آرمون، المحتج المعرض لخطر الإعدام، وطالبت بوقف إعدام المتظاهرين في إيران.

کما قبلت العضو في البرلمان الألماني، زاندا مارتينز، الوكالة السياسية للشقيقتين المحتجزتين آرزو وآزاده بور صمد. وبحسب الأنباء، فقد اعتقلت قوات القمع هاتين الشقيقتين في سنندج 21 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقد أعلن عضو البرلمان السويدي، علي رضا أخوندي، أنه سيتولى الوكالة السياسية لرضا آريا، أحد المعتقلين في انتفاضة الشعب الثورية، والذي "حُكم عليه بالإعدام بسبب الاحتجاج السلمي فقط".

وأعلنت عضوتان في البرلمان الألماني، هما هلكه ليند، وكاتيا ليكرت، لـ"إيران إنترناشيونال" عن تبنيهما الكفالة السياسية للمحتج شايان جاراني، الذي اتهمته طهران بـ"الإفساد في الأرض" والمحتجة المراهقة سونيا شريفي (16 عاما) المحبوسين في السجون الإيرانية.

وبعثت هلكه ليند، وهي عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني برسالة عبر البريد إلكتروني إلى مكتب "إيران إنترناشيونال" في برلين، أعلنت خلالها أنها ستتبنى قضية المتظاهر الإيراني شايان جاراني سياسيا.

فيما أعلنت كاتيا ليكرت من الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، أنها ستتولى الكفالة السياسية لسونيا شريفي.

وكتبت ليكرت: "يجب ألا نغلق أعيننا، بل يجب أن نلفت انتباه الرأي العام العالمي إلى النضال الشجاع للشعب الإيراني. إذا أغمضنا أعيننا سيستمر قتل الناس (في إيران)".

كما بعثت كلارا بونغر، ممثلة حزب اليسار الألماني، برسالة إلكترونية إلى مكتب "إيران إنترناشیونال" في برلين وقالت: "إنني مرعوبة من وحشية وعنف نظام الملالي. لهذا السبب، أخذت على عاتقي كعضوة في البرلمان الفيدرالي، الوكالة السياسية لمحمد قبادلو لفعل شيء ما لإنقاذ حياته وحريته".

إلى ذلك، كتبت النائبة عن ستوكهولم في البرلمان السويدي، آزاده رجحان، أنها ستتولى الوكالة السياسية للمعارضة الإيرانية "فرزانه قره حسنلو"، المحكوم عليها بالسجن لمدة 25 عاما.

وقد حكم على "حميد قره حسنلو" زوج فرزانه بالإعدام.

وأعلن ممثل أوبسالا في البرلمان السويدي، أردلان شكرابي، خلال تغريدة، أنه سيتولى الوكالة السياسية لمهدي كرمي، المتظاهر الشاب المحكوم عليه بالإعدام في إيران.

وأثار الاعتقال الواسع للمتظاهرين الإيرانيين خلال الانتفاضة الشعبية في إيران مخاوف دولية، ويعتبر تبني الكفالة السياسية إحدى الطرق لإزالة هذه المخاوف.

وفي وقت سابق، كتب العشرات من الباحثين والأساتذة من جامعات العالم رسالة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، ولجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة حقوق الإنسان، وصفوا فيها التقارير المتعلقة بالأحكام الصادرة بحق المتظاهرين في إيران وظروف اعتقالهم في السجن بأنها "مقلقة".

وأشارت هذه الرسالة إلى أن: "بعض الأشخاص حوكموا وسيُحاكمون في محاكم الثورة، والتي تفتقر إلى السلطة القانونية والآليات القضائية وفقًا للمعايير القانونية المعترف بها".

وطالب الأساتذة والباحثون الذين وقعوا هذه الرسالة بإلغاء أحكام الإعدام، ووقف التعذيب والانتهاكات بحق المتظاهرين، وشفافية الإجراءات القضائية للمحاكمات، والنظر في المحاكمات من قبل لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.