آلاف الإيرانيين يتظاهرون في عشرات المدن العالمية دعما لانتفاضة الشعب الإيراني

وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن سكان حي أكباتان بطهران رددوا شعارات مناهضة للنظام الإيراني من منازلهم مساء الأربعاء، من بينها "الموت لخامنئي".

كما تظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشیونال" أن المتظاهرين رددوا شعارات مناهضة للنظام من المباني في أحياء كيشا بطهران وكلشهر بكرج ليلاً.

وبحسب مقطع فيديو آخر، أنار المتظاهرون برج آزادي في طهران بشعار "المرأة، الحياة، الحرية" مساء الأربعاء 14 دیسمبر.

في الوقت نفسه، أظهر مقطع فيديو تلقته "إيران إنترناشیونال" أن المتظاهرين أناروا أیضا مبنى بلاسكو في طهران بشعار "المرأة، الحياة، الحرية".

كما نصب المتظاهرون لافتة احتجاجا على إعدام المتظاهرين على طريق "نيايش" السريع بطهران.

وعقب نشر هذا الخبر، احتشدت مجموعة من الإيرانيين أمام مقر الأمم المتحدة في فيينا للتعبير عن فرحتهم وهتفوا "المرأة الحياة الحرية".

وتعليقا على هذا الخبر، قال ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي: "كانت النساء الإيرانيات من أوائل ضحايا نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، كن في طليعة النضال من أجل تحرير بلادنا من أسر النظام. واليوم، نجحن في إخراج هذا النظام من مكان لم يكن له صلة به أبدًا، وهو "لجنة الأمم المتحدة لشؤون المرأة".

ووصفت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، طرد إيران من هذه اللجنة بأنه "انتصار للمحتجين في إيران وكل من يقف إلى جانبهم".

كما وصف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، طرد إيران من لجنة وضع المرأة بأنه "تصويت تاريخي" في مواجهة القمع المنهجي للنساء والفتيات من قبل النظام الإيراني.

وفي إشارة إلى طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، قال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إن الطريقة التي يعامل بها النظام الإيراني النساء تقوض مهمة هذه المنظمة، وأضاف: "دور ناشطات حقوق المرأة وحقوق الإنسان في تصويت اليوم كان حيويا، وهذه رسالة واضحة للنساء والفتيات في إيران".

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، لمراسلة "إيران إنترناشیونال" مريم رحمتي: "إن قرار طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة أرسل رسالة إلى النظام الإيراني مفادها أن أفعاله ضد النساء غير مقبولة وطالما يستمر في هذه الإجراءات فلا يمكنه أن يكون حاضرًا في هذه اللجنة".

كما دعت إلى وقف فوري لعمليات الإعدام في إيران وشددت على استمرار الضغط الدولي وفرض عقوبات حقوق الإنسان على النظام الإيراني.

ورحبت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، عبر بیان، بطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، وقالت: هذا الإجراء هو النتيجة الصحيحة، وبالنظر إلى تدهور حالة حقوق الإنسان هناك، والعنف المستمر ضد النساء والفتيات، لم يعد من المناسب استمرار هذا البلد في العضوية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: "أيها الشعب الإيراني الشجاع، إذا لم يسمع النظام صوتك، فسنفعل. بالتعاون مع شركائنا، صوتنا لطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. كندا ستواصل محاسبة هذا النظام ولن نسمح له بانتهاك حقوق النساء.

ورحبت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، بطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة للمرأة بسبب "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقمع النساء والفتيات"، وقالت: لقد دعمنا هذا القرار، ونشعر بالفرح للموافقة عليه. أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران.

وأعرب السيناتور الأميركي الديمقراطي، بوب مينينديز، عن شكره لجميع الدول التي صوتت مع الولايات المتحدة لطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة "بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة وحقوق الإنسان".

ووصفت العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كلوديا تيني، طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة بأنه انتصار "صغير" ولكنه "مهم" وقالت: "تحدثت المرأة الإيرانية وأخيرا بدأ العالم في الاستماع".

وصوت ممثلو البلدان في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار القاضي بطرد النظام الإيراني من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. وصوتت 29 دولة لصالح القرار، مقابل 8 دول ضده، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.

في غضون ذلك، نشر المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية "علي بهادري جهرمي" تغريدة تعليقا على طرد إیران من هذه اللجنة، جاء فيها: "أميركا رعت تعليق عضوية إيران في لجنة المرأة".

كما يتم الإعلان عن وكالات سياسية فيما اشتد احتمال إعدام بعض المتظاهرين مثل محمد بروغني.

هذا المتظاهر (مواليد 2003) المحكوم عليه بالإعدام في الجلسة الثانية من محاكمته، نقل من السجن العام إلى مكان مجهول.
وبحسب تقرير لجنة متابعة أوضاع المعتقلين في إيران، هناك احتمال بأن تم نقله إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ حكم الإعدام.

وفي إشارة إلى نقل محمد بروغني إلى مكان مجهول، حذر عضو البرلمان الألماني، مارتين ديدن هوفن، من خطر إعدام هذا المتظاهر الإيراني، الوشيك، وطالب الجميع بنشر معلومات عن وضع هذا السجين.

في الوقت نفسه، تولت النائبة السويدية في البرلمان الأوروبي جيتي جوتلاند الوكالة السياسية لميلاد آرمون، المحتج المعرض لخطر الإعدام، وطالبت بوقف إعدام المتظاهرين في إيران.

کما قبلت العضو في البرلمان الألماني، زاندا مارتينز، الوكالة السياسية للشقيقتين المحتجزتين آرزو وآزاده بور صمد. وبحسب الأنباء، فقد اعتقلت قوات القمع هاتين الشقيقتين في سنندج 21 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقد أعلن عضو البرلمان السويدي، علي رضا أخوندي، أنه سيتولى الوكالة السياسية لرضا آريا، أحد المعتقلين في انتفاضة الشعب الثورية، والذي "حُكم عليه بالإعدام بسبب الاحتجاج السلمي فقط".

وأعلنت عضوتان في البرلمان الألماني، هما هلكه ليند، وكاتيا ليكرت، لـ"إيران إنترناشيونال" عن تبنيهما الكفالة السياسية للمحتج شايان جاراني، الذي اتهمته طهران بـ"الإفساد في الأرض" والمحتجة المراهقة سونيا شريفي (16 عاما) المحبوسين في السجون الإيرانية.

وبعثت هلكه ليند، وهي عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني برسالة عبر البريد إلكتروني إلى مكتب "إيران إنترناشيونال" في برلين، أعلنت خلالها أنها ستتبنى قضية المتظاهر الإيراني شايان جاراني سياسيا.

فيما أعلنت كاتيا ليكرت من الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، أنها ستتولى الكفالة السياسية لسونيا شريفي.

وكتبت ليكرت: "يجب ألا نغلق أعيننا، بل يجب أن نلفت انتباه الرأي العام العالمي إلى النضال الشجاع للشعب الإيراني. إذا أغمضنا أعيننا سيستمر قتل الناس (في إيران)".

كما بعثت كلارا بونغر، ممثلة حزب اليسار الألماني، برسالة إلكترونية إلى مكتب "إيران إنترناشیونال" في برلين وقالت: "إنني مرعوبة من وحشية وعنف نظام الملالي. لهذا السبب، أخذت على عاتقي كعضوة في البرلمان الفيدرالي، الوكالة السياسية لمحمد قبادلو لفعل شيء ما لإنقاذ حياته وحريته".

إلى ذلك، كتبت النائبة عن ستوكهولم في البرلمان السويدي، آزاده رجحان، أنها ستتولى الوكالة السياسية للمعارضة الإيرانية "فرزانه قره حسنلو"، المحكوم عليها بالسجن لمدة 25 عاما.

وقد حكم على "حميد قره حسنلو" زوج فرزانه بالإعدام.

وأعلن ممثل أوبسالا في البرلمان السويدي، أردلان شكرابي، خلال تغريدة، أنه سيتولى الوكالة السياسية لمهدي كرمي، المتظاهر الشاب المحكوم عليه بالإعدام في إيران.

وأثار الاعتقال الواسع للمتظاهرين الإيرانيين خلال الانتفاضة الشعبية في إيران مخاوف دولية، ويعتبر تبني الكفالة السياسية إحدى الطرق لإزالة هذه المخاوف.

وفي وقت سابق، كتب العشرات من الباحثين والأساتذة من جامعات العالم رسالة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، ولجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة حقوق الإنسان، وصفوا فيها التقارير المتعلقة بالأحكام الصادرة بحق المتظاهرين في إيران وظروف اعتقالهم في السجن بأنها "مقلقة".

وأشارت هذه الرسالة إلى أن: "بعض الأشخاص حوكموا وسيُحاكمون في محاكم الثورة، والتي تفتقر إلى السلطة القانونية والآليات القضائية وفقًا للمعايير القانونية المعترف بها".

وطالب الأساتذة والباحثون الذين وقعوا هذه الرسالة بإلغاء أحكام الإعدام، ووقف التعذيب والانتهاكات بحق المتظاهرين، وشفافية الإجراءات القضائية للمحاكمات، والنظر في المحاكمات من قبل لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.

وحظي القرار الذي هدف إلى طرد الجمهورية الإسلامية من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة بسبب القمع المنهجي للمرأة في إيران، بما في ذلك خلال الانتفاضة الشعبية الراهنة، حظي بأغلبية ساحقة وتم بموجبه طرد طهران من اللجنة.

وصوتت 29 دولة لصالح القرار، بينما صوتت 8 دول ضده وامتنعت 16 دولة أخرى عن التصويت، وعلى هذا الأساس تمت الموافقة على هذا القرار في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

وتلت الممثلة الأميركية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار المعد لطرد إيران من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت: "القرار المعد لطرد الجمهورية الإسلامية من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة هو استجابة لأصوات المجتمع المدني في إيران والناشطين المدنيين الإيرانيين حول العالم، وسيكون له تداعيات عالمية".

وأكدت أنهم (النظام الإيراني) "قتلوا مهسا أميني بجريمة كونها امرأة".

وأشارت إلى أن الشعب الإيراني خرج بكل أطيافه إلى الشارع وهتف "المرأة والحياة والحرية؛ ولكنهم قتلوا النساء والفتيات وقاموا بإخفائهن".

وأضافت الممثلة الأميركية: "سبب طرد الجمهورية الإسلامية من لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة واضح تماما. عضوية إيران وصمة عار بشعة على مصداقية اللجنة".
وأكدت الممثلة الأميركية: "دعونا نطرد الجمهورية الإسلامية من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة من أجل المرأة والحياة والحرية".

كما قال ممثل أستراليا في هذا الاجتماع: "لا نستطيع أن نسمح بأن يذهب قتل النساء والفتيات في إيران عبثا. النظام الإيراني استخدم العنف الجنسي كسلاح ضد المحتجين".

وأعلن ممثل أستراليا عن دعمه لطرد النظام الإيراني من لجنة وضع المرأة، وقال: إنه لأمر مرفوض بأن تبقى إيران في لجنة وضع المرأة وهي تقوم بانتهاك حقوق النساء بشكل صارخ.

من جهته قال ممثل كندا في هذا الاجتماع: "الشعب الإيراني يواجه أبشع حالات انتهاك حقوق الإنسان".

وأكد ممثل جواتيمالا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التباع للأمم المتحدة: إن عدم المساواة والتمييز الجنسي ضد النساء والفتيات مستمر في إيران في إطار قانوني.

وأضاف أن النظام الإيراني في الوقت الراهن لا يستحق لكي يكون عضوا في لجنة وضع المرأة.

وقالت الممثلة البريطانية في الاجتماع: إيران تقوم بإعدام أولئك الذي كان مطلبهم الوحيد الحرية وممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي.

فيما قال الممثل الإسرائيلي إن "من لا يصوت لصالح قرار طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة فهو شريك في هذا النظام القاتل".

الدول المعارضة لطرد إيران من اللجنة

لوح ممثل باكستان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ضمنيا إلى معارضة بلاده لطرد طهران من لجنة وضع المرأة.

كما أعرب ممثل فنزويلا في تصريحاته أمام الاجتماع عن معارضته لطرد طهران من اللجنة.

فيما قال ممثل روسيا في اجتماع المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة: "بعد طرد إيران من هذه اللجنة وضعنا أنفسنا في المنطقة المظلمة من القوانين".

كما زعم ممثل سوريا أن طرد إيران سيكون سابقة خطيرة لهذه المؤسسة.

علما أن عشية التصويت في الأمم المتحدة للموافقة على قرار طرد طهران من لجنة وضع المرأة، تلقت "إيران إنترناشيونال" وثائق أظهرت ضغوط الحكومة الإيرانية على مجموعة من الشخصيات الأكاديمية في الجامعات.

وبحسب الوثائق، بعثت وزارة العلوم الإيرانية نصوصًا إلى أساتذة الجامعات، بما في ذلك جامعة "فردوسي" في مشهد، وطلبت منهم إرسال رسائل بريد إلكتروني لثني الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة عن التصويت لصالح القرار الأميركي.

ويكرر النص الذي تم إرساله إلى أساتذة الجامعات والذي جاء بعنوان "إدانة أميركا لإجراء طرد إيران"، يكرر مزاعم النظام الإيراني في "التدخل الأجنبي" في الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام خامنئي.

وأعرب المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، عن شكره لدعم ممثل كندا في الأمم المتحدة، وكتب معلقا على طرد طهران من لجنة وضع المرأة: "لقد طُرد أعداء المرأة والحياة والحرية من لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة".

وبعثت هلكه ليند، وهي عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني برسالة عبر البريد إلكتروني إلى مكتب "إيران إنترناشيونال" في برلين، أعلنت خلالها أنها ستتبنى قضية المتظاهر الإيراني شايان جاراني سياسيا.

فينا أعلنت كاتيا ليكرت من الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، أنها ستتولى الكفالة السياسية لسونيا شريفي.

وكتبت ليكرت: "يجب ألا نغلق أعيننا، بل يجب أن نلفت انتباه الرأي العام العالمي إلى النضال الشجاع للشعب الإيراني. إذا أغمضنا أعيننا سيستمر قتل الناس (في إيران)".

كما بعثت كلارا بونغر، ممثلة حزب اليسار الألماني، برسالة إلكترونية إلى مكتب "إيران إنترناشیونال" في برلين وقالت: "إنني مرعوبة من وحشية وعنف نظام الملالي. لهذا السبب، أخذت على عاتقي كعضوة في البرلمان الفيدرالي، الوكالة السياسية لمحمد قبادلو لفعل شيء ما لإنقاذ حياته وحريته".

إلى ذلك، كتبت النائبة عن ستوكهولم في البرلمان السويدي، آزاده رجحان، أنها ستتولى الوكالة السياسية للمعارضة الإيرانية "فرزانه قره حسنلو"، المحكوم عليها بالسجن لمدة 25 عاما.

وقد حكم على "حميد قره حسنلو" زوج فرزانه بالإعدام.

وأعلن ممثل أوبسالا في البرلمان السويدي، أردلان شكرابي، خلال تغريدة، أنه سيتولى الوكالة السياسية لمهدي كرمي، المتظاهر الشاب المحكوم عليه بالإعدام في إيران.

وأثار الاعتقال الواسع للمتظاهرين الإيرانيين خلال الانتفاضة الشعبية في إيران مخاوف دولية، ويعتبر تبني الكفالة السياسية إحدى الطرق لإزالة هذه المخاوف.

وفي وقت سابق، كتب العشرات من الباحثين والأساتذة من جامعات العالم رسالة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، ولجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة حقوق الإنسان، وصفوا فيها التقارير المتعلقة بالأحكام الصادرة بحق المتظاهرين في إيران وظروف اعتقالهم في السجن بأنها "مقلقة".

وأشارت هذه الرسالة إلى أن: "بعض الأشخاص حوكموا وسيُحاكمون في محاكم الثورة، التي تفتقر إلى السلطة القانونية والآليات القضائية وفقًا للمعايير القانونية المعترف بها".

وطالب الأساتذة والباحثون الذين وقعوا هذه الرسالة بإلغاء أحكام الإعدام، ووقف التعذيب والانتهاكات بحق المتظاهرين، وشفافية الإجراءات القضائية للمحاكمات، والنظر في المحاكمات من قبل لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.