صوت اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة اليوم، الأربعاء 14 ديسمبر (كانون الأول)، لصالح القرار الذي اقترحته أميركا بطرد النظام الإيراني من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.
وحظي القرار الذي هدف إلى طرد الجمهورية الإسلامية من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة بسبب القمع المنهجي للمرأة في إيران، بما في ذلك خلال الانتفاضة الشعبية الراهنة، حظي بأغلبية ساحقة وتم بموجبه طرد طهران من اللجنة.
وصوتت 29 دولة لصالح القرار، بينما صوتت 8 دول ضده وامتنعت 16 دولة أخرى عن التصويت، وعلى هذا الأساس تمت الموافقة على هذا القرار في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
وتلت الممثلة الأميركية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار المعد لطرد إيران من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.
وقالت: "القرار المعد لطرد الجمهورية الإسلامية من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة هو استجابة لأصوات المجتمع المدني في إيران والناشطين المدنيين الإيرانيين حول العالم، وسيكون له تداعيات عالمية".
وأكدت أنهم (النظام الإيراني) "قتلوا مهسا أميني بجريمة كونها امرأة".
وأشارت إلى أن الشعب الإيراني خرج بكل أطيافه إلى الشارع وهتف "المرأة والحياة والحرية؛ ولكنهم قتلوا النساء والفتيات وقاموا بإخفائهن".
وأضافت الممثلة الأميركية: "سبب طرد الجمهورية الإسلامية من لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة واضح تماما. عضوية إيران وصمة عار بشعة على مصداقية اللجنة".
وأكدت الممثلة الأميركية: "دعونا نطرد الجمهورية الإسلامية من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة من أجل المرأة والحياة والحرية".
كما قال ممثل أستراليا في هذا الاجتماع: "لا نستطيع أن نسمح بأن يذهب قتل النساء والفتيات في إيران عبثا. النظام الإيراني استخدم العنف الجنسي كسلاح ضد المحتجين".
وأعلن ممثل أستراليا عن دعمه لطرد النظام الإيراني من لجنة وضع المرأة، وقال: إنه لأمر مرفوض بأن تبقى إيران في لجنة وضع المرأة وهي تقوم بانتهاك حقوق النساء بشكل صارخ.
من جهته قال ممثل كندا في هذا الاجتماع: "الشعب الإيراني يواجه أبشع حالات انتهاك حقوق الإنسان".
وأكد ممثل جواتيمالا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التباع للأمم المتحدة: إن عدم المساواة والتمييز الجنسي ضد النساء والفتيات مستمر في إيران في إطار قانوني.
وأضاف أن النظام الإيراني في الوقت الراهن لا يستحق لكي يكون عضوا في لجنة وضع المرأة.
وقالت الممثلة البريطانية في الاجتماع: إيران تقوم بإعدام أولئك الذي كان مطلبهم الوحيد الحرية وممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي.
فيما قال الممثل الإسرائيلي إن "من لا يصوت لصالح قرار طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة فهو شريك في هذا النظام القاتل".
الدول المعارضة لطرد إيران من اللجنة
لوح ممثل باكستان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ضمنيا إلى معارضة بلاده لطرد طهران من لجنة وضع المرأة.
كما أعرب ممثل فنزويلا في تصريحاته أمام الاجتماع عن معارضته لطرد طهران من اللجنة.
فيما قال ممثل روسيا في اجتماع المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة: "بعد طرد إيران من هذه اللجنة وضعنا أنفسنا في المنطقة المظلمة من القوانين".
كما زعم ممثل سوريا أن طرد إيران سيكون سابقة خطيرة لهذه المؤسسة.
علما أن عشية التصويت في الأمم المتحدة للموافقة على قرار طرد طهران من لجنة وضع المرأة، تلقت "إيران إنترناشيونال" وثائق أظهرت ضغوط الحكومة الإيرانية على مجموعة من الشخصيات الأكاديمية في الجامعات.
وبحسب الوثائق، بعثت وزارة العلوم الإيرانية نصوصًا إلى أساتذة الجامعات، بما في ذلك جامعة "فردوسي" في مشهد، وطلبت منهم إرسال رسائل بريد إلكتروني لثني الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة عن التصويت لصالح القرار الأميركي.
ويكرر النص الذي تم إرساله إلى أساتذة الجامعات والذي جاء بعنوان "إدانة أميركا لإجراء طرد إيران"، يكرر مزاعم النظام الإيراني في "التدخل الأجنبي" في الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام خامنئي.
وأعرب المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، عن شكره لدعم ممثل كندا في الأمم المتحدة، وكتب معلقا على طرد طهران من لجنة وضع المرأة: "لقد طُرد أعداء المرأة والحياة والحرية من لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة".
