فرض الاتحاد الأوربي عقوبات علی منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ورئيس ونائب هذه المنظمة، ومحققين صحفيين، و16 مسؤولاً من النظام الإيراني، بينهم عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني والجيش، لتورطهم بقمع المتظاهرين، وكذلك عدد من القادة والشركات العسكرية لبيع طائرات مسيرة لروسيا.
عقب إعدام مجيد رضا رهنورد ومحسن شكاري، فرض الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين 12 دیسمبر، عقوبات علی رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون بيمان جبلي، ونائب منظمة الإذاعة والتلفزيون محسن برمهاني، وعلي رضواني وآمنة سادات ذبيحبور، وهما اثنان من صحفييها المحققين الأمنيين بسبب دور المنظمة في الرقابة والحد من حرية التعبير وتعاونها مع الأجهزة الأمنية في بث الاعترافات القسرية.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أحمد خاتمي، خطيب جمعة طهران وعضو مجلس خبراء القيادة.
وأدرج الاتحاد الأوروبي مجيد میر أحمدي، نائب وزير الأمن الداخلي، وعبد الرحيم موسوي القائد العام للجيش، ومرتضى جوكار نائب قيادة شرطة محافظة سيستان وبلوشستان، ومجيد سوري نائب الحرس الثوري في محافظة لرستان، ومحسن كريمي قائد الحرس الثوري في محافظة مرکزي، علی قائمة العقوبات.
وقد وردت كذلك الأسماء التالية في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي: علي رضا حيدرنيا قائد الحرس الثوري في البرز، وحبيب شهسواري قائد الحرس الثوري في أذربيجان الغربية، ومحمد عبد الله بور قائد الحرس الثوري في كيلان، سياوش مسلمي قائد الحرس الثوري في مازندران، وأحمد ذوالقدر، قائد مقر "سيد الشهداء" التابع للحرس الثوري في طهران، ومرتضى كشكولي قائد الحرس الثوري في لرستان، وعيسى بيات قائد لواء المشاة 364 التابع للجیش.
وفي ختام اجتماعهم، أمس الإثنين 12 ديسمبر (كانون الأول) في بروكسل، طالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المسؤولين الإيرانيين بوقف إعدام المتظاهرين فورا، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق متظاهرين آخرين دون تأخير.
تأتي هذه المطالب بعدما أعدم النظام الإيراني، فجر أمس الإثنين، متظاهرا ثانيا في مشهد، شمال شرقي إيران، يدعى مجيد رضا رهنورد، على خلفية الانتفاضة الشعبية للإيرانيين.
وقبل هذا الاجتماع، احتج وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إعدام مجيد رضا رهنورد ومحسن شكاري في مقابلات منفصلة، وذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الغرض من هذا الإعدام هو تخويف المحتجين.
عقوبات بسبب بيع طائرات بدون طيار لروسيا
اتهم الاتحاد الأوروبي عددًا من المسؤولين والمؤسسات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك منظمة الاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري الإيراني، وحميد واحدي قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني، ويوسف أبو طالبي الرئيس التنفيذي لشركة "أوج برواز ما دو نفر"، (شركة تصنع محركات الطائرات المسيرة) "لإرسال طائرات مسيرة إلی روسيا".
كما وضع هذا الاتحاد اسم عبد الله مهرابي رئيس منظمة الاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري الإيراني، وعلي رضا بلالي مستشار قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، وشركة "براور بارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات لبيع طائرات مسيرة لروسيا.
وقد أعلن سلاح الجو الأوكراني، مساء الجمعة 9 ديسمبر (كانون الأول)، إسقاط 10 طائرات إيرانية مسيّرة استخدمتها روسيا في الهجوم على خيرسون ونيكولاييف وأوديسا.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) أن روسيا لم تستخدم الطائرات الإيرانية المسيرة في الهجوم على أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية، وأن هذه الطائرات المسيرة ربما نفدت وتتطلع موسكو إلى إعادة توفيرها.
وجاء في تقرير لوزارة الدفاع البريطانية، الجمعة، أن روسيا تسلمت شحنة جديدة.
ووفقًا لهذا التقرير، فقد أسقطت أوكرانيا 17 طائرة مسيرة يوم 6 ديسمبر الحالي.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة 9 ديسمبر، نقلاً عن مسؤول عسكري مطلع، أن طهران وافقت على تصميم مصنع للطائرات المسيرة لروسيا والإشراف الفني عليه.
ومن المحتمل أن يتم بناء هذا المصنع في منطقة تتارستان.
وبحسب هذا التقرير، ستدفع روسيا مليار دولار للنظام الإيراني بالإضافة إلى محفزات أخرى.
وفي تحذير سري لعملائها، أعلنت شركة "لويدز" أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، يرسلان الذهب بطريقة غير مشروعة من فنزويلا إلى إيران لتمويل الأنشطة الإرهابية للميليشيات المدعومة من طهران في لبنان عبر الالتفاف على العقوبات.
وبحسب هذا التقرير، فإن إيران تتلقى سبائك الذهب عن طريق الحرس الثوري وحزب الله مقابل المنتجات النفطية التي تمنحها لفنزويلا. وبعد وصولها إلى إيران، يتم تحويلها إلى أموال في تركيا وتذهب الأموال التي تنتج من هذه الصفقة السوداء إلى حزب الله اللبناني.
وقد تم منع الكشف عن جميع معلومات "لويدز" بأمر من محكمة في الولايات المتحدة بهدف وقف الطائرة الإيرانية الفنزويلية في الأرجنتين.
وكانت هذه الطائرة في طريقها من المكسيك إلى الأرجنتين، قد أوقفت تشغيل محدد المواقع، وحلقت تحت الاسم التجاري لشركة "امتراسور"، المملوكة للحكومة الفنزويلية. لكنها في الواقع مملوكة لشركة "ماهان إير".
وتقول إيران إنها سلمت هذه الطائرة إلى فنزويلا قبل عام. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "ماهان" بسبب التعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والاشتباه في قيامها بأنشطة إرهابية.
وفي مقابل المنتجات النفطية التي تمنحها لفنزويلا، تتلقى إيران سبائك الذهب عن طريق الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وبعد وصولها إلى إيران، يتم إرسالها إلى تركيا وتحويلها إلى أموال لصالح حزب الله لبنان.
وبحسب معلومات "لويدز"، هناك طائرات أخرى تنقل الذهب من كاراكاس إلى طهران، لكن الاستيلاء على طائرة ماهان السابقة لعب دورًا رئيسيًا في اكتشاف المصدر المالي لحزب الله اللبناني.
وبحسب المعلومات التي أكدها القاضي الاتحادي الأرجنتيني، فإن هذه الطائرة قامت بـ6 رحلات على الأقل بين كاراكاس وطهران، وموسكو وطهران، بين الشتاء والربيع الماضيين.
وقد أمرت محكمة في واشنطن قبل أسبوعين بمصادرة الطائرة التي احتجزت في الأرجنتين.
وفي هذا الحكم، تم الاستناد إلى جزء مهم من تقرير "لويدز" وتم الكشف عن هوية الأشخاص المتورطين في النقل غير المشروع للذهب. وتنطلق العملية من كاراكاس بمشاركة لبنانيين وإيرانيين، وتمر بطهران وتصل إلى تركيا، وتذهب الأموال إلى طهران وبيروت.
وفي هذه القضية تم ذكر اسم علي قصير، وهو مواطن لبناني يبلغ من العمر 30 عامًا، يقوم بتسهيل الأنشطة المالية وغسيل الأموال من خلال الأنشطة التجارية في المقام الأول بين الولايات المتحدة والصين وباراغواي. ويعمل مع شركتين في سوريا ولبنان تحت إدارة محمد قاسم البزال، الذي يدير أيضًا معاملات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
وقد استبدل علي قصير الذهب بملايين الدولارات ونفذ العمليات المالية للنفط الذي تم تسليمه تحت إشراف فيلق القدس في سوريا.
وهناك شخص ثالث متورط في عملية تحويل الذهب هو محمد جعفر قصير، عم علي قصير، وهو لبناني الجنسية من سكان دمشق.
وينشط في بيع النفط الخام في سوريا، وفي الوقت نفسه هو قائد الوحدة 108 التابعة لحزب الله في لبنان، المسؤولة عن نقل الأسلحة والتكنولوجيا من سوريا إلى لبنان.
وفي الوحدة 190 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قام جعفر قصير أيضًا بالعديد من العمليات لتهريب الأسلحة إلى غزة واليمن وسوريا.
وقد وضعت أميركا هؤلاء الأشخاص الثلاثة على قائمة الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن علي قصير وعمه محمد جعفر قصير يمثلان حزب الله في البيع غير المشروع للذهب وهما موجودان في الشرق الأوسط ، لكن هناك شخص آخر يدعى بدر الدين نعيمايي موسوي يعمل كحلقة وصل بين فنزويلا وحزب الله.
ونعيمايي موسوي رجل أعمال إيراني يبلغ من العمر 47 عامًا، وهو المساهم الرئيسي في شركة المعدات الصناعية الإيرانية وصاحب شركة في دبي.
ويتسلم نعيمايي موسوي سبائك الذهب في طهران ثم يأخذها إلى تركيا ويبيعها في السوق السوداء. ونتيجة هذه العملية غير القانونية تتوفر ملايين الدولارات لأنشطة حزب الله الإرهابية في الشرق الأوسط.
كما يتم تنفيذ عملية نقل الذهب بواسطة طائرات تابعة لشركة "ماهان"، إحداها هي التي تم الاستيلاء عليها في الأرجنتين.