في ختام اجتماعهم، اليوم الاثنين 12 ديسمبر (كانون الأول) في بروكسل، طالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المسؤولين الإيرانيين بوقف إعدام المتظاهرين فورا، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق متظاهرين آخرين دون تأخير.
وتأتي هذه المطالب بعدما أعدم النظام الإيراني، فجر اليوم الاثنين، متظاهرا ثانيا في مشهد، شمال شرقي إيران، يدعى مجيد رضا رهنورد، على خلفية الانتفاضة الشعبية للإيرانيين.
وجاء في البيان الختامي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة استخدام عقوبة الإعدام في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، ويعتبره إنكارًا مرفوضا لكرامة الإنسان".
وبينما تتزايد إحصاءات الإعدام في إيران، طلب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من النظام الإيراني "اتباع سياسة ثابتة لإلغاء عقوبة الإعدام".
كما طالب الوزراء النظام في إيران بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي سيتم تشكيلها بناءً على قرار مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد صوت سابقا في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية من قبل النظام الإيراني، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في هذا الصدد، ولكن طهران أعلنت أنها لن تتعاون مع هذه اللجنة.
وجاء في بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من العقاب بشكل دائم، سيؤجج استياء الشعب.
كما طالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي النظام في إيران بإنهاء اعتقال الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بهدف حصول على امتيازات من الدول الغربية.
يشار إلى أن النظام الإيراني اعتقل العشرات من المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين وزعم تدخل الغرب في الانتفاضة.
وأعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن دعمهم للقيم الأساسية للشعب الإيراني من أجل مستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان والحريات الأساسية الشعبية.
كما أشار البيان إلى دور النساء والشباب في الدعوة للدفاع عن هذه القيم والأعراف. وأضاف: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة استخدام السلطات الإيرانية للقوة بشكل مفرط ووحشي وغير متناسب ضد المتظاهرين السلميين، بمن فيهم النساء والأطفال، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص والذي يعتبر انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية الواردة في القانون الدولي".
وأكد البيان على ضرورة ضمان الحق في التجمع السلمي في إيران.
إلى ذلك، أدان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على التواصل، بما في ذلك قطع الإنترنت في إيران، وطالبوا النظام الإيراني باحترام الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية البحث وتلقي وتبادل المعلومات والآراء عبر الإنترنت وغيرها.
كما طالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إيران بالالتزام بتعهداتها وفق القوانين الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها إيران.
وأشار البيان إلى قضية إرسال طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، مؤكدا أن هذا القضية تعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
وشدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مرة أخرى عزمهم على أن إيران لا ينبغي أن تحصل على أسلحة نووية، لافتين إلى التزامات طهران في هذا الصدد.
وأعرب الوزراء عن قلقهم من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تشير إلى تسريع عملية تخصيب اليورانيوم في إيران، وكتبوا أن تصرفات إيران في هذا المجال ليس لها أي مبرر مدني.
وأضاف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن خفض التصعيد في المنطقة والشرق الأوسط يعد إحدى الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي.
وفي تحذير سري لعملائها، أعلنت شركة "لويدز" أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، يرسلان الذهب بطريقة غير مشروعة من فنزويلا إلى إيران لتمويل الأنشطة الإرهابية للميليشيات المدعومة من طهران في لبنان عبر الالتفاف على العقوبات.
وبحسب هذا التقرير، فإن إيران تتلقى سبائك الذهب عن طريق الحرس الثوري وحزب الله مقابل المنتجات النفطية التي تمنحها لفنزويلا. وبعد وصولها إلى إيران، يتم تحويلها إلى أموال في تركيا وتذهب الأموال التي تنتج من هذه الصفقة السوداء إلى حزب الله اللبناني.
وقد تم منع الكشف عن جميع معلومات "لويدز" بأمر من محكمة في الولايات المتحدة بهدف وقف الطائرة الإيرانية الفنزويلية في الأرجنتين.
وكانت هذه الطائرة في طريقها من المكسيك إلى الأرجنتين، قد أوقفت تشغيل محدد المواقع، وحلقت تحت الاسم التجاري لشركة "امتراسور"، المملوكة للحكومة الفنزويلية. لكنها في الواقع مملوكة لشركة "ماهان إير".
وتقول إيران إنها سلمت هذه الطائرة إلى فنزويلا قبل عام. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "ماهان" بسبب التعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والاشتباه في قيامها بأنشطة إرهابية.
وفي مقابل المنتجات النفطية التي تمنحها لفنزويلا، تتلقى إيران سبائك الذهب عن طريق الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وبعد وصولها إلى إيران، يتم إرسالها إلى تركيا وتحويلها إلى أموال لصالح حزب الله لبنان.
وبحسب معلومات "لويدز"، هناك طائرات أخرى تنقل الذهب من كاراكاس إلى طهران، لكن الاستيلاء على طائرة ماهان السابقة لعب دورًا رئيسيًا في اكتشاف المصدر المالي لحزب الله اللبناني.
وبحسب المعلومات التي أكدها القاضي الاتحادي الأرجنتيني، فإن هذه الطائرة قامت بـ6 رحلات على الأقل بين كاراكاس وطهران، وموسكو وطهران، بين الشتاء والربيع الماضيين.
وقد أمرت محكمة في واشنطن قبل أسبوعين بمصادرة الطائرة التي احتجزت في الأرجنتين.
وفي هذا الحكم، تم الاستناد إلى جزء مهم من تقرير "لويدز" وتم الكشف عن هوية الأشخاص المتورطين في النقل غير المشروع للذهب. وتنطلق العملية من كاراكاس بمشاركة لبنانيين وإيرانيين، وتمر بطهران وتصل إلى تركيا، وتذهب الأموال إلى طهران وبيروت.
وفي هذه القضية تم ذكر اسم علي قصير، وهو مواطن لبناني يبلغ من العمر 30 عامًا، يقوم بتسهيل الأنشطة المالية وغسيل الأموال من خلال الأنشطة التجارية في المقام الأول بين الولايات المتحدة والصين وباراغواي. ويعمل مع شركتين في سوريا ولبنان تحت إدارة محمد قاسم البزال، الذي يدير أيضًا معاملات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
وقد استبدل علي قصير الذهب بملايين الدولارات ونفذ العمليات المالية للنفط الذي تم تسليمه تحت إشراف فيلق القدس في سوريا.
وهناك شخص ثالث متورط في عملية تحويل الذهب هو محمد جعفر قصير، عم علي قصير، وهو لبناني الجنسية من سكان دمشق.
وينشط في بيع النفط الخام في سوريا، وفي الوقت نفسه هو قائد الوحدة 108 التابعة لحزب الله في لبنان، المسؤولة عن نقل الأسلحة والتكنولوجيا من سوريا إلى لبنان.
وفي الوحدة 190 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قام جعفر قصير أيضًا بالعديد من العمليات لتهريب الأسلحة إلى غزة واليمن وسوريا.
وقد وضعت أميركا هؤلاء الأشخاص الثلاثة على قائمة الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن علي قصير وعمه محمد جعفر قصير يمثلان حزب الله في البيع غير المشروع للذهب وهما موجودان في الشرق الأوسط ، لكن هناك شخص آخر يدعى بدر الدين نعيمايي موسوي يعمل كحلقة وصل بين فنزويلا وحزب الله.
ونعيمايي موسوي رجل أعمال إيراني يبلغ من العمر 47 عامًا، وهو المساهم الرئيسي في شركة المعدات الصناعية الإيرانية وصاحب شركة في دبي.
ويتسلم نعيمايي موسوي سبائك الذهب في طهران ثم يأخذها إلى تركيا ويبيعها في السوق السوداء. ونتيجة هذه العملية غير القانونية تتوفر ملايين الدولارات لأنشطة حزب الله الإرهابية في الشرق الأوسط.
كما يتم تنفيذ عملية نقل الذهب بواسطة طائرات تابعة لشركة "ماهان"، إحداها هي التي تم الاستيلاء عليها في الأرجنتين.