الكشف عن شبكة لتهريب الذهب تابعة لإيران وحزب الله اللبناني في أميركا الجنوبية

وقد تم إعدام المصارع مجيد رضا رهنورد، فجر اليوم الاثنين، رغم أنه لم يمض سوى 23 يومًا على اعتقاله يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقد أصدرت "محكمة الثورة" في مشهد حكما على هذا المتظاهر بالإعدام يوم 29 نوفمبر الماضي، بعد 5 أيام من إصدار لائحة الاتهام.

يشار إلى أن القضاء الإيراني اتهم مجيد رضا رهنورد بـ"الاعتداء بسلاح أبيض" على اثنين من عناصر الباسيج، هما: "حسين زين زاده، ودانيال رضا زاده"، في شارع حرعاملي في مشهد.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء "هرانا" أن مجيد رضا رهنورد لم تتح له الفرصة لتوكيل محام ولم يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه في المحكمة.

وبعد نشر نبأ إعدام هذا المحتج، كتب حساب "1500 صورة" على "تويتر"، الذي ينشر الأخبار ومقاطع الفيديو الخاصة بالانتفاضة الشعبية في إيران: "في الساعة السابعة صباحا، اتصلوا بأسرة مجيد رضا رهنورد، وأيقظوهم وقالوا لهم اذهبوا إلى مقبرة بهشت رضا، القطعة 66، لقد أعدمنا ابنكم ودفناه بأنفسنا".

وهذه ليست هي المرة الأولى التي يدفن فيها النظام الإيراني جثث السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم دون إبلاغ عائلاتهم.

وبعد تنفيذ الحكم، شكر رئيس قضاء محافظة خراسان رضوي، غلام علي صادقي، رجال الشرطة والأمن على "إرساء النظام والأمن والتعامل مع مثيري الشغب ومخالفي القانون".

يذكر أن مجيد رضا رهنورد هو الضحية الثانية، بعد محسن شكاري، لإعدام متظاهري الانتفاضة الشعبية من قبل نظام الجمهورية الإسلامية.

وفي الوقت نفسه، أثار إعدام شكاري موجة من ردود الأفعال داخل إيران وخارجها، وأبدت دول العالم والنشطاء قلقهم من بدء إعدام المتظاهرين والخطر على حياة المعتقلين السياسيين.

وقد احتج المواطنون الإيرانيون على إعدام شكاري من خلال تنظيم مسيرات وتجمعات وترديد هتافات في أماكن مختلفة.

وعقب صدور دعوات لمختلف المؤسسات والمنظمات من الإيرانيين في الخارج لعقد تجمعات احتجاجية، تم تنظيم تجمعات في جميع أنحاء العالم. ودعا حامد إسماعيليون المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى مشاركة المواطنين من جميع العقائد والاتجاهات في التجمعات.

كما بعث 45 ناشطًا إيرانيًا في مجال حقوق الإنسان برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلبون منه الرد على إعدام محسن شكاري وتوسع قمع نظام الجمهورية الإسلامية.

وجاء في هذه الرسالة: "فقط رد الفعل السريع من سيادتكم والرأي العام العالمي يمكن أن يوقف آلة الإعدام والقمع في نظام جمهورية إيران الإسلامية".

ومن ناحية أخرى، أعلن عدد من الأطباء الإيرانيين وغير الإيرانيين، في مقطع فيديو، عن احتجاجهم على حكم إعدام الطبيب المسجون حميد قره حسنلو.

ووصف مالي، في مقابلة مع شبكة MSNBC الأميركية، إنشاء لجنة لتقصي الحقائق من قبل الأمم المتحدة للتحقيق بقمع المتظاهرين في إيران بأنه "خطوة مهمة".

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم تصويت الأربعاء "لطرد إيران من لجنة وضع المرأة".
كما غردت الممثلة والناشطة الحقوقية، نازانين بنيادي، عن طرد النظام الإيراني من لجنة الأمم المتحدة للمرأة، قائلة إن أصل هذا العمل يكمن في جهود المدافعات الإيرانيات عن حقوق الإنسان.

وبحسب بنيادي: "طلب طرد النظام الإيراني من لجنة الأمم المتحدة الخاصة بوضع المرأة يعود لجهود المدافعات الإيرانيات عن حقوق المرأة، وأي محاولة لتصوير هذه القضية على أنها جاءت بجهد قيادة الغرب، تنفي صوت هؤلاء المدافعات، وهي محاولة لمنع طرد النظام".

وخلال وقت سابق، قدم وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا جائزة حقوق الإنسان وسيادة القانون لعام 2022، والتي تم منحها بالاشتراك بين البلدين، إلى مهسا أميني و"الشعب الإيراني الشجاع الذي يناضل من أجل الحرية وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".

وفي سياق متصل، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني، تعليقا على منح جائزة حقوق الإنسان الألمانية والفرنسية لمهسا أميني والنساء الإيرانيات، هاتين الدولتين بـ "منتهكتي حقوق الشعب الإيراني"، وقال إن لديهما "تاريخا مظلما ومخزيا لانتهاك حقوق الإنسان والشعب الإيراني".

وأفادت وكالة رويترز، في 28 نوفمبر، أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار بشأن هذه الخطوة، ووصفت سياسات إيران بأنها "تتعارض بشكل صارخ مع حقوق النساء والفتيات ومهمة لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة".

وبينما تدين واشنطن نظام إيران لانتهاكه حقوق المرأة، فإنها تطالب بـ"إخراجه على الفور من لجنة المرأة بالأمم المتحدة في الفترة المتبقية من عضويته 2022 إلى 2026".

وقد بدأت إيران ولاية مدتها أربع سنوات في هذه اللجنة المؤلفة من 45 عضوًا، والتي تجتمع كل عام في مارس وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وسيصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الذي يضم 54 عضوا، على استمرار أو طرد إيران من لجنة وضع المرأة.

وذكر المجلس في هذا البيان أنه حتى لو ثبتت جريمة محسن شكاري، كان من المفترض أن يُحكم عليه "بالسجن من الدرجة السادسة" ما قد يؤدي في أكثر تقدير إلى "الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة" ، بينما "للأسف، دون سابق إنذار، فجأة في 8 دیسمبر، تم إنهاء حياة هذا الشاب البالغ من العمر 23 عامًا بحبل المشنقة".

ووصف المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في ‎إيران محسن شكاري وغيره من قتلی الانتفاضة الثورية بأنهم ضحايا "للفساد الإداري وعدم الكفاءة والاختلاس والنهب" من قبل النظام ووصف استخدام الإعدام لإنهاء الاحتجاجات العامة بأنه "فكرة خاطئة".

وبحسب البيان: "إن حكام إيران لا يصرون عمدا إطلاق النار على المتظاهرين في الشوارع فحسب، بل يصرون أكثر على تعطيل استخدام سلاح القانون، ولإحداث التخويف، يصدرون أحكاما تتعارض مع أوضح مبادئ المحاکمة".

كما أكد هذا المجلس على المطلب الشرعي للإيرانيين وهو إنهاء "الاستبداد والنهب" وإحياء "العدل والحرية"، وحذر النظام من أن "إحياء الأساليب البالية من الثمانينيات ومجزرة 1988 ستسرع الاحتجاجات والاستياء".

وقد أثار إعدام محسن شكاري وإمكانية إصدار أحكام مماثلة بحق متظاهرين آخرين غضب واشمئزاز المحتجين وكذلك النشطاء والشخصيات السياسية والثقافية داخل وخارج البلاد.

هذا بينما على الرغم من هذه الإجراءات، لا تزال الاحتجاجات والإضرابات في جميع أنحاء البلاد قوية والقمع لم یستطع إنهاء الانتفاضة الثورية للشعب.

وجاءت تغريدات العبادي بعدما أشاد هادي العامري، زعيم تحالف فتح، وبعض قادة الميليشيات التابعة لإيران في العراق، بدور الحرس الثوري الإيراني، ولاسيما قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، في هزيمة تنظيم داعش.

وقال العبادي في تغريدة نشرها بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة على هزيمة داعش: "لقد تمت عمليات تحرير العراق من داعش بتخطيط وإنجاز عراقي ومقاتلين عراقيين حصرا، دون وجود أجانب على الأرض".

وجاءت هذه التصريحات بعدما عزت إيران في السنوات الأخيرة هزيمة داعش إلى قاسم سليماني، وقد زعم سليماني أيضا نهاية داعش في العراق وسوريا في رسالة بعث بها إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017.

وردا على هذه الرسالة، قال علي خامنئي: "لقد قدمتم خدمة جليلة ليس فقط لدول المنطقة والعالم الإسلامي، ولكن أيضًا لجميع الدول والإنسانية من خلال تفكيك هذه الكتلة السرطانية والقاتلة داعش".

تأتي هذه المزاعم بينما تظهر المعلومات العراقية، أن ما يقرب من 5 آلاف مستشار أميركي وأكثر من ألف مستشار عسكري من كندا وأستراليا وغيرها من الدول، ساعدوا في تدمير تنظيم داعش.

وبحسب المعلومات المتوفرة ، قررت دول عديدة التدخل عسكريًا في محاربة داعش في العراق وسوريا في النصف الأول من عام 2014. ومنذ 2014، شاركت 15 دولة، بقيادة الولايات المتحدة، في غارات جوية ضد داعش في العراق وسوريا.

وعلى هذا الأساس، نفذت مقاتلات التحالف الأميركي، حتى يوليو (تموز) 2017، نحو 13 ألف غارة جوية في العراق و10 آلاف غارة جوية في سوريا ضد تنظيم داعش، أسفرت عن مقتل 60 ألفاً من عناصره.

وفي ذروة أنشطة داعش، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن 40 دولة وافقت على تشكيل تحالف ضد داعش، لم تكن إيران ضمن هذه الدول، بحسب الولايات المتحدة.

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، قبل أيام، في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية أن مئات الآلاف من الأشخاص اختطفوا وقتلوا على أيدي الميليشيات المدعومة من إيران بين عامي 2014 و2016.

وجاء في هذا التقرير أن هناك إعلانات كثيرة حول مقايضة الأحذية بالأرز والزيت في أصفهان وسط إيران، ومقايضة القميص مع أي مادة غذائية في أرومية شمال غربي إيران، ومقايضة الكتب الدراسية للأبناء بلحوم الدجاج في طهران، والأحذية الشتوية بالبقوليات في طهران.

من جهته، أعلن مركز الإحصاء في إيران أن تضخم أسعار المواد الغذائية تجاوز معدل التضخم العام. وتظهر الإحصاءات التي نشرها هذا المركز أن معدل التضخم النقطي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في مجموعة الأغذية والمشروبات بلغ نحو 68 في المائة، بينما وصل التضخم السنوي إلى 61.3 في المائة.

وتظهر أحدث دراسات وزارة العمل الإيرانية أن استهلاك السعرات الحرارية للإيرانيين أخذ وتيرة منخفضة بين عامي 2011 إلى 2019، كما انخفض متوسط كمية السعرات الحرارية التي يستهلكها الإيرانيون إلى أقل من الحد الأدنى المطلوب، أي 2100 كيلوغرام من السعرات الحرارية في العام

وبحسب الإحصاءات، فقد انخفض نصيب الفرد من السعرات الحرارية التي يستهلكها الإيرانيون من 2320 كيلوغرامًا في عام 2011 إلى 1950 كيلوغراما من السعرات الحرارية في عام 2019.

ومن جهة أخرى، أظهرت آخر إحصاءات رسمية نشرها البنك الدولي أن إيران تتمتع بأحد أدنى مستويات الأمن الغذائي لمواطنيها في العالم، حيث يبلغ معدل التضخم السنوي 81 في المائة في المواد الغذائية.

وقال البنك الدولي في تقريره قبل شهرين تقريبا إن إيران كانت ثالث دولة تسجل أعلى معدل لتضخم أسعار المواد الغذائية خلال أول 8 أشهر من هذا العام. وأن التضخم وصل إلى 84 في المائة خلال هذه الفترة، وأن إيران احتلت المرتبة الثالثة عالميا من حيث أعلى معدل تضخم حقيقي للمواد الغذائية بعد زيمبابوي ولبنان.