بالتزامن مع منع أكثر من 100 طالب من دخول جامعة العلامة طباطبائي، أصدر 18 اتحادا طلابيا في إيران بيانًا مشتركًا حذروا فيه من الإجراءات الأمنية المتشددة في الجامعات. واعتبرت هذه المجالس أن قانون الانضباط الجديد يهدف إلى تجريم الطلاب.
وبعد دعوات طلاب جامعة علامة للتجمع والاحتجاج اليوم وغدا، هدد مسؤولو هذه الجامعة الطلاب بمنعهم من الدخول مرة أخرى.
يشار إلى أن الدعوة للتجمعات الطلابية في جامعة علامة صدرت بعد الوفاة المشبوهة للطالب شهاب هاشمي، واحتجاجا على إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.
ووفقًا لتقرير قناة "مجالس اتحاد الطلاب" في البلاد، مساء أمس الجمعة، فقد تم إرسال رسائل نصية إلى أكثر من 100 طالب تفيد بأنهم سيمنعون من دخول الجامعة لمدة شهر.
كما تم رفع دعاوى تأديبية بحق العشرات من طلاب جامعة علامة.
ومن ناحية أخرى، صدر بيان مشترك من مجالس اتحاد طلاب طهران، وشيراز، وشريف، وشيراز للعلوم الطبية، وكلستان، وكلية العلوم الاجتماعية بجامعة علامة طباطبائي، وكيلان، وصنعتي بيرجند، وآموزش عالي جونابا، ودامغان، وأمير كبير، وكاشان، وأصفهان (مركزشهر رضا للتعليم العالي)، وخرمشهر للعلوم البحرية والتكنولوجيا، وأراك، وزابل، وخاجه نصير الدين طوسي، وهنر طهران.
وجاء في هذا البيان الموجه للمسؤولين وصناع القرار: "اليوم أكثر من أي وقت مضى أفرغتم الجامعة من الحياة. في هذه الجامعة الفارغة، هناك شبح يسير، شبح اليأس. بإعلانكم عن المبادئ الإرشادية لتنفيذ اللوائح التأديبية المعتمدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، قضيتم على آخر أمل للطلاب في تحقيق العدالة. وبهذه الطريقة، كيف يمكنهم العيش في الجامعة؟
كما اعتبرت مجالس اتحادات الطلاب أن الإعلان عن هذه اللوائح "غير العادلة وغير القانونية" تعني "قتل أي فرصة للعدالة في الجامعة". وكتبت: "هذه اللوائح انتهاك واضح لحقوق الإنسان والطلاب. في السابق، في عام 2019، كانت الإرشادات التي وافقت عليها وزارة العلوم معادية جدًا للطلاب، ولكن في الإرشادات الجديدة، تمت إزالة بعض الأشياء التي كانت في صالح الطلاب أو تم تغييرها على حساب الطلاب".
وأكد معدو البيان أيضًا أنه وفقًا لهذه اللوائح، فإن الطالب "مجرم" عمليًا، وفي معظم الحالات، لا تستند الاتهامات إلى أدلة وبراهين، بل تستند إلى رأي مجلس التأديب وفي بعض الحالات على الرأي الشخصي لرئيس الجامعة.
وجاء في هذا البيان أيضاً: تم ذكر 10 فقرات من البنود التي تم تغييرها في هذه اللوائح؛ ومنها حذف الفقرة المتعلقة بـ"مبدأ البراءة"، و"الإكراه على الاعتراف بمبدأ المحاكمة العادلة"، و"الحق في الاطلاع على تفاصيل القضية"، و"عقد التجمعات السلمية في الجامعة".
وتتضمن اللوائح الجديدة أيضًا قيودًا غير مسبوقة مثل انتهاك خصوصية الطلاب، والحق في حرية التعبير، وحظر تكوين مجموعات افتراضية في وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من 100 شخص، وإسناد مهمة تحديد خصوصية الطالب إلى اللجنة التأديبية، وزيادة العقوبات ذات الصلة بالحجاب والملابس، إلخ.
كما أطلقت مجالس اتحاد الطلاب على لوائح الإجراءات التأديبية هذه، اسم "العقوبة" بدلاً من الانضباط، لأنه بناءً عليها يعتبر الطالب مجرمًا ويجب عليه الرجوع إلى اللجنة لمعرفة "طريقة" عقوبته، واعتبرت أن سبب إخطارها في هذا "الوقت الملتهب" بمثابة "إضفاء الشرعية على الأعمال غير القانونية للجامعة وتجريم الطلاب".
وجاء في نهاية هذا البيان أن "تنفيذ هذه اللوائح لن يؤدي إلا إلى تأجيج غضب الطلاب وجعل بيئة الجامعة أمنيةً أكثر من ذي قبل".
كما حذرت الاتحادات التي وقّعت على هذا البيان وزراء العلوم والبحوث والتكنولوجيا، والصحة والعلاج والتعليم الطبي، من أنه إذا لم يتم إبطال لوائح الإجراءات التاديبية هذه، فسيكون من الطبيعي أن "يكون مستقبل الجامعة مظلما...".
