بينما تعتزم الأمم المتحدة اتخاذ قرار في غضون أيام قليلة بشأن طرد نظام الجمهورية الإسلامية من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن المسؤولين الإيرانيين يحاولون منع هذا الطرد.
ووصف كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين، قرار طرد نظام الجمهورية الإسلامية من هذه اللجنة بأنه "نهج غير قانوني ويهدف لمصالح سياسية".
وقال إن الجمهورية الإسلامية "تستخدم كل قدراتها السياسية والدبلوماسية" لتجنب هذا الطرد "وستواصل جهودها في هذا الصدد".
وفي وقت سابق، قال دبلوماسي لم يرغب في الكشف عن اسمه لـ"رويترز" إن طرد النظام الإيراني من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة سيتم التصويت عليه يوم 14 ديسمبر (كانون الأول).
وبحسب ما ذكره هذا الدبلوماسي فإن الولايات المتحدة ودول أخرى تحاول جاهدة إزالة النظام الإيراني من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف هذا الدبلوماسي في الأمم المتحدة أنه يبدو أن الولايات المتحدة تكسب رأي الدول الأعضاء الأخرى، بما في ذلك أولئك الذين كانوا مترددين في البداية في إخراج إيران من هذه اللجنة.
يشار إلى أن الولايات المتحدة أعدت مشروع قرار بشأن هذا الإجراء ذكرت فيه أن سياسات إيران "تتعارض بشدة مع حقوق النساء والفتيات، ومهمة لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة".
وبينما تدين واشنطن نظام إيران لانتهاكه حقوق المرأة، فإنها تطالب بـ"إخراجه على الفور من لجنة المرأة بالأمم المتحدة في الفترة المتبقية من عضويته من 2022 إلى 2026.
لكن النظام الإيراني قلق للغاية بشأن هذا الإجراء الأميركي. وقال المتحدث باسم وزارة خارجية إيران إن "أي إساءة استخدام للتطورات الداخلية الإيرانية لممارسة ضغط سياسي على بلادنا هو أمر مستنكر وغير مقبول".
وفي السابق، طالبت مجموعة من النساء المشهورات عالميًا والناشطات في مختلف مجالات السياسة والاقتصاد والقانون والفن، في حملة تدين تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية في انتهاك حقوق المرأة، بإبعاد هذا النظام فورًا من لجنة المرأة بالأمم المتحدة.
يذكر أن النظام الإيراني أصبح رسميًا عضوًا في لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة بداية هذا العام، لكن هذه العضوية قوبلت بردود فعل سلبية للغاية من نشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
وأعلن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، مؤخرًا، أن العرض القادم للتضامن الأميركي مع المحتجين الإيرانيين سيكون في غضون أيام قليلة، عندما يتم التصويت على القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بطرد إيران من لجنة المرأة بالأمم المتحدة.
يأتي هذا التصويت بعد أن أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤخرًا، قرارًا في اجتماع طارئ بأغلبية الأصوات، يُلزم هذا المجلس بموجبه بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول قمع الانتفاضة في إيران.
هذا وأعلنت إيران أنها لن تتعاون مع هذه اللجنة الدولية، وشكلت لجنة وطنية في هذا الصدد. يأتي ذلك في حين أنه وفقًا لما قاله وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، لن يتم تمثيل أي مندوبين عن الأحزاب أو الطلاب أو الأشخاص في هذه اللجنة.
كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مرة أخرى، في مؤتمره الصحافي، اليوم الاثنين، أن إيران تريد إحياء الاتفاق النووي.
وبشأن المفاوضات النووية، قال: "يمكن للطرفين إنهاء المفاوضات في أقصر وقت ممكن والتوصل إلى اتفاق، لكن نصيحتنا للشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي أن لا يستسلموا لأميركا وشروطها المفروضة عليهم، ولا يتحملوا الخسائر والأضرار الناتجة عن ذلك".
تأتي هذه التصريحات في وقت أعلن فيه المسؤولون الأميركيون أنهم لا يركزون على مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وأنهم يركزون على مسألتي دعم الشعب الإيراني المحتج وأيضًا إرسال أسلحة إيرانية إلى روسيا.
كما أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن احتمالية إحياء الاتفاق النووي ضعيفة للغاية حاليًا.
