أفادت منظمة العفو الدولية بأن من بين من تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الشعبية 28 إيرانيا على الأقل، بينهم 3 أطفال، يتعرضون لخطر الإعدام باتهامات مثل "الإفساد في الأرض"، و"الحرابة".
وأشارت المنظمة إلى أنه حتى الآن حُكم على 6 أشخاص على الأقل ممن قُبض عليهم خلال احتجاجات إيران بالإعدام في محاكمات صورية، وذكرت أن سلطات النظام الإيراني تستخدم عقوبة الإعدام كأداة "للقمع السياسي من أجل خلق الرعب بين المواطنين. وإنهاء الانتفاضة الشعبية".
وأعلنت هذه المنظمة عن صدور أحكام إعدام أولية حتى الآن بحق كل من: سهند نور محمد زاده، وماهان صدارت مدني، ومنوشهر مهمن نواز، ومحمد بروقاني، ومحمد قادلو، وأبو الفضل مهري حسين حاجيلو، ومحسن رضا زاده قراقلو، وسامان (ياسين) سيدي، وسعيد شيرازي.
وشددت منظمة العفو الدولية على إمكانية استئناف هذه الأحكام، وأصدرت دعوة عامة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم لكتابة رسائل إلى سفارة إيران في الاتحاد الأوروبي في بروكسل والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.
كما ذكر بيان هذه المنظمة أن 15 شخصا آخرين حوكموا بتهمة "الحرابة" في محكمة كرج الثورية بمحافظة البرز.
ومن هؤلاء الأشخاص زوجان باسم فرزانة وحميد قره حسنلو، و3 أولاد يبلغون من العمر 17 عامًا هم: أمين محمد (مهدي) شكر اللهي، وأمير محمد (مهدي) جعفري، وأرين فرزام نيا.
وذكرت هذه المنظمة أن هؤلاء الأطفال الثلاثة يحاكمون أمام محاكم الكبار، خلافًا لاتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها إيران.
وهناك متهمون آخرون في هذه القضية هم: محمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني، ورضا أريا، ومهدي محمدي، وشايان شاراني، ومحمد أمين أخلاقي، ورضا شاكر زواردهي، وجواد زركران، وبهراد علي كناري، وعلي معظمي كودرزي.
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن سلطات النظام الإيراني تسعى أيضًا إلى إصدار عقوبة الإعدام بحق أكبر غفاري، ومجيد رضا رهنورد، اللذين تجري محاكمتهما في محافظتي طهران وخراسان رضوي على التوالي، كما أن توماج صالحي، مغني الراب، وإبراهيم ريكي، المواطن البلوشي، أيضا معرضان لخطر الإعدام.
وأشارت هذه المنظمة إلى تعذيب المتهمين واستخدام الاعترافات القسرية تحت التعذيب كدليل. وأكدت أن العديد من المعتقلين كانوا ولا يزالون محرومين من الحق في الاتصال بمحام يختارونه، ومن محاكمة عادلة.
وشددت منظمة العفو الدولية في دعوتها على ضرورة الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام، وإطلاق سراح المعتقلين، ودعت الجميع إلى مطالبة رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي، بمنع إصدار المزيد من الأحكام بحق المواطنين، وتفعيل المعايير القضائية الدولية في حظر عقوبة الإعدام وتطبيق الأنظمة ذات الصلة على الأطفال في المحاكم.
كما دعا البيان إلى السماح لمحققين مستقلين من السفارات الأجنبية بالحضور في المحاكمات المتعلقة بالاحتجاجات.
