تسريب يكشف كذب النظام حول مجزرة زاهدان.. والخوف من "الحرب الإعلامية"

وفي مقابلة مع مجلة "لوباريزيان" الفرنسية نشرت أمس الأحد، قال ماكرون ردا على سؤال حول ما لديه من معلومات جديدة عن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران، إن النظام الإيراني "يكذب كثيرا".

وأضاف: "إنهم مواطنون يذهبون أحيانًا إلى إيران لأسباب أكاديمية. لا شيء يبرر اعتقالهم، وهذه [الاعتقالات] مرفوضة من وجهة نظرنا".

تأتي هذه التصريحات بعد أن زعم وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، "اعتقال عناصر من أجهزة الاستخبارات الفرنسية وعناصر تابعة لداعش"، في الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل الشابة مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق.

وأكد ماكرون الذي أجرى محادثات هاتفية عدة مع نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي: "أضغط كثيرًا على الرئيس الإيراني حتى يتم احترام حقوقهم [الفرنسيين المعتقلين] ولكي يتمتعوا بالوصول القنصلي".

وقال عضو لجنة متابعة أوضاع الفنانين الموقوفين، أمس السبت 3 ديسمبر (كانون الأول): "لدينا قائمة تضم 150 شخصًا تم استدعاؤهم أو اعتقالهم أو اتهامهم أو منعهم من المغادرة أو فرض قيود عليهم من قبل المؤسسات المعنية خلال الأحداث الأخيرة".

وأضاف أن معظم المعتقلين "أشخاص غير معروفين لم تعلن أسرهم بعد عن أسمائهم".

وأكد هذا العضو في لجنة متابعة أوضاع الفنانين الموقوفين: "نمتنع عن نشر أسماء الفنانين الموقوفين في وسائل الإعلام حتى تعلن أسرهم أسماءهم حفاظاً على خصوصيتهم".

وبحسب ما قاله كوهيان، فإن أعضاء هذه اللجنة اجتمعوا الأربعاء الماضي مع "أحد مسؤولي القضاء" للإفراج عن الفنانين الموقوفين، وكان هذا المسؤول أيضا "متفائلا جدا بأن هذا الجو سيتغير"، لكن "بعد أيام قليلة رأينا اعتقال شخص آخر".

وكان هذا العضو في لجنة متابعة أوضاع الفنانين الموقوفين يشير إلى استدعاء واحتجاز الفنانة الشهيرة ميترا حجار لعدة ساعات.

وفي السابق، تم القبض على كتايون رياحي، وهنغامه قاضياني، وهما ممثلتان أخريان، نشرتا صوراً لهما دون الحجاب الإجباري دعماً للانتفاضة الشعبية، ثم أفرج عنهما بكفالة.

وخلال الانتفاضة التي عمت البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية، نفذ العديد من الشخصيات الفنية والرياضية الشهيرة والأشخاص المعروفون في الفضاء الإلكتروني وقفة تضامنية، دعمًا للشعب، ورفضا لقتل المواطنين المحتجين.

لكن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وصف في خطاب له، هؤلاء الأشخاص بـ"عديمي القيمة"، وطالب القضاء باتخاذ إجراءات في هذا الشأن.

يذكر أن توماج صالحي، مغني الراب، والشاعرة آتقه جهارمحاليان، عضوة في جمعية الكتاب الإيرانيين، كانا من بين الفنانين والكتاب المعروفين الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية في إيران وما زالا رهن الاعتقال.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية نفس التقرير، اليوم الأحد 4 ديسمبر (كانون الأول)، وكتبت أن الملف القضائي لهؤلاء الأشخاص تم النظر فيه في الفرع التاسع للمحكمة العليا، وأخيراً صدر الحكم النهائي في حق 7 من المتهمين.

وبحسب هذا التقرير، فقد حكم على 3 متهمين آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات بتهمة "المساعدة في الاختطاف وحمل أسلحة".

وكان النظام الإيراني قد أعلن في وقت سابق عن حكم الإعدام بحق 4 أشخاص في هذا الصدد ووصفهم جميعًا بأنهم "أعضاء رئيسيون في عصابة للبلطجة".

كما أعلنت وسائل إعلام النظام، أثناء نشرها مقطع فيديو لهؤلاء الأشخاص، عن تورطهم في "خطف منصور رسولي".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، يوم 29 أبريل (نيسان)، في تقرير حصري أن أحد عناصر الوحدة 840 في فيلق القدس اعترف بمهمته لتنفيذ 3 اغتيالات في تركيا وألمانيا وفرنسا.

وبعد ذلك بيوم، أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى التقرير الحصري لـ"إيران إنترناشيونال"، الذي نقل عن مصادر إسرائيلية أن خطة فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني قد أحبطها الموساد.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عملاء الموساد استجوبوا عميلاً في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني يُدعى منصور رسولي، تورط في مؤامرات الاغتيال، داخل إيران ثم أطلقوا سراحه.

وفي 7 مايو (أيار) أعلن منصور رسولي في شريط فيديو أنه "اختطف على يد إحدى فرق العنف".

وفي اليوم نفسه، نشرت "إيران إنترناشيونال" ملفًا آخر لهذا الشخص، يعترف فيه بأفعاله ودوره في تنفيذ هذه الاغتيالات.

ويقول هذا الشخص إنه طُلب منه اغتيال إسرائيلي في إسطنبول وجنرال أميركي في ألمانيا وصحافي في فرنسا.

يذكر أن "إيران إنترناشيونال" نشرت في 21 يوليو (تموز) معلومات حصرية تفيد بأن مسؤولًا كبيرًا آخر في الحرس الثوري الإيراني، هو يد الله خدمتي، قد تم استجوابه من قبل عملاء الموساد في إيران، وخلال هذا الاستجواب الذي استمر لعدة ساعات، قدم معلومات حول نقل أسلحة إلى سوريا والعراق ولبنان، واليمن.

وفي مقطع فيديو، يؤكد فيه رسولي دوره في إعداد ودعم الحرس الثوري الإيراني والتواصل مع علي أصغر نوروزي، قائد هذا القسم، أعرب عن أسفه لنشاطه في إرسال أسلحة للجماعات العميلة للنظام الإيراني وطلب من زملائه عدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

يأتي نبأ إعدام متهمين بالتعاون مع إسرائيل في وقت زعم فيه النظام الإيراني أن المعتقلين كانوا على اتصال بإسرائيل، من خلال بث اعترافات قسرية لهم.

ومن أكثر القضايا إثارة للجدل بث اعترافات مازيار إبراهيمي وآخرين تم اتهامهم بالتورط في اغتيال العاملين في برنامج إيران النووي، لكن تم الإفراج عن هؤلاء الأشخاص وأعلنت السلطات عن "استرضائهم".

ومن بين الاعترافات القسرية التي تم الحصول عليها ونشرها في السنوات الأخيرة، بث الاعترافات القسرية لنويد أفكاري، المصارع الذي أعدمه النظام الإيراني، بالإضافة إلى علي يونسي، وأمير حسين مرادي، وهما طالبان متفوقان مسجونان، وأحمد رضا جلالي، الطبيب الإيراني السويدي المسجون.

يشار إلى أن كل هؤلاء رفضوا الاتهامات التي وجهها النظام الإيراني ضدهم.

وقد أصدر عدد من الشباب من مدن مختلفة منها بندر عباس، وميناب، وقشم، وأراك، ومشهد، ودزفول، وشيراز، وأصفهان، وطهران، والبرز، وزاغروس، أصدروا بيانًا مشتركًا للانضمام إلى الإضراب والاحتجاجات على مستوى البلاد في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الحالي.

كما دعا شباب أحياء تبريز، وأردبيل، وكرج، وإيلام، وياسوج، ورشت، ويزد، إلى إضرابات واحتجاجات على مستوى البلاد من 5 إلى 7 ديسمبر.

ودعا إبي، مغني البوب، المواطنين للانضمام إلى الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد بين 5 و7 ديسمبر في منشور على "إنستغرام". وفي إشارة إلى مقتل الشباب والأطفال، كتب: "النذور والعطايا ليست في الاحتفالات الدينية فقط، في مثل هذه الأيام يمكنك دعم المضربين".

وبالتزامن مع حدوث خلل في الإنترنت، تنتشر موجة الكتابة على الجدران للدعوة إلى انتفاضة ديسمبر في مدن مختلفة من إيران. وفي إحدى هذه الكتابات الجدارية، كُتب أن "نتيجة المقاومة الحرية، ونتيجة الاستسلام أن نصبح كوريا الشمالية".

ونزل المتظاهرون الثوار إلى الشوارع لتوزيع المنشورات والدعوة لانتفاضة ديسمبر. ويظهر الفيديو المرسل إلى "إيران إنترناشيونال" أمس السبت، 3 ديسمبر، أن النساء المحتجات في طهران يوزعن منشورات، مساء الأربعاء 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تدعو إلى "الإضراب، والاحتجاج، والثورة" في الفترة من5 إلى 7 ديسمبر الحالي.

وأشارت المنظمة إلى أنه حتى الآن حُكم على 6 أشخاص على الأقل ممن قُبض عليهم خلال احتجاجات إيران بالإعدام في محاكمات صورية، وذكرت أن سلطات النظام الإيراني تستخدم عقوبة الإعدام كأداة "للقمع السياسي من أجل خلق الرعب بين المواطنين. وإنهاء الانتفاضة الشعبية".

وأعلنت هذه المنظمة عن صدور أحكام إعدام أولية حتى الآن بحق كل من: سهند نور محمد زاده، وماهان صدارت مدني، ومنوشهر مهمن نواز، ومحمد بروقاني، ومحمد قادلو، وأبو الفضل مهري حسين حاجيلو، ومحسن رضا زاده قراقلو، وسامان (ياسين) سيدي، وسعيد شيرازي.

وشددت منظمة العفو الدولية على إمكانية استئناف هذه الأحكام، وأصدرت دعوة عامة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم لكتابة رسائل إلى سفارة إيران في الاتحاد الأوروبي في بروكسل والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.

كما ذكر بيان هذه المنظمة أن 15 شخصا آخرين حوكموا بتهمة "الحرابة" في محكمة كرج الثورية بمحافظة البرز.

ومن هؤلاء الأشخاص زوجان باسم فرزانة وحميد قره حسنلو، و3 أولاد يبلغون من العمر 17 عامًا هم: أمين محمد (مهدي) شكر اللهي، وأمير محمد (مهدي) جعفري، وأرين فرزام نيا.

وذكرت هذه المنظمة أن هؤلاء الأطفال الثلاثة يحاكمون أمام محاكم الكبار، خلافًا لاتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها إيران.

وهناك متهمون آخرون في هذه القضية هم: محمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني، ورضا أريا، ومهدي محمدي، وشايان شاراني، ومحمد أمين أخلاقي، ورضا شاكر زواردهي، وجواد زركران، وبهراد علي كناري، وعلي معظمي كودرزي.

ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن سلطات النظام الإيراني تسعى أيضًا إلى إصدار عقوبة الإعدام بحق أكبر غفاري، ومجيد رضا رهنورد، اللذين تجري محاكمتهما في محافظتي طهران وخراسان رضوي على التوالي، كما أن توماج صالحي، مغني الراب، وإبراهيم ريكي، المواطن البلوشي، أيضا معرضان لخطر الإعدام.

وأشارت هذه المنظمة إلى تعذيب المتهمين واستخدام الاعترافات القسرية تحت التعذيب كدليل. وأكدت أن العديد من المعتقلين كانوا ولا يزالون محرومين من الحق في الاتصال بمحام يختارونه، ومن محاكمة عادلة.

وشددت منظمة العفو الدولية في دعوتها على ضرورة الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام، وإطلاق سراح المعتقلين، ودعت الجميع إلى مطالبة رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي، بمنع إصدار المزيد من الأحكام بحق المواطنين، وتفعيل المعايير القضائية الدولية في حظر عقوبة الإعدام وتطبيق الأنظمة ذات الصلة على الأطفال في المحاكم.

كما دعا البيان إلى السماح لمحققين مستقلين من السفارات الأجنبية بالحضور في المحاكمات المتعلقة بالاحتجاجات.