تزايد التحذيرات من تعرض حياة السجناء السياسيين للخطر وإصدار أحكام قاسية بحقهم في إيران

ففي إحدى هذه النشرات السرية، التي تم تسريبها بعد اختراق وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، وحصلت عليها "إيران إنترناشيونال" من قبل مجموعة القرصنة "بلاك ريوارد"، ورد أن القائد العام للحرس الثوري ينوي تغيير قائد الحرس الثوري في شيراز. ثم كتب بخط آخر: "لأن الحرس الثوري كان على علم بمهاجمة شاهجراغ".

وتوضح المعلومات الفنية لهذه الوثيقة أن شخصًا يدعى "عزيزي" أنشأ هذا الملف في 11 نوفمبر، ولم يتم تغييره لاحقًا، لأنه إذا تمت إضافة جملة إلى الملف، فإن تاريخ إنشاء الملف وتاريخ تعديله لن يكونا متطابقين.

لكن في نشرة أخرى، تم الكشف عن أن وزارة المخابرات تعرفت على العميل المزعوم الثاني قبل الهجوم على شاهجراغ، لكنها لم تمنعه بحجة الحصول على مزيد من المعلومات من المجموعة.

وفي وثيقة أخرى، زُعم أنه تم التعرف على أعضاء فريق إرهابي يقف وراء الهجوم على شاهجراغ واعتقلوا قبل أسابيع قليلة.

كما كانت لدى السلطات الإيرانية تناقضات كثيرة حول هوية منفذي الهجوم. الشخص الأول مواطن من طاجيكستان، والشخص الثاني أفغاني ومسؤول عن الشؤون اللوجستية. كما زُعم أن قائد العملية، هو مواطن من جمهورية أذربيجان، اعتقل أثناء فراره من البلاد.

وتم ذكر اسم الجاني في البداية حامد بدخشاني، ثم قالوا لاحقًا إن اسمه سبحان كمروني ولقبه أبو عائشة العمري.

الشخص الثاني هو محمد رامز رشيدي، الذي أدلى باعتراف قسري أمام الكاميرا وربط داعش بالانتفاضة الثورية.

وعلى الرغم من الزعم في النشرة السرية إلى القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن أبو عائشة ذهب إلى أفغانستان مرتين وبايع داعش، إلا أنهم قالوا في أماكن أخرى إن إسرائيل كانت وراء الهجوم الإرهابي.

مع هذا يقولون إن هذه الشبكة الأجنبية مرتبطة بداعش في خراسان. لكن في نشرة أخرى قيل إن وزارة المخابرات اعتقلت عددا من عناصر طالبان كان من المفترض أن ينفذوا عمليات تخريبية في أماكن دينية.

وفي 28 أكتوبر بعد يومين من الحادث، نشرت وكالة الأنباء الحكومية "إرنا" شريط فيديو بعنوان "وصول قوات الرد السريع التابعة للشرطة إلى ضريح شاهجراغ".

لكن النشرة السرية المعدة لقائد الحرس الثوري تقول شيئا آخر. وبحسب هذه النشرة، فإن الشخص الذي قتل المهاجم هو أحد أفراد قوات الأمن التابعة للحرس الثوري الذي تصادف تواجده في المرقد للصلاة، وعندما شاهد الهجوم أخذ مسدسه من خزنة إيداع الأمانات وأطلق عليه الرصاص.

وتشير النشرة نفسها إلى أن فريق العمليات التابع للشرطة كان أيضا في المنطقة مصادفة، وتدخل بعد سماعه أصوات أعيرة نارية.

بعبارة أخرى، هؤلاء قد تواجدوا خلال حادث الإرهاب المزيف الذي سمحت الأجهزة الأمنية التابعة لعلي خامنئي وإبراهيم رئيسي، بحدوثه، دون معرفة الخطة المحددة مسبقًا.

وجاء في النشرة السرية المعدة لحسين سلامي أنه بعد الهجوم على شاهجراغ والإدانات الدولية، بحسب ادعاء الحرس الثوري الإيراني على الأقل، تغيرت الأجواء الدولية لصالح النظام الإيراني، وقد وقع هذا الحادث تحديدا في ذكرى الأربعين لمقتل مهسا أميني.

وبحسب هذه النشرة السرية، فإن الرئيس الإيراني سيتوجه إلى شيراز بمناسبة أربعين حادث شاهجراغ في 7 ديسمبر، تزامنا مع يوم الطالب.

ووصف النظام الإيراني الهجوم على شاهجراغ بأنه "حادث إرهابي" وادعى أن تنظيم داعش قد تبنى مسؤولية قتل 13 شخصًا في هذا الحادث.

وقال الأنصاري لشبكة "فوكس نيوز": "لا يوجد تنسيق أمني بين قطر وإيران بخصوص قيود دخول حاملي تذاكر كأس العالم".

كما رفض تصريحات، نائب رئيس منظمة الباسيج التابعة للحرس الثوري، قاسم قريشي، والتي تم الكشف عنها مؤخرًا في ملف صوتي.

ومع ذلك قال إن "السلطات القطرية نسقت مع سلطات جميع الدول الـ32 [الحاضرة في كأس العالم لكرة القدم] فيما يتعلق بسلامة وأمن المنتخبات الوطنية".

وفي وقت سابق، قامت مجموعة القرصنة "بلاك ريوارد" بتزويد "إيران إنترناشيونال" بالملف الصوتي لاجتماع نائب قائد منظمة الباسيج، قاسم قريشي، مع مجموعة من صحافيي الباسيج، حيث أُعلن أن إيران طلبت قائمة جميع الركاب الإيرانيين الذين يحملون تذاكر كأس العالم من قطر، وأعرب عن ارتياحه عن تعاون هذه الدولة.

وبحسب هذا الملف الصوتي، الذي تم الحصول عليه بعد اختراق وكالة "فارس" للأنباء، قال قريشي في لقاء مع الباسيج، يوم الثلاثاء 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن قطر وعدت بمنع تواجد الأشخاص المستهدفين من قبل النظام الإيراني، بمن فيهم صحافيو "إيران إنترناشيونال" في كأس العالم.

في هذا الملف المسرب يقول قريشي: "جماعات المعارضة الإيرانية في الخارج استثمرت في كأس العالم واشترت 5300 تذكرة".

وتابع قريشي: "لقد قام زملاؤنا بفحص الأسماء، واكتشفوا أن أكثر من 500 من هذه التذاكر البالغ عددها 5300 تم شراؤها من قبل منافقين معروفين (يستخدم هذا المصطلح في أدبيات النظام الإيراني لتسمية منظمة مجاهدي خلق)".

وتؤكد عبارة "قام زملاؤنا بفحص" أن قطر قدمت قائمة مشتري التذاكر للنظام الإيراني بناءً على طلب النظام.

وبحسب نائب قائد الباسيج، وعدت قطر إيران بعدم إصدار تأشيرات دخول للأشخاص الذين تعتبر طهران وجودهم "ضارًا"، وأعلنت: "قدموا ما شئتم من أسماء، ونحن سنحلها".

في الأيام الماضية، نشرت تقارير مختلفة عن اشتباكات بين قوات الأمن القطرية والمتظاهرين الإيرانيين خلال مباريات مونديال كرة القدم.

ولم يتمكن المنتخب الوطني الإيراني، رغم الدعاية الحكومية المكثفة، في التقدم من مجموعته بعد خسارته أمام المنتخبين الأميركي والإنجليزي، وعاد إلى طهران بعد إقصائه من المونديال.

يشار إلى أن 7 ديسمبر هو يوم الطالب في إيران، وكان دائمًا مناسبة احتجاجية.
وأصدر شباب أحياء طهران، وشباب أحياء 30 مدينة إيرانية، والجبهة الموحدة لأحياء إيران، ومجموعة الأطباء والممرضين المطالبين بالحرية، دعوات لهذه الأيام الثلاثة.

ودعت مجموعة شباب أحياء طهران، إلى إضراب النقابات وأصحاب المحلات التجارية والصناعات وسائقي الشاحنات في 5 ديسمبر، وستقام تجمعات الأحياء في 6 ديسمبر، والتجمعات الطلابية ستبدأ من حول جامعة "أمير كبير" إلى ساحة آزادي في طهران، بعد ظهر يوم 7 ديسمبر.

في الوقت نفسه، نشر شباب أحياء 30 مدينة إيرانية بيانًا دعوا فيه إلى مظاهرة احتجاجية لمدة ثلاثة أيام من 5 إلى 7 ديسمبر.

وجاء في هذا البيان: "الآن مضى ما يقرب من عشرة أسابيع على بداية ثورتنا على نظام الاحتلال، الجمهورية الإسلامية، إثر مقتل الفتاة الإيرانية.

خلال هذه الفترة، قاتل الطلاب باحتجاجهم وإضرابهم، إلى جانب المواطنين الآخرين في هذه الأرض، الذين ضاقوا ذرعا بالظلم وتعرضوا لأقسى أشكال القمع".

وأشار معدو هذا البيان إلى أن "النظام الإجرامي للجمهورية الإسلامية ارتكب مجزرة في مراسم أربعين رمز ثورتنا جينا (مهسا أميني) في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، وطالبوا كل الشعب الإيراني بالاحتفال بـ"اليوم الأربعين لشهداء أربعينية مهسا" ويوم الطالب، بمظاهرات واعتصامات وإضرابات على مستوى البلاد من الاثنين إلى الأربعاء، احتجاجًا على فظائع هذا النظام الوحشي".

كما دعا شباب الأحياء في هذا البيان "الشباب الثوري" إلى "إبقاء نار الثورة مشتعلة لعرقلة تمركز مرتزقة النظام باحتجاجات مفاجئة وحملات إبداعية في الأحياء والشوارع".

جاء هذا البيان من قبل شباب أحياء 30 مدينة وهي: تبريز، ومشهد، وشيراز، وكرج (والبرز) والأهواز، وزنجان، وهمدان، ويزد، وسنندج، وزاهدان، وأصفهان، وكاشان، وقزوين، وأردبيل، وأرميه، وبوشهر، وبندر عباس، وكركان، وقم، ونيشابور، وبابل، وخوي، ونجف آباد وضواحيها، وفيروز آباد، وبم، وجالوس، ونوشهر، وبجنورد، وكرمانشاه، ورشت، واراك.

ووصفت الجبهة المتحدة لأحياء إيران، في بيان لها، نظام الجمهورية الإسلامية بأنه "نظام قاتل للأطفال يجب معارضته".

ودعت هذه الجبهة في بيانها إلى احتجاج وإضراب واعتصام جماهيري لمدة ثلاثة أيام، وقالت إن وقت تجمع الناس في كل مدينة يعتمد على الأوضاع في تلك المدينة.

كما أصدرت مجموعة الأطباء والممرضين المطالبين بالحرية بيانًا، وأعلنت أنها ستتجمع وتضرب في منطقة عملها خلال هذه الأيام الثلاثة، وستعالج المرضى فقط في الحالات الطارئة.

وأكد البيان على أنه لن يتم التسامح مع تدخل عوامل القمع في المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية.

خلال الأشهر الثلاثة لانتفاضة الشعب الإيراني، كانت هناك حالات كثيرة من تدخل العناصر القمعية في علاج المتظاهرين المصابين، ولم تسمح هذه القوات للطاقم الطبي بمعالجة المتظاهرين المصابين، وقد توفي عدد من الجرحى بسبب نقص العلاج.

ومنذ الأيام الماضية، تم نشر دعوات شعبية لتنظيم إضرابات واحتجاجات واعتصامات جماهيرية في 5 و6 و7 ديسمبر، داعية التلاميذ والطلاب الجامعيين والمدرسين والموظفين والعمال وتجار السوق وغيرهم لدعم المتظاهرين في الشارع.

في هذه الدعوات، تم التأكيد على أنه خلال هذه الأيام الثلاثة، لن نشتري، ولن نبيع، ولن نعمل، ولن نحضر [في المدارس وأماكن العمل] من أجل دعم الشباب الشجعان الذين ينزلون إلى الشوارع.

ومحمد رضا بالي لاشك، من سكان مدينة نوشهر، شمالي إيران، توفي في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب "جلطة دماغية "؛ قصة يبدو أنها نُشرت تحت ضغط وتهديد قوات الأمن على عائلته.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أوضحت مصادر موثوقة أن محمد رضا بالي لاشك، أحد الشبان الذين قُتلوا في احتجاجات نوشهر، كان حاضرًا في حفل الأربعين لحنانه كيا، ولكن بعد هذا الحفل، تم تشكيل تجمع احتجاجي داخل المدينة، وهاجم عناصر الأمن المحتجين.

وبحسب روايات شهود عيان، في هذه الاشتباكات، قام عناصر القمع بالضرب المبرح على شابين في الشارع، لكن محمد رضا بالي لاشك، الذي شهد هذا المشهد، وقف في وجه عناصر الأمن للدفاع عن هذين الشابين، وأصبح هو نفسه هدفًا لهجومهم واعتدائهم.

وقال شهود عيان لـ"إيران إنترناشونال" إنه هرب من رجال الأمن وصعد إلى سيارته، لكن عناصر الأمن طاردوه.

وبعد ساعتين من هذه الاشتباكات، عُثر على جثة محمد رضا بالي لاشك داخل سيارته وأمام منزله، وهناك كسر في وجهه ورقبته، وآثار الضربات الشديدة، خاصة على الرأس والرقبة، وكدمات على جسده، حتى أنه أصيب بقطع في النخاع الشوكي.

وبحسب التقارير، فإن أسرة محمد رضا بالي لاشك وولديه يتعرضون لضغوط من أجل ذكر سبب وفاته في المستشفى على أنه "وفاة طبيعية"، لأنهم قيل لهم إنه بخلاف ذلك، لن يسلموا جثته لهم لدفنها.

وقالت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشونال" إن قوات الأمن هددت "إذا تحدثت الأسرة عن سبب وفاة محمد رضا، فسوف يتم اعتقال أفراد الأسرة الآخرين أيضًا".

يأتي ذلك في حين أن محمد رضا بالي لاشك كان، بالإضافة إلى ولديه، يعتني بأمه المريضة أيضًا.

وبعد هذه التهديدات، أعلن في المستشفى سبب وفاته على أنه "جلطة في الدماغ"، وادعى ابنه أن والده توفي لأسباب طبيعية بنشره منشور قسري.

على الرغم من مرور شهر على مقتل محمد رضا بالي لاشك على يد القوات القمعية، لكن شاهدي عيان كسرا صمتهما، وأبلغا "إيران إنترناشيونال" بتفاصيل مقتله.

ويأتي موت هذا المواطن على أيدي القوات القمعية، في حين قتل ما لا يقل عن 448 مواطنًا بينهم 60 طفلًا و29 امرأة، منذ بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد، بحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية.

والإحصائيات عن الجرائم الهائلة، بحسب هذه المنظمة الحقوقية، يحاول نظام الجمهورية الإسلامية التستر عليها من خلال التكتم أو سرد الأكاذيب.

وقالت محمدي في رسالتها: "في الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، نتطلع إلى تحقيق نظام يتم فيه إعمال حقوق الإنسان... نأمل من خلال محاربة الاستبداد، أن نتحد يومًا من أجل السلام العالمي".

وأكدت في هذه الرسالة الموجهة إلى رئاسة وممثلي البرلمان الأوروبي في بروكسل: "عند اتخاذ أي قرار، من الضروري النظر في نهج ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام لتحقيق وتقوية المجتمع المدني وضمان حقوق الإنسان".

وكتبت: "في الوضع الانتقالي، حيث يتحمل الناس تكاليف باهظة، ومن أجل إقامة نظام قائم على الديمقراطية، يحتاج المجتمع إلى مؤسسات مدنية مستقلة لحقوق الإنسان"، و"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والنشاط المدني للنشطاء في الحركات الاجتماعية يعد أمرًا مهمًا ومؤثرًا".

ودعت هذه الناشطة الحقوقية المسجونة إلى ضرورة تقديم دعم خاص للناشطات في إيران لتحقيق حقوق المرأة المنتهكة، وأكدت على "دورهن المهم للغاية" خلال الفترة الانتقالية وبعدها "لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وكتبت محمدي منتقدةً بعض الدول: "النظام بدأ في القمع والعنف والقتل في مواجهة المطالب العادلة للشعب الإيراني، وللأسف تجاهلت العديد من حكومات العالم حقوق الناس ورغباتهم، وركزت على تأمين مصالحها الاقتصادية، واعتبرت حقوق الإنسان مسألة ثانوية في مواجهة نظام الجمهورية الإسلامية".

كما أكدت أن الدعم المستقر للحكومات وفقًا لقوانين حقوق الإنسان يمكن ولا يزال بإمكانه دعم الحركة الشعبية لهزيمة الاستبداد وتحقيق الحرية والديمقراطية.

كما أشارت محمدي في رسالتها إلى أنشطتها، وذكّرت أنها منذ دخولها الجامعة- أي قبل 29 عامًا- عملت في مجال الأنشطة الطلابية والمرأة وحقوق الإنسان في المجتمع المدني في 12 مؤسسة أهلية، وبسبب نشاطها المدني اللاعنفي تم اعتقالها 13 مرة حتى الآن، وحكم عليها بالسجن 34 سنة و154 جلدة في 5 محاكم.

كما قضت 7 سنوات في السجن، وسيتعين عليها تحمل 8 سنوات ونصف أخرى.

تأتي رسالة نرجس محمدي إلى الاتحاد الأوروبي، في حين أن هذا الاتحاد فرض حتى الآن عقوبات ضد العديد من الأفراد والمؤسسات في النظام الإيراني بسبب قمع الانتفاضة الوطنية في إيران.

إلا أن طهران أدانت ما وصفته بـ"تدخل" الدول الأجنبية في الانتفاضة التي تعم البلاد، واستدعت مرارًا سفراء الدول الغربية لديها.

وفي أحدث التطورات في هذا المجال، تم استدعاء السفير الفرنسي في طهران إلى وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء.

وقبل ذلك، أدان المشرعون الفرنسيون قمع المتظاهرين المناهضين للنظام في الانتفاضة الشعبية الإيرانية، وطالبوا الحكومات الأوروبية بمزيد من الضغط على طهران بعد مقتل مهسا أميني.

وصوت جميع أعضاء أقوى برلمان في فرنسا لصالح القرار، يوم الاثنين، وأدانوا "القمع الوحشي والعام لقوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين".

يشار إلى أن الهدف من هذا القرار هو "التعبير عن دعم البرلمان لنضالات الإيرانيين رجالًا ونساءً في قضيتهم المشروعة من أجل احترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية ضد الاضطهاد الذي تنظمه سلطة دينية".