مراسم تأبين ضحايا الانتفاضة الشعبية في إيران تتحول إلى مظاهرات احتجاجية

وذكرت الخارجية الكندية، اليوم الجمعة 2 ديسمبر (كانون الأول)، أن العقوبات الجديدة على إيران جاءت على خلفية "القمع الوحشي للاحتجاجات العارمة في إيران".

وإضافة إلى طلائي، طالت العقوبات الكندية قائد الوحدات الأمنية الخاصة، حسن كرمي، المحقق في محكمة إيفين، وعلي قناعت كار.

وشملت العقوبات صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، وشركة "سفيران" لخدمات الطيران، بسبب دورها في الرحلات الجوية بين إيران وروسيا لنقل الأسلحة، وكذلك شركة "بهارستان كيش" إحدى الشركات التابعة للحرس الثوري التي تقدم خدمات بحثية لتصنيع الطائرات دون طيار.

ومن جهة ثانية، قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الجمعة، في بيان لها: "على الرغم من أن النظام الإيراني يواصل جهوده لقمع المتظاهرين على نحو وحشي، إلا أننا نعلن عن تضامننا مع الشعب الإيراني الذي يدين بشجاعة انتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما حقوق النساء والبنات".

وتابعت جولي أن "النظام الإيراني يواصل الإرهاب والعنف لتقييد حقوق وحريات جميع الإيرانيين. واليوم نكرر دعمنا لمن يرفض التساهل مع هذا القمع".

وكتبت وزيرة الخارجية الكندية أن هذه العقوبات هي أحدث مثال على رد فعل هذا البلد إزاء "السلوك الشنيع للنظام الإيراني داخل وخارج البلاد".

وأضافت كندا أنها ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لمواجهة الأعمال المزعزعة لاستقرار النظام الإيراني ودعم الأصوات الشجاعة للإيرانيين الذين يرفضون التزام الصمت ويهتفون بمطالبهم.

وأفاد التقرير نفسه بأن هذا الطلب يأتي بعد تقارير تشير إلى أن النظام الإيراني يتوقع استمرار المظاهرات الاحتجاجية الواسعة المطالبة بإسقاط النظام لفترة زمنية طويلة.

وكان المسؤولون الأميركيون قد أشاروا في الأسابيع الأخيرة إلى احتمال التعاون بين روسيا وإيران في قمع الانتفاضة الشعبية ضد نظام خامنئي.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، قد تطرقت يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى مساعدة روسيا للنظام الإيراني في مجال قمع الاحتجاجات، وقالت: "من المحتمل أن تقدم موسكو استشارات لطهران بشأن قمع الاحتجاجات لأن روسيا لديها خبرة كبيرة في قمع مظاهرات الشوارع".

كما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن قلقه من زيارة سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، لإيران، واحتمال مساعدة روسيا لطهران في قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام خامنئي.

ويمكن ملاحظة الاعتماد الإيراني على الاستشارات الروسية بوضوح في تسريب وكالة "فارس" لقائد الحرس الثوري، حسين سلامي.

وقد جاء في هذا التسريب أن جهاز المخابرات الروسي نقل نتائج التنصت على أجهزة المخابرات الغربية، إلى المسؤولين الإيرانيين والتي تظهر أن الشعب الإيراني في حالة ثورة.

الحرس الثوري يلجأ لعناصره المتقاعدين لقمع الاحتجاجات

وقال قائد رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني لـ"إيران إنترناشيونال" إن قادة الحرس الثوري استدعوا ألف عنصر من عناصره المتقاعدين لمواجهة الاحتجاجات، بسبب نقص القوات الأمنية، لكن لم يلب هذه الدعوة سوى 300 عنصر فقط، فيما رفض الباقون.

وتتوافق هذه المعلومات مع التسجيل الصوتي المسرب عقب اختراق وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري لاجتماع عدد من مسؤولي الإعلام الرسمي مع نائب قائد منظمة الباسيج، قاسم قريشي، والذين أعربوا عن قلقهم من إرهاق قوات القمع.

وأورد أحد الحاضرين في الاجتماع، أن خامنئي قال خلال لقائه مع قائد الشرطة الإيرانية، حسين أشتري: "حذار أن تفقدوا الثقة في أنفسكم".

وطالب مسؤولو وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني في الاجتماع بزيادة رواتب القوات الخاصة للشرطة، وقالوا: "لا تأتينا أنباء جيدة عن أوضاع قوات الشرطة. إنهم متعبون ومستاءون. لاسيما بعد أحداث سيستان-بلوشستان".

كما أشار عبدالحميد بشكل ضمني إلى الوثائق المسربة من وكالة أنباء "فارس"، وتأكيد خامنئي على ضرورة تهميش عبدالحميد و"تشويه سمعته".

وقال: "لو أن الحكم بيدكم اليوم، فذلك من مشيئة الله. ولو كان لنا بين الناس محبة وسمعة حسنة فذلك عطاء الله. ما يمنحه الله هو وحده القادر على سلبه. لا يمكن لأحد آخر سلب العزة".

وبحسب تسريب وكالة "فارس"، فإن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمر بعدم اعتقال مولوي عبدالحميد، بل بتشويه سمعته من قبل النظام.

وجاء في هذه الوثيقة أن علي خامنئي، في لقائه مع قائد قوات الشرطة، حسين أشتري، طلب منه تحذير مولوي عبدالحميد.

وقال عبدالحميد: "نريد بلادا آمنة ومتحدة. ليس لدينا شيعة وسنة وقوميات. كلنا إيرانيون. الزرادشتي والصوفي والقوميات والبهائيون. كل من يعيش في إيران لديه حقوق يجب مراعاتها".

وفي جزء آخر من تصريحاته، أشار عبدالحميد إلى التقارير التي تفيد بسوء المعاملة وتعذيب السجناء والمعتقلين على خلفية الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام خامنئي، ووجه كلمته للمسؤولين في إيران قائلا: "السجين أسير. والضرب والإهانة والاعتداء عليه يتعارض مع تعاليم الإمام علي وأهل البيت والرسول والإسلام.

يجب معاملة المحتج والمنتقد على الطريقة الإسلامية".

وأضاف عبدالحميد في خطبته اليوم: "لا تصدروا أحكام الحرابة ضد المعتقلين! الاحتجاج يختلف عن الحرابة.

هؤلاء يحتجون. المواطنون الإيرانيون تحملوا 44 عامًا، والآن يحتجون. يجب الإصغاء إلى مشاكلهم لأن منع الانتقاد، يخلق الاستبداد".

الاحتجاج على إصدار أحكام بالإعدام بتهم الحرابة

وأشار عبدالحميد إلى أن تهمة المحتج ليست الحرابة، موضحا: "حكم الحرابة يصدر لمن لديه نشاط مسلح وفي حالة حرب وليس لمن احتج بالحجارة والعصي والهتاف".

وخاطب عبدالحميد القضاة في إيران الذين أصدروا حكما بالحرابة ضد المحتجين، وقال: "أخشى عليكم عند المثول أمام الله تعالى يوم القيامة".

وأشار عبدالحميد إلى بعض الجماعات المتطرفة التي "تقتل الناس وتنتهك حرمة المساجد والعلماء زعما منها بأنها تسلك طريق الجهاد والإسلام"، وقال: "لا.

هذا ليس طريق الإسلام. يجب أن لا نورط أنفسنا في أحداث باعتبارنا مجاهدين أو حكاما أو قضاة، إذ يترتب على ذلك عواقب لا يمكن تعويضها وتضيع آخرتنا وينتظرنا العذاب الإلهي".

وأكد إمام جمعة أهل السنة: "لقد سئمنا التمييز والضغوط والفقر بعد 44 عاما". وقال عبدالحميد للمسؤولين الإيرانيين: "لا تسجنونا، ولا تضربوا الناس.

الشعب جائع. اجلسوا معهم واسمعوا كلامهم. هؤلاء هم شعب إيران".

كما أشار عبدالحميد إلى جمعة زاهدان الدامية يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، وقال: "أطلقوا النار على الشعب بلا سبب وسقط كثير منا بين قتيل وجريح.

ولكن بعد ساعتين أو ثلاث أصدرنا بيانا بضرورة الحفاظ على أمن المنطقة. متنا ولم نقتل أحدا".

وأردف: "وبعد تلك الحادثة، لم نطلب شيئا آخر سوى محاسبة الجناة الذين أطلقوا النار على الأهالي. أسر الشهداء قالت نحن لا نريد المال بل نريد عزتنا وحقوقنا".

يذكر أن عناصر الأمن الإيراني ارتكبوا مجزرة في زاهدان، يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، سميت بـ"جمعة زاهدان الدامية" وقد خرج المتظاهرون بعد كل مرة يجتمعون فيها لأداء صلاة الجمعة، إلى الشوارع، ورفعوا شعار "الموت لخامنئي"، وشعارات ضد الباسيج والحرس الثوري.

ورفع المحتجون في زاهدان شعار "شيخ الإسلام مع الله وخامنئي تحت الأقدام"، دعما لإمام أهل السنة في المدينة، مولوي عبدالحميد. كما رفعت نساء زاهدان شعار "لنسر جميعا نحو الثورة".

ودخلت احتجاجات أهالي زاهدان، اليوم الجمعة، أسبوعها التاسع، وقد رفعت النساء بهذه المدينة شعار: "سواء بالحجاب أو بدونه.. لنسر جميعا نحو الثورة".

كما شهدت مدن أخرى بمحافظة بلوشستان احتجاجات واسعة نظمها الأهالي عقب صلاة الجمعة في تشابهار، وزهك، وإيرانشهر، وخاش.

يشار إلى أنه منذ المجزرة الدامية التي ارتكبها عناصر الأمن الإيراني في هذه المدينة، يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، خرج المتظاهرون بعد كل مرة يجتمعون فيها لأداء صلاة الجمعة، إلى الشوارع، ورفعوا شعار "الموت لخامنئي"، وشعارات ضد الباسيج والحرس الثوري.

زاهدان

تلقت "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو تظهر النساء المحتجات في زاهدان يرفعن هتافات "الحرية"، وشعار: "أنت العشبة الضارة وأنا المرأة الحرة"، و"مولوي أيها الغيور.. كلامك هو كلام الشعب"، و"الإيراني يموت ولا يقبل الذُل".

كما أعرب المواطنون الآخرون في زاهدان عن دعمهم لإمام جمعة أهل السنة، مولوي عبدالحميد، ورفعوا شعار: "شيخ الإسلام مع الله.. وخامنئي تحت الأقدام".

وأظهرت صور تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن المحتجين حملوا لافتة كتب عليها: "يعيش عبدالحميد والموت لخامنئي".

كما ردد أهالي زاهدان في مظاهراتهم اليوم هتاف: "خامنئي قاتل وحكمه باطل"، و"الموت لخامنئي".

وأظهرت صور من مظاهرات مدينة زاهدان، اليوم الجمعة، لافتات رفعها المتظاهرون، عليها كتابات مثل: "إسقاط النظام مطلب شعبي". وكانت هذه العبارة قد وردت في رسالة الناشطة الحقوقية نرجس محمدي المعتقلة في سجون النظام والتي بعثت بها إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي الأثناء، قامت قوات الأمن الإيرانية بإطلاق الرصاص الحي نحو المحتجين في مدينة زاهدان، كما استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في المدينة.

تشابهار

وتظهر مقاطع الفيديو التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" خروج أهالي تشابهار، بمحافظة بلوشستان إلى الشوارع عقب صلاة الجمعة ورفعوا شعارات "الموت لخامنئي".

زهك

إلى ذلك، خرج الأهالي في مدينة زهك إلى الشوارع ورفعوا شعار: "سأقتل من قتل أخي".

وتستمر هذه الاحتجاجات التي تشتهر بجُمع الاحتجاج في سيستان-بلوشستان، على الرغم من محاولات النظام الإيراني إنهاء المظاهرات عبر القمع والتهديد والترهيب وترغيب أسر ضحايا الاحتجاجات في جمعة زاهدان الدامية وأئمة الجمعة في هذه المحافظة بمن فيهم مولوي عبدالحميد.

وأعرب مولوي عبدالحميد، اليوم الجمعة 2 ديسمبر (كانون الأول)، في خطبة صلاة الجمعة، عن قلقه من إصدار أحكام بتهم الحرابة وإعدام المعتقلين في الانتفاضة الشعبية ضد النظام.

وقال: "كلنا إيرانيون. الزرادشتي والصوفي والبهائي. أولئك أيضا بشر وإيرانيون ويجب مراعاة حقوقهم".

كما أشار عبدالحميد بشكل ضمني إلى الوثائق المسربة من وكالة أنباء "فارس"، وإلى تأكيد خامنئي على "تشويه سمعة" عبدالحميد، وقال: "لو أن الحكم بيدكم اليوم، فذلك من مشيئة الله. ولو كان لنا بين الناس محبة وسمعة حسنة فذلك عطاء الله. ما يمنحه الله هو وحده القادر على استرجاعه.لا يمكن لأحد آخر سلب العزة".

وبحسب تسريب وكالة "فارس"، فإن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمر بعدم اعتقال مولوي عبدالحميد، بل بتشويه سمعته من قبل النظام.
وجاء في هذه الوثيقة أن علي خامنئي، في لقائه مع قائد قوات الشرطة، حسين أشتري، طلب منه تحذير مولوي عبدالحميد.

وقال عبدالحميد في جزء آخر من خطبته اليوم: "لا تصدروا أحكام الحرابة ضد المعتقلين! الاحتجاج يختلف عن الحرابة. هؤلاء يحتجون. المواطن الإيراني تحمل 44 عامًا، والآن يحتج".

وأكدت كلينتون، أمس الخميس، مطلع ديسمبر (كانون الأول)، في مقابلة مع قناة "CNN"، أن "وقت الحوار مع إيران قد انتهی".

وقالت إنه عندما انسحب ترامب الرئيس الأميركي السابق من الاتفاق النووي، "فقدنا سيطرتنا" على ما كان يفعله مسؤولو النظام داخل إيران، مضيفة: "أعتقد أنهم بدأوا في تشغيل أجهزة الطرد المركزي مرة أخرى".

يشار إلى أن مفاوضات طهران مع القوى العالمية بشأن إحياء الاتفاق النووي بدأت بعد انتخاب جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة، لكنها توقفت عمليا لبضعة أشهر ومع بدء الاحتجاجات العامة في إيران، تم تهميش هذه المفاوضات.

وفي غضون ذلك، أدى تكثيف إيران لتخصيب اليورانيوم وعدم تعاون طهران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموافقة على قرارين من قبل مجلس محافظي الوكالة.

وبالإضافة إلى الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران، خلال الأشهر الأخيرة، أدى تعاون ایران في مجال الأسلحة مع روسيا في خضم حرب أوكرانيا إلى زيادة التوترات بين طهران والغرب.

وفي وقت سابق، قال مسؤولو إحدی الدول الغربية الذين یراقبون عن كثب برنامج الأسلحة الإيراني، لشبكة "CNN"، إن ایران تستعد لإرسال ما يقرب من ألف سلاح إضافي، بما في ذلك طائرات مسیرة هجومية وصواريخ باليستية قصيرة المدى، إلى موسكو لمساعدة روسيا في غزو أوكرانيا.

كما أعلنت كلينتون، التي كانت السيدة الأولى للولايات المتحدة من 1993 إلى 2001، دعمها لتركيز الحكومة الأميركية على الاحتجاجات الإيرانية.

وقالت إنه لا ينبغي أن "يبدو أننا نبحث عن اتفاق [مع النظام الإيراني] في وقت يقف فيه الشعب الإيراني أمام حكامهم المستبدين".

وأعربت كلينتون عن أملها في حدوث "نوع من المفاوضات الداخلية" في إيران لتؤدي إلى "مزيد من الحرية وتقليل القمع".

وكانت هيلاري كلينتون قد أعلنت مرارًا وتكرارًا، خلال الاحتجاجات الحالية في إيران، دعمها للمتظاهرين الإيرانيين.

كما وقعت كلينتون على عريضة أعدتها مجموعة من النساء البارزات في مجالات الفن والسياسة والقانون والأعمال في دول مختلفة بالعالم لطرد إيران "فورا" من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

وبالإضافة إلى فرض مزيد من العقوبات على طهران بسبب قمع الاحتجاجات، اقترحت الولايات المتحدة قرارًا بإخراج إیران من هذه اللجنة، والتي من المقرر التصويت عليها في الأمم المتحدة يوم 14 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وفي هذا القرار المقترح، تمت إدانة سياسات النظام الإيراني، لأنها "تتعارض بشدة مع حقوق النساء والفتيات ومهمة لجنة وضع المرأة" التابعة للأمم المتحدة.