خروج المنتخب الإيراني من المونديال وفرحة المواطنين في عشرات المدن بإيران

وأضاف خامنئي، خلال لقائه السوداني الذي وصل طهران اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين: "في الفترات السابقة جرت مفاوضات وتفاهمات جيدة لكنها لم تصل إلى مرحلة العمل.

لذلك علينا أن نتحرك نحو العمل فيما يتعلق بجميع الاتفاقات، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي وتبادل البضائع والسكك الحديدية".

وزعم خامنئي: "طبعا موقفنا حيال أمن العراق هو أنه لو أراد أي طرف المساس بـأمنه، فستكون صدورنا دروعا لمواجهته من أجل الحفاظ على أمنه".

وقبل لقائه مع خامنئي، التقى رئيس الوزراء العراقي، الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وقال إن بغداد لن تسمح باستخدام أراضي البلاد لتهديد جيرانها.

وأكد أن "سياسة الحكومة العراقية هي أن هذا البلد لا ينبغي أن يكون نقطة انطلاق لإلحاق الأذى بدول المنطقة".

وتأتي تصريحات السوداني بعدما شن الحرس الثوري الإيراني في الأسابيع الأخيرة هجمات على مواقع الأكراد المعارضة للنظام الإيراني وقصف إقليم كردستان العراق.

وفي وقت سابق، أعلن قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، عن "تعزيز الوحدات المدرعة للحرس الثوري" في الحدود الغربية والشمالية الغربية لإيران.

وجاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من نشر تقرير "إيران إنترناشيونال" حول انتشار عدد كبير من القوات الإيرانية على الحدود مع إقليم كردستان العراق.

وتصريحات باكبور جاءت أيضا بعد يوم من بيان مجلس وزراء الأمن القومي العراقي بشأن خطة إرسال ونشر القوات العراقية على طول الحدود الإيرانية.

كما قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي التنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البيشمركة بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية حدود العراق.

وفي وقت سابق، أدانت حكومة إقليم كردستان العراق، في اجتماع مجلس الوزراء، الهجمات الإيرانية المتكررة على هذه المنطقة بأشد العبارات، وطالبت حكومة العراق والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بمنع استمرار هذه الهجمات.

في غضون ذلك، قال عضو في البرلمان العراقي، طلب عدم نشر اسمه، لـ"إيران إنترناشيونال"، إن الكتل الكردية طلبت من رئيس البرلمان في اجتماع الثلاثاء، عرض الحكومة في جلسة البرلمان، وكذلك إحالة هجمات إيران وتركيا على إقليم كردستان العراق إلى الأمم المتحدة.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التقى رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، الأحد الماضي، وبحث الجانبان الهجمات الإيرانية والتركية.

وبحسب البيان، شدد بارزاني والسوداني على تنفيذ قرار مجلس وزراء الأمن القومي العراقي بتعزيز القوات على حدود تركيا وإيران لمنع المزيد من الانتهاكات لسيادة العراق.

في غضون ذلك قال السوداني في مؤتمر صحافي عقده في طهران، اليوم الثلاثاء، إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على عقد اجتماعات اقتصادية مشتركة بين البلدين.

وأكد أن تصدير الغاز الايراني إلى العراق شأن مهم، ويأمل في استمرار تزويد محطات الكهرباء العراقية بهذا الغاز.

وأضافت المنظمة- ومقرها النرويج- في أحدث تقريرها أن القوات الأمنية قتلت في الأسبوع الماضي فقط، أكثر من 16 مواطنًا في مختلف أنحاء إيران، أكثر من 12 شخصًا منهم في المناطق الكردية، كما أضيف قتلى آخرون سقطوا في الأسابيع السابقة، إلى قائمة الضحايا بعد التأكد من صحة أنباء مقتلهم.

وأضافت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "هذه الإحصائية تظهر الحد الأدنى من الأرقام، ولا تشمل سوى الحالات التي سجل فيها باحثو منظمة حقوق الإنسان الإيرانية وثائق مثل شهادات الوفاة أو شهادات الطاقم الطبي، أو يؤكد مصدران مستقلان عن بعضهما أنباء مقتل الضحايا".

وبحسب تقرير المنظمة، فإن ضحايا الاحتجاجات من 26 محافظة إيرانية مختلفة، فيما سقط أكثر الضحايا في محافظات سيستان-بلوشستان، وكردستان وأذربيجان الغربية، وطهران، ومازندران وكرمانشاه.

وأضافت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن محافظة سيستان-بلوشستان،- جنوب شرقي إيران،- سجلت 128 ضحية، وكردستان- غربي البلاد- 53 شخصا، وأذربيجان الغربية- شمالي غرب- 51 شخصًا، وطهران 43 شخصًا، ومازندران- شمالي البلاد- 37 ضحية، كرمانشاه- غربي البلاد- 25 شخصًا، وكيلان- شمال البلاد- 24 ضحية، وألبرز- شمال البلاد- 16 شخصا، وأصفهان- وسط إيران- 14 شخصا، وخوزستان- جنوب غرب- 10 أشخاص، وفارس- جنوبي البلاد- 8 أشخاص، وخراسان الرضوية- شمال شرق- 6 أشخاص، وزنجان- شمال غرب- 4 أشخاص، وأذربيجان الشرقية- شمال غرب- 4 أشخاص.

وبحسب التقرير فقد سجلت كل من محافظات لرستان غرب، ومركزي وسط وقزوين شمال غرب، وهمدان شمال غرب، 3 ضحايا في كل محافظة.

فيما سجلت كهكيلوية وبوير أحمد جنوب غرب، وإيلام غرب، وأردبيل شمال غرب، وبوشهر جنوب، وهرمزكان، قتيلين في كل محافظة.

وسقط قتيل واحد في كل من سمنان شمال، وفي كرمان جنوب شرق، وكيلان شمال البلاد.

وأكدت المنظمة أن معظم الضحايا سقطوا في 21 و22 سبتمبر (أيلول) الماضي- بعد 5 أيام من مقتل الشابة مهسا أميني- وكذلك في 30 سبتمبر (مجزرة زاهدان) وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مدينة خاش التي سقط فيها 21 قتيلا من البلوش.

وسعى النظام الإيراني إلى التستر على جرائمه في قمع الانتفاضة الشعبية من خلال التعتيم وسرد روايات كاذبة، وقد أعلن مؤخرا أنه لن يتعاون مع لجنة تقصي الحقائق الدولية التي صوت لها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية.

وأشار محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن عدم التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وقال إن مسؤولي النظام الإيراني "يعلمون جيدًا أنه في حال تعاونهم مع وفد لجنة التقصي ستظهر جوانب أوسع من جرائمهم لذا فإن عدم تعاون النظام أمر متوقع".

وبينما يرفض النظام الإيراني تقديم إحصاءات دقيقة عن عدد القتلى بعد أكثر من شهرين على الانتفاضة الشعبية، إلا أن أمير علي حايج زاده، قائد الجو فضاء في الحرس الثوري، اعترف مؤخرًا بمقتل و"استشهاد" أكثر من 300 شخص في هذه الانتفاضة.

وأضربت مجموعة من الممرضين والممرضات في مستشفى "الخميني" بطهران وأخرى من الموظفين في شركة تكوير الحديد في بندر عباس، جنوبي البلاد، عن العمل.

واستمر موظفو شركة "سيف خودرو" للسيارات وأصحاب الشاحنات في إضرابهم لليوم الرابع على التوالي.

وأعلن المجلس التنسيقي لاحتجاجات عمال العقود في وزارة النفط، عن استعداد عمال منصات مختلفة في كنغان وعسلويه، جنوبي البلاد، للإضراب عن العمل.

ونظم عمال شركة "مادكوش" لتكوير خام الحديد في بندر عباس، جنوبي إيران، تجمعات وأضربوا عن العمل احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم.

كما واصل السائقون وأصحاب الشاحنات في إيران، اليوم الثلاثاء، إضرابهم عن العمل الذي كانوا قد بدأوه منذ بداية الأسبوع، والمقرر أن يستمر 10 أيام.

وأفادت التقارير الواردة بإضراب أصحاب الشاحنات في مدن شيراز، وأصفهان، وسنندج، وبندر عباس.

كما دخل إضراب موظفي شركة "سيف خودرو" للسيارات يومه الرابع.

ورفضت مجموعة من الممرضين والممرضات في مستشفى "الخميني" بطهران، مباشرة عملها اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر، ونظمت تجمعات في ساحة المستشفى وتم رفع شعار: "إنهم يعدون فقط ويرفضوا منحنا حقوقنا".

وأمس الاثنين أيضا، دخلت شركة "سرما آفرين" يومها الثالث من إضرابها عن العمل.

كما نظم أمس الاثنين، طلاب 11 جامعة في إيران وأهالي مدن طهران وسنندج وكرج وبابلسر وأشنويه وغنبد، تجمعات احتجاجية ضد النظام.

وأكد هؤلاء في بيانهم على "وحدة علماء السنة والشيوخ، والأوصياء والمعلمين والمثقفين في محافظة سيستان وبلوشستان في إدانة الأحداث المروعة الأخيرة في البلاد"، وأكدوا أن اتخاذ موقف موحد إزاء هذه الأحداث وغيرها من أحداث البلاد يعكس "التضامن الوطني".

كما أدان البيان قتل الشعب في زاهدان وخاش وكردستان، وأضاف: "الاعتداء والهجوم على مسجد مكي بزاهدان والخليل في خاش، واعتقال حرس المساجد، وكذلك الهجوم على المحتجين السلميين، وبث الخوف والرعب بين المصلين إجراءات غير مشروعة".

وجاء في البيان: "مع مرور 4 عقود على حكم النظام الإيراني، ونظرا لمتابعات العلماء والنخبة من أجل القضاء على التمييز والمعاملة الانتقائية مع الناس، فإننا نعتبر مواقف شيخ الإسلام [مولوي عبدالحميد] بأنها مطالب صحيحة وجادة للشعب الإيراني ونحن ندعم هذه المواقف".

كما طالب الموقعون على هذا البيان بـ"الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد الذين تم اعتقالهم بسبب المطالبة بحقوقهم في الاحتجاجات الأخيرة" و"وقف آلة القمع ضد الشعب".

وختم البيان بأن "الاحتجاجات السلمية حق من حقوق المواطنة، ويجب معالجة حقوق المرأة والإصغاء إلى صوت الشعب الإيراني".

ويأتي هذا البيان بعدما قامت مجموعة "بلاك ريوارد" للقرصنة الإلكترونية بتزويد "إيران إنترناشيونال" بملف صوتي يظهر تخطيط النظام الإيراني في الأسابيع الأخيرة لاغتيال سمعة إمام جمعة أهل السنة في زاهدان، مولوي عبدالحميد.

وبحسب الملف الصوتي المسرب من وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، قال نائب قائد منظمة الباسيج، قاسم قريشي، إن مصطفى محامي، ممثل خامنئي في سيستان-بلوشستان وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بعثا بتقرير إلى مكتب خامنئي حول مجزرة زاهدان، وأصدر خامنئي أيضا بعض الأوامر ردًا على هذه التقارير.

وبحسب قريشي، فقد طلب خامنئي ردًا على هذا التقرير بـ"تحذير" مولوي عبدالحميد.

وأضاف أن محمد جواد حاج علي أكبري، الذي سافر إلى زاهدان باعتباره ممثل المرشد، قام بتحذير مولوي عبدالحميد.

وتابع قريشي أن خامنئي أمر أيضا بـ"التعاطف" مع أسر القتلى ومواساتهم.

وقال نائب منظمة الباسيج إنه كان هناك خلاف حول وصف القتلى بـ"الشهداء"، وهو نفسه يعتقد أنه لا ينبغي وصفهم بهذه الصفة، بل يجب "جعل الأسر مُدانة للنظام ومنحهم رواتب شهرية [تحت رعاية منظمة الرعاية الاجتماعية أو لجنة الإغاثة]".

وأكد قريشي أيضا: "نحن أخطأنا بخصوص مولوي عبدالحميد، في بداية الثورة همشنا أعيان المنطقة، ومنحنا عبدالحميد القدرة والمكانة، أمثال عبدالحميد لم يكن أحد يعتبرهم بشرا".

وقال أيضا إنه بعد عام 1997، أولى مسؤولو حكومة خاتمي الكثير من الاهتمام لمولوي عبدالحميد وعززوا من مكانته.

وفي هذا الاجتماع الذي عقده قريشي مع مسؤولي وسائل الإعلام الحكومية، اقترح مسؤولو وسائل الإعلام ضرورة الترويج لتصريحات وأقوال مولوي عبدالحميد ضد حقوق المرأة، ونشر محتوى يفيد بأن أكثر أشكال التمييز ضد المرأة يمارسها السنة في سيستان- بلوشستان.

كريمي، الذي دعم منذ أكثر من شهرين على حساباته على "إنستغرام" و"تويتر" الاحتجاجات الوطنية ضد مقتل مهسا أميني على يد دورية الإرشاد، قال في هذه المقابلة، التي تم نشر الفيديو الخاص بها يوم الاثنين 28 نوفمبر (تشرين الثاني): "لقد توصل الجميع إلى إجماع ونبحث عن هدف واحد، ويجب أن نكون على علم بأن بعض الأشخاص يسعون إلى خلق الانقسام، ويريدون تشتيت عقول الناس، لا يجب أن ندخل في لعبتهم".

وأضاف: "خلال 43 عاما الماضية، عشنا دائما بالأمل وحالتنا ساءت، كنا نأمل فقط، لكن هذه المرة ليس لدينا خيار آخر، لم يتبق لنا أي طريق آخر، لقد وصلنا الآن إلى نقطة لا سبيل للعودة منها، علينا إنهاء العمل، لأنه اذا لم ننه هذا العمل، علينا انتظار العواقب السيئة".

وأكد هذا اللاعب السابق في المنتخب الإيراني لكرة القدم أنه "لا ينبغي أن نبحث عن عمل أساسي ومؤثر من نظام فاسد، هذا هو الألم الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن".

وردًا على سؤال كيف يرى موقفه في هذه الانتفاضة، قال علي كريمي: "موقفي واضح، كنت دائما مع الشعب، وما دمت حيًا سأفعل كل ما بوسعي من أجل الشعب".

وكان كريمي الذي تعرض للتهديد مرات عديدة من قبل السلطات والإعلام والأجهزة الأمنية للنظام الإيراني، قال عن سبب مغادرته دبي: "كنت أقيم في دبي منذ أربعة أو خمسة أشهر، ولم أكن أعتقد أن يحدث لي ذلك، كانت ابنتي تذهب إلى المدرسة، حتى وقوع هذه الأحداث [الاحتجاجات] ومن المعلومات التي تلقيتها من الأصدقاء ووسائل الإعلام، توصلت إلى استنتاج مفاده أن الظروف الأمنية ليست مواتية لي ولعائلتي، وقررنا القيام بهجرة أخرى، لقد غادرت دبي منذ فترة قصيرة".

وأضاف علي كريمي: "أصبح الوضع بالنسبة لي في إيران صعبًا للغاية، والظروف المعيشية أكثر صعوبةً، الآن اعتبر نفسي في المنفى".

وحول تفاصيل التهديدات الموجهة إليه ولأسرته بعد بدء الاحتجاجات قال لاعب كرة القدم: "بعد أيام قليلة من الاحتجاجات، أخبروني، عبر بعض الأشخاص المقربين، أنه حتى الحكم بإطلاق النار على علي [كريمي] قد صدر، وسيقومون بتنفيذه وقتما يريدون".

وأضاف: "بعد أيام قليلة، عندما رأوا أن هذا التهديد لم يؤثر، بعثوا برسالة عبر أصدقاء مشتركين بأن شيئًا آخر قد حدث، وأن علينا التحدث إلى علي، القصة الجديدة التي رووها كانت أنه وفقًا للمعلومات الجديدة التي حصلوا عليها، فإن جماعة مجاهدي خلق والموساد يخططون لاغتيالي، وإلقاء اللوم على نظام الجمهورية الإسلامية، ما يمكننا القيام به هو أن تعود إلى إيران والأمر أكثر أمانًا هناك".

وتابع علي كريمي: "ثم جاءت أنباء بأننا نعرف أين يذهب أطفالك إلى المدرسة، وفي أي ناد يتدربون، ما يريدون قوله هو أننا على دراية بجميع معلوماتك ونحن نراقبك".

وقال لاعب كرة القدم السابق: "إذا قلت إنني لم أخف، لكنت كاذبًا، بالنظر إلى أحداث السنوات الـ43 الماضية، كنت قلقًا على عائلتي أكثر من قلقي على نفسي، لكن لحسن الحظ، لم يحدث شيء، لكن هذا لا يمكن مقارنته بالتهديدات التي يواجهها الشعب الإيراني في هذه الاحتجاجات، نحن جالسون في المنزل ونتعرض للتهديد شفهيًا، لكن العديد من الشباب يُقتلون في الشارع بالهراوات والرصاص الحي، وللأسف قُتل الكثير منهم وحزن الكثير من العائلات".

ويعتبر كريمي الحياة الطبيعية حقًا لكل إنسان، ويقول: "الحياة الطبيعية حق للجميع في العالم كله، لكننا في إيران ندفع ثمنًا باهظًا منذ سنوات، ولكن الآن لدينا جميعًا نفس الأمل في أن نتغلب على المشاكل، وآمل أن نتعاون جميعًا حتى لا تصبح الحياة الطبيعية وحقوق المواطنة العادية أملًا بالنسبة لنا".

وأضاف أنه في النظام المقبل "يمكن لأي شخص في أي موقع وبأي طريقة في التفكير وأي معتقد أن يعيش حياته، وعندما نسعى إلى حرية التعبير والديمقراطية، في النظام الذي سيأتي في المستقبل، ستحل كل هذه القضايا".