المشرعون الفرنسيون ينددون بـ "القمع الوحشي" للمواطنين في إيران

جاء ذلك خلال اجتماع مسؤولي وسائل الإعلام الحكومية مع نائب قائد منظمة الباسيج، قاسم قريشي الذي تحدث في الاجتماع ضد إمام جمعة أهل السنة في زاهدان، مولوي عبدالحميد. وتم أيضا طرح بعض الاقتراحات لتدمير مكانة عبدالحميد بين الشعب.

وقامت مجموعة "بلاك ريوارد" للقرصنة الإلكترونية بتزويد "إيران إنترناشيونال" بهذا التسريب الصوتي، حيث يقول مسؤولو وسائل الإعلام الإيرانية إن 22 محافظة في إيران شهدت إضرابا في الأسواق يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ووصل معدل إغلاق الأسواق في هذه الأيام من 70 إلى 100 في المائة.

وبحسب التقرير، فقد سجلت طهران أكبر نسبة من إغلاق الأسواق، كما أن بعض المحال أغلقت أبوابها في مدن أخرى بنسبة 100 في المائة.

وذكر المسؤولون الإيرانيون في هذا الاجتماع أن الطلاب تجمعوا في 62 جامعة وكلية وأضربوا عن الدراسة في 11 جامعة.

وقال أحد مسؤولي وسائل الإعلام إن هناك 12 حالة هجوم استهدفت مقار الباسيج ومكاتب ممثلي المرشد في مدن بيرجند وكنكان وياسوكند، ومكتب النائب عن مدينة سبزوار في البرلمان الإيراني.

وفي الاجتماع، قال أحد قادة الباسيج إنه يجب الإعلان بأن الاحتجاجات انتهت، غير أن شخصا آخر رد عليه ضاحكا: "لكن الاحتجاجات لا تزال مستمرة".

اجتماعات الإصلاحيين مع رؤساء السلطات الثلاث

وقد تم في الاجتماع المذكور أيضا، الإشارة إلى اجتماع علي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي في إيران، مع مسؤولي وسائل الإعلام. وبحسب التقرير، فقد قال غلام حسين كرباسجي، وإلياس حضرتي، ومصطفى كواكبيان في هذا الاجتماع إن وزراة الاستخبارات تعمل بشكل "أكثر احترافية" في التعامل مع الصحافيين، مقارنة بمقر "ثار الله" التابع للحرس الثوري، ولكن قريشي رد على هذه الأقوال بأن الهجوم على جامعة شريف مساء الثاني من أكتوبر الماضي نفذه ضباط من وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وتعليقا على التقارير حول وجود ممثلي وسائل الإعلام الإصلاحية بشكل ملحوظ في اجتماعات مجلس الأمن القومي، قال قريشي إن معظم المشاركين في صلاة الظهر مع خامنئي أيضا من الإصلاحيين.

وبحسب الملف الصوتي المسرب من هذا الاجتماع، فإن الإصلاحيين عقدوا اجتماعات منفصلة مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ورئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجه إي، وعلي شمخاني.

ووفقا لمسؤولي وسائل الإعلام، فقد توقع علي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي، تشديد العقوبات ضد النظام الإيراني.

وجاء في التقرير أن شمخاني قال في لقاء مع مسؤولي وسائل الإعلام: "لقد فشلنا بشكل كامل في الحرب المعرفية والإدراكية والإعلامية".

وفي جزء آخر من التسريب نقل الحاضرون عن شمخاني قوله إن 70 في المائة من الإيرانيين يعتقدون أن الوضع المعيشي آخذ في التدهور.

إرهاق قوات القمع

وبحسب التسريب الصوتي، وأقوال الحضور، فقد اشتكى المرشد الإيراني، علي خامنئي، في لقائه مع غلام علي حداد عادل، من صمت أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام وعدم الحديث ضد المحتجين.

وأورد أحد الحاضرين في الاجتماع، أن خامنئي قال خلال لقائه مع قائد الشرطة الإيرانية، حسين أشتري: "حذار أن تفقدوا الثقة في أنفسكم".

وطالب مسؤولو وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني في الاجتماع بزيادة رواتب القوات الخاصة للشرطة، وقالوا: "لا تأتينا أنباء جيدة عن أوضاع قوات الشرطة. إنهم متعبون ومستاءون. لاسيما بعد أحداث سيستان-بلوشستان".

وانتقد الحاضرون في الاجتماع عزل قائد الشرطة في محافظة سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي إيران، من منصبه.

تدمير مولوي عبدالحميد

وفي هذا الاجتماع، قال قريشي أيضًا إن مصطفى محامي، ممثل خامنئي في سيستان-بلوشستان وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بعثا بتقرير إلى مكتب خامنئي حول مجزرة زاهدان، وأصدر خامنئي أيضا بعض الأوامر ردا على هذه التقارير.

وبحسب قريشي، فقد طلب خامنئي ردا على هذا التقرير بـ"تحذير" مولوي عبدالحميد.

وأضاف أن محمد جواد حاج علي أكبري، الذي سافر إلى زاهدان باعتباره ممثل المرشد، قام بتحذير مولوي عبدالحميد.

وتابع قريشي أن خامنئي أمر أيضا بـ"التعاطف" مع أسر القتلى ومواساتهم.

وقال نائب منظمة الباسيج إنه كان هناك خلاف حول وصف القتلى بـ"الشهداء"، وهو نفسه يعتقد أنه لا ينبغي وصفهم بهذه الصفة، بل يجب "جعل الأسر مُدانة للنظام ومنحهم رواتب شهرية [تحت رعاية منظمة الرعاية الاجتماعية أو لجنة الإغاثة]".
وأكد قريشي أيضا: "نحن أخطأنا بخصوص مولوي عبدالحميد، في بداية الثورة همشنا أعيان المنطقة، ومنحنا عبدالحميد القدرة والمكانة، أمثال عبدالحميد لم يكن أحد يعتبرهم بشرا".

وقال أيضا إنه بعد عام 1997، أولى مسؤولو حكومة خاتمي الكثير من الاهتمام لمولوي عبدالحميد وعززوا من مكانته.

وفي هذا الاجتماع، اقترح مسؤولو وسائل الإعلام ضرورة الترويج لتصريحات وأقوال مولوي عبدالحميد ضد حقوق المرأة، ونشر محتوى يفيد بأن أكثر أشكال التمييز ضد المرأة يمارسها السنة في سيستان-بلوشستان.

اقتراح رفع شكاوى وحظر أعمال فنانين إيرانيين

وقد طالب المشاركون في هذا الاجتماع بوقف أعمال الفنانين الإيرانيين الذي ينشرون مقاطع فيديو أو صورا لهم تضامنا مع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين.

واقترح الحاضرون في الاجتماع أن يقوم المخرجون السينمائيون والمنتجون برفع شكاوى ضد الممثلات العاملات لديهم في المشاريع السينمائية، واللواتي "يخلعن حجابهن".

قلق من أوضاع حسين رونقي

وجاء في هذا الاجتماع أن النجم السابق لمنتخب إيران لكرة القدم علي دائي، ذهب أيضًا إلى مستشفى بعد أنباء دخول الناشط المدني الإيراني، حسين رونقي، إلى المستشفى، ولكن "القوات الموالية للنظام نقلته إلى الطابق السفلي" ومنعته من الوجود بين الناس.

وأعرب مسؤولو وسائل الإعلام في هذا الاجتماع عن قلقهم من احتمال حدوث شيء لحسين رونقي قبل المونديال وتكرار حادثة مهسا أميني، وقالوا إن رونقي "لديه الكثير من المؤيدين الأذريين".

وقال الحاضرون في الاجتماع إن رونقي خسر كثيرا من وزنه وهناك احتمال لوفاته بسبب مشكلة في القلب. وقد ذكر أحد الحضور أن انتشار صورة رونقي مع والدته في المستشفى ترك أثرا ملحوظا في تقليل الأخبار عنه.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى التقارير التي تفيد بانخفاض حضور المواطنين الإيرانيين على وسائل التواصل المحلية في إيران، عقب الانتفاضة الشعبية.

التخطيط لحضور 10 آلاف مشجع موالين للنظام الإيراني في مونديال قطر

في هذا السياق، ذكر أحد مسؤولي الباسيج في بداية هذا الاجتماع أنه سيتم توزيع 10 آلاف تذكرة على موالين للنظام للمشاركة في مونديال قطر. وأن هؤلاء المشجعين يتم إسكانهم في جزيرة كيش ونقلهم إلى قطر لمشاهدة المباريات قبل أن يعودوا مرة أخرى.

وقال شخص آخر إن هناك 5 آلاف كاميرا في الملعب تسجل كل تحركات معارضي النظام الإيراني.

تجدر الإشارة إلى أن "إيران إنترناشيونال" نشرت، أمس الأحد، تسريبا صوتيا لاجتماع نائب قائد منظمة الباسيج، قاسم قريشي، مع مجموعة من صحافيي الباسيج، والذي أعلن فيه أن إيران طلبت من قطر قائمة بأسماء جميع المشجعين الإيرانيين في المونديال، وعبر عن ارتياحه لتعاون القطريين.

وبحسب هذا التسريب الصوتي الذي تم الحصول عليه بعد اختراق وكالة أنباء "فارس"، قال قريشي في لقاء مع الباسيج أيضا إن قطر وعدت بمنع مشاركة أشخاص حددهم النظام الإيراني في المونديال، بمن فيهم صحافيو "إيران إنترناشيونال".

وأضاف جان نثاري لوسائل الإعلام الإيرانية: "في الساعات الأولى من صباح اليوم 28 نوفمبر، وخلال عمل مسلح في مدينة أصفهان، تعرض أحد زملاء الحرس الثوري ويدعى رضا داستاني لعدة إصابات بسلاح ناري".

وزعم هذا المسؤول الإيراني أن داستاني توفي رغم نقله سريعا إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية.

ورفض المساعد الأمني لمحافظ أصفهان تقديم معلومات أخرى عن الحادثة وقال إنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في "الساعات القادمة"، واصفا القتيل بـ"الشهيد".

وكان دائي، الذي يملك تاريخا في تدريب المنتخب الإيراني، قد أعرب مرارًا وتكرارًا، عن تضامنه مع المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، مما أدى في إحدى الحالات إلى مصادرة جواز سفره.

كما بدأ دائي في منشوره على "إنستغرام" متمنياً "حرية غير مشروطة للسجناء هذه الأيام".

وكتب علي دائي أنه شهد "تهديدات لا حصر لها" ضده وضد أسرته من "بعض المؤسسات ووسائل الإعلام والمجهولين" الذين يعتبرون أنفسهم "أساتذة وفلاسفة وعلماء اجتماع". لكنه لم يقدم إيضاحات عن هذه التهديدات.

ثم ذكر دائي أن هؤلاء الأشخاص والمؤسسات يحاولون تشويه سمعته من خلال "نسب كلمات كاذبة إلى بعض كبار علماء الدين، بمن فيهم آية الله بهجت" حتى نقلوا عن آية الله بهجت أنه نصحه بعدم التواجد في الفضاء الإلكتروني، في حين أنه "خلال حياة بهجت، لم يكن هناك فضاء افتراضي كما هو اليوم".

وفي النهاية، كتب علي دائي: "تعلمت الإنسانية والشرف والوطنية والتحرر من ذلك النبيل [آية الله بهجت]. إلى أين أنتم ذاهبون بهذه الديماغوجية والتهديدات؟".

وكان دائي قد رفض في وقت سابق الدعوة الرسمية للفيفا والاتحاد القطري لكرة القدم لحضور المونديال مع زوجته وبناته بسبب الوضع الحالي في إيران وقمع الاحتجاجات، وقال: "أفضل أن أكون بجانبكم في بلدي، وأعبر عن تعاطفي مع كل الاسر التي فقدت إحباءها هذه الايام".

وفي هذا السياق، اعتصم طلاب كلية الآداب بجامعة بهشتي وتجمعوا تحت شعار "الطالب خلف الأستاذ، والأستاذ مع الطالب" بعد إيقاف الأساتذة الذين يدعمون الطلاب في هذه الجامعة.

وبحسب مجالس اتحاد الطلاب، فقد قرأ طلاب كلية الآداب بجامعة بهشتي بيانا في اعتصامهم، اليوم الاثنين 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأعلنوا أنه في حال استمرار هذا الوضع، فهم مستعدون لمقاطعة المحاضرات وامتحانات نهاية الفصل الدراسي.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم إيقاف عدد من الأساتذة عن العمل أو توبيخهم، وهم: محمد راغب، ونكار ذيلابي، ونيلوفر رضوي، وإسلام ناظمي.

وفي وقت سابق، كتب محمد راغب، الأستاذ المساعد في اللغة الفارسية وآدابها بجامعة بهشتي، في حسابه على "إنستغرام": "لأنني لم أحضر الفصل احتجاجًا على الوضع في الشارع والجامعة، وقد شاركت في تجمع طلابي مع زملائي، فقد تم فصلي، دون إعلان رسمي، من منصبي كرئيس لمركز "أزفا" الدولي ومدير البحث في مركز شهيد رواقي، وتم حظر وصولي إلى الملف الأكاديمي والبريد الإلكتروني ونظام جولستان الجامعي".

وأضاف: "قبل حضوري المجلس التأديبي للجامعة والإعلان عن الحكم، تم تعليق وضعي التدريسي وقطع راتبي الشهري".

كما كتب هذا الأستاذ بجامعة بهشتي: "عليّ أن أعيد راتب أكتوبر أيضًا. لكن رغم إبلاغ زملائي لم أمنع من الدخول حتى هذه اللحظة".

وأثناء اعتصام هؤلاء الطلاب، ألقى رئيس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة بهشتي كلمة، وادعى فيها أن راغب تم تحذيره في وقت سابق من أنه إذا استمر في الإضراب "فلن يكون هناك خيار آخر سوى الإجراءات التأديبية" .

وبحسب الأنباء، فقد قوبلت هذه التصريحات باحتجاجات شديدة من قبل الطلاب. كما رافق المعتصمين عدد من الأساتذة.

وبالتزامن مع الاعتصام في كلية الآداب، اعتصم طلاب كلية الرياضيات بجامعة بهشتي أيضًا احتجاجًا على عمليات التوقيف والتعليق وحظر الدخول المفروضة لقمع الطلاب.

وفي وقت سابق، أعلن عضو هيئة التدريس بقسم الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طهران، حسين مصباحيان، على "إنستغرام" أنه بعد جهود المدير الحالي لكلية الآداب "ليس لديه عقد عمل الآن"، ويعتبر "مفصولاً".

وأكد أنه يجد "مقدار الظلم والقمع" ضده أكثر مما يستطيع تحمله ويمتنع عن الاستمرار في العمل في الجامعة.

هذا وقد نظم طلاب كلية الآداب بجامعة طهران، أمس الأحد، اعتصامًا للاحتجاج على إقالة حسين مصباحيان.

كما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية عن استدعاء أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران صادق زيباكلام إلى مكتب المدعي العام في طهران.

وكتبت وكالة أنباء "إرنا" الحكومية يوم الإثنين 28 نوفمبر أنه تم استدعاء سفير ألمانيا لدى إيران، هانز أودو موتسيل، احتجاجا على مبادرة ألمانيا بعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بخصوص قمع الانتفاضة الشعبية في إيران.

وبحسب هذا التقرير "تم إبلاغ السفير الألماني باحتجاج شديد من قبل إيران على التصريحات التدخلية التي لا أساس لها من قبل السلطات الألمانية".

كما قال مسؤولو وزارة الخارجية الإيرانية للسفير الألماني: "إن القرار الأخير الصادر عن الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان هو خطوة خاطئة تقوم على نهج سياسي وفعال تمامًا لحقوق الإنسان، وهو مرفوض بشكل أساسي، ولن تقوم طهران بالتعاون مع أي آلية محددة على أساسها".

وقال ناصر كناني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي يوم الإثنين 28 نوفمبر: "لن يكون هناك تعاون مع اللجنة السياسية التي يشار إليها بلجنة تقصي الحقائق".

وفي الوقت نفسه، صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أبو الفضل عمويي، أن "قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد"، وأضاف: "تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في وزارة الداخلية. وفي حال تضرر أي شخص خلال الأحداث الأخيرة يمكنه رفع دعوى".

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وافق الخميس الماضي، في اجتماع خاص بشأن قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين من قبل النظام الإيراني، على قرار سيتم بموجب أحد بنوده تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للتعامل مع قمع الاحتجاجات في إيران.

وفي حين أن طلب عقد هذا الاجتماع الخاص كان مقدمًا من ألمانيا وأيسلندا، كتبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي حضرت الاجتماع أيضًا، على حسابها في تويتر تعليقًا على اعتماد هذا القرار: "لقد تقدمنا دون أن نكون متأكدين مما إذا كان قرارنا سيحظى بالأغلبية اللازمة وجمعنا المؤيدين. الآن النتيجة واضحة. الوحدة من أجل العدالة للشعب الإيراني".

وخلال قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام طهران، قُتل مئات الأشخاص، بمن فيهم العشرات من الأطفال المتظاهرين، على أيدي قوات الأمن، واعتُقل آلاف المتظاهرين.

وأثارت الموافقة على قرار مجلس حقوق الإنسان غضب السلطات الإيرانية، خاصة ضد ألمانيا.

جدير بالذكر أن أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية ومساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية "كاظم غريب آبادي" في رده على الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن إيران، وصف تصريح وزيرة الخارجية الألمانية في هذا الاجتماع بـ "الزائف".

وبالتزامن مع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، توترت علاقات طهران مع الدول الغربية بسبب إدانة هذه الدول لقمع الانتفاضة، واستدعت إيران وألمانيا سفيريهما عدة مرات.

وفي نهاية أكتوبر، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أن بلادها ستشدد القيود الحالية على إصدار التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية الإيرانية.

كما قالت إن ألمانيا تدعم تبني قرار قوي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليتم إنشاء آلية في الأمم المتحدة، وحتى يتم إنشاء هذه الآلية فهي تدعم المنظمات غير الحكومية في توثيق وجمع الأدلة على الجرائم.