المدرب الإيراني علي دائي يكشف عن "تهديدات لا حصر لها" بسبب دعمه الانتفاضة

وفي هذا السياق، اعتصم طلاب كلية الآداب بجامعة بهشتي وتجمعوا تحت شعار "الطالب خلف الأستاذ، والأستاذ مع الطالب" بعد إيقاف الأساتذة الذين يدعمون الطلاب في هذه الجامعة.

وبحسب مجالس اتحاد الطلاب، فقد قرأ طلاب كلية الآداب بجامعة بهشتي بيانا في اعتصامهم، اليوم الاثنين 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأعلنوا أنه في حال استمرار هذا الوضع، فهم مستعدون لمقاطعة المحاضرات وامتحانات نهاية الفصل الدراسي.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم إيقاف عدد من الأساتذة عن العمل أو توبيخهم، وهم: محمد راغب، ونكار ذيلابي، ونيلوفر رضوي، وإسلام ناظمي.

وفي وقت سابق، كتب محمد راغب، الأستاذ المساعد في اللغة الفارسية وآدابها بجامعة بهشتي، في حسابه على "إنستغرام": "لأنني لم أحضر الفصل احتجاجًا على الوضع في الشارع والجامعة، وقد شاركت في تجمع طلابي مع زملائي، فقد تم فصلي، دون إعلان رسمي، من منصبي كرئيس لمركز "أزفا" الدولي ومدير البحث في مركز شهيد رواقي، وتم حظر وصولي إلى الملف الأكاديمي والبريد الإلكتروني ونظام جولستان الجامعي".

وأضاف: "قبل حضوري المجلس التأديبي للجامعة والإعلان عن الحكم، تم تعليق وضعي التدريسي وقطع راتبي الشهري".

كما كتب هذا الأستاذ بجامعة بهشتي: "عليّ أن أعيد راتب أكتوبر أيضًا. لكن رغم إبلاغ زملائي لم أمنع من الدخول حتى هذه اللحظة".

وأثناء اعتصام هؤلاء الطلاب، ألقى رئيس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة بهشتي كلمة، وادعى فيها أن راغب تم تحذيره في وقت سابق من أنه إذا استمر في الإضراب "فلن يكون هناك خيار آخر سوى الإجراءات التأديبية" .

وبحسب الأنباء، فقد قوبلت هذه التصريحات باحتجاجات شديدة من قبل الطلاب. كما رافق المعتصمين عدد من الأساتذة.

وبالتزامن مع الاعتصام في كلية الآداب، اعتصم طلاب كلية الرياضيات بجامعة بهشتي أيضًا احتجاجًا على عمليات التوقيف والتعليق وحظر الدخول المفروضة لقمع الطلاب.

وفي وقت سابق، أعلن عضو هيئة التدريس بقسم الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طهران، حسين مصباحيان، على "إنستغرام" أنه بعد جهود المدير الحالي لكلية الآداب "ليس لديه عقد عمل الآن"، ويعتبر "مفصولاً".

وأكد أنه يجد "مقدار الظلم والقمع" ضده أكثر مما يستطيع تحمله ويمتنع عن الاستمرار في العمل في الجامعة.

هذا وقد نظم طلاب كلية الآداب بجامعة طهران، أمس الأحد، اعتصامًا للاحتجاج على إقالة حسين مصباحيان.

كما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية عن استدعاء أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران صادق زيباكلام إلى مكتب المدعي العام في طهران.

وكتبت وكالة أنباء "إرنا" الحكومية يوم الإثنين 28 نوفمبر أنه تم استدعاء سفير ألمانيا لدى إيران، هانز أودو موتسيل، احتجاجا على مبادرة ألمانيا بعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بخصوص قمع الانتفاضة الشعبية في إيران.

وبحسب هذا التقرير "تم إبلاغ السفير الألماني باحتجاج شديد من قبل إيران على التصريحات التدخلية التي لا أساس لها من قبل السلطات الألمانية".

كما قال مسؤولو وزارة الخارجية الإيرانية للسفير الألماني: "إن القرار الأخير الصادر عن الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان هو خطوة خاطئة تقوم على نهج سياسي وفعال تمامًا لحقوق الإنسان، وهو مرفوض بشكل أساسي، ولن تقوم طهران بالتعاون مع أي آلية محددة على أساسها".

وقال ناصر كناني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي يوم الإثنين 28 نوفمبر: "لن يكون هناك تعاون مع اللجنة السياسية التي يشار إليها بلجنة تقصي الحقائق".

وفي الوقت نفسه، صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أبو الفضل عمويي، أن "قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد"، وأضاف: "تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في وزارة الداخلية. وفي حال تضرر أي شخص خلال الأحداث الأخيرة يمكنه رفع دعوى".

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وافق الخميس الماضي، في اجتماع خاص بشأن قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين من قبل النظام الإيراني، على قرار سيتم بموجب أحد بنوده تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للتعامل مع قمع الاحتجاجات في إيران.

وفي حين أن طلب عقد هذا الاجتماع الخاص كان مقدمًا من ألمانيا وأيسلندا، كتبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي حضرت الاجتماع أيضًا، على حسابها في تويتر تعليقًا على اعتماد هذا القرار: "لقد تقدمنا دون أن نكون متأكدين مما إذا كان قرارنا سيحظى بالأغلبية اللازمة وجمعنا المؤيدين. الآن النتيجة واضحة. الوحدة من أجل العدالة للشعب الإيراني".

وخلال قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام طهران، قُتل مئات الأشخاص، بمن فيهم العشرات من الأطفال المتظاهرين، على أيدي قوات الأمن، واعتُقل آلاف المتظاهرين.

وأثارت الموافقة على قرار مجلس حقوق الإنسان غضب السلطات الإيرانية، خاصة ضد ألمانيا.

جدير بالذكر أن أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية ومساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية "كاظم غريب آبادي" في رده على الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن إيران، وصف تصريح وزيرة الخارجية الألمانية في هذا الاجتماع بـ "الزائف".

وبالتزامن مع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، توترت علاقات طهران مع الدول الغربية بسبب إدانة هذه الدول لقمع الانتفاضة، واستدعت إيران وألمانيا سفيريهما عدة مرات.

وفي نهاية أكتوبر، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أن بلادها ستشدد القيود الحالية على إصدار التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية الإيرانية.

كما قالت إن ألمانيا تدعم تبني قرار قوي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليتم إنشاء آلية في الأمم المتحدة، وحتى يتم إنشاء هذه الآلية فهي تدعم المنظمات غير الحكومية في توثيق وجمع الأدلة على الجرائم.

وأضافت هذه المنظمة في بيانها: "إيران عضو في اتفاقية حقوق الطفل، وهي ملزمة باحترام ومراعاة وحفظ حقوق الأطفال في الحياة والخصوصية وحرية الفكر والتجمع السلمي".

وأعلنت اليونيسف أنها أعربت عن قلقها للسلطات في إيران منذ أول حالة قتل للأطفال في الاحتجاجات.

وطالبت السلطات الإيرانية باحترام حقوق جميع الأطفال في التجمع السلمي كضمان أساسي "بغض النظر عن هوية المتجمعين ومكانهم".

وأشارت إلى أنه يجب حماية الأطفال والمراهقين لا من الأضرار التي تعرض حياتهم وحريتهم للخطر فحسب، بل تهدد صحتهم العقلية والبدنية أيضًا.

كما أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة عن تعاطفها مع الآباء والأمهات الذين فقدوا أطفالهم في الاحتجاجات، وأضافت أن أطفال إيران ومراهقيها هم ثروة مهمة للبلاد في الحاضر والمستقبل و"يجب إعطاء الأولوية لاحتياجاتهم ورغباتهم ورفاههم في أي مكان".

في غضون ذلك، وبحسب وكالة "هرانا" لحقوق الإنسان، فقد تم التعرف على 63 طفلاً ومراهقًا قتلوا في الانتفاضة الشعبية بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

وأضافت اليونيسف أنها ملتزمة بمواصلة عملها مع الوزارات الفنية والشركاء الآخرين إلى جانب وكالات الأمم المتحدة لحفظ حقوق جميع الأطفال والمراهقين في إيران.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة: "نكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لقوات الأمن بالامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة [ضد الأطفال]".

جدير بالذكر أن القمع الوحشي للانتفاضة الشعبية في مختلف المدن الإيرانية وخاصة قتل الأطفال والشباب، ومنهم كيان بيرفلك وآيلار حقي، أدى إلى ردود فعل عالمية واسعة النطاق وغضب المحتجين في الشوارع.

بالإضافة إلى ذلك، تم نشر صور تظهر أن السلطات الإيرانية تستخدم المراهقين أحيانًا لقمع المحتجين.

كما شهدت مدن قلعة حسن خان، ويزد ورامسر ورشت احتجاجات متفرقة، وفي مدينة آبدانان بمحافظة إيلام، غربي إيران، أشعل الأهالي النار ونظموا مظاهرات في الشوارع مرددين هتافات مناهضة لعلي خامنئي.

وفي طهران، تركزت معظم احتجاجات مساء الأحد على المناطق الغربية من المدينة، وأشعلت مجموعة من المتظاهرين النار وتجمعوا في شارع ستار خان مرددين هتافات مناهضة للنظام الإيراني.

وكان من بين شعارات المحتجين في شارع ستار خان "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي" و"أيها الإيراني الغيور نريد دعمك اليوم".

كما أظهر المحتجون في شارع ستار خان دعمهم لمواطني كردستان وسيستان وبلوشستان من خلال ترديد شعارات مثل: "من كردستان إلى طهران، روحي فداء لإيران" و"من زاهدان إلى طهران، روحي فداء لإيران"، و"إذا صارت طهران مثل كردستان، ستصبح إيران حديقة".

وفي منطقة شهرآر، نظمت مجموعة من المواطنين تجمعا مساء الأحد ورددوا هتافات مناهضة للنظام الإيراني.

وردد المتظاهرون في هذه المنطقة شعارات مثل "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي" واستمروا في دعم احتجاجات أهالي مهاباد والمدن الكردية الأخرى من خلال ترديد شعار "مهاباد كردستان قدوة كل إيران".

وشهدت جادة فردوس غربي طهران تجمعات متفرقة وترديد شعارات مثل "الموت للقاتل خامنئي" و"الموت للحرس الثوري" من قبل المتظاهرين.

وبدأت مجموعة من الناس في طهران ترديد شعار "أنت عاهرة، أنا امرأة حرة" بعدة محطات مترو في وقت مبكر من مساء الأحد خلال ساعات الذروة.

كما شهد حي دربند بطهران هتافات للمتظاهرين مساء الأحد. وردد عدد من أهالي حي دربند من داخل المنازل والمجمعات السكنية شعار "الموت للديكتاتور".

وبدأت مجموعة من المواطنين ترديد هتافات في حي "بيامبر" من المجمعات السكنية منها شعار "كردستان، زاهدان، عين ونور إيران".

وفي "شهرك غرب" بطهران هتف عدد من الناس "الموت للديكتاتور" و"هذا العام عام الدم سیسقط فیه خامنئي" من منازلهم ومجمعاتهم السكنية.

ورددت مجموعة من المواطنين، مساء الأحد، شعارات ليلية من منازلهم ومجمعاتهم السكنية، من بينها شعار "الموت للديكتاتور" في کلسار رشت، شمالي إیران.

وشهدت مدينة آبدانان بمحافظة إيلام، غربي إيران، التي كانت مسرحا لمظاهرات حاشدة الأسبوع الماضي، احتجاجات جماهيرية مرة أخرى مساء الأحد.

وأغلق المتظاهرون بمدينة آبدانان بعض الشوارع لعدة ساعات بإضرام النار وترديد شعار "الموت لخامنئي".

وبعد تجمع المتظاهرين في آبدانان مساء الأحد، ألقت القوات الأمنية الإيرانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في عدة مناطق بالمدينة، وفي بعض الحالات أطلقت النار على الناس ببنادق الصيد.

من ناحية أخرى، أظهرت مقاطع الفيديو المنشورة، اشتعال النيران مساء الأحد في قاعدة للباسيج في مدينة قدس (قلعة حسن خان) بمحافظة طهران، شمالي إيران.

وفي عدد من المدن، بما في ذلك رامسر، شمالي إيران، أضرم المتظاهرون النار لافتات علي خامنئي وروح الله خميني وقاسم سليماني أو رشوا علیها الطلاء الأحمر کرمز علی الدم.

وأضرم عدد من المتظاهرين الشباب النار في لافتة للمرشد علي خامنئي مساء الأحد في مدينة يزد.

يذكر أن الاحتجاجات العامة في إيران بدأت بعد مقتل مهسا أميني في حجز دورية شرطة الأخلاق، واستمرت طيلة أحد عشر أسبوعًا على الرغم من القمع الشديد واستخدام الأسلحة والذخيرة الحية من قبل قوات الأمن الإيرانية ضد المتظاهرين.

وبحسب إعلان مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، قُتل ما لا يقل عن 451 متظاهرا، بينهم 63 طفلا، منذ بداية الاحتجاجات العامة في إيران حتى أمس الأحد 27 نوفمبر.

وأضاف محمود زاده في جلسة البرلمان، اليوم الأحد 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن "الإحصاءات الرسمية تؤكد مقتل 13 شخصا، لكن الإحصاءات غير الرسمية تؤكد مقتل 105 أشخاص في الاحتجاجات الشعبية في مهاباد والمدن الكردية".

وأكد محمود زاده أنه بدلا من متابعة القضية واحترام حقوق الشعب في المناطق الكردية من قبل سلطة القضاء، فقد تم رفع شكوى ضدي أنا أيضا بعدما قمت بمتابعة هذه الأمور.

وكان هذا البرلماني الإيراني قد نشر، في وقت سابق أيضا، صورة من شكوى الادعاء العام ضده، وأعلن عن استدعائه عدة مرات خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب نص الشكوى ضد النائب عن مدينة مهاباد، فقد تم اتهام هذا البرلماني بـ"نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام".

وقال محمود زاده في جلسة البرلمان اليوم الأحد: "ماذا يعني إرسال الجيوش وفرض الأجواء الأمنية في مهاباد والمدن الكردية، واعتقال المواطنين العاديين، والهجوم الليلي على المنازل، وهدم ممتلكات الشعب وكتابة الشعارات على جدران المنازل، وتفتيش المقتنيات الشخصية للناس، ونشر نقاط تفتيش في مداخل المدن الكردية مثل بداية الثورة؟".

يشار إلى أن جلال محمود زاده هو أحد البرلمانيين القلائل الذي أدان في الأيام الأخيرة القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية في المدن الكردية.

وكانت مدينة مهاباد، شمال غربي إيران إحدى المدن الكردية التي شهدت احتجاجات واسعة عقب وفاة الشابة مهسا أميني، بيد عناصر "شرطة الأخلاق" الإيرانية.

ونشرت إيران بشكل واسع في الأيام الأخيرة الوحدات الخاصة والمعدات والأسلحة بهذه المدينة، وقد تم قتل العديد من الضحايا بهذه المدينة أثناء مشاركتهم في مراسم تشييع جثامين الضحايا السابقين بيد عناصر الأمن الإيرانية.

وأعلنت شبكة كردستان لحقوق الإنسان، عن مقتل 104 مواطنين أكراد في الاحتجاجات العارمة حتى أول من أمس الجمعة 25 نوفمبر (تشرين الثاني).

ووجه البرلماني الإيراني محمود زاده كلمته إلى وزير الداخلية قائلا: "بصفتك رئيس مجلس أمن البلاد، يجب أن ترد على الأوضاع الحالية ونطلب منك أيضا تحديد وتقديم الذين أطلقوا الرصاص الحربي على الناس للقضاء".

كما أشار هذا البرلماني الإيراني إلى "امتناع" محمد صالح جوكار، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني لرفع سؤال محمود زاده إلى أحمد وحيدي، بشأن مقتل العتالين في كردستان.

وردا على النائب عن مدينة مهاباد، قال جوكار إن تصريحات محمود زاده "تؤجج أعمال الشغب والعنف والفتن"، وقال إنه لا يجب طرح هذه القضايا في البرلمان وبث "الفتنة".

يذكر أن مسؤولي النظام الإيراني ما زالوا يزعمون أن القوات الأمنية وقوات الشرطة لم يكن بحوزتهم أسلحة في الاحتجاجات ولم يطلقوا النار على المحتجين، وتأتي هذه المزاعم وسط انتشار العديد من التقارير ومقاطع الفيديو التي تظهر قيامهم بإطلاق النار على المتظاهرين.