أعلن رئيس قضاة أصفهان، أسد الله جعفري، أن توماج صالحي، مغني الراب المعارض للنظام، متهم "بالإفساد في الأرض عبر نشر الأكاذيب على نطاق واسع". وفي الوقت نفسه، نفت وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائية عقد محاكمة لصالحي.
كما قال رئيس قضاة محافظة أصفهان، اليوم الأحد 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن توماج صالحي متهم بـ"الدعاية ضد النظام، وتشكيل مجموعات غير مشروعة وإدارتها بقصد زعزعة أمن البلاد، والتعاون مع العدو ضد نظام الجمهورية الإسلامية، ونشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام عبر الفضاء الإلكتروني، وتحريض المواطنين على ارتكاب أعمال العنف".
يذكر أن تهمة "الإفساد في الأرض" الواردة في لائحة اتهام توماج صالحي تؤدي في بعض الحالات إلى عقوبة الإعدام.
وفي غضون ذلك، طالب 12 خبيرا من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة سلطات النظام الإيراني بالامتناع عن توجيه اتهامات قد تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام ضد المتظاهرين بناء على قوانين نظام الجمهورية الإسلامية.
وقال جعفري إن جزءا من اتهامات توماج صالحي سيتم التعامل معها في المحكمة العامة وجزءا آخر في محكمة الثورة في أصفهان.
وفي الوقت نفسه، نفت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية إجراء محاكمة صالحي، وكتبت: "حتى الآن لم تجر محاكمة لهذا المتهم".
يأتي هذا على الرغم من أن صفحات توماج صالحي على وسائل التواصل أعلنت أن محاكمته عقدت أمس السبت 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، "خلف أبواب مغلقة ودون حضور محام مختار".
كما أعلنت أسرة صالحي أنه متهم بـ"الحرابة والإفساد في الأرض".
هذا وقد وأثار اعتقال هذا المغني، الذي نشرت بعض وكالات أنباء النظام خبره يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول)، ردود فعل واسعة النطاق.
وطالب 126 فناناً وشاعراً وكاتباً وناشطاً مدنياً وثقافياً بالإفراج عنه في رسالة بتاريخ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) وشددوا على أنه "يجب إنهاء تعذيب توماج وإساءة معاملته كما يجب الإفراج عنه".
وكتب الموقعون على هذه الرسالة: "توماج صوت الشعب وصوت الشعب لن يسكت. فلنكن الآن صوته، فلو أنه كان طليقاً الآن لرفع صوته احتجاجاً على تعذيب المتظاهرين وإعدامهم وطالب بالإفراج عنهم".
يشار إلى أنه منذ بداية الانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، تم اعتقال عشرات الفنانين والكتاب والصحافيين في إيران.
