طلاب 7 جامعات في طهران يدعون للتظاهر غدا السبت تضامنا مع كردستان

وأضاف إسماعيل زهي، اليوم الجمعة 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال خطبة الصلاة: "الإصلاحيون لم يتمكنوا من فعل شيء وإذا كانت هناك جهة منعتهم من القيام بالإصلاحات فلماذا التزموا الصمت ولم يعلنوا عمن منعهم".

وتابع إسماعيل زهي: "لو أجريت إصلاحات في النظام لما عاني الشعب اليوم من المشاكل والبؤس ولم يرفعوا شعار الحرية والعدالة في احتجاجاتهم الراهنة. لقد تم تضييع الفرص. وفقدنا فرصة الإصلاحات".

وتأتي تصريحات إمام أهل السنة في زاهدان بعدما أشارت المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن عددًا من الشخصيات الإصلاحية قدموا في لقاءات مع كبار المسؤولين في النظام الإيراني، حلولًا ومقترحات لخروج النظام من الأزمة وإنهاء انتفاضة الشعب ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وبحسب هذه المعلومات، فقد حضر الاجتماع أشخاص من الجبهة الإصلاحية من بينهم شكوري راد، وحميد رضا جلائي بور.

كما أشارت وكالة أنباء "برنا"، التابعة لوزارة الرياضة والشباب، إلى حضور بهزاد نبوي، وحسين مرعشي، وفاطمة راكعي، ومحمود صادقي، في هذه اللقاءات.

والتقى هؤلاء النشطاء الإصلاحيون أيضا مع وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي.

كما دعا إسماعيل زهي في كلمته اليوم النظام الإيراني مرة أخرى للإصغاء إلى كلام المنتقدين، وقال: "إذا لم يسمع النظام الانتقادات فسيأتي الاستبداد. يأتي الاستبداد عندما يكون المرء فوق النقد؛ لا أحد فوق السؤال".

وأكد أن سجن المنتقدين لا يعد طريقة مثلى لإدارة البلاد، مؤكدا أن "الطريق المعقول هو الجلوس مع الشعب والاستماع لهتافاتهم".

كما لفت عبد الحميد إسماعيل زهي إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق لمحاسبة النظام الإيراني على جرائم حقوق الإنسان.

وفي معرض إشارته إلى قضية اغتصاب المعتقلات في السجون الإيرانية وسوء المعاملة مع المحتجين، قال عبد الحميد: "هناك بعض التقارير حول سوء المعاملة مع السجناء لاسيما المعتقلات، بطريقة يصعب على اللسان ذكرها. لنتق الله جميعا. ولنكن منصفين مع الشعب. ويجب أن لا نسمح بسوء المعاملة مع السجناء. التعذيب يتعارض مع الدستور ولا تجيزه كل الأديان والمعتقدات".

كما أشار إسماعيل زهي إلى قتل الأهالي المحتجين في المدن الكردية، وأكد أن "إخواننا وأخواتنا الأكراد" من أفضل الشعوب الإيرانية التي حافظت مثل بلوشستان على حدودها وعانت الحرمان طوال هذه العقود.

وأضاف: "الآن وبعد أن شكا أهالي كردستان من المشاكل ونظموا الاحتجاجات، لا ينبغي مواجهتهم بالرصاص واستخدام العنف معهم".

يأتي هذا بينما دخلت الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني في سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي البلاد، اليوم الجمعة، أسبوعها الثامن. ونظم العديد من أهالي زاهدان وسراوان وخاش وتشابهار وإيرانشهر، عقب صلاة الجمعة، تجمعات احتجاجية رددوا خلالها هتافات ضد النظام الإيراني.

ومنذ المجزرة الدامية التي ارتكبها عناصر الأمن الإيراني في هذه المدينة، يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، خرج المتظاهرون بعد كل مرة يجتمعون فيها لأداء صلاة الجمعة، إلى الشوارع، ورفعوا شعار "الموت لخامنئي" وشعارات ضد الباسيج والحرس الثوري.

وتستمر هذه الاحتجاجات في كل جمعة، رغم محاولات الأمن الإيراني قمع الأهالي وقتل أكثر من 126 شخصا حتى الآن.

مدينة زاهدان

أفادت التقارير الواردة بأن القوات الأمنية وعناصر النظام في زاهدان أطلقوا النار على المحتجين، ووردت أنباء عن مقتل 4 أشخاص على الأقل في هذه الاحتجاجات.

ورفع المتظاهرون اليوم عقب صلاة الجمعة شعار: "الكردي والبلوشي إخوان، متعطشان لدماء المرشد خامنئي".

كما رفع المحتجون في زاهدان، مثل الأسابيع الماضية، شعار "الموت لخامنئي"، و"الموت للباسيجي"، و"الموت للحرس الثوري".

وأشار المتظاهرون في زاهدان إلى قتل الأكراد في المدن الكردية خلال الأيام الأخيرة بيد عناصر الأمن الإيرانية، ورفعوا شعار: "ندعمك يا كردستان".

مدينة سراوان

خرج أهالي مدينة سراوان بمحافظة بلوشستان إلى الشوارع أيضا اليوم الجمعة ورفعوا شعار "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي".

مدينة خاش

تزامنا مع احتجاجات الأهالي في مدينة خاش، فرضت السلطات أجواء أمنية على المدينة ونشرت قواتها وأدوات القمع في المناطق.

ورفع الأهالي في خاش عقب صلاة الجمعة شعار "الموت لخامنئي".

مدينة إيرانشهر

كما خرج الأهالي في إيرانشهر إلى الشوارع بهتافات "الموت للديكتاتور".

مدينة تشابهار

تلقت "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو تظهر احتجاجات أهالي مدينة تشابهار وشعار "الموت لخامنئي".

وتأتي هذه الاحتجاجات التي تشتهر بجمع المحتجين في سيستان-بلوشستان، على الرغم من محاولات النظام الإيراني إنهاء المظاهرات وإيفاد ممثلي المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى مدينة زاهدان واللقاء مع إمام جمعة أهل السنة في هذه المدينة، عبد الحميد إسماعيل زهي من أجل ما سمي متابعة قضية جمعة زاهدان الدامية.

كما تم الإدلاء بهذا التصريح بعد يوم من بيان مجلس وزراء الأمن القومي العراقي بشأن خطة انتشار القوات العراقية على طول الحدود الإيرانية.

وقال محمد باكبور إن بعض الوحدات المدرعة والقوات الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني تتجه الآن إلى المحافظات الحدودية الغربية والشمالية الغربية من البلاد.

وأكد أن هذا العمل للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني جاء بهدف تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود و"منع نفوذ فرق الأحزاب الكردية الإيرانية المتمركزة في إقليم كردستان العراق".

وفي وقت سابق، قال ضابط في قوة حرس الحدود بإقليم كردستان العراق لإيران إنترناشيونال، إن الحرس الثوري الإيراني بإغلاقه معبر الحاج عمران الحدودي، نشر عددًا كبيرًا من القوات بأسلحة ثقيلة وشبه ثقيلة، بهدف هجوم بري على إقليم كردستان العراق.

من جهته، قال محمد إسماعيل كوثري ممثل طهران في البرلمان وأحد القادة السابقين للحرس الثوري، إنه تم "إرسال قوة برية إلى غرب البلاد" لهزيمة "كومله، وبيجاك، والحزب الديمقراطي".

وبعد الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، هاجم الحرس الثوري مواقع الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة عدة مرات.

وقد هاجم الحرس الثوري، الثلاثاء، 22 نوفمبر مركز حزب الحرية الكردستاني في ضواحي كركوك.

في غضون ذلك، أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي في بيان يوم الخميس، بعد اجتماع حول هجمات الحرس الثوري على إقليم كردستان وهجمات تركيا، أنه ينبغي وضع خطة لإعادة انتشار القوات العراقية على طول حدود العراق مع إيران وتركيا.

كما قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي التنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البيشمركة بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية حدود العراق.

وفي وقت سابق، أدانت حكومة إقليم كردستان العراق، في اجتماع مجلس الوزراء، الهجمات الإيرانية المتكررة على هذه المنطقة بأشد العبارات، وطالبت حكومة العراق والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بمنع استمرار هذه الهجمات.

في غضون ذلك، قال عضو في البرلمان العراقي، طلب عدم نشر اسمه، لإيران إنترناشونال، إن الكتل الكردية طلبت من رئيس البرلمان في اجتماع الثلاثاء، عرض الحكومة في جلسة البرلمان، وكذلك إحالة هجمات إيران وتركيا على إقليم كردستان العراق إلى الأمم المتحدة.

وقال دانيلوف محذرا القوات الإيرانية من وجودها على الأراضي الأوكرانية: كانوا في أراضينا، نحن لم ندعهم.

وإذا أرادوا التعاون مع الإرهابيين والمشاركة في تدمير بلادنا فعلينا قتلهم".

لكن سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني لم يذكر عدد القتلى من الجنود الإيرانيين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في أكتوبر / تشرين الأول، بمقتل 10 جنود إيرانيين في هجمات القوات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم.

وأعلن فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، 24 أكتوبر في مؤتمر أن روسيا طلبت 2000 طائرة مسيرة من إيران، وقال: "يمكن سماع الصوت المزعج للطائرات المسيرة الإيرانية كل ليلة في سمائنا". استهدفت الهجمات الروسية الأخيرة ضد أوكرانيا بشكل خاص البنية التحتية للطاقة في البلاد.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأربعاء 2نوفمبر، أن النظام الإيراني يخطط لإرسال 200 طائرة مسيرة مقاتلة، بما في ذلك آرش 2 وشاهد 136 ومهاجر 6 إلى روسيا.

وبحسب وزارة الدفاع الأوكرانية، يتم إرسال هذه الطائرات الإيرانية المسيرة علی شكل قطع مفككة، وبعد دخولها إلى روسيا يتم تركيبها وتلوينها وتثبيت علامات روسية عليها.

يأتي إرسال طائرات مسيرة إيرانية جديدة إلى روسيا في وقت استخدم فيه الروس هذه الطائرات لأول مرة ضد أوكرانيا، وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 85 % من الطائرات المسيرة الإيرانية التي تستخدمها روسيا في الحرب.

ومع ذلك، أصابت عشرات الطائرات المسيرة أهدافها في أوكرانيا، ودمرت البنية التحتية الحيوية للطاقة في ذلك البلد، وفي بعض الحالات قتلت مدنيين.

من جهة أخرى، حذر مسؤولون أميركيون كبار من احتمال قيام إيران بنقل صواريخ أرض - أرض وأسلحة متطورة أخرى إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

في غضون ذلك، نفى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية تقديم أي طائرات مسيرة لروسيا في الحرب الأوكرانية، قائلا: "لقد أبلغنا السلطات الأوكرانية بتقديم وثيقة بهذا الشأن في حال وجودها".

وشدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في إشارة إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن ‎احتجاجات إيران، على استمرار دعم الشعب الإيراني ضد "القمع الوحشي" الذي يمارسه النظام والسعي لمحاسبة مرتكبي هذا القمع العنيف.

ووصف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الموافقة على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن احتجاجات إيران بأنها مؤشر على التزام المجتمع الدولي بمحاسبة النظام الإيراني على "القمع الهمجي" وشدد على استمرار جهود الولايات المتحدة وحلفائها لمحاسبة نظام طهران.

وقال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي: الموافقة على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وقرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا تدع مجالا للشك حول إصرار المجتمع الدولي على التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنع إفلات المنتهكين من العقاب.

من ناحية أخرى، أعربت مجموعة من النشطاء السياسيين والثقافيين في بيان لها، عن تقديرها لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بقرار الأمم المتحدة، والموافقة على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم النظام الإيراني، کما أدانت الحكومات التي صوتت ضدها.

وأعلن الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية في إيران: أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، أكثر من أي شيء آخر، هو نتيجة التضحيات الفريدة للشعب الإيراني من أجل الحرية. كثيرون مثل بويا بختياري، ونويد أفكاري ومهسا أميني فعلوا ذلك.

وقد وصف ولي عهد ‎إيران السابق، رضا بهلوي، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم النظام الإيراني خلال الانتفاضة الجارية بأنه "غير مسبوق" و"انتصار للشعب الإيراني والعالم الحر".

وشكر ولي عهد إيران السابق ألمانيا وأيسلندا على اقتراح هذا الاجتماع الخاص وجميع الدول التي لعبت دورًا في صياغة القرار والموافقة عليه، وقال إنه يريد من الحكومات التي امتنعت عن التصويت أن تضع جانبًا الشكوك والمصالح العابرة، وتدعم الشعب الإيراني.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان، شادي أمين، في رسالة على إنستغرام: "لقد طرحنا قضية ضعف مجتمع المثليين الإيرانيين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. المثليون هم جزء من الحركة الثورية في إيران، الذين عانوا أكبر قدر من القمع خلال سنوات حكم الجمهورية الإسلامية".

وفي إشارة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بهدف التحقيق في "تعامل إيران الوحشي والمخزي مع الاحتجاجات" أکدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، على تضامنها مع "المتظاهرين الإيرانيين الشجعان" واستمرار الإجراءات لزيادة الضغط على النظام الإيراني.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار إن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استمع لنداءات الشعب الإيراني من أجل العدالة. والقرار التاريخي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول القمع في ‎إيران هو نقطة تحول كنا ننتظرها منذ فترة طويلة للتعامل مع الحصانة المنهجية للمسؤولين الإيرانيين".

ووصف عضو البرلمان النيوزيلندي كلريز قهرمان، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أجل محاسبة النظام الإيراني على جرائم حقوق الإنسان بأنه "دليل على شجاعة المحتجين الإيرانيين".

ومع ذلك، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، ووصفت الموافقة على إنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن ‎احتجاجات إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنها "معادية لإيران"، وأدانت ذلك "بشدة".

وقد صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية من قبل نظام الجمهورية الإسلامية، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في هذا الصدد.

وصوت 25 عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، يوم الخميس 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، لصالح القرار وصوت 6 أعضاء ضده، فيما امتنع 16 عضوًا عن التصويت.

وكانت أرمينيا والصين وكوبا وباكستان وفنزويلا وإريتريا هي الدول الست التي صوتت ضد هذا القرار.

واقترحت الصين أيضا تعديلا لتغيير نص مشروع القرار الذي اعتمد بموافقة 25 صوتا مقابل ستة أصوات وامتناع 15 عضوا عن التصويت. ودعا هذا التعديل إلى إزالة جزء من نص القرار الذي ينص على تشكيل "لجنة لتقصي الحقائق" للتحقيق في انتفاضة الإيرانيين العامة.

وبعد قراءة نتيجة التصويت، أشاد نشطاء حقوق الإنسان الحاضرون في الاجتماع وكذلك بعض الدبلوماسيين بالنتيجة.

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي حضرت الاجتماع أيضًا، على حسابها في تويتر تعليقًا على اعتماد هذا القرار: "لقد تقدمنا دون أن نكون متأكدين مما إذا كان قرارنا سيحظى بالأغلبية اللازمة وجمعنا المؤيدين. الآن النتيجة واضحة. الوحدة من أجل العدالة للشعب الإيراني".