أفادت وسائل إعلام إيرانية أن اللجنة التابعة لدار السينما بإيران، أعدت قائمة بـ 100 سينمائي وفنان موسيقي ومسرحي تم اعتقالهم أو منعهم من مغادرة البلاد في الأشهر القليلة الماضية.
وكتبت صحيفة "شرق" في تقرير نشرته اليوم الإثنين 14 نوفمبر، أن لجنة الحماية القانونية والقضائية عن السينمائيين في دار السينما بالتعاون مع دار المسرح والموسيقى أعلنت أيضا أنه خلال هذه المدة تم منع "أشهر الممثلين والمخرجين" من العمل كما تم إنهاء عقود عدد منهم.
ورفض أعضاء هذه اللجنة نشر أسماء هؤلاء الأشخاص "حماية لحقوق المعتقلين"، لكن كتبت صحيفة "شرق" أن مخرج الأفلام الوثائقية مجكان إيلانلو، والممثلة "كتايون رياحي" من بين الفنانين المعتقلين.
وأضافت هذه الصحيفة أن الفنانين معتقلون في سجون إيفين وفشافويه، وقرشك، وتبريز وسنندج.
وخلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، دعمت بعض الشخصيات الرياضية والفنية الاحتجاجات الشعبية.
لكن المرشد الإيراني علي خامنئي، في كلمة له، اعتبر أن هذا التأييد "لا قيمة له" وطلب من القضاء أن يقرر "ما إذا كان موقفهم إجراميا أم لا".
وبالإضافة إلى اعتقال بعض الفنانين المحتجين، في الأسابيع الأخيرة أعلن بهرام رادان، وماني حقيقي، وهمايون شجريان، أيضًا منعهم من مغادرة البلاد.
يذكر أن شجريان الذي قال في البداية إنه تمت مصادرة جواز سفره هو وزوجته الممثلة سحر دولتشاهي، أعلن لاحقًا أنه قد تمت إزالة "عقبات السفر".
أصدرت وزارة الخارجية السويسرية بيانا حذرت فيه من سفر مواطنيها إلى إيران واعتقالهم تعسفيا.
وطالب البيان المواطنين السويسريين بالامتناع عن السفر إلى إيران بسبب "استمرار الاحتجاجات الشعبية واستخدام الرصاص الحربي من قبل قوات الأمن الإيرانية فضلاً عن زيادة الاعتقالات التعسفية للرعايا الأجانب والمحاكم الجائرة".
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة السويسرية مؤخرًا قرارها بفرض عقوبات على إيران لإرسالها طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، لكن هذا البلد الذي يعد ثاني أكبر شريك اقتصادي لإيران في أوروبا، أعلن في الوقت نفسه أنه ليس لديه خطط لفرض عقوبات على إيران لقمع الاحتجاجات، الأمر الذي أدى إلى رد فعل سلبي من بعض السياسيين والبرلمانيين في هذه الدولة.
يأتي تحذير الحكومة السويسرية مواطنيها من السفر إلى إيران، بعد يوم من تأكيد اعتقال مواطنين فرنسيين آخرين هناك.
وأعلنت وزيرة خارجية فرنسا، كاثرين كولونا، أنه من المحتمل اعتقال مواطنين فرنسيين آخرين في إيران، وقالت إنه بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، اعتقلت الجمهورية الإسلامية ما مجموعه سبعة مواطنين فرنسيين.
وأعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، في 30 سبتمبر، عن اعتقال 9 مواطنين أوروبيين واتهمتهم بـ "التجسس وإثارة الشغب" في البلاد.
وتم نشر أسماء بعض هؤلاء الأشخاص في وسائل الإعلام حتى الآن، وأكدت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، اعتقال مواطنيها، ورفضت تلك الدول تهمة وزارة المخابرات الإيرانية وطالبوا بالإفراج الفوري عن مواطنيها.
وقد حذرت بعض الدول الأوروبية، في وقت سابق، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، من سفر مواطنيها إلى إيران.
واتهمت السلطات الغربية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان إيران مرارًا وتكرارًا بالاعتقال التعسفي لمواطني الدول الأجنبية أو مزدوجي الجنسية من أجل الحصول على امتيازات والضغط على الغرب.
كان من المقرر أن يتم نقل الناشط السياسي الإيراني السجين حسين رونقي، وهو في حالة صحية خطيرة بسبب الإضراب عن الطعام في السجن، إلى مستشفى "دي"، يوم السبت الموافق 12 نوفمبر، وفقًا للتقارير، لكن شقيقه نفى نقله إلى هذا المستشفى.
وتشير التقارير الواردة إلى أن مجموعة من الأشخاص احتشدوا أمام مستشفى "دي" تضامنا مع حسين رونقي وظروفه المقلقة، وهتفوا بشعار "الموت للديكتاتور".
وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الأمن تطلق النار والغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمعين أمام هذا المستشفى.
وكتب حسن رونقي شقيق حسين في تغريدة مساء الأحد أنه "كان من المقرر أن ينقل إلى مستشفى "دي" اليوم، وخرجت سيارة الإسعاف وأمي وأبي كانا يمشيان خلفها، لكن السيارة اختفت عن أعينهما".
وقال حسن رونقي، إن شقيقه "في حالة وعي كامل، وبعد التحدث مع والدته صعد إلى سيارة الإسعاف الساعة 3:00 مساءً، ومهما يحدث لحسين ليس إلا سيناريو، لأنهم ينوون قتله".
وأضاف: "والدتي وأبي ينتظران حتى الآن، لكنهم لم يأتوا بحسين إلى المستشفى. ولا يُعرف أين نقلوه وحياة أخي في خطر".
وتم نشر صور "أحمد رونقي" والد حسين في مستشفى "دي" حيث يشعر بالقلق على حالة ابنه. وبحسب الأنباء، أصيب أحمد رونقي، الذي اعتاد الذهاب إلى سجن إيفين لعدة أيام للحصول على أخبار عن حالة ابنه، بـ "سكتة دماغية" الأسبوع الماضي، ما أدى إلى دخوله المستشفى لعدة أيام.
ووفقًا لمعلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال"، تم نقل الناشط السياسي حسين رونقي من السجن إلى مستشفى "سينا"، بالقرب من مستشفى "دي" بطهران وهو يعاني من حالة صحية خطيرة.
وبحسب هذه المعلومات، ومع تدهور حالة قلب هذا السجين السياسي، نقل إلى وحدة العناية المركزة، وتم إجراء إنعاش قلبي له.
كما كتب حسن رونقي يوم السبت أن "المدعي العام بمحكمة سجن إيفين وسلطات السجن ورجال الأمن يحاولون قتل حسين".
وفي معرض تأييده لخبر نية شقيقه الدخول في إضراب طعام جاف، قال إنه على الرغم من التشنجات المتعددة، والانخفاض الحاد في ضغط الدم وانخفاض مستوى الوعي، ترفض سلطات سجن إيفين إطلاق سراح حسين.
تأتي هذه العرقلة، بحسب رونقي، في حين كان رأي الطبيب الشرعي سابقًا هو عدم تحمل شقيقه للعقوبة القضائية.
كما أعلن حسن رونقي أن "القضاء ووزارة المخابرات ومنظمة السجون والمدعي العام في محكمة سجن إيفين ومكتب المرشد علي خامنئي "مسؤولون عن أي شيء يحدث لشقيقه".
استمرارا للانتفاضة الشعبية للإيرانيين وتزامنا مع الذكرى السنوية لاحتجاجات نوفمبر 2019، صدرت دعوات مختلفة لتنظيم مظاهرات وتجمعات في مقابر المدن الإيرانية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
وأعلنت مجموعة "شباب أحياء طهران" في بيان لها، الدعوة للخروج في مظاهرات بعد غد الثلاثاء. وكتبت: "سنحول الشارع إلى جحيم للمغتصبين ونصرخ بغضب في وقت واحد وفي كل الأحياء".
وجاء في هذه الدعوة أن "الشارع لا يزال سبب انتصاراتنا. اقتربت نهاية الظالم ونظامه السفاح".
وأضافت شباب أحياء طهران أن "صوت ثورتنا الحديثة يتردد في جميع أنحاء العالم وأن المزيد من البلدان تعترف بهذه الثورة على مر الأيام".
كما أعلنت مجموعة شباب أحياء مدينة كركان، شمالي إيران، أنهم سينظمون غدا الثلاثاء في الساعة الخامسة مساء مظاهرات في جميع الساحات الرئيسية للمدينة وأكدوا أن استمرار الكفاح الميداني ضرورة حيوية.
وطلب بيان شباب أحياء كركان جميع الذين "ما زالت لديهم شكوك أو لم يجدوا لديهم إمكانية المشاركة بشجاعة في الاحتجاجات" طلب أن "يكسروا حاجز الصمت ويتغلبوا على الخوف ومرافقة إخوانهم وأخواتهم لتحقيق حلم إيران حرة ومزدهرة".
كما بعث منوشهر بختياري والد بويا بختياري أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، برسالة صوتية من داخل السجن طلب خلالها من المواطنين الإيرانيين الحضور في مقابر المدن تخليدا للذكرى الثالثة لضحايا احتجاجات نوفمبر.
إلى ذلك، انتشرت دعوة للوقوف على قبر الشابة يلدا آقا فضلي، الفنانة التي تبلغ من العمر 19 عاما، في مقبرة "بهشت زهرا" بطهران وفي ساحات المدينة، غدا الاثنين. وتوفيت فضلي في المنزل بعد الإفراج عنها من سجن قرجك.
كما طالب شباب تبريز وأصفهان ومشهد وزنجان وأرومية وكركان وبابل ضباط الجيش بـ"الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وحياة وثروة وشرف الشعب الإيراني وعدم السماح بالعبث بها".
وأكد هؤلاء الشباب في بيانهم أن "عددا كبيرا من ضباط الحرس الثوري الإيراني لم يتأثروا بالفساد المستشري في النظام الإيراني وهم متعاطفون مع باقي الشعب في المعاناة الاقتصادية التي سببها النظام".
وأكد البيان أنه "يجب على قوات الباسيج والاستخبارات والقوات الخاصة التابعة للشرطة أن تحدد موقفها بسرعة وأن تستقيل عن العمل مع هذه الوحدات. ففي هذه الحالة يمكنهم أن يأملوا بعفو الشعب الإيراني، وإلا سيحاسبون في المحاكم ويوم الحساب قريب".
يشار إلى أنه بعد مرور شهرين على الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، شهدت جامعات إيران، اليوم الأحد، أيضا تجمعات للطلاب أكدوا خلالها استمرار الانتفاضة الشعبية وإنهاء القمع في المجتمع والجامعات وإلغاء إيقاف الطلاب من الدراسة والإفراج عن المعتقلين.
نظم عدد من طلاب الجامعات الإيرانية تجمعات في ساحات الجامعة، أكدوا فيها استمرار الانتفاضة الشعبية، مطالبين بوقف القمع في المجتمع والجامعة، ورفع إيقاف الطلاب وإطلاق سراح الطلاب المعتقلين.
وقد نظم طلاب جامعات علامة، وطهران، وبهشتي، وغيرها، تجمعاً اليوم الأحد، احتجاجًا على اعتقال الطلاب وإيقافهم ودعمًا للاحتجاجات الشعبية.
وفي جامعة سورة بطهران، تجمع الطلاب ورددوا شعار "المرأة، الحياة، الحرية".
كما تجمع طلاب جامعة علامة وغنوا أناشيد معا.
وفي جامعة طهران، تجمع طلاب كلية العلوم الاجتماعية تحت شعار "إذا فُقد أحد الطلاب، فستشتعل ثورة هنا".
وفي الكلية التقنية لهذه الجامعة، اعتصم الطلاب أيضًا للاحتجاج على استمرار اعتقال بهرام بوشهر زاده، طالب الهندسة الكيميائية.
وفي كلية الآداب بجامعة بهشتي هتف الطلاب: "قتل خدانور على يد بعض المرتزقة".
كما تجمع طلاب كلية الكهرباء والحاسوب بهذه الجامعة احتجاجا على اعتقال ووقف طلبة هذه الجامعة.
يذكر أن الاحتجاجات الطلابية واستمرارها تعد جزءا من الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وفي الشهر الثاني من هذه الانتفاضة، استمرت التجمعات والاعتصامات للطلاب في مختلف الجامعات، وقد كسروا مرة أخرى حدود الفصل بين الجنسين في بعض الكليات.
وقد بدأت يوم أمس السبت 12 نوفمبر (تشرين الثاني) تجمعات واعتصامات واحتجاجات طلابية في مدن مختلفة بإيران، وقام عدد من طلاب جامعات نوشيرواني بابل، وخاجه نصير، وعلامة، وطهران، وشريف، وعلم وفرهنك، وبهشتي، وخوارزمي كرج، وهنر أصفهان، وهرمزكان للعلوم الطبية، وآزاد مشهد و... بتنظيم تجمعات واعتصامات احتجاجاً على قتل المتظاهرين، بما في ذلك في الجامعات، واعتقال وإيقاف الطلاب عن الدراسة.
رد المتحدث باسم وزارة خارجية إیران، ناصر كنعاني، في تصريحين منفصلين، على كلام الرئيس الفرنسي، والمستشار الألماني، رافضا دعم الدولتين الأوروبيتين لانتفاضة الشعب الإيراني.
ووصف كنعاني تصريحات إيمانويل ماكرون حول دعم "ثورة" الشعب الإيراني بأنها "مؤسفة ومخزية" ورسالة الفيديو للمستشار الألماني، أولاف شولتز، بأنها "تدخلية واستفزازية وغير دبلوماسية".
واستنكر المتحدث باسم جهاز السياسة الخارجية الإيرانية لقاء الرئيس الفرنسي مع مسيح علي نجاد ورفاقها، واحتج على تصريحات إيمانويل ماكرون الداعمة لـ"ثورة" الشعب الإيراني، واصفا إياها بـ"المؤسفة والمخزية".
وكان ماكرون قد وصف، في كلمته أمام قمة باريس للسلام، يوم أمس السبت، في إشارة إلى لقائه مسيح علي نجاد وناشطات إيرانيات في مجال حقوق الإنسان، وصف انتفاضة الشعب الإيراني بأنها "ثورة". وقال: "نؤكد احترامنا وثناءنا على الثورة التي يقودونها".
وفي تعليق آخر، وصف ناصر كنعاني تصريحات المستشار الألماني، أولاف شولتز، الداعمة لانتفاضة الشعب الإيراني بـ"التدخلية والاستفزازية وغير الدبلوماسية".
وفي إشارة إلى موقف السلطات الألمانية من انتفاضة الشعب الإيراني، زعم أن مطالب النظام الإيراني لحقوق الإنسان من السلطات الألمانية هي قائمة طويلة، وقال: "إن تدمير العلاقات التاريخية له عواقب بعيدة المدى".
كما نصح وزير خارجية إيران السلطات الألمانية بـ"إعادة العقلانية إلى أجواء العلاقات ومنع المزيد من التوتر في العلاقات".
وكان كنعاني يشير إلى رسالة فيديو للمستشار الألماني، يوم أمس السبت، أعلن فيها حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد الحرس الثوري ومسؤولين متورطين في قمع المتظاهرين في إيران وإمكانية الموافقة عليها الأسبوع المقبل.
وقال أولاف شولتز لوزير خارجية إيران: "أي نظام أنتم؟ تطلقون النار على شعبكم؟ عندما تتصرفون على هذا النحو، فإننا نقف في وجهكم".
وكان وزير خارجية إيران، حسين أميرعبد اللهيان، قد وصف في وقت سابق كلام وزيرة الخارجية الألمانية احتجاجًا على قمع المحتجين بأنه دليل على "عدم النضج واللباقة". وكتب: "إن تدمير العلاقات القديمة له عواقب بعيدة المدى".
لكن المستشار الألماني دعا إلى وقف فوري للعنف الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين والصحافيين، وأكد أن بلاده تؤيد عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وطالب سفيرا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة بجنيف طالبا مجلس حقوق الإنسان بهذه المنظمة بعقد اجتماع عاجل نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) للتحقيق في الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في إيران، وخاصة النساء والأطفال.
وكان البرلمان الألماني قد وافق، الخميس الماضي، على مشروع قانون الحكومة الائتلافية في البلاد بشأن دعم المتظاهرين الإيرانيين وزيادة الضغط على نظام الجمهورية الإسلامية وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي.
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، يوم 12 نوفمبر، إلى أن العدد الإجمالي للمواطنين الفرنسيين المسجونين في إيران وصل إلى 7 أشخاص، وأكدت أنه إذا كان هدف النظام الإيراني من هذه الأعمال هو "الابتزاز"، فعليه أن يعلم أنه اختار "الطريق الخطأ" في مواجهة فرنسا.
وكانت فرنسا قد اتهمت إيران، يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بارتكاب "أعمال دكتاتورية"، و"أخذ مواطنيها رهائن".
وقد أدى بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران بعد مقتل مهسا أميني إلى إجبار الاتحاد الأوروبي على اتباع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا في فرض عقوبات على إيران.
كما فرض الاتحاد الأوروبي، يوم 17 أكتوبر الماضي، عقوبات على 15 فردا ومؤسسة إيرانية على صلة بمقتل مهسا أميني وقمع الاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد.
وأشارت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، إلى التوترات بين إيران والدول الأوروبية، وكتبت أنه في الفترة من 19 سبتمبر (أيلول) إلى 12 نوفمبر، تم استدعاء سفراء الدول الأوروبية إلى وزارة الخارجية الإيرانية 6 مرات بسبب دعم هذه الدول لانتفاضة الشعب الإيراني.
خلال هذه الفترة، استدعت الدول الأوروبية أيضًا سفراء إيران.