الانتفاضة الشعبية في إيران تتواصل باعتصامات وتجمعات طلابية اليوم الأحد

ووصف كنعاني تصريحات إيمانويل ماكرون حول دعم "ثورة" الشعب الإيراني بأنها "مؤسفة ومخزية" ورسالة الفيديو للمستشار الألماني، أولاف شولتز، بأنها "تدخلية واستفزازية وغير دبلوماسية".

واستنكر المتحدث باسم جهاز السياسة الخارجية الإيرانية لقاء الرئيس الفرنسي مع مسيح علي نجاد ورفاقها، واحتج على تصريحات إيمانويل ماكرون الداعمة لـ"ثورة" الشعب الإيراني، واصفا إياها بـ"المؤسفة والمخزية".

وكان ماكرون قد وصف، في كلمته أمام قمة باريس للسلام، يوم أمس السبت، في إشارة إلى لقائه مسيح علي نجاد وناشطات إيرانيات في مجال حقوق الإنسان، وصف انتفاضة الشعب الإيراني بأنها "ثورة". وقال: "نؤكد احترامنا وثناءنا على الثورة التي يقودونها".

وفي تعليق آخر، وصف ناصر كنعاني تصريحات المستشار الألماني، أولاف شولتز، الداعمة لانتفاضة الشعب الإيراني بـ"التدخلية والاستفزازية وغير الدبلوماسية".

وفي إشارة إلى موقف السلطات الألمانية من انتفاضة الشعب الإيراني، زعم أن مطالب النظام الإيراني لحقوق الإنسان من السلطات الألمانية هي قائمة طويلة، وقال: "إن تدمير العلاقات التاريخية له عواقب بعيدة المدى".

كما نصح وزير خارجية إيران السلطات الألمانية بـ"إعادة العقلانية إلى أجواء العلاقات ومنع المزيد من التوتر في العلاقات".

وكان كنعاني يشير إلى رسالة فيديو للمستشار الألماني، يوم أمس السبت، أعلن فيها حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد الحرس الثوري ومسؤولين متورطين في قمع المتظاهرين في إيران وإمكانية الموافقة عليها الأسبوع المقبل.

وقال أولاف شولتز لوزير خارجية إيران: "أي نظام أنتم؟ تطلقون النار على شعبكم؟ عندما تتصرفون على هذا النحو، فإننا نقف في وجهكم".

وكان وزير خارجية إيران، حسين أميرعبد اللهيان، قد وصف في وقت سابق كلام وزيرة الخارجية الألمانية احتجاجًا على قمع المحتجين بأنه دليل على "عدم النضج واللباقة". وكتب: "إن تدمير العلاقات القديمة له عواقب بعيدة المدى".

لكن المستشار الألماني دعا إلى وقف فوري للعنف الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين والصحافيين، وأكد أن بلاده تؤيد عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وطالب سفيرا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة بجنيف طالبا مجلس حقوق الإنسان بهذه المنظمة بعقد اجتماع عاجل نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) للتحقيق في الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في إيران، وخاصة النساء والأطفال.

وكان البرلمان الألماني قد وافق، الخميس الماضي، على مشروع قانون الحكومة الائتلافية في البلاد بشأن دعم المتظاهرين الإيرانيين وزيادة الضغط على نظام الجمهورية الإسلامية وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي.

وفي سياق متصل، أشارت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، يوم 12 نوفمبر، إلى أن العدد الإجمالي للمواطنين الفرنسيين المسجونين في إيران وصل إلى 7 أشخاص، وأكدت أنه إذا كان هدف النظام الإيراني من هذه الأعمال هو "الابتزاز"، فعليه أن يعلم أنه اختار "الطريق الخطأ" في مواجهة فرنسا.

وكانت فرنسا قد اتهمت إيران، يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بارتكاب "أعمال دكتاتورية"، و"أخذ مواطنيها رهائن".

وقد أدى بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران بعد مقتل مهسا أميني إلى إجبار الاتحاد الأوروبي على اتباع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا في فرض عقوبات على إيران.

كما فرض الاتحاد الأوروبي، يوم 17 أكتوبر الماضي، عقوبات على 15 فردا ومؤسسة إيرانية على صلة بمقتل مهسا أميني وقمع الاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد.

وأشارت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، إلى التوترات بين إيران والدول الأوروبية، وكتبت أنه في الفترة من 19 سبتمبر (أيلول) إلى 12 نوفمبر، تم استدعاء سفراء الدول الأوروبية إلى وزارة الخارجية الإيرانية 6 مرات بسبب دعم هذه الدول لانتفاضة الشعب الإيراني.

خلال هذه الفترة، استدعت الدول الأوروبية أيضًا سفراء إيران.

وأفادت "رويترز" بأن وزيرة الخارجية الفرنسية أعربت عن قلقها بشأن المواطنين الآخرين المحتجزين، وقالت: "نحاول التحقق من تضارب المعلومات".

وأكدت كولونا أنه إذا كان هدف إيران من هذه الأعمال هو "الابتزاز" ، فعليها أن تعلم أنها اختارت "الطريق الخطأ" في مواجهة فرنسا.

وذكرت صحيفة "لوفيغارو"، أول من أمس الجمعة، أن هذين المواطنين اعتقلا قبل سبتمبر (أيلول) الماضي، أي قبل بداية الاحتجاجات في إيران.

وبعد أن بثت إيران شريط فيديو لزوجين فرنسيين "اعترفا فيه على ما يبدو بالتجسس"، اتهمت فرنسا، في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، النظام الإيراني بارتكاب "أعمال دكتاتورية"، و"أخذ مواطنيها رهائن" .

وفي الأشهر الأخيرة، ساءت العلاقات بين طهران وباريس بسبب تعليق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع الغرب، بما في ذلك فرنسا.

وقد أدى بدء الاحتجاجات في عموم إيران بعد اغتيال مهسا أميني إلى إجبار الاتحاد الأوروبي على اتباع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا في فرض عقوبات على النظام الإيراني.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن سياسيين، بأنه سيتم، يوم الاثنين، في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الموافقة على الجولة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم استهداف 31 فردًا ومؤسسة إيرانية في الجولة الجديدة من هذه العقوبات.

وقال أحد الدبلوماسيين لـ"رويترز" أيضا إن فرنسا اقترحت إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات، وأعدت قائمة بأسماء الذين يبيعون طائرات مسيرة لإيران أو يشاركون في تصدير أجزاء إلكترونية للطائرات المسيرة إلى إيران.

ومن بين هذه الوقفات في أستراليا، حيث احتج الإيرانيون الذين يعيشون في بريزبين على قتل المواطنين في بلوشستان وإصدار أحكام الإعدام ضد معتقلي انتفاضة الشعب الإيراني.

هجوم على المعتصمين في ألمانيا

وفي ألمانيا، تجمع إيرانيون في برلين عند بوابة براندنبورغ للاحتجاج على مقتل مواطنين في بلوشستان، وأدى أحد الحاضرين بالزي البلوشي رقصة شبيهة بالفيديو المنشور لخدانور لجه إي.

وفيما يتواصل اعتصام أعضاء الجماعة النسوية احتجاجا على قمع انتفاضة الشعب الإيراني أمام مكتب حزب الخضر الألماني، تعرض اثنان من المعتصمين لهجوم، مساء السبت، بالتوقيت المحلي. يأتي ذلك في حين أنه في الأسابيع الأخيرة، تعرض أشخاص آخرون للهجوم أيضًا بسبب مشاركتهم في تجمعات ضد النظام الإيراني.

ونقل مراسل "إيران إنترناشيونال" عن أحد المعتصمين أن 4 مهاجمين، بينهم سيدتان محجبتان، هددوهم بالسكاكين بعد مهاجمة معدات هذه الجماعة. وبحسب شهود عيان، كان أحد المهاجمين يتحدث الفارسية.

وقد وصلت الشرطة الألمانية على الفور واعتقلت المهاجمين. وقالت الشرطة لمراسل "إيران إنترناشيونال" الذي كان حاضرا في مكان الحادث إنه سيتم الإعلان عن هوية وجنسية المهاجمين في وقت لاحق.

بريطانيا

وفي السياق، نظم ناشطون وإيرانيون مقيمون في لندن تجمعاً احتجاجياً أمام سفارة إيران وساروا في مظاهرة نحو البرلمان البريطاني.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للنظام الإيراني وطالبوا الحكومة والبرلمان البريطاني بزيادة الضغط على النظام الإيراني.

إيطاليا

وبحسب فيديو تلقته "إيران إنترناشيونال"، فقد نظم إيرانيون مقيمون في إيطاليا مظاهرة كبيرة في تورين، يوم أمس السبت، دعما لانتفاضة الشعب الإيراني ورددوا شعارات مثل: "رغم أننا بعيدون عن وطننا لكننا ندعمكم".

سويسرا

إلى ذلك، تجمع الإيرانيون المقيمون في سويسرا أمام سفارة إيران في برن ورددوا هتافات مثل "هذه هي الرسالة الأخيرة هدفنا النظام بأكمله".

السويد

وتظاهر مئات النشطاء وإيرانيون في مالمو بالسويد تضامناً مع انتفاضة الشعب الإيراني. وفي تجمع حاشد قبل هذه التظاهرة، أعرب أحد المتحدثين عن قلقه من حكم الإعدام بحق النشطاء داخل إيران.

بلغاريا والدنمارك

وتظهر الصور التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن إيرانيين مقيمين في بلغاريا، بعد تجمع احتجاجي دعما للانتفاضة ضد النظام الإيراني، وضعوا، أمس السبت، قطع قماش بيضاء على مبنى السفارة الإيرانية في صوفيا، تحمل شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي الدنمارك، تجمع الإيرانيون في مدينة آرهوس لدعم انتفاضة الشعب الإيراني.

أميركا

وطالب إيرانيون ونشطاء في واشنطن العاصمة في الأسبوع الثامن على التوالي من مظاهراتهم الداعمة لانتفاضة الشعب الإيراني، أمام سفارات 40 دولة مختلفة، بقطع علاقاتهم الدبلوماسية مع نظام الجمهورية الإسلامية.

كما احتفل عدد من الإيرانيين، في اليوم الحادي عشر من اعتصام الناشطين الإيرانيين أمام الكونغرس الأميركي، بالذكرى العشرين لميلاد آراد زارعي، أحد ضحايا الرحلة الأوكرانية، وذلك بحضور والده مهرزاد زارعي، وقاموا بأداء الموسيقى والخطب.

كندا

وفي تورنتو، نظم آلاف الإيرانيين والنشطاء مظاهرة لدعم الانتفاضة التي عمت إيران وقدمواعروضا فنية. كما ردد المتظاهرون هتافات "المرأة، الحياة، الحرية".

كما تظهر إحصاءات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن 9 من الأطفال المقتولين في الاحتجاجات من البنات، و3 منهم مواطنون أفغان.

وأكدت المنظمة أن الإحصاءات المذكورة تظهر "الحد الأدنى" لعدد الضحايا في احتجاجات إيران.

وتظهر الإحصاءات أن القتلى من 22 محافظة مختلفة في إيران، وأن أكثر القتلى سقطوا في سيستان-بلوشستان جنوب شرق، وطهران، ومازندران شمال، وكردستان غرب، وكيلان شمال، على التوالي.

وأكدت المنظمة أن معظم الضحايا سقطوا في يومي 21 و22 سبتمبر (أيلول) الماضي- بعد 5 أيام من مقتل الشابة مهسا أميني- وكذلك في 30 سبتمبر (مجزرة زاهدان) وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مدينة خاش، على التوالي.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد شهد يوم 4 نوفمبر الحالي مجزرة دامية أخرى سقط فيها 16 قتيلا من المواطنين البلوش، في مدينة خاش، بمحافظة بلوشستان جنوب شرقي إيران، حيث فتحت القوات الأمنية النار على المحتجين.

وعلى المجموع، قتلت القوات الأمنية الإيرانية في بلوشستان، جنوب شرقي إيران، 123 مواطنا على الأقل، مما يظهر فرقا شاسعا مع عدد القتلى في باقي المحافظات ومنها طهران التي سقط فيها 37 قتيلا، ومازندان 33 قتيلا.

وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت في تقرير لها في وقت سابق من أن قوات الأمن تستخدم "الرصاص الحربي الفتاك" في قمع أهالي محافظة بلوشستان.

وكتبت منظمة العفو الدولية في بيان لها أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 18 متظاهرا ومارا ومصليا، بينهم طفلان، وأصابت عشرات الأشخاص في قمع مميت لمظاهرات سلمية بعد صلاة الجمعة في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان يوم 4 نوفمبر الحالي.

وأعلنت منظمة العفو الدولية أن الحادث المميت الأخير في بلوشستان يظهر أن المتظاهرين من الأقلية البلوشية المضطهدة قد تحملوا وطأة القمع الوحشي للمظاهرات من قبل قوات الأمن.

من جهته، أكد مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، مرة أخرى، على ضرورة إنشاء آلية دولية لمساءلة النظام الإيراني على قتل الشعب.

وقال شولتس في رسالة بالفيديو، اليوم السبت، للسلطات في إيران: "أي نوع من الأنظمة أنتم بحيث تقومون بإطلاق النار على شعبكم؟".

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قد وعدت في وقت سابق أيضا بتقييد إصدار التأشيرات للمسؤولين الإيرانيين.

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل الإعلام الألمانية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد إيران.

وبحسب التقرير، فإن العقوبات ستطال 31 مسؤولا وكيانا إيرانيا.

وردا على تغريدة وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، قال المستشار الألماني: "أي نوع من الأنظمة أنتم بحيث تطلقون النار على شعبكم؟ عندما تتصرفون هكذا فإننا سنقف في وجهكم".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد اعتبر قبل هذا تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية التي نددت خلالها بقمع الاحتجاجات العارمة في إيران، اعتبر أنها علامة على "عدم النضوج" وقال إن "تدمير العلاقات القديمة تترتب عليه عواقب طويلة الأمد".

ولكن المستشار الألماني طالب بالإنهاء الفوري للعنف ضد المحتجين والإفراج عن المعتقلين والصحافيين في إيران.

وأكد أن ألمانيا تدعم عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران.

وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد أفادت في وقت سابق بأن ألمانيا وأيسلندا، دعت نيابة عن عشرات الدول، إلى عقد جلسة خاصة وعاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الاحتجاجات الحالية في إيران وأوضاع حقوق الإنسان المتدهورة.

وبحسب التقرير، فقد بعث سفيرا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان، أمس الجمعة، وطالبتا بعقد جلسة خاصة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي "بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، خصوصاً فيما يتعلق بالنساء والأطفال".