"الخارجية" الإيرانية دعم فرنسا وألمانيا لـ"ثورة" الإيرانيين "مؤسف ومستفز"

وأفادت "رويترز" بأن وزيرة الخارجية الفرنسية أعربت عن قلقها بشأن المواطنين الآخرين المحتجزين، وقالت: "نحاول التحقق من تضارب المعلومات".

وأكدت كولونا أنه إذا كان هدف إيران من هذه الأعمال هو "الابتزاز" ، فعليها أن تعلم أنها اختارت "الطريق الخطأ" في مواجهة فرنسا.

وذكرت صحيفة "لوفيغارو"، أول من أمس الجمعة، أن هذين المواطنين اعتقلا قبل سبتمبر (أيلول) الماضي، أي قبل بداية الاحتجاجات في إيران.

وبعد أن بثت إيران شريط فيديو لزوجين فرنسيين "اعترفا فيه على ما يبدو بالتجسس"، اتهمت فرنسا، في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، النظام الإيراني بارتكاب "أعمال دكتاتورية"، و"أخذ مواطنيها رهائن" .

وفي الأشهر الأخيرة، ساءت العلاقات بين طهران وباريس بسبب تعليق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع الغرب، بما في ذلك فرنسا.

وقد أدى بدء الاحتجاجات في عموم إيران بعد اغتيال مهسا أميني إلى إجبار الاتحاد الأوروبي على اتباع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا في فرض عقوبات على النظام الإيراني.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن سياسيين، بأنه سيتم، يوم الاثنين، في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الموافقة على الجولة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم استهداف 31 فردًا ومؤسسة إيرانية في الجولة الجديدة من هذه العقوبات.

وقال أحد الدبلوماسيين لـ"رويترز" أيضا إن فرنسا اقترحت إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات، وأعدت قائمة بأسماء الذين يبيعون طائرات مسيرة لإيران أو يشاركون في تصدير أجزاء إلكترونية للطائرات المسيرة إلى إيران.

ومن بين هذه الوقفات في أستراليا، حيث احتج الإيرانيون الذين يعيشون في بريزبين على قتل المواطنين في بلوشستان وإصدار أحكام الإعدام ضد معتقلي انتفاضة الشعب الإيراني.

هجوم على المعتصمين في ألمانيا

وفي ألمانيا، تجمع إيرانيون في برلين عند بوابة براندنبورغ للاحتجاج على مقتل مواطنين في بلوشستان، وأدى أحد الحاضرين بالزي البلوشي رقصة شبيهة بالفيديو المنشور لخدانور لجه إي.

وفيما يتواصل اعتصام أعضاء الجماعة النسوية احتجاجا على قمع انتفاضة الشعب الإيراني أمام مكتب حزب الخضر الألماني، تعرض اثنان من المعتصمين لهجوم، مساء السبت، بالتوقيت المحلي. يأتي ذلك في حين أنه في الأسابيع الأخيرة، تعرض أشخاص آخرون للهجوم أيضًا بسبب مشاركتهم في تجمعات ضد النظام الإيراني.

ونقل مراسل "إيران إنترناشيونال" عن أحد المعتصمين أن 4 مهاجمين، بينهم سيدتان محجبتان، هددوهم بالسكاكين بعد مهاجمة معدات هذه الجماعة. وبحسب شهود عيان، كان أحد المهاجمين يتحدث الفارسية.

وقد وصلت الشرطة الألمانية على الفور واعتقلت المهاجمين. وقالت الشرطة لمراسل "إيران إنترناشيونال" الذي كان حاضرا في مكان الحادث إنه سيتم الإعلان عن هوية وجنسية المهاجمين في وقت لاحق.

بريطانيا

وفي السياق، نظم ناشطون وإيرانيون مقيمون في لندن تجمعاً احتجاجياً أمام سفارة إيران وساروا في مظاهرة نحو البرلمان البريطاني.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للنظام الإيراني وطالبوا الحكومة والبرلمان البريطاني بزيادة الضغط على النظام الإيراني.

إيطاليا

وبحسب فيديو تلقته "إيران إنترناشيونال"، فقد نظم إيرانيون مقيمون في إيطاليا مظاهرة كبيرة في تورين، يوم أمس السبت، دعما لانتفاضة الشعب الإيراني ورددوا شعارات مثل: "رغم أننا بعيدون عن وطننا لكننا ندعمكم".

سويسرا

إلى ذلك، تجمع الإيرانيون المقيمون في سويسرا أمام سفارة إيران في برن ورددوا هتافات مثل "هذه هي الرسالة الأخيرة هدفنا النظام بأكمله".

السويد

وتظاهر مئات النشطاء وإيرانيون في مالمو بالسويد تضامناً مع انتفاضة الشعب الإيراني. وفي تجمع حاشد قبل هذه التظاهرة، أعرب أحد المتحدثين عن قلقه من حكم الإعدام بحق النشطاء داخل إيران.

بلغاريا والدنمارك

وتظهر الصور التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن إيرانيين مقيمين في بلغاريا، بعد تجمع احتجاجي دعما للانتفاضة ضد النظام الإيراني، وضعوا، أمس السبت، قطع قماش بيضاء على مبنى السفارة الإيرانية في صوفيا، تحمل شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي الدنمارك، تجمع الإيرانيون في مدينة آرهوس لدعم انتفاضة الشعب الإيراني.

أميركا

وطالب إيرانيون ونشطاء في واشنطن العاصمة في الأسبوع الثامن على التوالي من مظاهراتهم الداعمة لانتفاضة الشعب الإيراني، أمام سفارات 40 دولة مختلفة، بقطع علاقاتهم الدبلوماسية مع نظام الجمهورية الإسلامية.

كما احتفل عدد من الإيرانيين، في اليوم الحادي عشر من اعتصام الناشطين الإيرانيين أمام الكونغرس الأميركي، بالذكرى العشرين لميلاد آراد زارعي، أحد ضحايا الرحلة الأوكرانية، وذلك بحضور والده مهرزاد زارعي، وقاموا بأداء الموسيقى والخطب.

كندا

وفي تورنتو، نظم آلاف الإيرانيين والنشطاء مظاهرة لدعم الانتفاضة التي عمت إيران وقدمواعروضا فنية. كما ردد المتظاهرون هتافات "المرأة، الحياة، الحرية".

كما تظهر إحصاءات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن 9 من الأطفال المقتولين في الاحتجاجات من البنات، و3 منهم مواطنون أفغان.

وأكدت المنظمة أن الإحصاءات المذكورة تظهر "الحد الأدنى" لعدد الضحايا في احتجاجات إيران.

وتظهر الإحصاءات أن القتلى من 22 محافظة مختلفة في إيران، وأن أكثر القتلى سقطوا في سيستان-بلوشستان جنوب شرق، وطهران، ومازندران شمال، وكردستان غرب، وكيلان شمال، على التوالي.

وأكدت المنظمة أن معظم الضحايا سقطوا في يومي 21 و22 سبتمبر (أيلول) الماضي- بعد 5 أيام من مقتل الشابة مهسا أميني- وكذلك في 30 سبتمبر (مجزرة زاهدان) وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مدينة خاش، على التوالي.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد شهد يوم 4 نوفمبر الحالي مجزرة دامية أخرى سقط فيها 16 قتيلا من المواطنين البلوش، في مدينة خاش، بمحافظة بلوشستان جنوب شرقي إيران، حيث فتحت القوات الأمنية النار على المحتجين.

وعلى المجموع، قتلت القوات الأمنية الإيرانية في بلوشستان، جنوب شرقي إيران، 123 مواطنا على الأقل، مما يظهر فرقا شاسعا مع عدد القتلى في باقي المحافظات ومنها طهران التي سقط فيها 37 قتيلا، ومازندان 33 قتيلا.

وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت في تقرير لها في وقت سابق من أن قوات الأمن تستخدم "الرصاص الحربي الفتاك" في قمع أهالي محافظة بلوشستان.

وكتبت منظمة العفو الدولية في بيان لها أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 18 متظاهرا ومارا ومصليا، بينهم طفلان، وأصابت عشرات الأشخاص في قمع مميت لمظاهرات سلمية بعد صلاة الجمعة في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان يوم 4 نوفمبر الحالي.

وأعلنت منظمة العفو الدولية أن الحادث المميت الأخير في بلوشستان يظهر أن المتظاهرين من الأقلية البلوشية المضطهدة قد تحملوا وطأة القمع الوحشي للمظاهرات من قبل قوات الأمن.

من جهته، أكد مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، مرة أخرى، على ضرورة إنشاء آلية دولية لمساءلة النظام الإيراني على قتل الشعب.

وقال شولتس في رسالة بالفيديو، اليوم السبت، للسلطات في إيران: "أي نوع من الأنظمة أنتم بحيث تقومون بإطلاق النار على شعبكم؟".

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قد وعدت في وقت سابق أيضا بتقييد إصدار التأشيرات للمسؤولين الإيرانيين.

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل الإعلام الألمانية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد إيران.

وبحسب التقرير، فإن العقوبات ستطال 31 مسؤولا وكيانا إيرانيا.

وردا على تغريدة وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، قال المستشار الألماني: "أي نوع من الأنظمة أنتم بحيث تطلقون النار على شعبكم؟ عندما تتصرفون هكذا فإننا سنقف في وجهكم".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد اعتبر قبل هذا تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية التي نددت خلالها بقمع الاحتجاجات العارمة في إيران، اعتبر أنها علامة على "عدم النضوج" وقال إن "تدمير العلاقات القديمة تترتب عليه عواقب طويلة الأمد".

ولكن المستشار الألماني طالب بالإنهاء الفوري للعنف ضد المحتجين والإفراج عن المعتقلين والصحافيين في إيران.

وأكد أن ألمانيا تدعم عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران.

وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد أفادت في وقت سابق بأن ألمانيا وأيسلندا، دعت نيابة عن عشرات الدول، إلى عقد جلسة خاصة وعاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الاحتجاجات الحالية في إيران وأوضاع حقوق الإنسان المتدهورة.

وبحسب التقرير، فقد بعث سفيرا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان، أمس الجمعة، وطالبتا بعقد جلسة خاصة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي "بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، خصوصاً فيما يتعلق بالنساء والأطفال".

وبحسب التقرير، فقد بعث سفيرا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان، أمس الجمعة، وطالبتا بعقد جلسة خاصة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي "بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، خصوصاً في ما يتعلق بالنساء والأطفال".

يشار إلى أن أكثر من ثلث أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغ عددهم 47 دولة، دعموا هذا الاقتراح، فيما يتطلب عقد جلسة خاصة خارج الدورات العادية الثلاث التي تعقد كل عام، الحصول على دعم 16 دولة عضواً.

ومن جهة أخرى، أعلن الوفد الدبلوماسي الألماني في جنيف أنه مع إضافة توقيعات أخرى، وصل عدد مؤيدي الاقتراح إلى 44 دولة.

ويطالب الموقعون بعقد الجلسة يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وأكدت "رويترز" في تقريرها أن العديد من الدبلوماسيين قالوا إن إيران أعلنت خلال اجتماعات خاصة بأنها تعارض عقد هذه الجلسة.

يأتي هذا بينما لم يعلق ممثلو إيران في جنيف حتى الآن على الطلب بشكل علني.

وعلى الرغم من أن قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليست واجبة التنفيذ في حد ذاتها، لكن اعتماد هذه القرارات يؤدي إلى التركيز في المزاعم المطروحة من قبل الدول بشأن انتهاكها لحقوق الإنسان، كما تقوم المحاكم الدولية باستخدام هذه القرارات في قضاياها.