تجمعات ومظاهرات حول العالم تضامنا مع انتفاضة الشعب الإيراني

كما تظهر إحصاءات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن 9 من الأطفال المقتولين في الاحتجاجات من البنات، و3 منهم مواطنون أفغان.

وأكدت المنظمة أن الإحصاءات المذكورة تظهر "الحد الأدنى" لعدد الضحايا في احتجاجات إيران.

وتظهر الإحصاءات أن القتلى من 22 محافظة مختلفة في إيران، وأن أكثر القتلى سقطوا في سيستان-بلوشستان جنوب شرق، وطهران، ومازندران شمال، وكردستان غرب، وكيلان شمال، على التوالي.

وأكدت المنظمة أن معظم الضحايا سقطوا في يومي 21 و22 سبتمبر (أيلول) الماضي- بعد 5 أيام من مقتل الشابة مهسا أميني- وكذلك في 30 سبتمبر (مجزرة زاهدان) وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مدينة خاش، على التوالي.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد شهد يوم 4 نوفمبر الحالي مجزرة دامية أخرى سقط فيها 16 قتيلا من المواطنين البلوش، في مدينة خاش، بمحافظة بلوشستان جنوب شرقي إيران، حيث فتحت القوات الأمنية النار على المحتجين.

وعلى المجموع، قتلت القوات الأمنية الإيرانية في بلوشستان، جنوب شرقي إيران، 123 مواطنا على الأقل، مما يظهر فرقا شاسعا مع عدد القتلى في باقي المحافظات ومنها طهران التي سقط فيها 37 قتيلا، ومازندان 33 قتيلا.

وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت في تقرير لها في وقت سابق من أن قوات الأمن تستخدم "الرصاص الحربي الفتاك" في قمع أهالي محافظة بلوشستان.

وكتبت منظمة العفو الدولية في بيان لها أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 18 متظاهرا ومارا ومصليا، بينهم طفلان، وأصابت عشرات الأشخاص في قمع مميت لمظاهرات سلمية بعد صلاة الجمعة في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان يوم 4 نوفمبر الحالي.

وأعلنت منظمة العفو الدولية أن الحادث المميت الأخير في بلوشستان يظهر أن المتظاهرين من الأقلية البلوشية المضطهدة قد تحملوا وطأة القمع الوحشي للمظاهرات من قبل قوات الأمن.

من جهته، أكد مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، مرة أخرى، على ضرورة إنشاء آلية دولية لمساءلة النظام الإيراني على قتل الشعب.

وقال شولتس في رسالة بالفيديو، اليوم السبت، للسلطات في إيران: "أي نوع من الأنظمة أنتم بحيث تقومون بإطلاق النار على شعبكم؟".

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قد وعدت في وقت سابق أيضا بتقييد إصدار التأشيرات للمسؤولين الإيرانيين.

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل الإعلام الألمانية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد إيران.

وبحسب التقرير، فإن العقوبات ستطال 31 مسؤولا وكيانا إيرانيا.

وردا على تغريدة وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، قال المستشار الألماني: "أي نوع من الأنظمة أنتم بحيث تطلقون النار على شعبكم؟ عندما تتصرفون هكذا فإننا سنقف في وجهكم".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد اعتبر قبل هذا تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية التي نددت خلالها بقمع الاحتجاجات العارمة في إيران، اعتبر أنها علامة على "عدم النضوج" وقال إن "تدمير العلاقات القديمة تترتب عليه عواقب طويلة الأمد".

ولكن المستشار الألماني طالب بالإنهاء الفوري للعنف ضد المحتجين والإفراج عن المعتقلين والصحافيين في إيران.

وأكد أن ألمانيا تدعم عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران.

وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد أفادت في وقت سابق بأن ألمانيا وأيسلندا، دعت نيابة عن عشرات الدول، إلى عقد جلسة خاصة وعاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الاحتجاجات الحالية في إيران وأوضاع حقوق الإنسان المتدهورة.

وبحسب التقرير، فقد بعث سفيرا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان، أمس الجمعة، وطالبتا بعقد جلسة خاصة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي "بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، خصوصاً فيما يتعلق بالنساء والأطفال".

وبحسب التقرير، فقد بعث سفيرا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان، أمس الجمعة، وطالبتا بعقد جلسة خاصة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي "بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، خصوصاً في ما يتعلق بالنساء والأطفال".

يشار إلى أن أكثر من ثلث أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغ عددهم 47 دولة، دعموا هذا الاقتراح، فيما يتطلب عقد جلسة خاصة خارج الدورات العادية الثلاث التي تعقد كل عام، الحصول على دعم 16 دولة عضواً.

ومن جهة أخرى، أعلن الوفد الدبلوماسي الألماني في جنيف أنه مع إضافة توقيعات أخرى، وصل عدد مؤيدي الاقتراح إلى 44 دولة.

ويطالب الموقعون بعقد الجلسة يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وأكدت "رويترز" في تقريرها أن العديد من الدبلوماسيين قالوا إن إيران أعلنت خلال اجتماعات خاصة بأنها تعارض عقد هذه الجلسة.

يأتي هذا بينما لم يعلق ممثلو إيران في جنيف حتى الآن على الطلب بشكل علني.

وعلى الرغم من أن قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليست واجبة التنفيذ في حد ذاتها، لكن اعتماد هذه القرارات يؤدي إلى التركيز في المزاعم المطروحة من قبل الدول بشأن انتهاكها لحقوق الإنسان، كما تقوم المحاكم الدولية باستخدام هذه القرارات في قضاياها.

وتجمع عدد من الطلاب في جامعات طهران، وشريف، وعلم وفرهنك، وبهشتي، وخوارزمي كرج، وأصفهان للفنون، وهرمزكان للعلوم الطبية، وغيرها، احتجاجاً على مقتل المحتجين، لاسيما في الجامعات واعتقال الطلاب وإيقافهم عن الدراسة.

وفي كلية علم النفس بجامعة طهران، اعتصم عدد من الطلاب للاحتجاج على استمرار اعتقال ماهان كجيزان، سكرتير مجلس نقابة هذه الكلية.

كما أصدر طلاب جامعة أصفهان للفنون بيانا، أكدوا فيه استمرار إضرابهم، قائلين: "ما زالت التوابيت تملأ الأرصفة، لن ندخل الفصول الدراسية".

وفي جامعة خوارزمي فرع كرج، تجمع عدد من الطلاب ورددوا هتافات مثل: "لماذا جلست أيها الشعب أنت منقذنا"، و"قتلتم الطلاب واستبدلتموهم بالملالي".

إلى ذلك، واصل طلاب كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة شريف اعتصامهم في بهو الكلية لإطلاق سراح الطلاب المعتقلين.

وفي جامعة علم وفرهنك، مثل الأسابيع الماضية، تم تنظيم تجمع احتجاجي على القمع الشديد للطلاب والشعب.

وهتف طلاب هذه الجامعة: "هذه آخر رسالة.. إن تقتلوا ستتأجج نار الثورة".

هذا وقد أضرب طلاب جامعة هرمزكان للعلوم الطبية ورفضوا دخول الفصول والمستشفيات لدعم الطلاب الموقوفين عن الدراسة.

كما نظم طلاب جامعة بهشتي بطهران اعتصامًا للاحتجاج على اعتقال الطلاب وسجنهم.

يذكر أن الاحتجاجات الطلابية واستمرارها جزء من الانتفاضة الثورية للإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وفي الشهر الثاني من هذه الانتفاضة، استمرت التجمعات والاعتصامات للطلاب في مختلف الجامعات، وقد كسروا مرة أخرى قيود الفصل بين الجنسين في بعض الكليات.

وأعلنت هذه اللجنة أنها تمكنت من تسجيل أسماء أكثر من 1600 معتقل بينهم 65 طفلا.

ومن بين هؤلاء السجناء 969 مواطنا، و393 طالبا، و145 ناشطا مدنيا، و42 صحافيا، و40 ناشطا سياسيا، و38 ناشطة في مجال حقوق المرأة، و26 محاميا.

وأعلنت هذه اللجنة أن 9 من المعتقلين متهمون بـ"الحرابة" وأن عددا من المعتقلين الآخرين، بما في ذلك في إقليم كردستان، تعرضوا أيضا لتهمة "الحرابة" دون إعلان.

كما أعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن قلقها من احتمال إعدام بعض المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وطالبت المجتمع الدولي بمنع هذه الجريمة من خلال الرد في الوقت المناسب.

وأعلنت "لجنة متابعة أوضاع المعتقلين" أن العديد من المعتقلين تعرضوا للتعذيب الذي لا تزال آثاره قائمة بعد أيام وأسابيع من الإفراج المؤقت عنهم.

وبحسب هذه اللجنة، فقد تم إبلاغ هذه اللجنة بتقارير التعذيب الجنسي والتهديد بالاغتصاب، كما تم تهديد بعض المعتقلين بالقبض على أفراد عائلاتهم ومضايقتهم.

وبحسب هذا التقرير، قالت إحدى المعتقلات إنهم أجبروها على خلع ملابسها والجلوس والوقوف عارية أمام شرطية في العنبر 209 في إيفين.

كما تم تهديد سجينة أخرى صراحة بالاغتصاب. وقال المحققون لها وللمعتقلات الأخريات: "إذا تعرضتن للاغتصاب هنا، فلا يمكنكن الاحتجاج! أنتن تبحثن عن العري وعليكن أن تدفعن ثمنه"!

وقد أعلن أحد الذين أفرج عنهم مؤخرًا من سجن تبريز أنه في الجناح العام والحجر الصحي في هذا السجن، يتم وضع بعض معتقلي الاحتجاجات الأخيرة في نفس المكان مع سجناء آخرين، دون مراعاة الفصل بين الجرائم، ويتعرضون للاعتداء الجنسي من قبل هؤلاء السجناء.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول) بأن عناصر الأمن أساءوا معاملة النساء اللواتي تم القبض عليهن خلال الانتفاضة الشعبية بطرق مختلفة، بما في ذلك تجريدهن من ملابسهن أمام كاميرا المراقبة أثناء التفتيش.

كما أعلنت "لجنة متابعة أوضاع المعتقلين" عن اعتقال رامين فتحي في سنندج، يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول)، وبعد 8 أيام طُلب من أسرته الحضور للتعرف على جثته.

وبحسب هذا التقرير، فإن بعض الجرحى الذين أصيبوا بعشرات الرصاصات تُركوا دون رقابة ولم يتم إرسالهم إلى المستشفيات.

وقال أحد المعتقلين إن اثنين من زملائه في السجن مصابون بكسر في الأسنان وخلع في الكتفين، ولم يتم الاهتمام بحالتهما.

ووفقا للتقارير، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 14000 شخص خلال الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني.

ومن جانبه، نفى مساعد رئيس القضاء الإيراني لشؤون حقوق الإنسان، كاظم غريب آبادي، نفى اعتقال 14 ألف شخص خلال الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، لكنه لم يقدم إحصاءات عن عدد المعتقلين.

واكتفى بالقول إن "أكثر من 90 في المائة من المعتقلين" قد أطلق سراحهم.