بعد لقائه ناشطة معارضة للنظام.. ماكرون يصف الانتفاضة الإيرانية بـ"الثورة"

وقالت سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، كاتارينا ستاش: "لقد أيدت أكثر من 40 دولة هذا الطلب.

من المهم أن يدرس مجلس حقوق الإنسان وضع النساء والفتيات الإيرانيات في الاحتجاجات الأخيرة.

نحن نقف مع الرجال والنساء الشجعان الذين يتظاهرون من أجل حقوقهم".

من ناحية أخرى، نشر 16 خبيرا حقوقيا من الأمم المتحدة، بينهم خبير في الإعدامات غير القانونية ومقرر خاص لحقوق الإنسان في إيران، رسالة تطالب النظام الإيراني بإنهاء الاتهامات التي تؤدي إلى عقوبة الإعدام ضد المحتجين.

في هذه الرسالة، طُلب من النظام الإيراني الإفراج الفوري عن "جميع المتظاهرين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي بسبب استخدامهم لحقهم المشروع في حرية الرأي والتجمعات أو بسبب أعمالهم السلمية".

يأتي تحذير خبراء الأمم المتحدة من خطر إعدام المتظاهرين في وقت أعربت فيه منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، عن قلقها أيضًا من احتمال إعدام بعض المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.

وطلب من المجتمع الدولي الرد في الوقت المناسب لمنع مثل هذه الجريمة.

وبحسب التقارير المنشورة، فقد اتُهم بعض ممن أشعل النار في سلة المهملات، خلال الانتفاضة الأخيرة بـ "الحرابة" ما قد يؤدي إلى عقوبة الإعدام بحقهم.

في الوقت نفسه، أعلنت منظمة العفو الدولية أنها سلمت إلى رئيس هذه المنظمة طلب أكثر من مليون شخص من 220 دولة ومنطقة في العالم لإنشاء آلية دولية مستقلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف التعامل مع جرائم النظام الإيراني.

كما حذرت جمعية القلم الأميركية في بيان، مشيرة إلى قمع المتظاهرين في إيران، أن النظام الإيراني عرّض حياة الكتاب لخطر جدي من خلال انتهاكه الوقح لحقوق الإنسان، بما في ذلك القمع الممنهج في السجون، وإصدار أحكام سريعة وقاسية.

ومع استمرار قمع المتظاهرين في إيران أفادت "اللجنة التطوعية لمتابعة أوضاع المحتجزين"، وهي شبكة غير رسمية من النشطاء داخل إيران، بتعذيب السجناء وحرمان المعتقلين المصابين من الخدمات الطبية واحتجاز بعض المعتقلين في مراكز الحجز السري، وكذلك عدم قدرتهم على الوصول إلى محامين مختارين، وأبدت قلقها إزاء ذلك.

وأعلنت هذه اللجنة أنها تمكنت من تسجيل أسماء 1600 شخص اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وحتى الآن، استخدمت قوات القمع المكونة من عناصر أمنية وعسكرية وثياب مدنية، الخرطوش، والرصاص الحربي، والهراوات لقمع المتظاهرين.

وبحسب آخر إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، وصل عدد القتلى في الانتفاضة حتى الآن إلى ما لا يقل عن 304 أشخاص، بينهم 41 طفلاً و 24 امرأة.

واتهم المدعون السويديون الشقيقين بتقديم معلومات سرية إلى أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية على مدى السنوات العشر الماضية.

يشار إلى أن الأخوين ولدا في إيران ولكنهما عاشا في السويد، وتم اتهامهما بالتجسس في الفترة من مارس (آذار) 2011 إلى وقت اعتقالهما.

وعمل بيمان كيا في الجيش، وشرطة الأمن السويدية، فيما عمل الآخر لفترة من الوقت لصالح منظمة الأمن السويدية.

وفي حال ثبوت الاتهام بالتجسس، فقد يواجهان عقوبة شديدة كالحبس المؤبد، ولكن الأخوين نفيا التهم الواردة ضدهما.

وحضر العديد من المواطنين الإيرانيين جنازة سام بيرانوند في مقبرة قرية ده سفيد في مدينة خرم آباد، غربي إيران، كما أقيمت في مقبرة "بهشت زهرا" بطهران، مراسم أربعينية أمير مهدي فرخي بور، وإحسان خان محمدي.

وتلقت "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو تظهر القوات الأمنية وهي تفتح النار على المشاركين في مراسم تشييع بيرانوند، الشاب الذي لقي مصرعه في الاحتجاجات بمدينة خرم آباد.

وشهدت جنازة الشاب بيرانوند حضورا واسعا لأهالي المدينة، فيما أطلقت القوات الأمنية الإيرانية قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشيعين.

ولاحقت عناصر الأمن الإيرانية الشاب بيرانوند 20 عاما بتهمة الكتابة على الجدران، واستهدفته بالرصاص الحي مما تسبب في مقتله.

وقُتل الشاب بيرانوند أول من أمس الأربعاء 9 نوفمبر الحالي، وسرعان ما قامت قوات الأمن بجمع كاميرات المراقبة في مكان قتله، ونقلت جثته إلى مكان مجهول كما مارست الضغط على أسرته بشدة.

إلى ذلك، أقيمت اليوم الجمعة مراسم أربعينية أمير مهدي فرخي بور، أحد ضحايا الاحتجاجات، ورفع الأهالي في هذه المراسم التي أقيمت في مقبرة "بهشت زهرا" بطهران شعار: "الموت للديكتاتور".

ويبلغ أمير مهدي فرخي بور من العمر 17 عاما، وقد أصيب في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال الاحتجاجات في حديقة "لاله" وسط العاصمة طهران، برصاصة حربية، وتوفي بعد يوم.

كما رفع المشاركون في مراسم أربعينية إحسان خان محمدي، أحد ضحايا الاحتجاجات الإيرانية في مقبرة "بهشت زهرا" بطهران، رفعوا شعار: "هذه الزهرة المذبوحة هدية للوطن".

وقتلت عناصر الأمن الإيرانية الشاب إحسان خان محمدي (29 عامًا)، خلال احتجاجات شارع جمهوري بطهران في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالهراوات وإطلاق رصاص حي استهدف رأسه ورقبته.

ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، وحتى الآن، استخدمت قوات القمع المكونة من عناصر أمنية وعسكرية وضباط بأزياء مدنية، رصاص الصيد والهراوات لقمع المتظاهرين.

وبحسب آخر إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، فقد وصل عدد القتلى في الاحتجاجات حتى الآن إلى 304 أشخاص على الأقل، بينهم 41 طفلاً و24 امرأة.

وحول استدعاء القائم بالأعمال الإيراني، قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: "بريطانيا ستقف دائما في وجه تهديدات الدول الأجنبية.

وقال إنه استدعى ممثل إيران ليؤكد له أن المملكة المتحدة "لا تطيق التهديدات بالقتل وترهيب الصحافيين أو أي شخص يعيش في المملكة المتحدة".

وجاء استدعاء هذا الدبلوماسي الإيراني عقب الكشف عن تهديدات الحرس الثوري الإيراني ضد موظفين في قناة "إيران إنترناشيونال".

وفي وقت سابق أيضا، نددت المنظمات الدولية للصحافيين بعمليات أجهزة الاستخبارات الإيرانية ضد صحافيي "إيران إنترناشيونال" في الأراضي البريطانية.

وأصدرت قناة "إيران إنترناشيونال"، يوم الاثنين 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، بيانا حذرت فيه من تهديدات مصدرها النظام الإيراني تلقاها العاملون في القناة داخل بريطانيا.

وذكر بيان "إيران إنترناشيونال"، أنها شبكة إخبارية مستقلة باللغة الفارسية ومقرها بریطانیا، وأنها تشعر بالصدمة والقلق العميق بشأن التهديدات الموثقة التي تلقاها صحافيوها من الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف البيان أن اثنين من صحافيي القناة الإيرانيين- البريطانيين أبلغا بتزايد التهديدات ضدهما في الأيام الأخيرة. وأن "شرطة العاصمة البریطانية لندن أخطرت كلا الصحافيين الاثنين رسميا بأن التهديدات تشكل خطرًا وشيكًا وكبيرًا على حياتيهما وحياة عائلتيهما. كما تم إبلاغ موظفينا الآخرين بتهديدات منفصلة من قبل شرطة العاصمة".

وأكد البيان: "يتعرض صحافيونا للمضايقة على مدار 24 ساعة في اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه التهديدات ضد حياة الصحافيين الإيرانيين البريطانيين العاملين في المملكة المتحدة تظهر تصعيدًا كبيرًا وخطيرًا لحملة النظام الإيراني لتخويف الصحافيين الإيرانيين العاملين في الخارج".

وتابع بيان "إيران إنترناشيونال": "يأتي هذا التهديد بالقتل للمواطنين البريطانيين الصحافيين على الأراضي البريطانية بعد أسابيع من تحذير الحرس الثوري الإيراني والحكومة الإيرانية بشأن أنشطة وسائل إعلام ناطقة باللغة الفارسية حرة وغير خاضعة للرقابة تعمل في لندن".

وشدد بيان القناة على أن "بريطانيا هي موطن حرية التعبير. وكجزء من هذا التقليد، تفخر "إيران إنترناشيونال" بخدمة 85 مليون شخص في إيران من خلال تقديم معلومات مستقلة وغير خاضعة للرقابة.. لا يمكن السماح للنظام الإيراني وخاصة الحرس الثوري بتصدير قمعه الإعلامي المدمر إلى بريطانيا.. لا يمكن السماح للحرس الثوري بالعمل خارج البلاد مع الإفلات من العقاب".
وختم البيان: "نأمل أن تنضم إلينا حكومة المملكة المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الأخرى في إدانة هذه التهديدات المروعة ومواصلة التأكيد على أهمية حرية وسائل الإعلام".

كما أعرب البيان عن شكره لشرطة العاصمة على جهودها الحثيثة في الحفاظ على سلامة الصحافيين.

وأفادت التقارير الواردة بأن بعض المعتقلين في الاحتجاجات تم اتهامهم بـ"الحرابة" بسبب "إضرام النار في النفايات"، وقد يؤدي ذلك إلى تنفيذ عقوبة الإعدام ضدهم.

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "الإعدام أهم أداة للنظام في القمع. على المجتمع الدولي تحذير النظام في إيران من أن إعدام المتظاهرين ستكون له عواقب وخيمة".

وكتبت المنظمة في تقريرها أن المتهمين واجهوا في العديد من المحاكمات الشكلية في الأيام الأخيرة تهما مثل "الحرابة والإفساد في الأرض"، وذلك دون مراعاة المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة وجاءت بعد حرمانهم من الوصول إلى محامين.

ومن بين المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، المواطن سهند نور محمد زاده، الذي اتهمه القضاء الإيراني بـ"الحرابة عبر إشعال النار في النفايات"، وأيضا أبو الفضل مهري حسين حاجي لو، ومنوشهر مهمان نواز، اللذان تم اتهامهما بـ"الحرابة عبر إضرام نار متعمد في الممتلكات العامة".

كما تم اتهام سعيد شيرازي بـ"الإفساد في الأرض عبر تحريض وتشجيع الشعب بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي والإخلال بالنظام العام".

واتهم القضاء الإيراني المواطن محمد قبادلو "بدهس رجال الشرطة عمدا بسيارة" مما أدى إلى مقتل أحد عناصر الشرطة، بحسب المحكمة.

وفي هذا السياق، كتب المحامي، أمير رئيسيان، في تغريدة على "تويتر" أن الفيديو الذي نشرته الشرطة حول مقتل هذا الشرطي "لا يتوافق مع رواية السلطة القضائية في المحكمة".

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد اتهم ماهان صدرات مدني، بـ"الحرابة عبر حيازة سكين"، و"إضرام النار في دراجة نارية"، وسامان ياسين تم اتهامه "بالحرابة عبر حيازة مسدس وإطلاق 3 رصاصات"، ومحمد بروغني اتهم بـ"الحرابة عبر استخدام خنجر".

كما تم اتهام محسن رضا زاده بـ"صنع متفجرات من نوع الزجاجات الحارقة".

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية احتمال تعرض المزيد من الأفراد لخطورة الإعدام في إيران.