مساعد القضاء الإيراني يتهم مواقع التواصل بـ"الدعاية ضد طهران" عبر آلاف "الحسابات المزيفة"

واستمراراً للانتفاضة الثورية للشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية وفي ذكرى انتفاضة نوفمبر الدموية، دعا شباب أحياء العديد من المدن المواطنين إلى النزول للشوارع يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقد أعلنت هذه الدعوة المشتركة من قبل شباب تبريز، وزنجان، وأصفهان، ومشهد، وأهواز، وكركان، وبابل، وأعلن موعد التواجد في الشوارع "بالتزامن مع ذكرى مقتل الشباب في نوفمبر 2019".

وجاء في جزء من هذا البيان المشترك ما يلي: "سنبدأ من المدارس الثانوية والجامعات والأسواق ونواصل التركيز على الأحياء ونتحرك للتواجد في جميع الساحات الرئيسية بالمدينة".

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية أنها ستنظم مسيرة كبيرة في مدن مختلفة من العالم، يوم السبت 19 نوفمبر، بمشاركة عائلات القتلى في نوفمبر 2019 ، لدعم "الثورة الإيرانية".

وقد نظمت هذه الرابطة، منذ بداية الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، تجمعات كبيرة ومتواصلة في جميع أنحاء العالم بعنوان "حان الوقت"؛ بما في ذلك تجمع 100000 شخص في برلين والسلاسل البشرية في 80 مدينة حول العالم.

بالإضافة إلى هذه البيانات، دعت مجموعة شباب أحياء لرستان إلى احتجاجات اليوم السبت الساعة 5:00 مساءً.

وقد جاء في هذه الدعوة أن "النظام الفاسد يضعف يوما بعد يوم في قمعه لشبابنا".

ومنذ بداية الاحتجاجات، حتى الآن، صدرت دعوات عديدة من قبل الجماعات والمؤسسات والنقابات والجمعيات لتنظيم المظاهرات والتجمعات والإضرابات.

ورغم جهود النظام الإيراني لقمع المحتجين، فإن الوجود المستمر للمتظاهرين في شوارع إيران يقترب من نهاية شهره الثاني.

وحث هؤلاء الخبراء نظام طهران على الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين.

في هذه الرسالة، طُلب من النظام الإيراني الإفراج الفوري عن "جميع المتظاهرين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي بسبب استخدامهم لحقهم المشروع في حرية الرأي والتجمعات أو بسبب أعمالهم السلمية".

وقالت سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، كاتارينا ستاش، في هذا الصدد: "لقد أيدت أكثر من 40 دولة هذا الطلب. من المهم أن يدرس مجلس حقوق الإنسان وضع النساء والفتيات الإيرانيات في الاحتجاجات الأخيرة.

نحن نقف مع الرجال والنساء الشجعان الذين يتظاهرون من أجل حقوقهم".

يأتي تحذير خبراء الأمم المتحدة من خطر إعدام المتظاهرين في وقت أعربت فيه منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، عن قلقها أيضًا من احتمال إعدام بعض المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.

وطلبت من المجتمع الدولي الرد في الوقت المناسب لمنع مثل هذه الجريمة.

وبحسب التقارير المنشورة، فقد اتُهم بعض ممن أشعل النار في سلة المهملات، خلال الانتفاضة الأخيرة بـ "الحرابة" ما قد يؤدي إلى عقوبة الإعدام بحقهم.

في الوقت نفسه، أعلنت منظمة العفو الدولية أنها سلمت إلى رئيس هذه المنظمة طلب أكثر من مليون شخص من 220 دولة ومنطقة في العالم لإنشاء آلية دولية مستقلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف التعامل مع جرائم النظام الإيراني.

كما حذرت جمعية القلم الأميركية في بيان، مشيرة إلى قمع المتظاهرين في إيران، أن النظام الإيراني عرّض حياة الكتاب لخطر جدي من خلال انتهاكه الوقح لحقوق الإنسان، بما في ذلك القمع الممنهج في السجون، وإصدار أحكام سريعة وقاسية.

ومع استمرار قمع المتظاهرين في إيران أفادت "اللجنة التطوعية لمتابعة أوضاع المحتجزين"، وهي شبكة غير رسمية من النشطاء داخل إيران، بتعذيب السجناء وحرمان المعتقلين المصابين من الخدمات الطبية واحتجاز بعض المعتقلين في مراكز الحجز السري، وكذلك عدم قدرتهم على الوصول إلى محامين مختارين، وأبدت قلقها إزاء ذلك.

وأعلنت هذه اللجنة أنها تمكنت من تسجيل أسماء 1600 شخص اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وحتى الآن، استخدمت قوات القمع المكونة من عناصر أمنية، وعسكرية، والمرتدية للملابس مدنية، الخرطوش، والرصاص الحربي، والهراوات لقمع المتظاهرين.

وبحسب آخر إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، وصل عدد القتلى في الانتفاضة حتى الآن إلى ما لا يقل عن 304 أشخاص، بينهم 41 طفلاً و 24 امرأة.

وفي إشارة إلى لقائه مع الناشطات الإيرانيات، قال ماكرون في كلمته بمنتدى باريس للسلام: "أؤكد احترامي وثنائي على الثورة التي يقدنها".

وطالبت مسيح علي نجاد في لقائها مع ماكرون بأن تكون فرنسا أول دولة في العالم تعترف بثورة الشعب الإيراني.

وقالت نجاد: "خلال اللقاء مع ماكرون قلت إن ما يحدث في إيران ثورة. يمكن أن تكون فرنسا أول بلد يعترف بهذه الثورة".

وأضافت نجاد: "بدلاً من نظام الجمهورية الإسلامية، التقوا بشخصيات المعارضة في المستقبل وهيئوا الاتحاد الأوروبي لقبول إيران العلمانية".

وكتبت نجاد: "نحاول زيادة الضغط على الطغاة من خلال توحيد معارضة الدول المختلفة".

يأتي وصف ماكرون انتفاضة الإيرانيين العامة "بالثورة"، في حين تحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في وقت سابق، بعنوان أول رئيس يتحدث عن احتمال تغيير النظام في إيران، وأكد أن بلاده لم تعد مكانا آمنا لأنصار هذا "النظام الفظيع".

وقال رئيس وزراء كندا، الذي حضر تجمعًا كبيرًا للإيرانيين في أوتاوا مع زوجته: "ربما عندما يتغير النظام ويتحسن الوضع في إيران، لن يُنسى المسؤولون عن قمع الشعب، ولن يُسمح لهم أبدًا بالمجيء إلى كندا".

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن يوم الإثنين 17 أكتوبر (تشرين الأول)، فرض عقوبات على 11 فردا و4 كيانات إيرانية، على خلفية مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني وقمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ورئيسها محمد رستمي، وكذلك رئيس فرع طهران بـ"شرطة الأخلاق"، أحمد ميرزائي.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، بسبب مسؤوليته عن انقطاع الإنترنت في إيران.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات على "شرطة الأخلاق"، كذلك غلام رضا سليماني، رئيس قوات الباسيج في الحرس الثوري الإيراني، وحسن كرمي، قائد القوات الخاصة بالشرطة، وحسين أشتري، القائد العام للشرطة في إيران. وكانت واشنطن قد اعتمدت سابقا عقوبات مماثلة أيضا.

وسبق للولايات المتحدة أن وافقت على عقوبات مماثلة لدعم المحتجين الإيرانيين.

وقالت سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، كاتارينا ستاش: "لقد أيدت أكثر من 40 دولة هذا الطلب.

من المهم أن يدرس مجلس حقوق الإنسان وضع النساء والفتيات الإيرانيات في الاحتجاجات الأخيرة.

نحن نقف مع الرجال والنساء الشجعان الذين يتظاهرون من أجل حقوقهم".

من ناحية أخرى، نشر 16 خبيرا حقوقيا من الأمم المتحدة، بينهم خبير في الإعدامات غير القانونية ومقرر خاص لحقوق الإنسان في إيران، رسالة تطالب النظام الإيراني بإنهاء الاتهامات التي تؤدي إلى عقوبة الإعدام ضد المحتجين.

في هذه الرسالة، طُلب من النظام الإيراني الإفراج الفوري عن "جميع المتظاهرين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي بسبب استخدامهم لحقهم المشروع في حرية الرأي والتجمعات أو بسبب أعمالهم السلمية".

يأتي تحذير خبراء الأمم المتحدة من خطر إعدام المتظاهرين في وقت أعربت فيه منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، عن قلقها أيضًا من احتمال إعدام بعض المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.

وطلب من المجتمع الدولي الرد في الوقت المناسب لمنع مثل هذه الجريمة.

وبحسب التقارير المنشورة، فقد اتُهم بعض ممن أشعل النار في سلة المهملات، خلال الانتفاضة الأخيرة بـ "الحرابة" ما قد يؤدي إلى عقوبة الإعدام بحقهم.

في الوقت نفسه، أعلنت منظمة العفو الدولية أنها سلمت إلى رئيس هذه المنظمة طلب أكثر من مليون شخص من 220 دولة ومنطقة في العالم لإنشاء آلية دولية مستقلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف التعامل مع جرائم النظام الإيراني.

كما حذرت جمعية القلم الأميركية في بيان، مشيرة إلى قمع المتظاهرين في إيران، أن النظام الإيراني عرّض حياة الكتاب لخطر جدي من خلال انتهاكه الوقح لحقوق الإنسان، بما في ذلك القمع الممنهج في السجون، وإصدار أحكام سريعة وقاسية.

ومع استمرار قمع المتظاهرين في إيران أفادت "اللجنة التطوعية لمتابعة أوضاع المحتجزين"، وهي شبكة غير رسمية من النشطاء داخل إيران، بتعذيب السجناء وحرمان المعتقلين المصابين من الخدمات الطبية واحتجاز بعض المعتقلين في مراكز الحجز السري، وكذلك عدم قدرتهم على الوصول إلى محامين مختارين، وأبدت قلقها إزاء ذلك.

وأعلنت هذه اللجنة أنها تمكنت من تسجيل أسماء 1600 شخص اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وحتى الآن، استخدمت قوات القمع المكونة من عناصر أمنية وعسكرية وثياب مدنية، الخرطوش، والرصاص الحربي، والهراوات لقمع المتظاهرين.

وبحسب آخر إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، وصل عدد القتلى في الانتفاضة حتى الآن إلى ما لا يقل عن 304 أشخاص، بينهم 41 طفلاً و 24 امرأة.

واتهم المدعون السويديون الشقيقين بتقديم معلومات سرية إلى أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية على مدى السنوات العشر الماضية.

يشار إلى أن الأخوين ولدا في إيران ولكنهما عاشا في السويد، وتم اتهامهما بالتجسس في الفترة من مارس (آذار) 2011 إلى وقت اعتقالهما.

وعمل بيمان كيا في الجيش، وشرطة الأمن السويدية، فيما عمل الآخر لفترة من الوقت لصالح منظمة الأمن السويدية.

وفي حال ثبوت الاتهام بالتجسس، فقد يواجهان عقوبة شديدة كالحبس المؤبد، ولكن الأخوين نفيا التهم الواردة ضدهما.