التومان الإيراني يواصل انهياره أمام الدولار.. و"المركزي" يعطل بيع وشراء العملات الأجنبية

واستمر الاتجاه التصاعدي لسعر الدولار في الأيام الأخيرة، وارتفع سعره بنحو 700 تومان في الأيام العشرة الماضية.

وأفاد موقع "تجارت نيوز" أن سعر الدولار في السوق الإيرانية الحرة ارتفع، يوم الثلاثاء 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، بمقدار 390 تومانًا ليصل إلى 33750 تومانًا.

ووفقًا لتقرير هذا الموقع الاقتصادي، فقد كان أعلى سعر سجله الدولار 33750 تومانًا، و33560 تومانًا هو السعر الأقل الذي سجله الدولار.

في غضون ذلك، أعلن البنك المركزي الإيراني أن السعر الرسمي للدولار 4200 تومان.

ويأتي هذا الالتهاب في سوق الدولار الإيراني، في وقت نُشر فيه يوم الأحد نبأ سحب أكثر من 3650 مليار تومان من بورصة طهران في الأيام العشر السابقة.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، خسرت بورصة طهران ربع قيمتها، وانخفضت قيمتها السوقية من 6.1 مليار إلى 4.6 مليار تومان.

من ناحية أخرى، يأتي سحب أكثر من 3650 مليار تومان من قبل الأشخاص الطبيعيين من البورصة في الأيام العشرة الماضية، في حين توقعت السلطات الاقتصادية للحكومة ومديرو السوق رد فعل إيجابي من قبل المساهمين الحقيقيين على حزمة الدعم المكونة من 10 نقاط والتي أعلنتها الحكومة أمس.

ويأتي ارتفاع سعر الدولار في إيران في حين لا يوجد أي احتمال لإحياء الاتفاق النووي، وقد توقفت المفاوضات في هذا الصدد.

وبحسب التقارير، فقد استمرت الأزمة اليوم الأحد 30 أكتوبر (تشرين الأول) في سوق الأسهم في طهران على الرغم من الزيادة بنسبة 0.8 في المائة في مؤشر سوق الأسهم الإجمالي.

يأتي هذا بينما نظم عدد من أصحاب الأسهم أمس السبت تجمعا أمام مقر البورصة الإيرانية، احتجاجا على أوضاع السوق، وطالبوا بتحسينها.

وبحسب الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أضرب تجار البورصة في بعض المدن الإيرانية بما فيها أصفهان وتبريز، أضربوا عن التداول، تزامنا مع أربعينية الشابة مهسا أميني التي قتلت بيد قوات "شرطة الأخلاق" الإيرانية والتي خلفت وفاتها احتجاجات واسعة تستمر حتى اللحظة في إيران.

وخسرت بورصة طهران خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ربع قيمتها وانخفضت من 6.1 مليون إلى 4.6 مليون تومان.

كما يأتي سحب أكثر من 3650 مليار تومان من البورصة الإيرانية من قبل أشخاص حقيقيين خلال 10 أيام، بينما توقع المسؤولون الاقتصاديون في الحكومة ومديرو السوق ردود فعل إيجابية من جانب أصحاب الأسهم الحقيقيين بعد تقديم حزمة دعم أعلنت عنها الحكومة أمس.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية في الأيام الأخيرة أنه بعد هبوط مؤشرات البورصة في الأسابيع الأخيرة ، قامت منظمة البورصة بتصميم "آلية للتحكم في العرض".

وتشمل حزمة الدعم الحكومية أيضا، "تأمين رأس المال وفائدة الأسهم للأفراد خلال عام"، و"إيداع أموال لدعم أسهم شركات الصناعة الكبرى في البلاد".

وتم الإبلاغ عن هذه الحزمة أمس السبت، لكن رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، محمد رضا بورإبراهيمي اعترف وقتها بأن "الوضع الإداري" للبورصة "غير مقبول".

يذكر أن أصحاب الأسهم في سوق طهران للأوراق المالية نظموا خلال السنوات الأخيرة العديد من التجمعات الاحتجاجية على أوضاع السوق.

ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غلام رضا مرحبا، المتحدث باسم لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، أن مؤشر البورصة انخفض بنسبة 30 في المائة في الأشهر السابقة وخسر الشعب الإيراني 70 مليار دولار من رأس ماله في هذه السوق.

وبدأت الإضرابات الضخمة من قبل عمال النفط والصناعة الإيرانيين يوم الإثنين وانضم يوم الثلاثاء عمال مصفاة عبادان إلى الإضرابات لدعم الانتفاضة الشعبية العامة.

وسبق أن باركت نقابة عمال قصب السكر في "هفت تبه" من خلال بيان، إضراب العمال في مختلف قطاعات النفط والبتروكيماويات دعما للاحتجاجات الشعبية، وأضافت: "عاش اتحاد العمال وتضامنهم الطبقي من أجل التحرير. نحو إضراب وطني في مختلف قطاعات العمل والإنتاج".

وأعلن المجلس المنظم لاحتجاجات عمال العقود العاملين في قطاع النفط عن اعتقال ما لا يقل عن 11 عاملاً في مجال البتروكيماويات خلال إضراب يوم الإثنين، ولا يُعرف مكان وجودهم.

وجاء في بيان هذا المجلس: "رغم هذه الاعتقالات، أضرب زملاؤنا في مصفاة عبادان وتجمعوا وسيواصلون الاحتجاج والإضراب حتى إطلاق سراح الزملاء الموقوفين ومغادرة قوى القمع من أماكن العمل".

وقال الأستاذ بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، علي جوادي، لـ
"إيران إنترناشيونال": "ليس لدى العمال ما يخسرونه في هذا النضال، تمامًا مثل الأجزاء الأخرى من المجتمع. جاءوا إلى الميدان للقتال من أجل مستقبل وحياة أفضل. بدون الإضرابات العمالية لا يمكننا إسقاط النظام الإيراني".

كما قال ستار رحماني، الناشط في مجال حقوق العمال، لـ
"إيران إنترناشيونال": "نتيجة 43 عامًا من النضال العمالي هو أن هذا النظام القمعي والشمولي، الذي لا يطيق أي منظمة مستقلة ولا يهتم بالقضايا الاجتماعية والشعبية، والعمالية، يجب الإطاحة به".

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أمس الثلاثاء: "بالنسبة لتصدير عناصر غير مدرجة في قائمة العناصر المصرح بها، يرحب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بطلبات الحصول على تراخيص محددة للسماح بأنشطة تدعم حرية الإنترنت في إيران".

وكان "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، وأغنى شخص في العالم، قد كتب على تويتر ردًا على سؤال حول توفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (خدمة ستارلينك) للشعب الإيراني: سنطلب الإعفاء من العقوبات المتعلقة بإيران في هذا الصدد.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها المناقشة حول توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للإيرانيين، خاصة عندما تقيد إيران وصول المستخدمين الإيرانيين إلى الإنترنت لقمع الاحتجاجات ومنع التنسيق للتجمعات.

وفي أعقاب الاضطرابات الواسعة النطاق في الإنترنت بإيران خلال الأيام الأخيرة، أكد ممثل بستان آباد في البرلمان الإيراني غلام رضا نوري قزلجة، دور حكومة إبراهيم رئيسي في إحداث هذا الخلل والتعطيل، وقال إن الحكومة تتعاون مع مؤسسات أخرى لإبطاء وتعطيل الإنترنت.

وخلال أکتوبر من العام الماضي، اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، استكمال وإطلاق الإنترنت الوطني أمرًا ضروريًا وأمر المركز الوطني للفضاء الافتراضي الايراني ووزارة الاتصالات بمتابعة إنجاز هذا المشروع بجدية.

ومع استمرار الاحتجاجات التي تقابل بالعنف من قبل الشرطة وقوات الأمن، أصبحت المخاوف بشأن إطلاق شبكة الإنترنت الوطنية الإيرانية أكثر جدية، وفي المقابل ضرورة توفير خدمة ستارلينك للاتصالات عبر الأقمار الصناعية للشعب الإيراني أصبحت أکثر إلحاحًا.

يذكر أنه بعد مرور بعض الوقت على الهجوم الروسي على أوكرانيا، فإنه بناءً على طلب ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، في شهر فبراير 2022، أمر "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، بتفعيل خدمة ستارلينك للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا.

ومع توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للأوكرانيين، زادت التكهنات حول إجراء مماثل للإيرانيين.

وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، قال وزير الطاقة والمياه في لبنان، وليد فياض، في مؤتمر صحفي مشترك مع مجتبى أماني، سفير إيران في بيروت، أمس السبت 10 سبتمبر (أيلول)، إن الحصول على وقود مجاني من إيران جاء بمبادرة من الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

وأكد وليد فياض أن لبنان يرحب بالوقود الإيراني المجاني لتوفير الوقود اللازم لمحطاته الكهربائية.

واكد مجتبى اماني أن إيران "مستعدة لمساعدة لبنان ليس فقط في مجال التزود بالوقود ولكن ايضا في كل ما يتعلق بقطاع الطاقة وخاصة بناء وحدات إنتاج على المدى المتوسط".

وأضاف أن هذا الوقود المجاني هدية "لخدمة الشعب اللبناني".

وكانت إيران قدمت العام الماضي عدة شحنات من الوقود إلى حزب الله اللبناني المدعوم من النظام الإيراني. لكن الحكومة اللبنانية أعربت العام الماضي عن قلقها إزاء العقوبات الأميركية في هذا الصدد.

يشار إلى أن لبنان يواجه مشكلة نقص الكهرباء منذ عدة عقود. لكن في أعقاب الأزمة الاقتصادية في هذا البلد منذ عام 2019 وهبوط قيمة العملة الوطنية وخسارة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، أصبحت الحكومة اللبنانية غير قادرة على شراء الوقود الذي تحتاجه وعرضه بالدعم الحكومي. نتيجة لذلك، واجه استيراد الوقود لمحطات الطاقة الحكومية المزيد من المشاكل.

لهذا السبب، فإن معظم مناطق لبنان لديها ساعة أو ساعتان فقط من الكهرباء في جميع أنحاء البلاد يوميًا، ويستخدم الكثير من اللبنانيين مولدات الديزل لتوفير الكهرباء المطلوبة.

هذا وقد كلف رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، كلف وليد فياض بتشكيل وفد فني لتلقي وقود مجاني من إيران.

ونقلت "رويترز" عن أحد هذين المسؤولين اللبنانيين قوله إن الوفد سيغادر قريبا إلى طهران وسيناقش مسألة الحصول على وقود مجاني مع السلطات الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، عن استعداده لـ"توفير وقود إيراني مجاني" لمحطات الكهرباء اللبنانية، بشرط موافقة الحكومة اللبنانية.