دعوات للنزول إلى الشوارع ومواصلة الاحتجاجات بمختلف مدن إيران في ذكری أربعين قتلى الانتفاضة

وكتب هؤلاء المحامون في بيانهم: "واجبنا الدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب ضد تعدي النظام".

وانتقد هذا البيان "الولاية المطلقة للفقيه"، وأضاف: "شرعية أي قانون تعتمد على الموافقة والإرادة العامة، ولا يحق لأي إرادة أخرى أن تقررها".

آراش كيخسروي، وكيتي بور فاضيل، ومهرانكيز كار، وعثمان مزين، ومحمد مقيمي، وسعيد دهقان، ومحمد سيف زاده، وعلي شريف زاده، وموسى برزين، هم بعض الموقعين على هذا البيان.

وأكد هؤلاء المحامون أن المتظاهرين جاءوا لاستعادة مقعد الحكم من هؤلاء الحكام الطائفيين وغير الأكفاء".

وأضاف البيان: "أصبح الشعب الإيراني على دراية بجوهر رجال الدين الحاكمين ولم يعودوا مخدوعين بأكاذيبهم ووعودهم الملونة، ويطالبون الملالي بالرحيل بطرق مختلفة وبأدب مختلف".

ووصف هذا البيان، القضاء الايراني بأنه "أداة لقمع وتثبيت الاستبداد" ولديه "مسؤولون غير مستقلين وفاسدون" ولهذا السبب "تحكمت شبكة فاسدة بمصير البلاد".

من ناحية أخرى، ‏طالب أكثر من 2300 شخصية علمية وأكاديمية أميركية، بمن فيهم حاصلون على جائزة نوبل والميدالية الوطنية للعلوم وميدالية فيلدز، طالبوا جو ‎بايدن، في رسالة، باتخاذ إجراءات فورية لمنع "القمع الوحشي" وقتل الطلاب المحتجين في ‎إيران.

في غضون ذلك، تواصل مجموعة من النشطاء الإيرانيين اعتصامها أمام الكونغرس الأميركي تضامنا مع الانتفاضة الشعبية في إيران بهدف إعلامهم بمطالب المحتجين.

في هذا الاعتصام الذي يستمر على مدار الساعة، والذي بدأ يوم الثلاثاء ومن المقرر أن يستمر لمدة 12 يومًا، يرغب النشطاء في لفت انتباه نواب الكونغرس إلى انتفاضة الإيرانيين العامة والإجراءات العملية الأميركية لمواجهة القمع الذي يمارسه النظام الإيراني.

وقال هؤلاء النشطاء لإيران إنترناشونال، إنهم يريدون من السلطات الأميركية عدم الاعتراف بنظام الجمهورية الإسلامية، وعدم إجراء أي مفاوضات مع سلطاته.

واستضافت الولايات المتحدة وألبانيا، التي قطعت مؤخرا العلاقات الدبلوماسية مع إيران، هذا الاجتماع أمس الأربعاء الثاني من نوفمبر بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

بدأ اللقاء بتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، وبعده قدمت شيرين عبادي المحامية والقانونية، وكذلك نازنين بنيادي الممثلة وسفيرة منظمة العفو الدولية البريطانية كلمتيهما.

ودعا جاويد رحمن في خطابه إلى تشكيل آلية دولية للتحقيقات المستقلة في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقال إنه في الأسابيع الستة الماضية، تم اعتقال العديد من المواطنين، بينهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء مدنيون.

وأضاف رحمن أن تحقيق النظام الإيراني في قضية مقتل مهسا أميني قد فشل، ولقي ما لا يقل عن 277 شخصًا، بينهم 40 طفلاً، مصرعهم خلال الاحتجاجات التي أعقبت مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

وبعد جاويد رحمن، دعت شيرين عبادي إلى تحرك دولي بشأن الوضع الإيراني وقالت: "في مثل هذه الحالة، يطالب الشعب الإيراني الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، بالامتناع عن إبرام أي اتفاق يساعد على بقاء النظام".

وأضافت شيرين عبادي: "نظام الجمهورية الإسلامية في إيران لم ينفق الأموال الواردة من الاتفاقات من أجل رفاهية الشعب وهذه الأموال تؤدي فقط إلى مزيد من القتل في المنطقة".

وقالت هذه المحامية والحائزة جائزة نوبل للسلام، إن عنف النظام امتد حتى إلى المراكز الطبية والمستشفيات، وأضافت أن الحكومات الديمقراطية الملتزمة بحرية التعبير يجب أن تسحب سفراءها من إيران.

وتابعت عبادي: "على الحكومات التي تؤمن بحرية التعبير ألا تسمح لإيران بقطع الإنترنت مرة أخرى مثلما حدث عام 2019 حيث ذبحت 1500 شخص كانوا يحتجون فقط على سعر البنزين".

وقالت الناشطة الحقوقية "نازنين بنيادي": "عملت بمجال حقوق الإنسان في إيران منذ سنوات عديدة، وفي كل هذه السنوات لم أر مثل هذه الوحدة لتحقيق المثل العليا".
وأضافت: "الجزء غير المسبوق في هذه الاحتجاجات هو أنها كانت بقيادة نساء".

وأشارت هذه الناشطة الحقوقية إلى أن المواطنين الإيرانيين لا يقاتلون علنًا ضد علي خامنئي البالغ من العمر 83 عامًا فحسب، بل يقاتلون أيضًا ضد قوات الأمن للدفاع عن أنفسهم.

وأضافت بنيادي: "الاعتقاد بأن هذا النظام يمكن إصلاحه هي أسطورة، وفي هذه السنوات ثبت أن هذا غير صحيح".

وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو الدول الأعضاء الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن عن آرائهم حول القمع في إيران.

وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، لیندا توماس: "دعمنا يجب أن يكون عمليا، ولهذا السبب فرضت الولايات المتحدة عقوبات على دورية الأخلاق".

وأضافت أن أميركا تدعم شركات تكنولوجيا الاتصالات لتقديم خدمات للإيرانيين في هذا المجال.

وانتقدت المندوبة الأميركية في هذا الاجتماع اضطهاد المرأة في إيران، وقال إن بلادها بالتعاون مع أعضاء آخرين في الأمم المتحدة، تتابع طرد ممثل النظام الإيراني من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.

ووصفت توماس عضوية إيران في هذه اللجنة بأنها "وصمة عار قبيحة" على هذه اللجنة.

ودعم مندوب ألبانيا، وهو عضو آخر يستضيف هذا الاجتماع، النساء والمتظاهرين، وقال إن هذه الاحتجاجات هي مواجهة بين "الحرية والقمع" و"الشجاعة والجبن".
يأتي هذا بينما الصين وروسيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم تنتقدا قمع المتظاهرين في إيران.

وقال مندوب الصين: "ما يحدث في إيران ليس له علاقة بالعالم الخارجي، ونعتقد أن النظام الإيراني قادر على حل مشاكله بنفسه".

ووصف ممثل روسيا الغرض من اجتماع مجلس الأمن بأنه "هجوم سياسي على إيران". وكان هذا هو الموقف الذي أعرب عنه مندوب إيران في الأمم المتحدة قبل الاجتماع.

ومع ذلك، كان مندوبو الدول الأخرى الحاضرة في الاجتماع، بما في ذلك المملكة المتحدة والغابون ونيوزيلندا والنرويج وفرنسا والبرازيل والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وكينيا، من بين الدبلوماسيين الذين أكدوا على ضرورة وقف القمع والعنف وطالبوا بحماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران.

وفي أحدث خطاب لخامنئي، اليوم الأربعاء 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، هاجم أميركا مرة أخرى وقال إن دعم السياسيين الأميركيين للشعب الإيراني "نفاق ووقاحة".

ويأتي موقف المرشد هذا بعد أن دعم المسؤولون الأميركيون المحتجين في إيران، وخاصة النساء الإيرانيات، وفي الوقت الذي انقطعت فيه الإنترنت في إيران، أعلنت واشنطن أنها رفعت بعض القيود على تقديم خدمات الإنترنت من قبل الشركات الأميركية إلى المواطنين الإيرانيين.

وقال المرشد الإيراني في لقاء اليوم مع "مجموعة من التلاميذ"، عشية الذكرى السنوية للهجوم على السفارة الأميركية في طهران واحتلال هذه السفارة، إن هذا الهجوم يظهر أن أميركا ليست "قوة لا يمكن المساس بها" و"ضعيفة تمامًا".

يذكر أنه في الرابع من نوفمبر عام 1979، تسلقت مجموعة من الطلاب الذين أطلقوا على أنفسهم اسم "الثوار" و"أتباع الإمام" جدار السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا العشرات من موظفي السفارة كرهائن.

واستمر احتجاز الرهائن هذا 444 يومًا، وتسبب في إنهاء العلاقة بين إيران والولايات المتحدة، وفرض عقوبات أميركية على طهران، ولا زالت آثاره السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى على إيران مستمرة حتى يومنا هذا.

وقبل بضع سنوات، قال نائب رئيس البرلمان الإيراني آنذاك، علي مطهري، إن الاحتلال المطول للسفارة الأميركية في إيران تسبب في ظهور الجمهورية الإسلامية "بوجه مثل داعش"، واستغل صدام حسين أيضًا "عزلة" إيران بعد هذا الحادث لمهاجمتها.

لكن علي خامنئي، دفاعا عن هذا الهجوم، اعتبر هذا اليوم "تجسيدا للشر، وضربة لأميركا، وهزيمتها"، وطالب سلطات النظام بإدراج "محتويات الوثائق" التي تم الاستيلاء عليها من السفارة الأميركية في طهران في الكتب المدرسية.

وفي خطابه الذي أقيم عشية "يوم التلميذ" في إيران، وصف المرشد الإيراني بنظرة فوقية الطلاب المحتجين بأنهم تعرضوا لـ"الإثارة والانفعالات" و"دخلوا الساحة بسبب عدم التدقيق في القضايا".

وزعم علي خامنئي في خطابه، يوم الأربعاء، أن من يقول إن هذا الهجوم هو أصل الخلافات الحالية بين طهران وواشنطن فهو "كاذب"، وأن هذه الخلافات موجودة "منذ 19 أغسطس (آب) عام 1953".

ودون الإشارة مباشرة إلى الاحتجاجات الحالية المناهضة للنظام في إيران، قال المرشد: "بدأ خلافنا مع الأميركيين منذ ذلك اليوم، الآن السياسيون الأميركيون يقولون بنفاق ووقاحة إننا ندعم الشعب الإيراني".

وفي وقت سابق، كان خامنئي قد أرجع الاحتجاجات الحالية في إيران إلى أميركا وإسرائيل.

في غضون ذلك، طالب المتظاهرون، خلال الاحتجاجات، بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، وأدانوا معاداة أميركا في السياسة الخارجية للنظام الإيراني بشعارات مثل "عدونا هنا، إنهم يكذبون يقولون إنها أميركا".

وظهر غضب خامنئي تجاه السلطات الأميركية على وسائل الإعلام بعد أن أعلنت واشنطن في الأسابيع الأخيرة أن تركيز إدارة جو بايدن ينصب على الاحتجاجات في إيران.

وبينما توقفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بعد الرد الإيراني الثاني على اقتراح الاتحاد الأوروبي، تسبب قمع الاحتجاجات الحالية في إيران في فرض موجة جديدة من العقوبات الدولية على طهران، بما في ذلك العقوبات الأميركية.

وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، الأربعاء، بعد أن سجل سعر الدولار رقمًا قياسيًا آخر، اصطف الإيرانيون في طوابير طويلة أمام مكاتب الصرافة في عدد من المدن منها طهران ومشهد لشراء الدولار.

وشهدت سوق العملات الإيرانية اضطرابًا طيلة الأيام الماضية، بالتزامن مع استمرار الانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وإصرار السلطات الغربية على وقف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

وسجل سعر الدولار في سوق طهران المفتوحة، يوم الثلاثاء، رقما قياسيا تاريخيا جديدا، متجاوزا الرقم 33500 تومان.

كان الاتجاه التصاعدي لسعر الدولار في الأيام الأخيرة لدرجة أن سعره شهد فرقًا كبيرًا في الأيام العشرة الماضية.

في غضون ذلك، أعلن البنك المركزي الإيراني أن السعر الرسمي للدولار 4200 تومان.

وبحسب التقارير الرسمية للبنك المركزي، سجل بيع وشراء الدولار في السوق أيضا أعلى مستوى في الشهر الماضي، حيث وصل إلى أكثر من 18 مليون دولار يوم الاثنين.

ويأتي الاضطراب في سوق الدولار، فيما نُشر يوم الأحد نبأ سحب أكثر من 3650 مليار تومان من بورصة طهران في الأيام العشرة السابقة.

يذكر أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، خسرت بورصة طهران ربع قيمتها، وانخفضت قيمتها السوقية من 100 ألف مليار و6 ملايين تومان إلى و600 ألف مليار و4 ملايين تومان.

من ناحية أخرى، يأتي سحب أكثر من 3650 مليار تومان من أموال الأشخاص الطبيعيين، في حين توقع المسؤولون الاقتصاديون بالحكومة ومديرو السوق رد فعل إيجابي من قبل المساهمين الحقيقيين على حزمة الدعم المكونة من 10 نقاط والتي أعلنتها الحكومة يوم السبت.

ودعت صحيفة "فرهيختكان" في مقال إلى إجراء إصلاحات في الحكومة، وإقالة عدد من الوزراء وقالت إن "إقالة أو إصلاح أداء وزير الطرق والتنمية العمرانية سيكون نافذة أمل للشعب".

وأشارت هذه الصحيفة في تقريرها إلى عدم تنفيذ وعد حكومة إبراهيم رئيسي ورستم قاسمي ببناء مليون وحدة سكنية في العام الأول للحكومة.

كما طلب ممثل طهران في البرلمان، إقبال شاكري، من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونائبه الأول محمد مخبر، التحقق من الوضع الصحي لرستم قاسمي لاستمراره في الوزارة.

وقال: "من الأفضل لرئيسي ومخبر مناقشة هذه المسألة في أقرب وقت ممكن واتخاذ قرار؛ مهما كان القرار الذي يتخذونه، ربما يكون القرار هو أنه ليس هناك شيء، وأن الأمور تسير على ما يرام، لكن يجب عليهم اتخاذ قرار والإعلان عنه".

يشار إلى أنه كانت هناك تقارير عن إصابة رستم قاسمي بالسرطان وخضوعه للعلاج.
وقال شاكري إن العديد من التساؤلات حول أداء وزير الطرق والتنمية العمرانية تم تسجيلها من قبل النواب، وأن عملية طرح الأسئلة آخذة في الازدياد.

في الأيام الأخيرة، نشرت صورة لوزير الطرق والتنمية العمرانية بجوار امرأة غير محجبة في ماليزيا، وأكد علي جعفري رئيس مكتب رستم قاسمي صحة هذه الصور، وقال إن هذه الصور تخص زوجة قاسمي.

وكان لنشر هذه الصور انعكاس واسع في الفضاء العام، وقارن البعض ملابس هذه المرأة بملابس مهسا أميني أثناء اعتقالها.

ونشر نجم كرة القدم الإيراني السابق، علي كريمي، هذه الصور على "إنستغرام" وكتب: "أيها الجندي، لا تضرب أبناء وطنك، ولا تقتلهم من أجل هؤلاء".

وبعد نشر هذه الصور، حضر قاسمي اجتماعا مع رئيس وزراء أرمينيا، الثلاثاء، وكتبت صحيفة "همشهري" أن هذا الحضور "سيكون له رسالة مختلفة لمنتقدي الوزير".

في سبتمبر (أيلول)، تم اعتقال محمد قاسم مكارم شيرازي، المفتش الخاص بوزارة الطرق والتنمية العمرانية والمستشار الأول رستم قاسمي، بتهمة قبول رشاوى، وأثار هذا الخبر ضجة إعلامية.

وقال ممثل كرمسار وأرادان في البرلمان الإيراني، أردشير مطهري، إن عملاء وزارة المخابرات اعتقلوا قاسم مكارم شيرازي بالضبط في المكان الذي رتب فيه لتلقي رشوة باليورو.

كما انتقد مطهري صمت قاسمي بشأن اعتقال مستشاره وكتب في تغريدة، أن "رستم قاسمي راقد على السرير منذ اعتقال مستشاره، بدلًا من الرد على الأسئلة".

يذكر أنه بعد إلقاء القبض على كبير مستشاري وزير الطرق والتنمية الحضرية في إيران، أثيرت أنباء عن علاقته العائلية مع ناصر مكارم شيرازي، المرجع الديني الشيعي المقيم في قم.

بعد ذلك، نشر مكتب مكارم شيرازي بيانا يوم الأحد 4 سبتمبر، أعلن فيه أن الشخص المذكور ليس من أبناء أو أحفاد مكارم الشيرازي، وإنما "أحد مقربي أخيه".