المحتجون الإيرانيون يخرجون إلى الشوارع مجددا.. وينتفضون من مهاباد إلى زاهدان

وكانت طهران قد استدعت السفير الألماني عقب تصريحات المسؤولين الألمان بدعم الاحتجاجات العارمة للشعب الإيراني.

وقد اتهم مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، خلال لقائه السفير الألماني في طهران هانز-أودو موتسل، اتهم أميركا والدول الأوروبية بدعم "أعمال إرهابية".

وكان المتحدث باسم الخارجية الألمانية قد قال يوم الاثنين الماضي إن بلاده استدعت السفير الإيراني في برلين على خلفية قمع الاحتجاجات في إيران.

وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أول من أمس الأربعاء، أن بلادها تدرس تقييد إصدار تأشيرات لجوازات السفر الخدمية والدبلوماسية لطهران، كما تسعى إلى تعزيز مشاريعها في مجال حماية حقوق الإنسان في إيران.

وقالت إن بلادها تدعم تبني قرار قوي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإلى أن يتم إنشاء آلية في الأمم المتحدة، فإن ألمانيا ستدعم المنظمات غير الحكومية في توثيق وجمع الأدلة على الجرائم.

يشار إلى أنه بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية في إيران، انطلقت حملة على الإنترنت موجهة إلى قادة مجموعة الدول السبع، طالبتهم بطرد سفراء إيران وممثليهم في المنظمات الدولية في هذه الدول.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عن فرض عقوبات على 15 فردًا وكيانا إيرانيا على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني، وقمع الاحتجاجات في إيران.

وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ورئيسها محمد رستمي، وكذلك رئيس فرع طهران بـ"شرطة الأخلاق"، أحمد ميرزائي.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن بلاده بالتعاون مع دول أوروبية أخرى، ستستمر في معاقبة المزيد من المسؤولين الإيرانيين المتورطين في القمع، وذلك في إشارة إلى قمع المتظاهرين في تجمعات الذكری الأربعين لمقتل مهسا أميني، وفي المقابل فرض النظام الإيراني عقوبات علی "راديو فرنسا".

ومن جانبها، كانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت سابقا عن فرض عقوبات على "شرطة الإرشاد"، وكذلك على غلام رضا سليماني، رئيس قوات الباسيج في الحرس الثوري الإيراني، وحسن كرمي، قائد القوات الخاصة بالشرطة، وحسين أشتري، القائد العام للشرطة في إيران.

وكانت واشنطن قد اعتمدت سابقا عقوبات مماثلة أيضا.

وبحسب تقرير المنظمة، ومقرها النرويج، فإن ضحايا الاحتجاجات من 21 محافظة إيرانية مختلفة، فيما سقط أكثر للضحايا في محافظات سيستان-بلوشستان ومازندران وطهران وكردستان وكيلان على التوالي.

وأضافت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن محافظة سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي إيران، سجلت 93 ضحية، ومازندران شمال 30 ضحية، وطهران 25 شخصا، وكردستان غربي البلاد 23، وكيلان شمال 19، وأذربيجان الغربية شمال غرب 18 شخصا، وكرمانشاه غرب البلاد 13 شخصا، وألبرز شمال 7 أشخاص، وخراسان الرضوية شمال شرق 4 أشخاص، وأصفهان وسط 3 أشخاص.

وبحسب التقرير، فقد سجلت محافظات مركزي وقزوين وكهكيلويه وبوير أحمد وأردبيل، وإيلام، قتيلين في كل محافظة، خلال الاحتجاجات الجارية.

كما شهدت محافظات بوشهر وسمنان وخوزستان وهمدان سقوط قتيل واحد في كل واحدة منها.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، قد أعلنت في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أن عدد القتلى في الاحتجاجات الجارية بلغ 234 قتيلا على الأقل بينهم 29 طفلاً، وأكدت أن هناك العديد من التقارير حول مساعي المؤسسات الأمنية للتستر على قتل المحتجين.

وأضافت التقارير الواردة أن السلطات في إيران ترفض تسليم جثث القتلى إلى أن يتلقوا تعهدًا من أهالي القتلى بالتزام الصمت أو تأكيد شهادات الوفاة الكاذبة المنسوبة إلى الطب الشرعي.

وفي بعض الحالات، تقوم السلطات الأمنية الإيرانية بدفن الجثة دون علم الأسر في مكان بعيد عن منزل أسرة المتوفى.

وبحسب المنظمة، فقد ازدادت الضغوط على الأطباء والطاقم الطبي أيضا لإصدار شهادات وفاة بناءً على طلب قوات الأمن.

وأضافت منظمة العفو الدولية أن هؤلاء المحتجين قتلوا في محافظات كردستان وأذربيجان الغربية وكرمانشاه ولرستان.

وحذرت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مورايف، ما سمته "سلبية" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكتبت أن مثل هذا الأمر يشجع السلطات الإيرانية على الاستمرار في قمع المتظاهرين.

وأضافت أن "استخدام السلطات الإيرانية المتهور وغير القانوني للأسلحة النارية ضد المتظاهرين، بما في ذلك الذخيرة الحية، يكشف مرة أخرى التكلفة المأساوية للتقاعس الدولي".

وتابعت: "يجب على جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات حاسمة الآن وعقد اجتماع خاص فورا لمنع سقوط المزيد من الضحايا في إيران".

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان قد قال في مؤتمر صحافي أمس الخميس: "السلطات الإيرانية عنيفة وقمعية، لكنها لا تستطيع وقف الشباب والحركات".

وردًّا على مراسل "إيران إنترناشيونال"، وصف رحمان، أوضاع الإنترنت في إيران بأنها "مقلقة للغاية".

وقال جاويد رحمان في مؤتمره الصحافي: "الحكومة الإيرانية تستهدف الصحافيين وتعطل الإنترنت في كل مرة تكون هناك احتجاجات".

وقبل ذلك، حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لهذه المنظمة، وقال: "العقوبات لا تعفي الحكومة من التزاماتها تجاه القوانين الدولية لحقوق الإنسان".

وفي الوقت الذي أعرب فيه 21 خبيرًا من الأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء قمع المتظاهرين في إيران، أعرب رحمان أيضا عن قلقه البالغ إزاء مقتل المتظاهرين بمن فيهم الأطفال، وطالب بإنشاء آلية تحقيق مستقلة في مقتل مهسا أميني والأحداث التي تلته.

وذكر جاويد رحمان، في تقريره إلى الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التحقيقات الداخلية لم تستوف الحد الأدنى من معايير الشفافية والحياد.

وأشار إلى مقتل المئات من المتظاهرين بينهم 27 طفلا، وإصابة عدد آخر من الأطفال "لدرجة الموت"، وقال إنه قلق للغاية من أنباء الاعتداءات على المدارس في مدن مختلفة بالدولة واعتقال الأطفال.

وأشارت الصحيفة إلى توسع المظاهرات في إيران، وكتبت أن المسؤولين وأقاربهم شرعوا في الفرار من البلاد منذ أسبوعين ويحاولون الحصول على جوازات سفر بريطانية لأنفسهم.

وأضافت "إكسبرس" نقلا عن مصدر لم تكشف اسمه، أنه تم تخصيص جزء من مطار طهران الدولي وتأجير "5 رحلات" يوميا من أجل تهريب الأسر.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر إيراني قوله إن أقارب المسؤولين الإيرانيين يصلون إلى طائرات الرحلات الدولية من مداخل خاصة.

وكان بوب ستيوارت، عضو البرلمان البريطاني، قد قال في وقت سابق إن هناك "شائعات مهمة" مفادها أن كبار المسؤولين في النظام الإيراني يحاولون جعل لندن "ملاذًا آمنًا" لهم والحصول على جوازات سفر بريطانية.

ولكن نائبة وزير الخارجية البريطاني، جيليان كيجان، أعربت عن جهلها بهذا الأمر، وقال إنه سيحقق فيه.

وقالت كيجان ردا على عضو البرلمان البريطاني: "من الطبيعي أن لدينا قانوننا الخاص هنا في بريطانيا، ولكن فيما يتعلق بالإشاعات بشأن [طلب شخصيات رفيعة المستوى من إيران] للحصول على جوازات سفر، فأنا لم أسمع بهذه القضايا من قبل، لكننا سندرس الأمر بالتأكيد".

ووردت في الأسابيع الماضية، وتزامنا مع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين في الداخل والخارج، وردت العديد من التقارير حول محاولات المسؤولين الإيرانيين الهروب من البلاد.

وأفادت تقارير محلية وشهود عيان بأن القوات الأمنية الإيرانية فتحت النار بشكل مباشر على المواطنين، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد نظم المصلون في زاهدان مسيرة احتجاجية بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، بسبب المجزرة التي ارتكبها النظام يوم 30 سبتمبر الماضي.

ورفع المئات من المحتجين في شوارع زاهدان شعارات مناهضة للنظام الإيراني منها: "سأقتل من قتل أخي"، و"لترحل الملالي"، و"الموت للباسيجي"، و"الموت لخامنئي".

وذكرت التقارير الواردة من مصادر محلية في زاهدان، أن القوات الأمنية أطلقت النار على المواطنين المحتجين اليوم الجمعة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم.

وبحسب مقاطع فيديو وشهود عيان، فقد تم نقل اثنين من القتلى والمصابين داخل مسجد في المدينة.

إلى ذلك، شهدت مدن أخرى في محافظة سيستان-بلوشستان، منها إيرانشهر، وسراوان، اليوم الجمعة، أيضا، مظاهرات ضد النظام الإيراني.

وفي خطبة صلاة الجمعة اليوم، دعا خطيب السنة في زاهدان، عبدالحميد إسماعيل زهي، دعا الشعب إلى السيطرة على عواطفه، وقال: "لا مانع لو أردتم رفع شعارات وتكبيرات في الشوارع القريبة من المصلى، ولكن بعدها يجب على الجميع الذهاب إلى منزله حتى لا يحدث مكروه"،

وعلى الرغم من هذه الوصايا، فقد فتحت القوات الأمنية الإيرانية النار على المتظاهرين بلا رحمة.

يذكر أنه في يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، أقيم تجمع في زاهدان بعد صلاة الجمعة، احتجاجا على اعتداء قائد شرطة تشابهار على فتاة من البلوش، وقد واجهته القوات الأمنية بقمع دموي. وأطلق النشطاء المدنيون ووسائل الإعلام على هذا اليوم اسم "جمعة زاهدان الدامية".

وأودت المجزرة الواسعة التي قامت بها القوات القمعية للنظام الإيراني، بحياة 93 شخصا، بعضهم أطفال، و4 مواطنين على الأقل تبلغ أعمارهم 18 عامًا.