خاص لـ"إيران إنترناشيونال": ألمانيا تستدعي السفير الإيراني لديها للمرة الثانية

وبحسب تقرير المنظمة، ومقرها النرويج، فإن ضحايا الاحتجاجات من 21 محافظة إيرانية مختلفة، فيما سقط أكثر للضحايا في محافظات سيستان-بلوشستان ومازندران وطهران وكردستان وكيلان على التوالي.

وأضافت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن محافظة سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي إيران، سجلت 93 ضحية، ومازندران شمال 30 ضحية، وطهران 25 شخصا، وكردستان غربي البلاد 23، وكيلان شمال 19، وأذربيجان الغربية شمال غرب 18 شخصا، وكرمانشاه غرب البلاد 13 شخصا، وألبرز شمال 7 أشخاص، وخراسان الرضوية شمال شرق 4 أشخاص، وأصفهان وسط 3 أشخاص.

وبحسب التقرير، فقد سجلت محافظات مركزي وقزوين وكهكيلويه وبوير أحمد وأردبيل، وإيلام، قتيلين في كل محافظة، خلال الاحتجاجات الجارية.

كما شهدت محافظات بوشهر وسمنان وخوزستان وهمدان سقوط قتيل واحد في كل واحدة منها.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، قد أعلنت في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أن عدد القتلى في الاحتجاجات الجارية بلغ 234 قتيلا على الأقل بينهم 29 طفلاً، وأكدت أن هناك العديد من التقارير حول مساعي المؤسسات الأمنية للتستر على قتل المحتجين.

وأضافت التقارير الواردة أن السلطات في إيران ترفض تسليم جثث القتلى إلى أن يتلقوا تعهدًا من أهالي القتلى بالتزام الصمت أو تأكيد شهادات الوفاة الكاذبة المنسوبة إلى الطب الشرعي.

وفي بعض الحالات، تقوم السلطات الأمنية الإيرانية بدفن الجثة دون علم الأسر في مكان بعيد عن منزل أسرة المتوفى.

وبحسب المنظمة، فقد ازدادت الضغوط على الأطباء والطاقم الطبي أيضا لإصدار شهادات وفاة بناءً على طلب قوات الأمن.

وأضافت منظمة العفو الدولية أن هؤلاء المحتجين قتلوا في محافظات كردستان وأذربيجان الغربية وكرمانشاه ولرستان.

وحذرت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مورايف، ما سمته "سلبية" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكتبت أن مثل هذا الأمر يشجع السلطات الإيرانية على الاستمرار في قمع المتظاهرين.

وأضافت أن "استخدام السلطات الإيرانية المتهور وغير القانوني للأسلحة النارية ضد المتظاهرين، بما في ذلك الذخيرة الحية، يكشف مرة أخرى التكلفة المأساوية للتقاعس الدولي".

وتابعت: "يجب على جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات حاسمة الآن وعقد اجتماع خاص فورا لمنع سقوط المزيد من الضحايا في إيران".

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان قد قال في مؤتمر صحافي أمس الخميس: "السلطات الإيرانية عنيفة وقمعية، لكنها لا تستطيع وقف الشباب والحركات".

وردًّا على مراسل "إيران إنترناشيونال"، وصف رحمان، أوضاع الإنترنت في إيران بأنها "مقلقة للغاية".

وقال جاويد رحمان في مؤتمره الصحافي: "الحكومة الإيرانية تستهدف الصحافيين وتعطل الإنترنت في كل مرة تكون هناك احتجاجات".

وقبل ذلك، حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لهذه المنظمة، وقال: "العقوبات لا تعفي الحكومة من التزاماتها تجاه القوانين الدولية لحقوق الإنسان".

وفي الوقت الذي أعرب فيه 21 خبيرًا من الأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء قمع المتظاهرين في إيران، أعرب رحمان أيضا عن قلقه البالغ إزاء مقتل المتظاهرين بمن فيهم الأطفال، وطالب بإنشاء آلية تحقيق مستقلة في مقتل مهسا أميني والأحداث التي تلته.

وذكر جاويد رحمان، في تقريره إلى الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التحقيقات الداخلية لم تستوف الحد الأدنى من معايير الشفافية والحياد.

وأشار إلى مقتل المئات من المتظاهرين بينهم 27 طفلا، وإصابة عدد آخر من الأطفال "لدرجة الموت"، وقال إنه قلق للغاية من أنباء الاعتداءات على المدارس في مدن مختلفة بالدولة واعتقال الأطفال.

وأشارت الصحيفة إلى توسع المظاهرات في إيران، وكتبت أن المسؤولين وأقاربهم شرعوا في الفرار من البلاد منذ أسبوعين ويحاولون الحصول على جوازات سفر بريطانية لأنفسهم.

وأضافت "إكسبرس" نقلا عن مصدر لم تكشف اسمه، أنه تم تخصيص جزء من مطار طهران الدولي وتأجير "5 رحلات" يوميا من أجل تهريب الأسر.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر إيراني قوله إن أقارب المسؤولين الإيرانيين يصلون إلى طائرات الرحلات الدولية من مداخل خاصة.

وكان بوب ستيوارت، عضو البرلمان البريطاني، قد قال في وقت سابق إن هناك "شائعات مهمة" مفادها أن كبار المسؤولين في النظام الإيراني يحاولون جعل لندن "ملاذًا آمنًا" لهم والحصول على جوازات سفر بريطانية.

ولكن نائبة وزير الخارجية البريطاني، جيليان كيجان، أعربت عن جهلها بهذا الأمر، وقال إنه سيحقق فيه.

وقالت كيجان ردا على عضو البرلمان البريطاني: "من الطبيعي أن لدينا قانوننا الخاص هنا في بريطانيا، ولكن فيما يتعلق بالإشاعات بشأن [طلب شخصيات رفيعة المستوى من إيران] للحصول على جوازات سفر، فأنا لم أسمع بهذه القضايا من قبل، لكننا سندرس الأمر بالتأكيد".

ووردت في الأسابيع الماضية، وتزامنا مع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين في الداخل والخارج، وردت العديد من التقارير حول محاولات المسؤولين الإيرانيين الهروب من البلاد.

وأفادت تقارير محلية وشهود عيان بأن القوات الأمنية الإيرانية فتحت النار بشكل مباشر على المواطنين، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد نظم المصلون في زاهدان مسيرة احتجاجية بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، بسبب المجزرة التي ارتكبها النظام يوم 30 سبتمبر الماضي.

ورفع المئات من المحتجين في شوارع زاهدان شعارات مناهضة للنظام الإيراني منها: "سأقتل من قتل أخي"، و"لترحل الملالي"، و"الموت للباسيجي"، و"الموت لخامنئي".

وذكرت التقارير الواردة من مصادر محلية في زاهدان، أن القوات الأمنية أطلقت النار على المواطنين المحتجين اليوم الجمعة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم.

وبحسب مقاطع فيديو وشهود عيان، فقد تم نقل اثنين من القتلى والمصابين داخل مسجد في المدينة.

إلى ذلك، شهدت مدن أخرى في محافظة سيستان-بلوشستان، منها إيرانشهر، وسراوان، اليوم الجمعة، أيضا، مظاهرات ضد النظام الإيراني.

وفي خطبة صلاة الجمعة اليوم، دعا خطيب السنة في زاهدان، عبدالحميد إسماعيل زهي، دعا الشعب إلى السيطرة على عواطفه، وقال: "لا مانع لو أردتم رفع شعارات وتكبيرات في الشوارع القريبة من المصلى، ولكن بعدها يجب على الجميع الذهاب إلى منزله حتى لا يحدث مكروه"،

وعلى الرغم من هذه الوصايا، فقد فتحت القوات الأمنية الإيرانية النار على المتظاهرين بلا رحمة.

يذكر أنه في يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، أقيم تجمع في زاهدان بعد صلاة الجمعة، احتجاجا على اعتداء قائد شرطة تشابهار على فتاة من البلوش، وقد واجهته القوات الأمنية بقمع دموي. وأطلق النشطاء المدنيون ووسائل الإعلام على هذا اليوم اسم "جمعة زاهدان الدامية".

وأودت المجزرة الواسعة التي قامت بها القوات القمعية للنظام الإيراني، بحياة 93 شخصا، بعضهم أطفال، و4 مواطنين على الأقل تبلغ أعمارهم 18 عامًا.

وقد وقع هذا البيان عدد من الفنانين المعروفين بهدف "خلق التضامن والتعاطف وتشجيع المواطنين وتوصيل أصواتهم ودعمًا للشعب الإيراني التواق للحرية".

وفي جزء من هذا البيان الموجه إلى الدول الغربية، طُلب منهم الاستماع إلى "صوت المناضلين الإيرانيين لتغيير النظام في إيران".

وندد الموقعون على هذا البيان الذي نشر تحت عنوان "ضرورة التضامن" بشدة العنف والقمع ضد المواطنين في البلاد وأكدوا: "لدينا إيمان راسخ في الجهود الحثيثة التي يبذلها المناضلون الإيرانيون داخل وخارج البلاد لتحقيق الحرية وتقرير المصير".

كما وصف هذا البيان انتفاضة النساء الإيرانيات الشجاعات بأنها "نتيجة 43 عامًا من الغضب ضد النظام الاستبدادي الذي جعل أرواح الإيرانيين ضحية من أجل أيديولوجيته، ونهب ثروات البلاد ولم ينتج عنه سوى الفقر والدمار والخراب".

وجاء في نهاية هذا البيان المشترك: "إن تضامننا اليوم في الدفاع عن الحرية والنضال الشجاع للنساء والرجال والشباب الإيرانيين في هذه اللحظة التاريخية، يعطي الأمل للشعب الإيراني وهو واجب إنساني ووطني لكل واحد منا".

وقد حمل البيان أسماء 47 من الممثلين والمغنين كتاب الأغاني والملحنين والمخرجين والموسيقيين والكتاب والشعراء والمصورين والمنتجين، من بينهم گوگوش، وبهروز وثوقي، وأردلان سرفراز، وحسن شماعي زاده، وشبنم طلوعي، وشهیار قنبري، ولیلى فروهر، ونوش‌ آفرین، وإسفندیار منفرد زاده، وکوجی زادوري، وفرید زلاند، ومري أبیك، وشادي أميني، وبابك أميني، وآرش سبحاني، وشاهین نجفي، وحامد نیكك پي.

ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام الإيراني، والتي استمرت لأكثر من 40 يومًا وهي الآن في شهرها الثاني، أعلن مئات الفنانين والنشطاء الثقافيين في إيران وحول العالم دعمهم للمتظاهرين الإيرانيين.