مشروع قانون أميركي بعنوان "مهسا أميني" لمعاقبة المرشد الإيراني وقيادات النظام

ويشير هذا النص إلى أن استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، الصادر بالإجماع في 20 يوليو 2015 تأييدا للاتفاق النووي الإيراني.

ووفقًا لرويترز، فإن العواقب العملية لمثل هذا التحقيق بالنسبة لإيران وروسيا التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن، لم تتضح بعد، لكن قضية الطائرات المسيرة الإيرانية يمكن إدراجها في التقارير التي تصدر مرتين سنويًا لأمين الأمم المتحدة حول تنفيذ الاتفاق النووي.

وبحسب هذا التقرير، فإن أحد الاحتمالات هو أن الدول الأعضاء في الاتفاق النووي ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن لتفعيل آلية الزناد والعودة التلقائية للعقوبات ضد إيران، وفي هذه الحالة، أمام مجلس الأمن 30 يومًا للتصويت على استمرار خفض العقوبات على إيران، وإذا لم يتم هذا التصويت خلال هذه الفترة، فسيتم تفعيل جميع العقوبات السابقة على إيران تلقائيًا.

من ناحية أخرى، أكد مسؤولون بالحكومة الأميركية وجود قوات عسكرية إيرانية في شبه جزيرة القرم لتقديم تدريب على الطائرات المسيرة لروسيا. كما حذر مسؤولون أميركيون من تصدير إيران لـ "الإرهاب" إلى أوكرانيا واحتمال قيام طهران بتقديم المزيد من الأسلحة إلى موسكو في خضم الحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، يوم الخميس إن الولايات المتحدة حددت وجود أفراد عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم يساعدون الجيش الروسي على استخدام طائرات إيرانية مسيرة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "لقد تلقت روسيا بالفعل عشرات الطائرات المسيرة من إيران وستتلقى على الأرجح المزيد".

وفي الوقت نفسه، فرضت الحكومة البريطانية الخميس 20 أكتوبر عقوبات على إيران بسبب تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، واستهدفت هذه العقوبات كلا من محمد حسين باقري رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية، وسيد حجة الله قريشي المفاوض الرئيسي في الصفقة التي زودت روسيا بالطائرات الإيرانية، وسعيد أغاجاني قائد قسم الطائرات المسيرة في الحرس الثوري.

وخلال وقت سابق، وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين والمؤسسات المتورطة في بيع طائرات إيرانية مسيرة لروسيا لمهاجمة أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أصول ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومؤسسة.

كما أعلن الاتحاد عن استعداده لتوسيع العقوبات ضد أربع مؤسسات كانت مدرجة سابقًا على قائمة العقوبات.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "كل المؤشرات تدل على أن إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة. ونطالب كل الدول بما فيها إيران بعدم دعم حرب روسيا غير القانونية على أوكرانيا فهذه الحرب العدوانية انتهاك واضح للقانون الدولي واعتداء على دولة مستقلة في أوروبا".

وتحدثت وسائل إعلام، في الأيام الماضية، عن مشروع النظام الإيراني لتزويد روسيا بالصواريخ الباليستية.

في غضون ذلك، أعلنت "واشنطن بوست" أن إيران تخطط لتزويد روسيا بصواريخ باليستية من نوع "فاتح 110" و "ذو الفقار".

يأتي ذلك بينما نفى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في محادثة مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إرسال أسلحة إلى روسيا وقال: "لدينا تعاون دفاعي مع روسيا، لكن سياستنا تجاه الحرب في أوكرانيا هي احترام وحدة أراضي أوكرانيا، وعدم إرسال السلاح إلى الأطراف المتنازعة، ووقف الحرب وإنهاء نزوح المواطنين.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، قال وزير الخارجية الأميركي ردا على سؤال حول احتمال إجراء محادثات نووية مع إيران: "حاليا، لا أمل في التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، عيون العالم تنظر إلى الاحتجاجات في إيران، إلى شجاعة الشبان الإيرانيين وخاصة النساء اللواتي دافعن عن حقوقهن الأساسية رغم الأخطار القائمة".

وأشار بلينكن إلى أن إدارة بايدن ما زالت تعتبر الدبلوماسية أفضل طريقة للسيطرة على البرنامج النووي الإيراني، وقال: "مع أو بدون اتفاق نووي، ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ الخطوات الضرورية لمواجهة أنشطة إيران في الشرق الأوسط وما وراءه".

وفي إشارة إلى العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على مضطهدي الشعب الإيراني، شدد وزير الخارجية الأميركي على استمرار الجهود لمحاسبة مسؤولي النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان، ومساعدة الشعب الإيراني على التواصل مع العالم الخارجي.

كما أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، في هذا المؤتمر الصحافي، عن قلقها العميق إزاء القمع العنيف الذي تمارسه إيران ضد المتظاهرين، وأدانت مرة أخرى القمع الوحشي للمتظاهرين في إيران، وأكدت على دعم مطالبهم وضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين.

من ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض أيضًا أن مسؤولين من مجلس الأمن القومي ومديرة مجلس سياسة النوع الاجتماعي في الحكومة الأميركية التقوا مع نشطاء وخبراء إيرانيين لمناقشة وجهات نظرهم حول كيفية دعم الولايات المتحدة للمتظاهرين في إيران.

في غضون ذلك، أفاد‏ موقع "واشنطن فري بيكون" أن العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، جيم بانكس قدم مشروع قانون تحت عنوان "قانون مهسا أميني"، من شأنه أن يعاقب علي ‎خامنئي ودائرته المقربة بسبب جرائم حقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع في ‎إيران.

وفي إشارة إلى مقتل أكثر من 200 شخص في الاحتجاجات الإيرانية، قالت عضوة مجلس النواب الأميركي الجمهورية كلوديا تيني: "أنضم إلى مشروع جيم بانكس لإدخال قانون "مهسا" لصياغة عقوبات ضد كبار القادة الإيرانيين ومنتهكي حقوق الإنسان".

كما قال السجين الأميركي السابق في إيران، "شيو وانغ" حول هذا القانون: مشروع قانون الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، والمعروف باسم "قانون مهسا أميني"، يطبق أكثر العقوبات غير المسبوقة ضد خامنئي ودائرته المقربة، ولها أقل آثار جانبية على الشعب الإيراني.

من ناحية أخرى، كتبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في تغريدة أن بلادها في دهشة من استهداف الأطفال المستمر من قبل النظام الإيراني خلال الاحتجاجات وفي أماكن أخرى بما فيها المدارس.

وكتبت وزيرة الخارجية الكندية، في إشارة إلى الإصابات والوفيات الناجمة عن هذه الهجمات، أن كندا تريد من النظام الإيراني أن يوقف عدوانه على جميع المواطنين، وخاصة الأطفال.

يأتي هذا بينما طالبت الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بإجراء تحقيق أممي في استخدام روسيا لهذه الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إحنات، إن بلاده أسقطت 85 في المائة من طائرات "كاميكازي" الإيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا، لكنها لا تمتلك أنظمة دفاع جوي فعالة ضد الصواريخ الباليستية.

وأكد إحنات أن أوكرانيا بحاجة إلى دعم حلفائها لمنع طهران من بيع صواريخ باليستية لموسكو.

وأضاف إحنات: "تعلمنا كيفية تحديد الطائرات الإيرانية المسيرة وإسقاطها بشكل أكثر فعالية".

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أن القوات العسكرية الإيرانية موجودة في شبه جزيرة القرم وتساعد القوات الروسية في استخدام هذه الطائرات المسيرة.

وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إنه ربما تشارك القوات الإيرانية حتى في العمليات العسكرية.

كما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة، بأنها اطلعت على رسالة موقعة من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا تم توزيعها على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطالب فيها هذه الدول الثلاث بإجراء تحقيق أممي في التقارير التي تفيد بأن روسيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية للهجوم على أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، نقلت الإذاعة الوطنية الإسرائيلية عن مسؤول أوكراني رفيع المستوى قوله إن 10 إيرانيين قتلوا أيضًا خلال الهجمات الأوكرانية على مواقع روسية في الأسبوع الماضي.

وفرضت الحكومة البريطانية، أمس الخميس 20 أكتوبر (تشرين الأول)، عقوبات على إيران بسبب تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، واستهدفت هذه العقوبات كلا من محمد حسين باقري، رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية، وحجة الله قريشي، المفاوض الرئيسي في الصفقة التي زودت روسيا بالطائرات الإيرانية، وسعيد أغاجاني، قائد قسم الطائرات المسيرة في الحرس الثوري.

وفي وقت سابق، وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين والمؤسسات المتورطة في بيع طائرات إيرانية مسيرة لروسيا لمهاجمة أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أصول 3 مسؤولين إيرانيين ومؤسسة واحدة.

كما أعلن الاتحاد عن استعداده لتوسيع العقوبات ضد 4 مؤسسات كانت مدرجة سابقًا على قائمة العقوبات.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "كل المؤشرات تدل على أن إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة. ونطالب كل الدول بما فيها ايران بعدم دعم حرب روسيا غير القانونية على أوكرانيا فهذه الحرب العدوانية انتهاك واضح للقانون الدولي واعتداء على دولة مستقلة في أوروبا".

كما قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إن البلاد ليس لديها حاليًا أنظمة دفاع جوي فعالة ضد الصواريخ الباليستية.
ووفقًا له، من المحتمل أن تزود إيران روسيا بالصواريخ الباليستية إذا لم يجد العالم طريقة لمنعها.

وتحدثت وسائل إعلام، في الأيام الماضية، عن مشروع النظام الإيراني لتزويد روسيا بالصواريخ الباليستية.

وفي غضون ذلك، أعلنت "واشنطن بوست" أن إيران تخطط لتزويد روسيا بصواريخ باليستية من نوع "فاتح 110"، و"ذو الفقار".

كما نقلت "رويترز" عن، اثنين من كبار المسؤولين، واثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين، أنه خلال زيارة نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر مع اثنين من قادة الحرس الثوري الإيراني ومسؤول في مجلس الأمن القومي الإيراني إلى موسكو يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تم توقيع عقد لإرسال صواريخ أرض- أرض إلى روسيا.

وقد اظهرت مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" المحتجين في زاهدان وقد خرجوا، اليوم الجمعة 21 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى الشوارع، بعد أداء صلاة الجمعة، مرددين هتافات ضد النظام الإيراني.

وكانت هتافات: "من زاهدان إلى طهران أضحي بحياتي من أجل إيران"، و"الموت للباسيج"، هتافات أخرى رُددت في الاحتجاجات الجديدة في زاهدان.

وقبل ذلك بيوم، أشار ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في كلمة له، إلى قمع المتظاهرين في المناطق الحدودية بتهمة "النزعات الانفصالية"، قائلاً: "أرادوا إخافتكم بموقف تقسيم إيران، لكنكم في كل مكان من إيران هتفتم: "سنندج زاهدان عين ونور إيران".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة 30 سبتمبر (أيلول)، عُقد تجمع بعد صلاة الجمعة في زاهدان احتجاجًا على اعتداء قائد شرطة تشابهار على فتاة من البلوش، وما أعقبه من قمع دموي.

وقد أطلق النشطاء المدنيون ووسائل الإعلام على هذا اليوم لقب "جمعة زاهدان الدموية".

هذا وقد وصل عدد قتلى "جمعة زاهدان الدامية" التي أعلنتها "حملة النشطاء البلوش" إلى 93 شخصًا على الأقل، وتوفي بعض هؤلاء في المستشفى في الأيام التالية.

وعلى الرغم من حقيقة أن النظام الإيراني لم يعترف إلا بمقتل عدد قليل من الأشخاص في هذه المجزرة، إلا أن قائد شرطة بلوشستان قال عن مقتل المصلين في زاهدان: "لا ننكر إصابة بعض الأشخاص في الشوارع المؤدية إلى مكان إقامة صلاة الجمعة".

وبالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في إقليم بلوشستان، يواصل طلاب هذه المحافظة أيضًا الإضراب والمظاهرات المناهضة للنظام.

وأفادت قناة مجالس اتحاد الطلاب في البلاد، في الأيام الأخيرة، بأن طلاب جامعة زاهدان للعلوم الطبية أخذوا طعامهم إلى القاعة ورددوا هتاف "الحرية" بشكل مستمر، بعد أن منعتهم سلطات الجامعة من الحضور في مقصف الجامعة بشكل مختلط مع الفتيات.

وفي كلمتها، أمس الخميس، خلال الاجتماع الافتراضي لوزيرات خارجية العالم حول الانتفاضة الشعبية في إيران، الذي استضافته كندا، بدأت وانغ بشعار "المرأة، الحياة، الحرية".

وقالت: "الأستراليون يقفون إلى جانب النساء والفتيات الإيرانيات وجهودهن من أجل المساواة والتمكين الذاتي".

وأضافت وزيرة الخارجية الأسترالية: "نؤيد حق الشعب الإيراني في الاحتجاج السلمي، وأنا جنبا إلی جنب الآخرين أدعو النظام الإيراني إلى وقف قمعه الوحشي ضد المحتجين".

وفي معرض تأكيدها علی "الحزن على مقتل مئات المتظاهرين السلميين من الرجال والنساء والأطفال على يد السلطات الإيرانية" ، أشارت وونغ إلى تقارير جديدة تُنشر كل يوم عن قمع انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام الإيراني وعواقبه.

وقالت وونغ: "في الأسبوع الماضي، أكد وزير التعليم الإيراني أنه سيتم إرسال الطلاب المحتجين إلى مراكز نفسية بسبب ما سماه "الإصلاح ".

وذكرت وزيرة الخارجية الأسترالية: "أظهرت هذا الأسبوع مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحرشًا جنسيًا من قبل الشرطة الإيرانية. هذه الأعمال غير معقولة وغير مقبولة".

وأكدت: "نحن نؤيد حقوق النساء والفتيات في الاحتجاج السلمي بعيدًا عن إساءة استخدام السلطة من قبل مسؤولي النظام الإيراني، كما ندعم المساواة الجنسانية للنساء والفتيات الإيرانيات".

وأكدت المسؤولة الحكومية الأسترالية للنظام الإيراني: "العالم يراقب"، مضيفا: "نقول لهؤلاء النساء والفتيات الجريئات وغيرهن ممن يتظاهرن سلمياً في إيران، إن أستراليا معكم".

يشار إلى أن وزيرات خارجية 15 دولة ناقشن، في اجتماع افتراضي استضافته كندا أمس الخميس "القمع الوحشي للاحتجاجات في إيران".

وتأتي تصريحات وزيرة الخارجية الأسترالية في حين غرد دانييل أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا: "وفاة مهسا أميني كانت مأساة. بغض النظر عن الجنس، يجب معاملة الجميع على قدم المساواة. هذا هو بالضبط ما نهضت النساء والفتيات الإيرانيات الشجاعات للقتال من أجله".

وأضاف رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية: "الليلة ، سنقف إلى جانبهم (الشعب الإيراني) بإضاءة المعالم في جميع أنحاء ملبورن بألوان العلم الإيراني".

وقبل أيام قليلة، أفادت "إيران إنترناشيونال" أنه بناءً على ملف صوتي تلقته، فقد رفضت السفارة الإيرانية في أستراليا طلب الخدمات القنصلية لمواطن مزدوج الجنسية (إيراني- أسترالي) بسبب مشاركته في تجمعات احتجاجية.