بعد تقارير إعلامية لصحف تابعة للحرس الثوري الإيراني عن ظهور جيل جديد من المتظاهرين، اعترف حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، بالوجود الواسع للشباب في الاحتجاجات على مستوى البلاد وعدم خوفهم من الحرس الثوري الإيراني.
وقال سلامي في كلمة ألقاها اليوم الأحد 2 أكتوبر (تشرين الأول): "نقول لشبابنا الأعزاء، عندما تأتي إلى الشارع، انظر خلفك لأن الطريق الذي تسلكه لا يصل إلا إلى قلة من الناس".
كما خاطب سلامي الشباب قائلاً: "ندافع عن الجميع حتى الذين لا يحبوننا".
وفي غضون ذلك، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد حسين باقري، إن "منظماتنا الطلابية يجب أن لا تكون مسيسة أو حزبية أو منقسمة".
وكانت السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية قد أعلنت في الأيام الماضية أن معظم المتظاهرين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.
هذا ودعت السلطات الإيرانية إلى تكثيف الإجراءات الثقافية والآيديولوجية لجذب المراهقين والشباب.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني: "وفقًا للتقارير التي حصلت عليها وكالة أمنية، فإن 93 في المائة من الحاضرين في التجمعات الأخيرة تقل أعمارهم عن 25 عامًا".
واعتبرت هذه الصحيفة أن هذا الوضع مؤشر على ظهور جيل جديد من المحتجين.
وفي وقت سابق، كتبت وكالة أنباء "فارس" في تقرير لها أن معظم المتظاهرين "مراهقون"، و"دون قيود دينية".
وبحسب هذا التقرير، فإن النقيب عناية الله رفيعي، مواليد 1970 من مدينة خدابنده بمحافظة زنجان، كان قائد فريق الشرطة الذي اعتقل مهسا أميني.
والرقيب أول علي خوشنام وند، المولود عام 1995 كان أيضًا في هذا الفريق الذي نقل مهسا أميني إلى عربة دورية الأخلاق. ولد في قرية خوشناموند في المرتفعات الجنوبية لمحافظة لرستان.
وبرستو صفري، المولودة عام 1986 في كرمانشاه، وهي الشرطية التي أوقفت مهسا أميني في الشارع.
وفاطمة قربان حسيني، ولدت عام 1995 في طهران، هي عميلة أخرى لهذا الفريق الذي اعتقل مهسا أميني.
وقبل ذلك، كانت مجموعة الهاكرز "عدالت علي" قد نشرت رسالة علي أمرائي، مساعد المدعي العام بالفرع الخامس للنيابة العامة 38، إلى الدكتور محسن بور، رئيس مكتب هذه النيابة، والتي جاء فيها أنه بحسب الشهود، فقد ارتطم رأس مهسا أميني بالرصيف أثناء محاولة اعتقالها.
وبحسب هذه الرسالة، استجوب مفتشو الشرطة سائقي سيارات الأجرة وحراس متنزه طالقاني وأصحاب المحلات التجارية وقالوا إن مهسا أميني "قاومت" أثناء نقلها إلى السيارة، و"نتيجة النزاع ارتطم رأسها بالرصيف". وأن هذه الضربة أدت إلى وفاتها في حجز شرطة الأخلاق بشارع وزراء.
ووفقا لهذه الرسالة، تظهر نتائج التحقيق أيضًا أن دورية الأخلاق المتمركزة أمام محطة مترو حقاني تعامل الناس في كثير من الأحيان بشكل غير لائق.
وفي الأيام الماضية، نشرت المعلومات الخاصة بالمتورطين في قضية مهسا أميني و10 من مسؤولي وموظفي مكتب نيابة الدائرة الثامنة لجرائم الأمن الأخلاقي، بمن فيهم حامد محسن بور قاديكلاني، رئيس مكتب هذه النيابة، من قبل مجموعة قرصنة "عدالت علي".
وفي الوقت نفسه، نشرت هذه المجموعة رسالة حامد محسن بور، نائب المدعي العام، ورئيس مكتب نيابة الدائرة الثامنة لجرائم الأمن الأخلاقي، إلى رئيس قضاة محافظة طهران، والتي طالب فيها بـ"الحماية الجسدية" و"إنشاء مظلة أمن وحماية" لنفسه و9 مسؤولين وموظفين بمكتب المدعي العام.
وقد أظهرت الصور الحصرية للأشعة المقطعية لمهسا أميني، والتي نشرتها "إيران إنترناشيونال"، كسرًا في الجمجمة بالجانب الأيمن من رأسها نتيجة مضاعفات ناجمة عن ضربة مباشرة للرأس.
كما أظهرت هذه الصور وجود إفرازات ودم في رئتيها. وبحسب الأطباء، فإن تراكم السوائل في الرئتين كان نتيجة دخول مهسا أميني في غيبوبة بعد ضربة قوية في الرأس.
وأكدت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني صحة صور الأشعة المقطعية لمهسا أميني المنشورة في "إيران إنترناشيونال"، وكتبت أن متابعة مراسلها لـ"مصادر ذات صلة" تظهر أن هذه الصور تعود لمهسا.
كما أفادت "إيران إنترناشيونال" يوم 20 سبتمبر (أيلول)، نقلاً عن مصدر قضائي مطلع، أن إحدى الكاميرات المطلة على مكان احتجاز مهسا أميني، والتي سجلت تعرضها للضرب بالقرب من محطة المترو، تمت إزالتها بأمر من المدعي العام في طهران وتسليمها للقضاء.